19.05.20 23:29 Alter: 7 days

بهرام رحمانی: از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است!

Kategorie: Nachricht

 

bahram.rehmani@gmail.com

حکومت اسلامی ایران، به‌معنای واقعی یک حکومت استثنایی در جهان است. چرا که این حکومت بزرگ‌ترین انقلاب قرن را در چهل و یک سال پیش به خونین‌ترین شکلی از مسیر اهداف انقلابی و انقلابیون منحرف کرد و به کانال رعب و وحشت و خرافات انداخت که تا به امروز ادامه دارد.

همه سران و مقامات این حکومت که قبل از انقلاب ۵۷ مردم ایران، اغلب مفتخور و روضه‌خوان‌های پنج تومانی بودند و به عناوین مختلف جیب‌های مردم توهم و مذهبی را خالی می‌کردند و یا جیره خوار دربار شاهنشاهی بودند.

برای مثال خامنه‌ای رهبر این حکومت جانی، یک آخوند دست‌چندم بیش نبود اما الان ثروتی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد. کسی که در تمام عمرش دستش را به سیاه و سفید نزده جز فروش خرافات مذهبی به عوام الناس! او یک جامعه ۸۴ میلیونی را به اسارت گرفته و هر طوری دلش می‌خواهد با اتکا به سرکوب ها و کشتارهای سپاه و بسیج و انواع و اقسام نهادهای امنیتی و همه ابزارهای دولتی حکمرانی می‌کند. بنابراین اگر می گوییم این حکومت: «حکومت  سانسور و اختناق، دروغ و ریا، دزد و تبه‌کار اسلامی ایران!» نه تنها اغراق نکرده‌ایم حکومت  سانسور و اختناق، دروغ و ریا، دزد و تبه‌کار اسلامی ایران! نه تنها اغراق نکرده‌ایم، بلکه هنوز نتوانسته‌ایم چهره کریه و هیولایی آن را به‌طور همه‌جانبه توصیف کنیم!

 

ایران پرس نیوز

 

در این مطلب به کوشه‌هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی ایران علیه شهروندان اشاره می‌کنم:

۱- حکومت دروغ‌گو و سرکوب

در حالی که فقر و بیکاری و سرکوب در ایران غوغا می‌کند روحانی رییس‌جمهور حکومت دروغ و سرکوب امروز در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در استان ایلام گفت: «دیروز وزیر کار اعلام کرد روند ثبت‌نام دریافت بیمه بیکاری متوقف شده و حتی برخی از آن‌ها اعلام کردند که از این ثبت نام بیمه بیکاری خارج می‌شوند و دنبال شغل‌شان می‌روند.»

این در حالی است که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد تاکنون ۷۶٠ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند و ۶۵٠ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در سه سناریو برآورد کرده است که بین دو میلیون و ۸۷۶ هزار نفر تا بیش از شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان به دلیل شیوع ویروس کرونا شغل خود را در ایران از دست خواهند داد.

روحانی هم‌چنین گفت نمودار کلی آمار بیماری کرونا در کشور نزولی است و بیشتر تخت‌های بیمارستانی که به کرونا اختصاص داده شده، خالی است. او ادامه داد: آمار و ارقام کشور در مقایسه با کشورهای دیگر، نشان می‌دهد که موفقیت ما قابل ملاحظه بوده است.

این در حالی است كه کمیته اپيدمیولوژی ستاد ملی مقابله کرونا در روزهای گذشته تایید کرد که با لغو محدودیت‌ها و اجرای بازگشایی‌ها روند شیوع و ابتلا به کرونا در ۹ استان «صعودی» و در دو استان به آغاز «پیک جدید» منجر شده است.

 

محمدباقر نوبخت، معاون روحانی و رییس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی با اشاره به ارایه گزارش عملکرد خزانه در سال گذشته به هیات دولت، مدعی شد: «نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید!»

این در حالی‌ست که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی سابق روحانی گفته: «سطح رفاه خانواده‌های ایرانی در آینده، بسیار پایین‌تر از سه دهه اخیر خواهد شد!»

 

مدتی است که دیگر آمار‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. اما به جز این، دیگر چه آمار‌هایی چند وقتی است منتشر نمی‌شوند؟

به‌گزارش تجارت‌نیوز که در تهران منتشر می‌شود، آمار‌های مربوط به جزییات صادرات غیرنفتی و واردات ایران نیز توسط گمرک طبق روال قبل منتشر نمی‌شود که اخیرا پدرام سلطانی، نائب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران علت آن از زبان مسوولان احتمال سوءاستفاده دشمنان عنوان کرد بود.

 

درباره آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هم یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که دیگر این آمار محرمانه شده است. اطلاعات و آمار‌های اقتصادی دیگری نیز هرکدام به دلایلی چند وقتی است که دیگر به صورت رسمی منتشر نمی‌شوند.

 

۲- سانسور و تهدید

ابوالفضل شکارچی، سخن‌گوی نیروهای مسلح حکومت به «تسنیم» خبرگزاری وابسته به وزارت اطلاعات گفته است که: ۳۶۰۰ نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در کشور «شایعه‌سازی» می‌کردند، به‌دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شده‌اند و تعداد ۱۱۳۶ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

لازم به توضیح است که در دو ماه گذشته هزاران نفر به همین اتهامات واهی دستگیر شده‌اند. دستگیرشدگان اکثرا اقدام به تهیه و پخش فیلم و عکس و گزارش از فاجعه تلفات کرونا؛ از جمله از وضعیت بیمارستان‌ها در کشور می‌کرده‌اند تا تصویر واقعی ابعاد این فاجعه را به گوش افکار عمومی و جهانیان برسانند. در بین دستگیر‌شدگان از شهروندان عادی گرفته تا خبرنگاران، وبلاگ‌نویسان، پزشکان و... وجود دارد.

 

برای مثال، «سیداحمد معین شیرازی»، معروف به «پیکاسو معین» و قهرمان کیک بوکسینگ با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، از صدور حکم ۱۶ سال حبس خود و همسرش، «شبنم شاهرخی» از سوی دادگاه انقلاب خبر داد.

او در ویدیویی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، توضیح داده است به دلیل متهم شدن به چهار اتهام به همراه همسرش، در شهریور ۱۳۹۸ مجبور به خروج از کشور شده‌اند.

این زوج جوان متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اشاعه فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار محتوای مبتذل و مستهجن» هستند. مستندات و مصادیق این اتهامات برگرفته از محتویات اینستاگرام پیکاسو و همسرش بوده‌اند.

شبنم شاهرخی، همسر پیکاسو معین در حالی به این اتهامات محکوم شده است که در اینستاگرام فعالیت اندکی دارد و بیش‌تر عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از او توسط همسرش انجام شده است.

پیکاسو و همسرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات طی دو جلسه بازجویی شده‌اند و پس از آن، پرونده آن‌ها به دادسرای زندان «اوین» ارسال شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به شکل غیابی این زوج را برای چهار اتهام، به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.

بیش‌ترین مجازات آن‌ها مربوط به اتهام اشاعه فساد و فحشا است که پیکاسو معین برای این اتهام، به هفت سال و شبنم شاهرخی به شش سال زندان محکوم شده‌اند.


تیر ۱۳۹۷، دختر ۱۷ ساله‌ای به‌نام «مائده هژبری» به دلیل انتشار ویدیوهایی از رقص‌هایش بازداشت و در مقابل دوربین‌های بازجویانش مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. او در این اعتراف اجباری با گریه اظهار پیشمانی کرد و گفت: «قصد من این‌ها که می‌گید واقعا نبود.»

در این برنامه تلویزیونی، از سه نوجوان دیگر نیز به دلیل فعالیت‌هایشان در اینستاگرام بازخواست شد. همه آن‌ها با چهره‌های محو و صداهای لرزان از انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خودشان اظهار ندامت کردند. حرف‌های آن‌ها در مستندی به نام «بی‌راهه» برای مخاطبان صداوسیما پخش شد.

 

پیش‌تر از آن، جوانانی که آهنگ «هپی» را بازسازی کرده بودند، بازداشت و در مقابل تلویزیون از آن‌ها اعتراف گرفته شده بود.

«ریحانه طراواتی»، یکی از این جوانان رقصنده سال‌ها بعد در دفاع از مائده هژبری در توییتر خود نوشت: «من را در سن ٢٣ سالگى بازداشت کردید به جرم شادى، مائده را در سن ١٨ سالگى به همان جرم مسخره! با نسل بعد چه خواهید کرد؟»

 

«محمدجواد منتظری»، دادستان کل کشور یازدهم بهمن ۱۳۹۷ گفته بود: «سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ از کشیده شدن جوانان به سمت قتلگاه جلوگیری می‌کند.»

طرح سالم‌سازی فضای مجازی» اصطلاحی است که از سال ۱۳۹۵ و توسط  دبیر شورای عالی فضای مجازی به کار گرفته شد. «ابوالحسن فیروزآبادی» گفته بود: «برای سالم‌سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم. بسیاری از کاربران این فضا به دلیل فقدان محتوای مناسب و سالم در معرض- به تعبیر مقام معظم رهبری- لغزش قرار می‌گیرند.»

پس از حرف‌های دادستان کشور در بهمن ۱۳۹۷، بسیاری از اینفلوئنسرها یک‌باره عکس‌های بی‌حجاب خود را حذف کردند و با حجاب کامل به فعالیت در فضای مجازی ادامه دادند و در شناسنامه صفحات آن‌ها جمله «تابع قوانین جمهوری اسلامی» اضافه شد. همان‌وقت خبرهایی مبنی بر احضار و تهدید آن‌ها به بستن صفحات اینستاگرامی انتشار یافت.

 

۳- پنهان‌کاری و دروغ‌گویی

به‌دنبال ادعای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران مبنی بر ارسال کیت آزمایشگاهی کرونا برای ترکیه و آلمان، برلین سه‌شنبه ۱۲ مه ۲۰۲۰ دریافت چنین کمکی از ایران را رد کرد.

وزارت اقتصاد و وزارت خارجه آلمان، دریافت چنین محموله‌ای از سوی جمهوری اسلامی را رد کردند.

منابع در وزارت‌ خارجه آلمان به خبرگزاری «دویچه‌وله» گفتند: «دولت آلمان از ورود کیت‌های تست کرونا ساخت رژیم ایران خبر ندارد.»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه گذشته در توئیتی گفته بود که کشورش ۴۰۰۰۰ کیت ایرانی تشخیص پیشرفته کرونا را به آلمان، ترکیه و سایر کشورها ارسال کرده است.

از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک ترکیه با بیان این‌که تجهیزات تشخیصی کروناویروس را از ایران دریافت نکرده‌اند، اظهارنظر ظریف، در این باره را تکذیب کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی عربی، منابع دیپلماتیک آنکارا، ادعاهای ایران مبنی بر ارسال تجهیزات تشخیصی ویروس کرونا به ترکیه را تکذیب کردند. منابع دیپلماتیک ترکیه در این باره به خبرگزاری آناتولی گفتند که ترکیه هیچ‌گونه تجهیزات تشخیصی ارسال شده از ایران دریافت نکرده است و اطلاعات منتشر شده در این رابطه درست نیست.

 

روزنامه شرق: ثبت‌ احوال و بهشت زهرا آمار مرگ را اعلام نمی‌کنند.

روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد که سازمان بهشت زهرا و سازمان ثبت‌ احوال ایران در ماه‌های گذشته اطلاعات مربوط به مرگ‌ومیر ایرانیان را منتشر نکرده‌اند.

این روزنامه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، در گزارشی با عنوان «صحت‌سنجی آمار مرگ بر اثر کرونا در ایران» نوشت: «سازمان ثبت‌ احوال ایران در اقدامی عجیب تاکنون آمار مرگ ایرانیان در زمستان سال گذشته و فروردین امسال را منتشر نکرده و پایگاه خبری این سازمان دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش غیرفعال بوده است.»

شرق ادامه داد: «مشکل اما اینجاست که سازمان بهشت زهرا آمار دوماهه گذشته را منتشر نمی‌کند و رییس این سازمان هم حاضر به ارائه اطلاعات دقیق نیست.»

این روزنامه به گزارش نیویورک‌تایمز اشاره کرده که در مطلبی تحقیقی به بررسی آمار ۱۲ کشور پرداخته و آمار مرگ روزهای اخیر را با روزهای مشابه سال گذشته مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که افزایش آمار مرگ در دوره اخیر نشان‌دهنده بیش‌تر بودن آمار واقعی جان‌باختگان نسبت به آمار رسمی است.

پیش‌تر محمدجواد حق‌شناس، یک عضو شورای شهر تهران گفته بود: «۱۳ هزار نفر در تهران در اسفند  ۹۸ و فروردین‌ماه در بهشت زهرا پذیرش شده‌اند این مجموعه کل درگذشتی‌های تهران است.

این عضو شورای شهر تهران در این‌باره به «آفتاب‌یزد» گفته است: «درباره تعداد فوتی‌های تهران طی دوماهه گذشته، عددی که الان داریم ۱۳ هزار نفر در تهران در اسفند ۹۸ و فروردین‌ماه در بهشت زهرا پذیرش شده‌اند این مجموعه کل درگذشتی‌های تهران است. خودتان با رجوع به سازمان ثبت احوال و آمار فوتی‌های کل سال ۹۷ در تهران متوجه موضوع خواهید شد. در مورد این‌که چه تعداد از این آمار بر اساس کرونا بوده نظری نمی‌دهم نه اینکه برخی آمار را نداشته باشیم اما اعلام هم نمی‌کنیم، ستاد، این آمار را باید اعلام کند. می‌توانند اعلام کنند و این موضوع را به اطلاع مردم برسانند وقتی که دارند اعلام می‌کنند که فلان نفر در کشور مبتلا شده‌اند، چرا جای این آمار را اعلام نمی‌کنند تا بدانیم از این میزان چقدر متوجه تهران است.» پس بر اساس توضیحات این عضو شورای شهر تهران، در دوماهه شیوع کرونا در تهران، حدود ۱۳ هزار نفر جان خود را از دست‌ داده‌اند که با مقایسه آمار مرگ در همین دو ماه و در سال گذشته ممکن است راه‌گشا باشد. مشکل اما این‌جاست که سازمان بهشت زهرا آمار دوماهه گذشته را منتشر نمی‌کند و رییس این سازمان هم حاضر به ارائه اطلاعات دقیق نیست. سازمان ثبت ‌احوال ایران در اقدامی عجیب تاکنون آمار مرگ ایرانیان در زمستان سال گذشته و فروردین امسال را منتشر نکرده و پایگاه خبری این سازمان بوده است.

 

عکسی از مراسم رونمایی دستگاه کرونایاب سپاه پاسداران با نام «مستعان ۱۱۰»

عکسی از مراسم رونمایی دستگاه کرونایاب سپاه پاسداران با نام «مستعان ۱۱۰»

 

درباره رونمایی از دستگاه ویروس‌یاب «مستعان ۱۱۰»، اختراع مورد ادعای سپاه پاسداران، طی همین هفته گذشته بسیار گفته‌اند و بسیار نوشته‌اند. دستگاهی از سرهم‌بندی آنتن رادیویی و دیش کوچک که به ادعای حکومت ایران، تا شعاع ۱۰۰ متری و در مدت ۵ ثانیه قادر به شناسایی و کشف ویروس کروناست.

تعابیری چون کشف ویروس دوقطبی با کمک امواج الکترومغناطیس، به قدری دور از منطق و واقعیت علمی بود که بسیاری از جمله انجمن فیزیک ایران را وادار به واکنش کرد و این انجمن، ادعای چنین اختراعی را در رده ادعاهای شبه‌علمی دسته‌بندی کرد.

ادعاهای بزرگ و عجیب و خارق‌العاده شبه‌علمی کم نیستند و مدعیان آن نیز بسیارند. ادعای طب اسلامی در معالجه بیماران کرونایی، اختراع خودرویی که بدون سوخت و با آب کار می‌کند، ادعای ساخت ماشین حرکت دائمی و بدون نیاز به انرژی، ادعای کشف انرژی هسته‌ای در آشپزخانه و داستان‌های علمی و تخیلی نظیر آن‌ها اگرچه برای دستگاه تبلیغاتی حکومتی، کاملا عادی به‌نظر می‌رسد، در نظر متخصصان و جامعه علمی، یک تلاش سازمان‌یافته تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی است.

محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری وقت از کشف یک دختر ۱۶ ساله‌ دانش‌آموز در تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخانه سخن گفته بود.

تنها شاهد و گواه آن‌ها برای اثبات ادعای خود، صحبت‌های پراکنده مقامات سپاه پاسداران است که اعلام کرده‌اند این دستگاه ۱۰ روز در حداقل ۱۰ بیمارستان و مرکز درمانی درگیر بیماران کرونایی در کشور، تست و آزمایش شده و سطح و میزان دقت آن در تشخیص و کشف کرونا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. ادعایی که سند و مدرکی جز خود گوینده ندارد و صدق و کذب آن نیز مانند هر ادعای شبه‌علمی دیگری قابل آزمون نیست.

پس از رونمایی از «مستعان» نشان می‌دهد که روند کار برخلاف انتظار سپاه پاسداران بوده و جعلی و مضحک بودن عملکرد این دستگاه، تنها طی چند ساعت در شبکه‌های اجتماعی ردیابی شد و معلوم شد که مستعان، در واقع، دستگاهی است که کلاهبرداران بین‌المللی از سال‌ها پیش با عناوین مختلف دستگاه سوخت‌یاب، دستگاه بمب‌یاب، دستگاه هپاتیت‌یاب، ایدزیاب و ردیاب مواد جامد و مایع، به کشورهای مختلف دنیا فروخته‌اند و از محل فروش آن میلیون‌ها دلار نیز درآمد کسب کرده‌اند.

سران حکومت اسلامی پس از سرکوب خونین انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷، بر این تصور بودند که قادرند با سانسور و سرکوب و کشتار بر اساس فقه و آموزه‌های حوزه علمیه قادر به تثبیت موقعیت هستند، اما به‌تدریج دریافتند که مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی، دفاعی و نطامی و غیره کشور به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که بتوانند برای آن پاسخ و راه‌حلی داشته باشند.

اقتصاد و بانک‌داری و صنعت را به هیچ‌وجه نمی‌توان با احکام فقهی و خزعبلات آیت‌الله‌های حوزه علمیه و حاکمیت مدیریت کرد!

در چنین شرایطی، مقامات حکومت دست به جعل مدرک تحصیلی و دکتراسازی کردند. نه تنها مدارک حوزوی سطح چهار حوزه علمیه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل معادل‌‌سازی با مدرک دانشگاهی دکترا شد بلکه پاسداران و سایر مقامات حکومتی فرصت ایجادشده را غنیمت شمردند و برای خود مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و فوق دکترا دست و پا کردند و تعداد سردار - دکتر‌ها و حجت‌الاسلام - دکترها و پروفسورها روزبه‌روز بیش‌تر شد.

خامنه‌ای همواره به علوم اجتماعی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شده حمله کرده و خواهان جایگزینی علوم اسلامی شده است. چرا که علوم سیاسی و غربی و شک و تردید به‌وجود می‌آورد.

حدود دو سال پیش حسن فیروزآبادی، در مصاحبه‌ای، از استفاده غربی‌ها از سوسمار، مارمولک و آفتاب‌‌پرست برای جذب امواج اتمی و شناسایی تاسیسات اتمی حکومت ایران صحبت کرده بود.  به همین دلیل دکر کاووسی استاد دانشگاه و فعال زیست محیطی را در زندان کشتند و تعدادی از فعالین محیط زیست را دستگیر کردند که تاکنون در زندان‌های مخوف سپاه نگه‌داری می‌شوند.

دستگاه کرونایاب مستعان اولین و آخرین نمونه از دشمنی و خصومت آشکار مقامات حکومتی با علم و دانش نیست. مسئله اصلی بر سر این است که با این اسباب‌های هر چه بیش‌تر با جان و زندگی شهروندان بازی می‌کنند.

 

پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی «شهید» بهشتی در ایران روز یک‌شنبه ۱۷ مه ۲۰۲۰ مدعی ساخت سامانه هوش مصنوعی ai-corona برای تشخیص کووید ۱۹ در کم‌تر از ۵ ثانیه شد.

به گزارش عصر ایران این سامانه در مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی «شهید» بهشتی، رونمایی شد.

در ادامه این گزارش عنوان شده که سامانه مذکور در صورت نصب بر روی سرورهای بیمارستان می‌تواند در کمتر از ۵ ثانیه تشخیص اولیه ابتلا به کووید را انجام دهد.

 

سخنگوی وزارت بهداشت تازه‌ترین آمار کرونا در کشور را روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد. به‌گفته سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت گذشته دوهزار و ۲۹۴ مورد جدید کرونا در کشور ثبت شده و آمار تعداد مبتلایان به ۱۲۲ هزار و ۴۹۲ نفر رسیده است.

جهانپور هم‌چنین گفته است از مجموع بیماران مبتلا به کرونا تا کنون ۹۵ هزار و ۶۶۱ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند و تعداد فوتی‌ها اکنون به هفت هزار و ۵۷ نفر رسیده است. در مقایسه با یک روز قبل آمار فوتی ها ۱۸ نفر بیش‌تر بوده است.

 

نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی گفته: مبتلایان به کرونا در جنوب ایران، برای حفظ آبرو، بیماری خود را پنهان می‌کنند. به‌گفته هدایت‌الله خادمی، وضعیت نگران کنندۀ جنوب کشور نتیجه تصمیمات نادرست مقامات است.

در همین حال یک عضو کمیته مبارزه با کرونا گفته است: سیاست بازگشایی اصناف، از سرگیری فعالیت مشاغل و رفع همه محدودیت‌ها در شرایطی که ویروس کرونا هم‌چنان جولان می‌دهد و جان می‌گیرد، سیاستی اشتباه و برخلاف اجرای پروتکل‌های بهداشتی است.

مردانی درباره عواقب فاجعه‌بار سیاست‌های مجرمانه بازگشایی گفت: با چنین وضعیتی تا دو هفته دیگر فاجعه وخیمی در کشور رخ می‌دهد. به دولت هم هشدار دادیم، بازگشایی‌ها را به تعویق بیندازند تا ماه بعد دچار پشیمانی نشوند.

وزارت بهداشت حکومت اسلامی در اقدامی سئوال برانگیز، اجازه بازگشایی مساجد برای برگزاری مراسم شب‌های پایانی ماه رمضان را صادر کرد! مجوزی که پس از سخنان خامنه ای، مبنی بر گفته او «ضرورت دعا و توسل» صادر شد!

خود مجلس شورای اسلامی اقرار کرده است که آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در رابطه با قربانیان کرونا بسیار پایین تر از آمارهای واقعی است.

به این ترتیب حکومت اسلامی ایران، خودش بزرگ‌ترین شایعه‌ساز، دروغ‌گو و پنهان‌کاری را در رابطه با ابعاد فاجعه کرونا در پییش گرفته و مدام دروغ و جعل خبر و حتی آمار کرده و تقلا دارد اوضاع را عادی نشان بدهد. از این‌رو، حکومت خودش عامل گسترش کرونا در سراسر کشور است.

 

۴- حکومت اسلامی ایران، حکومت آدم‌کش و جانی است

با وجود گسترش بحران کرونا در سراسر ایران، اجرای مجازات مرگ‌(اعدام)، هم‌چنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

با اجرای حکم اعدام یک شهروند کرد شمار شهروندان کردی کە طی روزهای اول ماه رمضان اعدام شدند بە ۴ نفر رسید.

سازمان حقوق‌بشری «هەنگاو» روز سەشنبە ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، از اجرای حکم اعدام یک شهروند اهل دیواندرە از توابع استان کردستان با هویت «فایق شریفی» در زندان مرکزی سنندج خبر داد.

 

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ نوشت: از ابتدای سال میلادی تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، دست‌کم ۸۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این آمار بالاتر از مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. پس از همه‌گیری ویروس کرونا تاکنون، حداقل ۳۳ نفر در شرایطی که حتی برگزاری مراسم عزاداری نیز برای خانواده اعدام‌شدگان میسر نیست اعدام شده‌اند.

 

شمار شهروندان کردنی کە طی ماه گذشتە میلادی در زندان‌های کردستان اعدام شدەاند از شمار اعدامی‌های سە ماه اول امسال بیش‌تر بودە است.

با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آوریل ٢٠٢٠، دست کم حکم اعدام ١٣ شهروند کرد در زندان‌های کرمانشاه، بروجرد، سنندج و ارومیە اجرا شدە است.

از مججوع افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت آن‌ها برای هەنگاو احراز شدە است، یک زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی، یک زندانی بە اتهام قاچاق مواد مخدر و ١١ زندانی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و حکم آن‌ها اجرا شدە است.

هم‌چنین، بیش‌ترین این اعدام ها با ٨ مورد در استان کردستان ثبت شدە است. در استان کرمانشاه و آذربایجان غربی هر کدام ٢ مورد و در استان لرستان نیز یک مورد ثبت شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست کم ٢٥ شهروند کرد در زندان های کردستان و دیگر شهرهای ایران اعدام شدەاند کە ١٢ مورد آن‌ها طی سە ماه اول سال جاری بودە و ١٣ مورد دیگر در ماه آوریل ثبت شدە است.

 

تعداد زیادی از زندانیان عرب اهوازی در بند ۵ زندان شیبان، در استان خوزستان، به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. این زندانیان، در پی اعتراض به کوتاهی مسئولان برای رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا، با مداخله‌ خشونت‌بار نیروهای امنیتی مورد ضرب‌وجرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و مصدوم شده‌اند.

ماموران و مسئولان سه زندانی به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگه‌داری آنان را هم‌چنان از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند. دست‌کم هفت زندانی دیگر، به‌نام‌های جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به‌سر می‌بردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند.

 

سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۳۱ مارس، در دوازدهمین گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۸۰ نفر از جمله چهار کودک و ۱۵ زن در ایران اعدام شدند.

به‌‌نظر می‌رسد مقامات قضایی ایران به‌دنبال شیوع کرونا در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان زندان از مدیریت این بحران، در صدد هستند تا بخشی از احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان را هر چه سریع‌تر و تا پیش از شیوع ماه رمضان به اجرا درآورند.

در حالی که زندان‌ها را کرونا گرفته و تاکنون تعداد نامعلومی از زندانیان جان باخته‌اند حکومت نه تنها زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی را آزاد نمی‌کند بلکه فعالین سیاسی احضار و زندانی می‌کنند.

برای مثال علی نوری‌زاد، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر علی نوری‌زاد روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت برگزار شد.

 

https://www.akhbar-rooz.com/wp-content/uploads/2020/04/001-1.gif

 

علی نوری‌زاد روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز هم‌دردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. محمد نوری‌زاد، پدر علی نوری‌زاد نیز از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان خبر داده است. به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی نوری زاد، فرزند محمد نوری‌زاد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

 

بنا به گزارش فعالین صنفی مستقل دانشگاه تهران، در آخرین جلسه دادگاه انقلاب سید مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، سه ماه کار رایگان فرهنگی و دو سال منع ورود وی به خوابگاه محکوم شد.

 

https://www.akhbar-rooz.com/wp-content/uploads/2020/04/image-278-768x768.png

هم‌چنین امیر محمد شریفی دانشجوی رشته مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران نیز به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

فعالین صنفی دانشگاه تهران خواستار به تعویق انداختن و صرف‌نظر از حکم این دانشجویان و سایر دانشجویان تا زمان فروکش کردن بحران ویروس کرونا می‌باشند.

فعالان دانشجویی ایران از احضار تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر‌(پلی‌تکنیک) به کمیته انضباطی این دانشگاه، به‌دلیل شرکت در مراسم گرامی‌داشت جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی خبر داده‌اند.

کانال تلگرامی «فریاد پلی‌تکنیک»، روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت، احضار این دانشجویان را با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، «شرم‌آور» خوانده است.

 

کانون نویسندگان ایران خبر داد که حکم یک سال زندان حمید نامجو، داستان‌نویس، در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

بنا بر اخبار منتشره در رسانه‌ها حمید نامجو، نویسنده و منتقد ادبی در آذرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» دستگیر و بعد از سه هفته بازداشت در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. دادگاه بدوی در مرداد ماه سال گذشته برای او حکم یک سال حبس صادر کرد. این حکم به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تایید و به حمید نامجو ابلاغ شده است.

 

https://www.akhbar-rooz.com/wp-content/uploads/2020/04/image-257.png

 

از مصادیق اتهام او نوشتن مجموعه داستانی به‌نام اسپارتاکوس و انتشار آن در بیرون از ایران، ارتباط با برادرش محسن نامجو‌(خواننده و موزیسین) و انتشار مطلب در یک سایت اینترنتی است. در حکم حمید نامجو آمده: «حمید نامجو در سایت معاند رادیو زمانه مطالبی برای تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده، با تالیف «اسپارتاکوس» ضمن مظلوم‌نمایی از نیروهای سازمان منافقین اقدام به تخریب عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابله با سازمان چپ مارکسیستی مجاهدین کرده، شعری با محتوای توهین‌آمیز به مقام معظم رهبری سروده و در فضای مجازی منتشر کرده و با افراد اصلی سازمان ضد انقلابی حزب توده و خواننده معاند و ضدانقلاب فراری محسن نامجو ارتباط گرفته است.»

 

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان صبح امروز زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد توسط نیروهای امنیتی از زندان خوی به مکانی نامعلوم منتقل شده است. انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که او در سیزدهمین سال حبس خود بر اساس گواهی پزشک از بیماری‌های مثل «ناخنک چشم» و «برفک دهان» رنج می‌برد.

 

http://kurdistanhumanrights.net/fa/wp-content/uploads/2018/11/Zeynab-Jalalian-2018.jpg

 

یک منبع آگاه در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «صبح امروز تیمی از نیروهای امنیتی با حضور در زندان خوی و بدون ارائه دلیل مشخصی زینب جلالیان را با خود برده‌اند.»

خانواده این زندانی سیاسی پس از اطلاع از این موضوع به زندان خوی مراجعه کرده‌اند. مسئولان زندان به این خانواده گفته‌اند که احتمالا پرونده‌ایی تازه برای زینب جلالیان گشوده شده است و به نظر می‌رسد او را به بازجویی درباره اتهامات جدید به یکی از زندان‌های استان تهران منتقل کرده‌اند.

اسفندماه سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس ناعادلانه زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، شد و اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است.

زینب جلالیان از بهمن ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در خصوص وضعیت چشمانش و بیماری گوارشی‌اش در اعتصاب دارو به سر می‌برد اما با شروع سردردهای شدید و اصرار خانواده، قبول کرده بود که از داروی میگرن استفاده نماید.

این منبع پیش‌تر در تیرماه سال گذشته به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود که هیئتی از بازرسان سازمان زندان‌ها به زندان خوی مراجعه کرده و از بند نسوان این زندان نیز بازدید کرده‌اند. در جریان بازدید این هیئت که دادستان خوی نیز آن‌ها را همراهی کرده بود یکی از اعضای هئیت به زینب جلالیان اعلام کرده تا زمانی که نامه‌ای با مضمون ابراز از پشیمانی از کارهای خود ننویسد از همه حقوق یک زندانی محروم خواهد بود. زینب جلالیان این درخواست را با قاطعیت رد کرده است.

هم‌چنین پیش‌تر وزارت اطلاعات شرط انتقال زینب جلالیان به بیمارستان را انجام مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود. درخواستی که این زندانی سیاسی از انجام آن امتناع کرده است. به همین دلیل با وجود تایید پزشکان بهداری زندان در خصوص لزوم اعزام وی به بیمارستان برای درمان بیماری‌های ناخنک چشم و تب برفکی، وی هم‌چنان از این حق محروم است.

زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ و اهل روستای «دیم قشلاق» از توابع شهرستان ماکو است. وی اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد و حدود سه ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ اطلاعات کرمانشاه به اتهام عضویت در «پژاک» تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدید مورد بازجویی قرار گرفت و پس از آن به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷، در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام عضویت در پژاک و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. بعد از اعتراض به این حکم، پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع داده شده و حکم عینا تایید شد و در نهایت، در زمستان سال ۱۳۸۸ حکم صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید. این زندانی سیاسی در اسفند ۱۳۸۸ به صورت غیرمنتظره از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بعد از پنج ماه نگه‌داری در این زندان مجددا به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه برگشت.

به‌دنبال تلاش‌های زیادی که برای لغو حکم اعدام زینب جلالیان از سوی خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر صورت گرفت، حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۱۳۹۰ با عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران از اعدام به حبس ابد کاهش یافت. بعدها نیز در آذرماه سال ۱۳۹۳ با موافقت دادستانی و اداره اطلاعات، نامبرده از کرمانشاه به زندان خوی انتقال یافت تا خانواده وی برای هر بار ملاقات مجبور به طی مسیر طولانی ماکو تا کرمانشاه نباشند.

لاازم به ذکر است امیرسالار داوودی، یکی از وکلای مدافع زینب جلالیان که نقش فعالی در پرونده وی داشت از ۲۹ آبان‌ ماه ۱۳۹۷ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد و اخیرا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. وی در اوایل خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۳۰ سال حبس محکوم شد که از این میزان مجازات حبس، ۱۵ سال آن قابل اجراء است. زینب جلالیان در نامه‌ها و پیام‌های خود از زندان، بازداشت و صدور حکم سنگین برای وکیلش را به‌شدت محکوم کرده است.

 

از وضعیت سهیل عربی نیز اطلاعی دقیقی در دست نیست. سهیل عربی، زندانی سیاسی طی روزهای گذشته به‌دلیل وخامت حال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران به بیمارستان منتقل و نهایتا امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشتاز بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. سهیل عربی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا است.

یک منبع نزدیک به خانواده عربی در خصوص آخرین وضعیت او به هرانا گفت: «سهیل عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت از زندان به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شد. او چند جلسه در آن‌جا تحت بازجویی قرار گرفت و پس از چند روز به دلیل چسبندگی معده و خونریزی روده به بیمارستان منتقل و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفت و ظهر امروز بدون طی دوره درمان به زندان منتقل شد. به سهیل گفته‌اند تشخیص کارشناس پرونده است که تا اطلاع ثانوی دور از جمع، بدون تلفن و در انفرادی باشد و ممکن است بنا به تشخیص مسئول پرونده مجددا جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه منتقل شود.»

سهیل روز چهارشنبه ۳ اردیبهشتاز بند خارج شده و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شده بود.

عربی پیش‌تر نیز در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ از بند خارج شده و به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شده بود. وی نهایتا روز یک‌شنبه ۳۱ فروردین به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

 

گزارشی از آخرین وضعیت سهیل عربی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ...

 

سهیل عربی پس از بازگشت به زندان تهران بزرگ، به بهداری منتقل شده و نمونه خون و ادرارش گرفته شده بود. مسئولان بهداری مدعی شده‌ بودند، پرونده پزشکی او مفقود شده و مجبور به تشکیل مجدد پرونده هستند.

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی هم‌زمان با این‌که پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات «توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری» به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «تخریب اموال دولتی» به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی سهیل عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

 

خبرگزاری «خبرآنلاین» گزارشی در باره شیوع کرونا در زندان‌ قرچک شهرری منتشر کرده که اظهارات مسئولان قضایی در این زمینه را زیر سئوال می‌برد.

گزارشگر با یک زندانی زن که دو هفته پیش آزاد شده و هم‌چنین وکیل چند زندانی در این زندان گفت‌وگو کرده است.

زندانی زن که با نام اختصاری «میم« معرفی شده گفته است، تا زمانی که او در زندان بوده، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا‌(سارس کوو-۲) «غربالگری» انجام نشده و اکنون نیز هم‌بندان سابقش گفته‌اند که امکانات بهداشتی «هم‌چنان ضعیف است»، به افرادی که با تب به پرسنل مراجعه کرده‌اند اهمیت نمی‌دهند و از زمان آزادی او چند مورد ابتلا به کرونا در قرچک پیدا شده است.

«میم» تصریح کرده است: «ما ۱۸۶ نفر در یک بند بودیم که به وسیله تخت کابین‌بندی شده بودیم. به ما حتی دست‌کش و ماسک هم داده نشد، حتی سربازان هم ماسک و دستکش نداشتند.»

او در ادامه ضمن اشاره به این‌که خدمات فروشگاه زندان با توجه به تعداد زندانیان محدود است، می‌گوید، مایع دست‌شویی‌ ۳۰۰ گرمی به قیمت ۷۰ هزار تومان به زندانیان فروخته می‌شود، در حالی که بهای آن بیرون از زندان ۱۵ هزار تومان است.

در ادامه گزارش «خبرآنلاین» به نقل از هم‌بندان سابق «میم» آمده است، در حال حاضر برای مقابله با شیوع کرونا درهای کریدور به روی زندانیان بسته شده است و به آن‌ها گفته‌اند، «به تخت‌هایتان بروید و از روسری‌تان به‌عنوان ماسک استفاده کنید.»

امید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری هم که وکالت چند زن در زندان قرچک را برعهده دارد اظهارات «میم» را تایید کرده و گفته است، زندانیان بیش از هر چیز از کمبود مواد بهداشتی و ضدعفونی‌کننده گلایه دارند.

مرادی به ممنوع‌شدن ملاقات‌ها هم اشاره کرده و گفته است، زندانی بی‌ملاقاتی پول کافی برای تامین نیازمندی‌های خود ندارد و این باعث کاهش سطح بهداشت در زندان‌ها می‌شود.

به‌گفته این وکیل دادگستری، چند مورد ابتلا به کرونا در زندان‌های قرچک و فشافویه گزارش شده است.

 

زندان‌های ایران، به اعتراف خود مقامات و مسئولان حکومت اسلامی، فاقد شرایط مطلوب و استانداردهای لازم برای نگه‌داری زندانیان هستند. این در حالی‌ است که ایران جزو ۱۰ کشوری‌ست که به نسبت جمعیت، بیش‌ترین تعداد زندانی را دارند.

کودکان و مادران زندانی گروهی از شهروندان زندانی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن‌ها و شرایط­‌ خاص‌شان، کم‌تر درباره آنان شنیده‌ایم. همین امر باعث شده توجه چندانی به وضعیت آنان نشود و محیط نامناسب زندان نقض هرچه بیش‌تر حقوق‌شان را به دنبال داشته باشد.

این گروه شامل مادرانی می­‌شوند که به دلیل ارتکاب جرم در زندان به سر می‌برند و فرزندان آن‌ها نیز به دلایل مختلفی هم‌چون شیرخوارگی و نداشتن سرپرست در بیرون از زندان، به ناچار با مادران خود در زندان زندگی می­‌کنند. اکنون با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و ورود آن به زندان‌ها، شرایط کودکان و مادران زندانی بیش از هر زمان دیگری خطیر است.

 

شیوع ویروس جدید کرونا در ایران به ترس گسترده، ناآرامی و شورش در چندین زندان منجر شد که طی آن زندانیانی نیز جان خود را از دست دادند.

میزان ابتلا به ویروس کرونا در داخل زندان‌ها مشخص نیست و مقامات حکومت اسلامی ایران، تمایلی به شفاف‌سازی در این خصوص ندارند.

در پی عدم اتخاذ تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه از سوی مقامات قضایی حکومت اسلامی ایران در زندان‌ها، موجی از شورش در زندان‌های ایران به‌راه افتاد. اولین شورش ۲۹ اسفند و از زندان پارسیلون خرم‌آباد آغاز شد که به‌گفته مقام‌های مسئول به فرار ۲۳ زندانی انجامید. دومین فرار بزرگ زندانیان نیز هشتم فروردین در زندان سقز روی داد که در این مورد دست‌کم ۸۰ زندانی از زندان گریختند.

در روزهای بعد شورش‌ها و اعتراضات دیگری در زندان‌های شهرهای دیگر از جمله شیراز، تبریز، تهران، اهواز، الیگودرز و همدان رخ داد که در برخی موارد به کشته شدن شماری از زندانیان انجامید.

در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ‌(زندان فشافویه یا زندان حسن‌آباد فشافویه تهران) ، به‌‌دلیل ازدحام بالای جمعیت زندانیان امکان فاصله‌گذاری اجتماعی برای پیش‌گیری از ابتلای به کرونا وجود ندارد. هم‌چنین با وجود شیوع بیماری‌های مسری هم‌چون هپاتیت، سل و مننژیت در زندان فشافویه، مسئولان زندان اطلاعات اندکی در خصوص بیماری کرونا در اختیار زندانیان قرار داده‌اند.

پس از اعلام پاندمی در اسفند ماه، دست‌کم در یک ساختمان، البسه محافظ در اختیار کارکنان خدمات پزشکی و درمانی قرار گرفت اما چند ساعت بعد، از مسئولان امنیتی زندان دستور رسید که این لباس‌ها را در بیاورند چرا که در بین زندانیان ترس و وحشت ایجاد می‌کند. در نتیجه، کارکنان درمانگاه به استفاده از ماسک و دستکش بسنده کردند. در ساختمان شماره یک، اتاقی برای قرنطینه زندانیان مبتلا به ویروس کرونا یا مشکوک به ابتلا به آن اختصاص داده شده است. با این حال در ۱۶ فروردین‌، پنج زندانی مشکوک به کرونا در اتاق شماره پنج تیپ دو مشاهده شدند. اتاق مورد نظر که ۲۰۰ زندانی را در خود جای می‌د‌اد، فوراً قرنطینه شد.

محمّد رزم، رییس کل دادگستری استان لرستان ۱۸ فروردین  همراه جمعی از معاونان و قضات، سرزده از زندان پارسیلون خرم‌آباد بازدید کرد. او در این بازدید شش ساعته، ضرورت تامین اعتبارات عمرانی، تجهیزات و تعمیر اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان لرستان را یادآور شد و نکات لازم در این زمینه را به مدیران مربوط ابلاغ کرد.

بنا به گزارشات ساختار زندان پارسیلون به‌قدری منسوخ و قدیمی است و سرویس‌های بهداشتی به‌ اندازه‌ای کثیف‌‌اند که منابع ما گفتند از این که حتی به داخل سرویس‌ها قدم بگذارند، اکراه داشته‌اند.

شهروندان خوزستانی، زندان شیبان را به نام زندان کلینیک اهواز می‌شناسند. این زندان در ابتدا محل سکونت مهندسان و کارگران شرکت‌های صنعتی بوده است. سپس برای مدت کوتاهی به عنوان مرکز خوددرمانی معتادان به مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن به سازمان زندان‌ها برای تبدیل شدن به زندان مرکزی اهواز تحویل داده شده است.

تعداد کم شیر آب که هم برای شستن دست و رو و هم ظروف استفاده می‌شود، باعث ازدحام زندانیان است.

وضعیت چندین زندان در سراسر ایران از جمله زندان مرکزی کرج، زندان لنگرود قم، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان ایلام، زندان چابهار در سیستان و بلوچستان، زندان اوین، زندان قرچک ورامین و چند زندان دیگر وضعیت شبیه زندان پارسیلون است.

۸  آوریل - ۲۰ فروردین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با همکاری سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل موقت مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ را با توجه به وضعیت خاص افرادی که در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ھای اداری، بازداشتگاه‌ھای مھاجرتی و مراکز بازپروری معتادان به سر می‌برند، منتشر کرد.

در این دستورالعمل تاکید شده است که مقامات باید اقدامات فوری را برای کاھش ازدحام بیش از حد در زندان‌ھا به عمل آورند، از جمله اتخاذ تدابیری برای رعایت دستورالعمل سازمان بھداشت جھانی درباره فاصله‌گذاری اجتماعی و دیگر اقدامات بھداشتی.

 

روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه، انجمن جهانی قلم با انتشار یادداشتی در توییتر از مقامات حکومت ایران خواست، اطمینان حاصل کنند همه کسانی که به‌خاطر ابراز صلح‌آمیز عقایدشان زندانی هستند، فورا و بدون قید و شرط آزاد می‌شوند. این انجمن با اشاره به ادعای مقامات ایرانی مبنی بر آزادی هزاران زندانی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرد که مقامات ایران موقتا هزاران زندانی را آزاد کرده‌اند اما بسیاری از زندانیان عقیدتی و دگراندیشان پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند. لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، هم‌چنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

 

۵- غارت حکومتیان و فقر شهروندان

 دست‌کم ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ٨٠ میلیونی کشور دچار فقر معیشتی هستند!

محمود جام‌ساز یک کارشناس اقتصادی حکومتی، اذعان کرده است: «حداقل ٧٥ درصد جمعیت ٨٠ میلیونی کشور دچار فقر معیشتی هستند.»

او گفت: در پی اعتراضات آبان ٩٨ به افزایش بهای بنزین، ٦٠ میلیون نفر بر اساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، این بدین مفهوم است که حداقل ٧٥ درصد جمعیت ٨٠ میلیونی کشور‌(یعنی ۶۰ میلیون نفر) دچار فقر معیشتی هستند. در چنینی شرایطی وام یک میلیونی دولت به یارانه‌بگیران به یک شوخی می‌ماند.

جام‌ساز افزود: «تمام منابع مالی که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت‌المال بوده است. واقعیت این است که دارایی و ثروت برخی مؤسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها می‌بایستی هزینه‌های مبارزه با ویروس کرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقیقی و حقوقی را در راستای حمایت از مردم و ساماندهی اقتصاد تقبل می‌کردند. در آن‌صورت شاید نیازی به‌ درخواست وام از منابع خارجی هم نمی‌داشتیم.‌(تابناک، ۹ اردیبهشت ۹۹)

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت اقتصادی ایران متاثر از بیماری کرونا، تبعات آن را تا پایان سال جاری بیکاری دو تا شش میلیون نفر برآورد کرده و گفته است تاثیرپذیری دهک‌های پایین بیش‌تر خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در ایران پرداخته و برآورد کرده است که این ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ویروس خواهد بود و بین ۲ میلیون ۸۷۰ تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از پیامدهای این بیماری شغل خود را از دست خواهند داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود به این اشاره می‌کند که شیوع کرونا زمانی در ایران رخ داد که اقتصاد این کشور «دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به گزارش این مرکز سبب شده است که ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و حتی دستیابی به سطح رفاه سال نه سال پیش یعنی سال ۱۳۹۰ نیز دشوار باشد.

بالا بودن نرخ تورم برای دو سال ذکر شده و پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال جاری نیز بنا بر گزارش باعث شده است «بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند»، وضعیتی که اقتصاد ایران را در رکود همراه با نا‌اطمینانی قرار داده است.

مرکز پژوه‌ش‌های مجلس در توضیح وضع فعلی می‌افزاید: «کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران‌(و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیش‌تر ویروس مربوط می‌شوند‌(مانند حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تاثیر قرار می‌دهد. از‌ طرف ‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت‌ برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.»

 

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تحت سناریوهای مختلف بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در‌ شرایط فعلی کاهش خواهد یافت و «هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متاثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.» علت چیست؟

گزارش می‌گوید تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت کرده‌ و تحت پوشش بیمه‌(غیردرمانی) هستند. این نسبت‌ در دهک دهم‌(ثروتمندتر) ۳۵ درصد است. به عبارت دیگر «حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیش‌ترین حمایت‌ را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد.»

 

هم‌زمان با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به ایرنا گفته است «دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بالاجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند.»

اما نکته این‌جاست که «در شرایط عادی، چنان‌چه کسی شغل خود را از دست بدهد و مانند مشمولان قانون کار، سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخته باشد، می‌تواند ضمن درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از طی مراحل اداری، تا سقف ۸۰ درصد حقوق ماهانه خود را به‌عنوا‌ن مستمری در دوره بیکاری دریافت کنند.» این همان چیزی است که شامل حال بخش بزرگی از دهک‌های اول و دوم یعنی گروه‌های محروم‌تر نمی‌شود.

مسعود بابایی از ثبت نام ۷۶٠ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داده و گفته است که  ۶۵٠ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند.

به‌گفته او، متقاضیان بیمه بیکاری در مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکاری دریافت می کنند و «مشاغل کم خطر که به دستور رییس‌جمهوری باید فعالیت خود را آغاز کنند.» او گفته که قرار است شاغلان در این دسته تا پایان فروردین بیمه بیکاری دریافت کنند. هم‌چنین شروع پرداخت، مبلغ پرداخت و مدت پرداخت هنوز اعلام نشده و پرداخت مجدد بیمه بیکاری به مشمولان نیز «منوط به این است که ستاد ملی مقابله با کرونا تایید کند که آیا با ادامه شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه ها افراد مشمول دریافت مجدد هستند یا نه؟»

 

در ایران کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایین‌تر از حداقل تعیین شده تن به کار می‌دهند. اخیرا خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به برخی بررسی‌ها نوشته بود که زنان در میان این گروه بیش‌ترین تعداد را دارند: «در سال گذشته افرادی با دستمزدی کم‌تر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی می‌دهند. آن‌ها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به‌شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.»

حسن روحانی خود اقرار کرده است که میزان کمک‌هایی که دولت به بخش‌های ناتوان‌تر جامعه می‌کند ناچیز است ولی این را هم گفته که حمایت بیش‌تر فعلا در توان دولت نیست.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از تاثیر بحران کرونا در وضعیت اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی برای سومین سال پیاپی منفی باشد و تولید ناخالص ملی در این کشور در سال ۲۰۲۰ شش درصد کاهش یابد.

این نهاد بین‌المللی برآورد کرده امسال میزان تورم در ایران اندکی بیش از ۳۴ درصد باشد و رشد اقتصادی منفی و تورم شدید در سال اینده ادامه یابد.

معضل سقوط شدید صادرات نفت و بهای آن از دیگر معضلاتی است که اقتصادی نفتی حکومت اسلامی را با چالش عظیمی رو‌به‌رو کرده که بدون شیوع ویروس کرونا نیز برون رفت از آن ساده نبود.

 

بارها در گزارشات رسانه‌های دولتی و یا اظهارنظرهای مقامات حکومتی آمده است که تاکنون شرکت پخش فرآورده‌های نفتی چندین بار سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به خزانه‌داری دولت نپرداخته‌اند: ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم.

بانک‌های دولتی ۲/۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود را نه به حساب خزانه‌داری کشور ریختند و نه در افزایش سرمایه خود ثبت کردند.

۲۴۱ مدیر بیش از سقف قانونی ۲۳/۵۸۳ میلیون تومانی حقوق دریافت کردند؛ مدیرانی در این سازمان‌های اداری: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، شهرک‌های پژوهشی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم، و سازمان پزشکی قانونی. جمعاً بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان. بالاترین دریافتی ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.

تنها ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی حقیقی رسید. در این واگذاری‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان انحراف رخ داد: ۷۳ درصد ناشی از قیمت‌گذاری، بیش از ۶ درصد در ارتباط اهلیت خریدار، و دیگر، برخلاف قانون، ۶ شرکت به بهای ۱۳۲ میلیارد تومان به مدیران اجرایی و اعضای هیئت‌مدیره خود شرکت‌های واگذار شده است.

۶۷۸ میلیارد تومان از قسط این واگذاری‌ها دیرکرد داشت. ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار به ارز دولتی‌(۴۲۰۰ تومانی) کالاهای غیراساسی هم‌چون نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، لوازم بدن‌سازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی و... به کشور وارد شد.

از ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز دولتی که در سال۱۳۹۷ برای واردات داده شد، در ازای ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار آن هیچ کالا و خدماتی به کشور وارد نشد.

 

بدین ترتیب:

اختصاص ارز دولتی برای واردات به ...

عدم واردات در ازای ارز دریافتی از سوی ...

۳۷ شخص حقیقی و حقوقی، هر یک بیش از ۱۰۰ میلیون دلار

۳۲ شخص حقیقی و حقوقی در کل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

۴۸ شخص حقیقی و حقوقی به هر یک بین از۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار

۳۱ شخص حقیقی و حقوقی به میزان کل بیش از ۸۵۲ میلیون دلار

۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی به هر یک بین از۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار

۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی در کل بیش از یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار

بیش از ۹۹ سفارش، هر یک بالای ۵۰ میلیون دلار

بسیاری، بر روی هم بیش از یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار

۲۲ شرکت برای ۷۰ سفارش به ارزش ساختگی ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار

دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش واقعی کالاهای وارداتی

 

اکنون تازه بر پایه گزارش تفریغ دیوان محاسبات، اجرای مصوبه‌های بودجه توسط دولت حسن روحانی در ۱۳۹۷، کاستی‌های فراوان داشت.

از میان فسادهای دولتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، افزایش حقوقی که مدیران بلندپایه حکومت برای خود نوشتند، از همه جالب‌تر است. اما بیش‌تر تخلف‌ها در اجرای بودجه ۱۳۹۷ عبارتند از:

کسانی که با هم‌دستی کارگزاران دولتی ارز به بهای دولتی به دست آوردند تا کالای ویژه‌ای را وارد کنند، اما آن را به کاری دیگری زدند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم گزارشی داشت بر این پایه که «بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی‌(۴۲۰۰ تومانی) برای واردات دارو جای دیگر مصرف شده است... حدود ۶۰ میلیون دلار.» زمانی که دولت کالایی را به بهای کم‌تر از بازار می‌فروشد،‌ کسانی با پرداخت رشوه آن را به دست می‌آورند و بی‌درنگ با استفاده از تفاوت بهای آن کالا با بهای بازار، به سود هنگفتی دست می‌یابند.

برخی که با رشوه در روند خصوصی‌سازی تاثیر گذاشتند تا در فهرست خریداران مجاز قرار گیرند، بنگاه کم‌تر از بهای بازار ارزیابی شود و شرکت‌های بزرگ دولتی نسیه یا با بهره ترجیحی واگذار شوند. از آن‌جا که این‌گونه واگذاری‌ها توجیه اقتصادی ندارد، اغلب شرکت‌های واگذارشده همواره زیان می‌دهند و برای جبران کمکِ دولتی می‌گیرند و از این طریق نیز هر چه بیش‌تر منابع جامعه را به جیب می‌زنند.

دیوان محاسبات در گزارش‌های تفریغ سال‌های پیش به موردهای دیگری هم‌چون امتیاز ناحق در ازای رشوه، اشاره کرده بود: پرداخت رشوه برای شرکت در فرایند خرید و فروش کالا و خدمات از سوی دولت، برنده شدن در مناقصه‌های دولتی، پرداختن کم‌تر از آن‌چه باید برای هزینه‌ای هم‌چون مالیات و عوارض و حکم سبک‌تر از آن‌چه باید، از سوی دادگاه.

فسادی که گزارش تفریغ نشان می‌دهد، بسیار فراتر از گزارش این نهاد دولتی است.

صاحبان سرمایه در ایران که عمدتا حکومتی و یا از وابستگان حکومتیان هستند رانت‌خواران نوکیسه‌اند که پول و دارایی خود را خارج می‌کنند و بدین ترتیب منابع کم‌تری برای بازسازی کشور باقی می‌گذارند. به اقرار مقامات حکومتی هر سال، دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌گردد.

 

ساليان سال است كه اعضای مافيای نفت شناسايی شده‌اند ولی آن‌قدر قدرت مانور در نفت دارند و وصل به قدرت‌های بزرگ هستند كه هیچ‌كس جرات نمی‌كند به آن‌ها نزديک شود زیرا برخورد با آن‌ها حتی می‌تواند منجر به قتل و ترور شود. این گفته نايب ریيس كميسيون انرژی مجلس است که در مصاحبه با بهارنیوز مطرح کرده است.

همایون یوسفی عضو كميسيون بهداشت مجلس به ایلنا گفت: مافيای دارو به دنبال انحصار بازار دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومانی دارو در کشور است. آن‌ها با مختل كردن سيستم دارويی كشور به دنبال سودهای كلان هستند، زیرا سودی كه در تجارت دارو وجود دارد حتی از مواد مخدر هم بیش‌تر است!

تقی بهرامی دبير شورای مركزی خانه صنعت و معدن گفته است: مافيای واردات پوشاک  نامرغوب به کشور مانع از نو‌سازی صنعت نساجی ‌ است.

خبرگزاری ایلنا نوشت: طرح حذف كنكور به‌رغم ادعای برخی به آسانی قابلیت اجراست اما مافيای كنكور و آموزشگاه‌‏های مرتبط با اين بازار مانع آنست.

چای يکی از محصولات پر مصرف کشور است. مافيای چای با واردات آن چه قانونی و چه غير قانونی باعث رکود در توليد داخلی، ورشکستگی کارخانه‌های چای و انبار شدن چای توليدی چایکاران شده است.

نماينده مردم بوشهر در مجلس گفت است: مافيای آب باعث نیمه تمام ماندن خط انتقال آب کوثر در عسلویه  شده است زیرا آنها این طرح را در تضاد با منافع خود می‌بينند!

در صورت برخورد با مافیای خودرو، پراید ۲۰ میلیون تومان می‌شود.

سید‌جواد حسینی‌کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرو کشور را مافیای دلالی ملتهب کرده که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند. اگر با این مافیا برخورد قاطع بشود قیمت ۲۰ میلیون تومان می شود.

به موارد بالا مافيای وام‌های كلان بانكی،

مافيای مسكن كه در مدت كوتاهی باعث چند برابر شدن قيمت مسكن شد،

مافيای چاپ،

مافيای وارد كننده گان گوشی همراه،

مافيای آهن و مصالح ساختمانی،

و ده‌ها مافيای دیگر را اضافه کنید تا بیش‌تر متوجه شوید قدرت در درون حکومت اسلامی چه باندهای خطرناکی شکل گرفته‌اند؟

هم‌زمان در اول آوریل ناگهان یکی از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری با یک جنجال ساختگی اعلام کرد دارویی موسوم به «فاریویراپیر» که گویا در درمان بیماری موثر است توسط وزارت بهداشت مصادره شده و فقط برای مقامات بالای کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد! همان روز بهای یک دوره این دارو در بازار سیاه به ۲۰ میلیون تومان رسید. پنج روز بعد در ششم آوریل اعلام شد که این دارو توسط دانشکده داروسازی شهید بهشتی تولید شده و به بازار عرضه گردیده است و البته در بازار سیاه به مردمی که از همه جا ناامید شده‌اند فروخته می‌شود.

نمایندگان مجلس ایران در جریان جلسه علنی خود موافقت کردند که پرونده «تخلف» تحصیلی حسین فریدون در مقطع دکتری را به قوه قضاییه ارجاع دهند. حسین فریدون برادر حسن روحانی است و در دولت یازدهم دستیار ویژه او بود.

پیش از این، کمیسیون آموزش مجلس در گزارشی اعلام کرد که «تخلفات و عدم رعایت شئونات قانونی» در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی "ثابت شده است.»

اکنون کمیسیون آموزش مجلس در گزارش خود اعلام کرد فریدون به دانشگاه شهید بهشتی معدل غیره واقعی ارائه کرده است.

سازمان سنجش معدل فریدون را ۱۷.۳۸ اعلام کرده بود در حالی که معدل اصلی او ۱۳.۳۳ بود. سازمان سنجش علت این امر را خود اظهاری حسین فریدون اعلام کرده است.

علاوه بر این در گزارش کمیسیون آموزش آمده که فریدون تعهد کتبی و محضری ثبت‌شده مبنی بر عدم اشتغال را زیر پا گذاشته است.

هم‌چنین جمع‌بندی گزارش کمیسیون آموزش دانشگاه بهشتی نیز متهم است که دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی را برای تطبیق دادن اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک رعایت نکرده است.

در نهایت این گزارش می‌افزاید که مراحل سنجش علمی درباره فریدون به صورت کامل انجام نشده است.

برادر رییس جمهوری پیش از این نیز به دلیل اختلاص بازداشت و دادگاهی شده بود.

وزیر بهداشت: یک میلیارد یورو صندوق ذخیره ارزی چه شد؟

سعید نمکی، وزیر بهداشت سراغ یک میلیارد یورویی را گرفت که رهبر حکومت اسلامی به درخواست روحانی به مقابله با همه‌گیری کرونا اختصاص داده بود. نمکی در توییتر نوشت: «به لطف خدا و با جان‌فشانی همکارانم در مبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشور‌ها جلو افتادیم، اما در مضیقه مالی و در مقایسه با آن‌ها که میلیارد‌ها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب می‌پرسند حداقل یک میلیارد یورو صندوق‌(ذخیره ارزی) چه شد؟»

۱۸ فروردین سرانجام بعد از ۱۱ روز خامنه‌ای با درخواست روحانی برای تخصیص یک میلیارد دلار بودجه به مقابله با کرونا از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرد. محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همان روز پی‌نوشت روحانی به نامه دفتر رهبر حکومت اسلامی را ابلاغ کرد. روحانی نوشته بود: «نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتی‌الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اقدام شود. هم‌چنین کمک‌های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

نهادهای امنیتی که همگی زیر نظر رهبر و ستاد امنیتی بیت او قرار دارند همه اطلاعات این مافیاها و رهبران آن‌ها را در اختیار دارند اما یا خود آلوده به این شبکه‌ها هستند و یا جرات برخورد با آن‌ها را ندارند زیرا از جان خود و به خطر افتادن موقعیت و مقام‌شان بیم دارند. البته سردسته این مافیایی نیز کسی نیست جز سیدعلی خامنه‌ای!

 

۶- جنگ‌طلبی و اقدامات تروریستی حکومت اسلامی ایران

حکومت اسلامی ایران غیر از این که جنگ ایران و عراق را طولانی‌تر کرد، همواره در جنگ‌ها موسوم به «جنگ‌های نیابتی» منطقه خارومیانه نیز فعال است.

این حکومت تاکنون صدها تن از فعالین سیاسی، فرهنگی و هنری مخالف خود را داخل ایران و خارج کشور ترور کرده است.

حدود سه هفته پیش آمریکا جایزه‌ای را برای ارائه «هرگونه اطلاعات از فعالیت‌ها، شبکه‌ها و همکاران» یکی از مقام‌های بلندپایه گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان تعیین کرد؛ مقامی که در هماهنگی کامل با ایران، پروژه تسلط بر «هلال شیعی» را که حکومت اسلامی آن را «محور مقاومت» می‌خواند، با فعالیت‌های فراقانونی در سوریه و عراق دنبال می‌کند.

او کسی نیست جز شیخ محمد کوثرانی که این روزها، به‌ویژه پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نقشی اساسی در پیش‌برد فشارهای سیاسی و هم‌چنین برنامه‌ریزی‌های نظامی حزب‌الله لبنان در عراق دارد.

حتی زمانی که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق منتشر شد، هم‌زمان شایع شد که کوثرانی نیز همراه سلیمانی کشته شده است. این شایعه با این در فاصله کوتاهی تکذیب شد، اما بیانگر نزدیکی این دو چهره و هم‌چنین دانستن آن از سوی افکار عمومی عراق و منطقه است.

 

محمد کوثرانی (چپ) در کنار عمار حکیم از رهبران شیعه عراق در سال ۲۰۱۰

محمد کوثرانی (چپ) در کنار عمار حکیم از رهبران شیعه عراق در سال ۲۰۱۰

 

در واقع، محمد کوثرانی، با اینکه یک مقام نظامی نیست، اما مسئولیت هماهنگی سیاسی گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران را برعهده دارد که از دوران سلیمان به میراث مانده است. پیشتر بخش اعظم این کار را خود فرمانده پیشین سپاه قدس انجام می‌داد و اکنون با وجود فرماندهی اسماعیل قاآنی بر این نیرو و ارتباط کوثرانی با او، مسئولیت و فعالیت کوثرانی، این چهره کم‌تر رسانه‌ای، بیش‌تر شده است.

ضمن آن‌که به نظر می‌رسد قدرت و نفوذ قاآنی در عراق به میزان قدرت و نفوذ سلیمانی نیست و قوت گرفتن فعالیت‌های کوثرانی در راستای جبران و بازسازی رهبری شبه‌نظامیان شیعه در منطقه است.

 

تصویری که مشرق‌نیوز از محمد کوثرانی در کنار اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی نیروی قدس سپله منتشر کرده است

تصویری که مشرق‌نیوز از محمد کوثرانی در کنار اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی نیروی قدس سپله منتشر کرده است

 

شیخ محمد کوثرانی، سال ۲۰۱۳ نیز به دلیل فعالیت‌های تروریستی‌اش در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفته بود. پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد کوثرانی مسئول مستقیم و برنامه‌ریز اصلی حمله یک مرکز فرمانداری کربلا در ژانویه ۲۰۰۷ بوده که منجر به مرگ پنج نفر شد.

او هم‌چنین در آن زمان، علاوه بر فعالیت در عراق، در انتقال نیروهای شبه‌نظامی شیعی به سوریه برای کمک به بشار اسد در جنگ خانمان‌سوز و داخلی سوریه که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر دیگر شده، نقش داشته است.

 

از دیگر اقدامات کوثرانی، فعالیت‌های او در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است.

اما این‌که دوباره فعالیت‌های این عضو بلندپایه حزب‌الله لبنان توجه و حساسیت آمریکا را به خود جلب کرده، به دلیل تحولات ماه‌های اخیر است.

در ماه‌های اخیر، نیروهای شبه‌نظامی عراقی از یک سو، به‌صورت گسترده حملات خود را علیه نیروهای ائتلاف به ویژه نیروهای آمریکایی و مراکز دیپلماتیک این کشور در عراق شدت بخشیدند، و از سوی دیگر، به سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مردمی و ضددولتی عراق پرداختند.

هم‌چنین این نیروها با فرماندهی شخص قاسم سلیمانی و بعدا اسماعیل قاآنی به مداخله‌های مستقیم در امور سیاست داخلی عراق مبادرت کردند و موانع بسیاری را بر سر تغییرات سیاسی مورد نظر مردم معترض و هم‌چنین تشکیل یک دولت در عراق قرار دادند.

در واقع گروه‌های شبه‌نظامی که حکومت اسلامی ایران در منطقه ایجاد کرده، فقط برای جنگ نظامی نیستند، بلکه شبه‌دولت‌هایی خارج از دولت رسمی‌‌اند که در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرای قوانین دولتی در کشورهای محل ایجاد خود، اخلال ایجاد می‌کنند؛ دقیقا همان وضعیت و مدلی که در داخل ایران از سوی رهبری حکومت اسلامی با ایجاد سپاه و بسیج، برای کنترل دولت و هم‌چنین نیروهای مخالف در داخل کشور طراحی شده است.

وزارت امورخارجه آمریکا نیز هنگام تعیین جایزه برای محمد کوثرانی تاکید کرده بود که شیخ کوثرانی، علاوه بر تامین مالی، حمایت‌های لجستیکی و آموزش گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، مهارت ویژه‌ای در رفع اختلافات میان این گروه‌ها دارد. این تاکید نشان می‌دهد که مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی شیعه بدون دانستن از فعالیت‌های کسی مثل کوثرانی کامل نخواهد شد.

به‌تازگی یک مقام دولتی عراقی که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفت که کوثرانی از نظر شیوه کار، «کپی برابر اصل سلیمانی» است، به این معنی که در منطقه فوق حفاظت‌شده سبز عراق، او از جلسه‌ای به جلسه‌ای دیگر می‌رود و با نشست و برخاست با مقامات در تلاش برای پیش‌برد اهداف خود است.

این مقام آگاه به سقوط صدام و آغاز تلاش‌ گروه‌های شیعی برای قبضه قدرت در عراق اشاره کرد و ادامه داد: «او از سال ۲۰۰۳ مسئول پرونده عراق است و مستقیما به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان گزارش می‌دهد.»

یکی از اعضای کادر حزب‌الله لبنان هم گفته که «به غیر از سلیمانی که کشته شده» کوثرانی، «تنها فرد خارجی است که به خوبی جزئیات صحنه سیاسی عراق را می‌شناسد.»

شیخ محمد کوثرانی، که نزدیکانش او را با نام «جعفر» هم می‌خوانند، درست است که به‌عنوان یک لبنانی، عضو کمیته سیاسی حزب‌الله لبنان است، اما تابعیت عراقی نیز دارد.

هشام الهاشمی، مورخ و تحلیل‌گر مسائل سیاسی عراق، معتقد است که شیخ کوثرانی در عراق «بیش‌تر از یک نقش» ایفا می‌کند: «اوست که نخ‌ها و رشته‌ها را در اردوگاه شیعیان وفادار به تهران به یکدیگر می‌بافد. هم‌چنین از سال ۲۰۱۴، او در تلاش است که نیروهای در قدرت شیعی در بغداد را با نیروهای سنی که دشمن‌شان به شمار می‌روند، آشتی دهد.»

با این حال، شیخ کوثرانی از روابط و تجربه‌اش در عراق برای اهداف خود و گروهش در لبنان نیز بهره‌برداری می‌کند. به گفته یکی از مقام‌های دولت عراق، کوثرانی به تازگی و همزمان با شرایط وخیم اقتصادی در لبنان، از دولت بغداد درخواست میلیاردها دلار کمک کرده است.

تا به امروز کوثرانی قدرت خود را از مخفی‌کاری‌ها و لابی‌گری‌های پنهان خود به‌دست آورده است. دقیقا همان مسیری که یک دوره‌ای قاسم سلیمانی در اوایل فعالیت منطقه‌ای‌اش رفته بود. حتی وقتی به ایران می‌رود و با مقام‌های حکومت اسلامی ملاقات می‌کند، خبری از این سفرها و ملاقات‌ها در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود. حتی مقام‌های سپاه پاسداران نیز در اظهارنظرهایشان درباره او و نقش او سکوت می‌کنند.

اما توجه رسانه‌ها و میلیون‌ها دلاری که آمریکا مخصوص او کنار گذاشته، می‌تواند بازی را به احتمال زیاد به ضرر او تغییر دهد و حتی برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که قرار دادن این جایزه می‌تواند منجر به دستگیری احتمالی او در آینده شود.

 

دو خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، سوم اردیبهشت‌، از پرتاب «موفق» ماهواره نظامی به مدار زمین خبر دادندعکسی که خبرگزاری فارس از ماهواره‌بر موسوم به قاصد منتشر کرده است

 

اقدام بی‌سابقه سپاه در اعلام پرتاب موشک قاصد و «ماهواره نظامی نور» را می‌توان گامی تحریک‌آمیز در جهت دور جنگ طلبی حکومت تلقی کرد که تاکنون بر «غیر نظامی بودن فعالیت‌های فضایی ایران» و مغایر نبودن آن با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اصرار داشتند.

قطعن‌امه ۲۲۳۱ که مکمل توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ گروه موسوم به ۱+۵ با ایران محسوب می‌شود و به شرط رعایت مفاد آن، قطعن‌امه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران معلق شده، یکی از شرط ‌ها را عدم فعالیت‌ها حکومت اسلامی ایران در حوزه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی قرار داده است.

سال گذشته نیز سه پرتاب موشکی دیگر ایران که ظاهرا با انگیزه قرار دادن ماهواره‌های غیرنظامی در فضا انجام شده بود.

پس از اعتراض آمریکا، سه کشور بزرگ اروپایی امضاء‌‌کننده «برجام» یعنی آلمان و بریتانیا و فرانسه، ضمن ارسال نامه‌ای مشترک به اعضای شورای امنیت در این مورد، از دبیرکل سازمان ملل خواستند که مغایرت فعالیت‌های موشکی ایران را با مفاد توافق اتمی، به شورای امنیت اعلام کند.

زمان اعلام پرتاب موشک قاصد که سه مرحله‌ای و از خانواده موشک‌های قدیمی موسوم به شهاب ۳ محسوب می‌شود، از چند لحاظ حائز اهمیت است.

از زمان آغاز درگیری‌های نظامیِ شش ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس که طی آن وسایل نظامی آمریکا، تاسیسات نفتی عربستان و نفتکش‌های چند کشور مورد حملات نظامی منسوب به ایران قرار گرفتند.

درگیری‌های نظامی در آبهای خلیج فارس ظاهرا به تلافی محروم ماندن حکومت اسلامی ایران از صادرات نفت و به‌منظور محروم ساختن دیگر کشورهای صادر‌کننده صورت گرفت.

پیش از آن، دولت روحانی با اعلام کاهش پلکانی تعهدات در قبال توافق اتمی، محدودیت‌های عمده‌ای را که ایران متعهد به رعایت آن‌ها شده بود برداشت، اما حتی برداشتن «گام پنجم» کاهش تعهدات اتمی هم به عادی شدن تجارت خارجی ایران با اروپا و یا خرید نفت خام ایران از سوی کشورهای اروپایی منجر نشد.

اقدام سپاه در اعلام «نظامی» بودن ماهیت پرتاب موشک «قاصد» و ماهواره «نور»، دارای جنبه سیاسی مشخص و حاوی پیام روشن تهدیدآمیز برون‌مرزی و هم‌سو با خط‌ مشی اخیر حکومت اسلامی است که علی خامنه‌ای در سخنرانی چند هفته پیش خود با حضور سفیران کشورهای اسلامی تاکید کرده بود: «این‌که گفته می‌شود دشمنی نکنید، حرف نادرستی است.»

حکومت اسلامی ایران، نخستین ماهواره خود را در سال ۲۰۰۵ با کمک روسیه و استفاده از پرتابگر روسی در مدار قرار داد و در سال ۲۰۰۹ از محل پرتاب موشکی سمنان و با استفاده از موشک خودی اقدام به قرار دادن ماهواره‌ای کوچک به وزن کم‌تر از پنجاه کیلوگرم در فضا کرد.

اقدام فضایی سال ۲۰۰۹ در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در دولت احمدی‌نژاد پیگیری شد و در سال ۲۰۱۵ دولت روحانی نیز برنامه فضایی را از سر گرفت ولی چهار اقدام آخر فضایی به شکست انجامید.

تازه‌ترین پرتاب موشک بالیستیک ایران از سوی سپاه کم‌تر از یک هفته بعد از معرفی دستگاه کرونایاب موسوم به «مستعان ۱۱۰ » توسط فرمانده سپاه پاسداران صورت گرفت که به‌نوبه خود انتقادهای تندی را از سوی منابع دولتی و غیردولتی با استناد به جعلی بودن آن علیه سپاه برانگیخت.

حسین سلامی، فرمانده سپاه که چند روز پیش نوید دیدن ویروس کرونا در فاصله صد متر و در زمان پنج ثانیه را به کمک اختراع «دانشمندان بسیج» داده بود، بعدا در حاشیه اقدام فضایی تازه گفت: «به مدد امداد الهی و تلاش دانشمندان سپاه، امروز از آسمان زمین را نگاه می‌کنیم.»

 

۷- اعتیاد در ایران

حکومت اسلامی ایران عامل اصلی میلیون‌ها معتاد در ایر ان است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر راست راست می‌گردند و چه بسا در درون نهادهای حاکمیت و سپاه جا خوش کرده‌اند اما خرده فروش‌ها و معتادان به دست جوخه های مرگ سپرده می‌شوند.

به تازه‌گی یک مقام رسمی حکومت اسلامی ایران از اعتیاد ۵ درصد از جمعیت کشور به مواد مخدر خبر داده است. به‌گزارش رسانه‌های داخل ایران، اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت با اشاره به این که ۵ درصد جمعیت ایران، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، معتاد هستند، می‌گوید در آن کشور «نزدیک به ۴ هزار نفر سالانه در اثر مصرف یا سوءمصرف مواد می‌میرند.» البته حکومت اسلامی حدود ۲۰ سال است که کمابیش همین رقم را اعلام می‌کند.

این در حالی است که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقامات حکومت اسلامی ایران به هیچ‌وجه قابل راستی‌آزمایی توسط کارشناسان مستقل نیست و نمی‌تواند معتبر و نهایی تلقی شود.

در شرایطی که حکومت اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته و از زمان روی کار آمدن خود همواره برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از سیاست اعدام استفاده، و بر موفق بودن اقدامات خود در این عرصه تاکید کرده است، بسیاری از کارشناسان با استناد به همین آمار رسمی بالای پنج درصدی معتادان در ایران بر این باورند که اقدامات حکومت اسلامی ایران در جلوگیری از مصرف مواد مخدر بی‌نتیجه بوده است.

 

۸- ۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند

ناصر چمنی رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته است: بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند و با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه هستند. وی در ادامه گفته: همان‌طور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند؛ وقتی دولت‌ها تمایلی به اصلاح این مساله ندارد، نمایندگان مجلس می‌توانستند ورود و قانون را اصلاح کنند و اجازه ندهند ۹۶ درصد جامعه کارگری با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه باشند.

حتی در ایام کرونا هم حمایتی از کارگران نشده است، این در حالی است که شغل کارگران با خطر مواجه شده است. شاید در رسانه‌ها گفته شود که حمایت صورت گرفته اما ما چیزی ندیدیم. حتی در زمان واریز کمک معیشتی بنزین، ما گفتیم حداقل به کانون‌ها و انجمن‌های کارگری اعلام شود که به چه تعداد کارگر این بسته واریز می‌شود اما هیچ عددی اعلام نشد.

چمنی گفت: تنها حمایت از جامعه کارگری، معرفی به بیمه بیکاری بوده است که آن هم فقط بخشی از کارگران را در بر گرفته و مشخص نیست از چه زمانی واریز شود.‌(خبرگزاری مهر، ۱۲ اردیبهشت ۹۹)

 

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر حکومت در استان سمنان، از بیکاری ‌بیش از ۸۰ درصد کارگران فصلی به‌دلیل بحران ناشی از شیوع کرونا خبر داد.

دبیر خانه کارگر سمنان در دیدار با استاندار سمنان گفت که «با وجود شیوع ویروس کرونا و رکود در صنعت ساخت و ساز و در نتیجه بیکاری کارگران ساختمانی‌، متاسفانه بیمه بیکاری به این قشر تعلق نمی‌گیرد اما انتظار می‌رود دولت و مجموعه نظام در این خصوص چاره‌اندیشی کرده و از کارگران این حوزه حمایت بیش‌تری کند.»

محقق با برشمردن برخی از دیگر مشکلات کارگران استان سمنان گفت مشکلات گذشته کارگران پابرجاست و مشکلات زیادی دامن‌گیر جامعه‌ کارگری کشور و استان شده برخی از کارگران، حقوق‌های معوقه خود را هم‌چنان دریافت نکرده‌اند و سیاست قرارداد موقت از سوی بسیاری از کارفرماها همچنان ادامه دارد و تاکنون به هیچ سامانی نرسیده است.

دبیرخانه کارگر استان سمنان گفت که در شرایط فعلی، حتی یارانه برخی از کارگران نیز به‌دلایل نامعلوم و غیرمنطقی قطع شده که امیدواریم اصلاحات لازم در این زمینه صورت گیرد.

 

با وجود این که ایران با کمبود پرستار رو‌به‌روست و بحران کرونا اوضاع بهداشت و درمان را حادتر کرده است با این وجود‌،  دست‌کم ۳۰ نفر از کادر درمانی شامل کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی را به دلیل اعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت مطالبات خود، از بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز اخراج کردند.

پرسنل بیمارستان ابوعلی سینای شیراز، مرکز آموزسی پوند اعضا، به کاهش ۵۰ درصدی حقوق در سال جدید و هم‌چنین عدم پرداخت مطالبات سال‌های گذشته، عدم اعمال افزایش حقوق ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه اسفندماه و هم‌چنین عدم افزایش ۱۵ درصد سنوات سالیانه براساس مصوبات دولت، اعتراض داشتند که با واکنش شدید مسئولان این بیمارستان مواجه و اخراج شدند.

سایت سلامت‌نویز گزارس داد که «به این گروه از کادر درمانی معترض، حتی اجازه حضور در محوطه بیمارستان ابوعلی سینمای شیراز داده نشد و آن‌ها را با رفتار توهین‌آمیز از فضای بیمارستان بیرون کردند.»

 

۹- بحران اقتصادی

هم‌زمان با آغاز شیوع کرونا در ایران برآوردهای مختلفی درباره پیامدهای اقتصادی این بیماری ارائه شده است؛ هر چند رقم دقیقی از میزان کلی خسارتی که کماکان قربانی می‌گیرد، در دست نیست.

به‌غیر از آمارهای جسته و گریخته ارائه شده توسط مسئولان و مدیران ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، به تفصیل و با جرئیات به ابعاد خسارات اقتصادی کووید ۱۹ پرداخته و به مواردی نظیر کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و گسترش بیکاری اشاره کرده است.

رکود توام با «نااطمینانی» از جمله موضوعاتی برشمرده شده که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با آن دست به گربیان است؛ ریشه آن هم نقطه پایان نامشخص کووید ۱۹ است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ درصد و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر ‌‌شود؛ بر اساس همین تخمین، تعداد افرادی که به دلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست می‌دهند بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر برآورد شده است.

این ارقام در حالی ارائه شده که بعضی سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌اند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی‌(۲۰۲۰) حدود ۶ درصد کوچک‌تر شود.

با ورود کرونا به ایران تقاضا به شدت کاهش یافت؛ کاهشی که از طریق خانه‌نشینی و یا کاهش درآمد و هم‌چنین احتیاط در خرج پول خود را نشان داده است.

یکی از تبعات مهم شیوع کووید ۱۹ در ایران از دست رفتن شغل‌هایی بود که به دلیل تعطیلی کسب و کارها اتفاق افتاد. «خدمات» اصلی‌ترین بخش آسیب دیده از کرونا اعلام شده است.

برای نمونه خسارات کرونا فقط به صنعت گردشگری ایران، نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای تور بیکار شده‌اند. نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای تور بیکار شدند.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت در گزارشی با اشاره به تاثیرات شیوع کرونا، پیش‌بینی کرد کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. عمده کسری بودجه به‌علت عدم تحقق منابع نفتی است. در بودجه سال جاری صادرات روزانه ایران حدود ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده که به گفته کارشناسان اقتصادی تحقق هر دو این موارد بعید به نظر می‌رسند.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت که ۹۰ درصد دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌های کاغذی بوده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، حاجی دلیگانی در یک برنامه رادیویی گفت این تعداد شرکت سال ۱۳۹۶ در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند.

او هم‌چنین از همراهی نکردن هیات رییسه مجلس بر نظارت بر روند تخصیص این ارز انتقاد کرد.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: «رییس‌جمهور و معاون اول ایشان باید در این مورد پاسخ‌گو باشند که به چه حقی این ارزها در اختیار یک عده قلیل قرار گرفت.» به‌گفته او، «بخشی از این ارز در اختیار آژانس‌ها قرار داده شد، آژانس‌ها این ارزها را به ازای کد ملی دریافت و آن را در بازار آزاد به ریال تبدیل می‌کردند.»

 

احمد توکلی رییس فعلی هیات ‌مدیره «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، با اشاره به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی گفت: می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره را به تاراج بدهند.

 

۱۰- کشتار ده‌ها افغانستانی در مرزها توسط مامورین مرزی حکومت اسلامی ایران!

حکومت اسلامی هر روز جنایت جدید می‌‌آفریند این بار کشتار عمدی و سازمان‌یافته شهروندان افغانستانی در مرزها!

طلوع نیوز روز شنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که مرزبانان ایرانی پس از بازداشت ۵۷ تن از شهروندان افغانستان، شمار زیادی از آنان را مجبور ساخته‌اند که خودشان را در آب بیاندازند.

این شاهدان به طلوع نیوز گفته‌اند که تنها جسد هفت تن از ۲۷ تن از شهروندان افغان را از آب پیدا کرده‌اند و از سرنوشت دیگر شهروندان خبری در دست نیست.

در حالی‌که سه هفته از رویداد به رودخانه انداختن کارگران افغان در مرز ایران می‌گذرد، اعضای هیات محلی هرات و هیات دولت مرکزی افغانستان می‌گویند شواهدی که به‌دست آورده‌اند نشان می‌دهند که مرزبانان ایرانی در قتل کارگران افغان دست داشته‌اند. این هیات‌ها هم‌چنین می‌گویند مقام‌های ایران حاضر نشده‌اند در سطوح بالا با دولت افغانستان در این‌باره مذاکره کنند و اگر موضوع پیگیری نشود به دادگاه لاهه و سازمان ملل شکایت خواهند برد.

ناحیه مرزی هریرود، جایی که ماموران مرزی حکومت اسلامی مقتولان را پس از شکنجه به داخل هری‌رود انداخته‌اند. هری‌رود از مرکز افغانستان سرچشمه می‌گیرد و با گذر از مرز مشترک افغانستان و ایران پس از پیوستن کشف‌رود به آن با نام رود تجن وارد ترکمنستان می‌شود.

روزنامه «۸صبح» افغانستان دوشنبه ۲۹ اردیبهشت - ۱۸ مه گزارش داده است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کشور که عضو هیات مرکزی بررسی رویداد کشتار کارجویان افغان در رودخانه مرزی هریرود هستند، بر پی‌گیری جدی این رویداد پافشاری کرده و هشدار داده‌اند که اگر این موضوع از سوی دولت افغانستان دنبال نشود، آن‌ها به دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند و سازمان ملل ‌متحد شکایت خواهند برد.

اعضای هیات محلی هرات و هیات دولت مرکزی می‌گویند یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که مرزبانان ایرانی مرتکب جنایت شده و در قتل کارگران افغان دست داشته‌اند.

آن‌ها می‌افزایند که مقام‌های ایرانی حاضر نشدند در سطح مقام‌های بلندپایه با دولت افغانستان در این‌باره مذاکره کنند و تنها در سطح «کمیسارهای مرزی»‌(مرزبانان) مذاکره کرده‌اند.

در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت - یکم مه، ۵۷ نفر از مهاجران افغانستانی پس از ورود به خاک ایران در رودخانه هریرود انداخته شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها جان خود را از دست دادند. شواهدی که مقام‌های محلی و دولتی در افغانستان به‌دست آورده‌اند حاکی از آن است که مرزبانان ایرانی این مهاجران را دستگیر، شکنجه و سپس به سمت رودخانه هریرود راندند که منجر به غرق شدن شماری از آن‌ها شده است.

ایران پس از رسانه‌ای شدن این رویداد، با انتشار بیانیه‌‌ای، دخالت نیروهای مرزی خود در کشتار کارگران افغان را رد کرد، اما دولت افغانستان دو هیات جداگانه، یکی در سطح محلی هرات و دیگری در سطح دولت مرکزی برای بررسی آن تشکیل داد.

اشرف غنی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان به‌تازگی از طریق ویدئو کنفرانس با خانواده‌های قربانیان این رویداد گفت‌وگو کرده و به آن‌ها اطمینان دادند که دولت و دستگاه دپیلماسی افغانستان کشتار کارگران افغان را پی‌گیری ‌می‌کنند.

عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان و عضو هیات بررسی‌کننده دولت مرکزی افغانستان، با اشاره به چندین مورد قتل شهروندان افغانستان که پیش از این از سوی مرزبانان ایرانی صورت گرفته است، گفت اگر دولت و دستگاه دیپلماسی افغانستان مسئله‌ کشتار کارگران افغان را همه‌جانبه دنبال نکنند، او با همکاری اعضای مجلس نمایندگان و خانواده‌های قربانیان، از ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه و سازمان ملل ‌شکایت می‌کند.

به‌گفته حسینی، در گذشته موارد مشابه کشتار شهروندان افغان به دست نظامیان ایرانی از سوی حکومت ایران کتمان شد و حکومت افغانستان هم آن را دنبال نکرد.

روز گذشته، یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت - ۱۷ مه وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که ایران اسناد، مدارک و شواهد افغانستان در مورد شکنجه‌ و غرق‌شدن کارگران افغان را نپذیرفته است.

گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت تحقیق در این مورد هم‌اکنون براساس قرارداد نیروهای مرزی ایران و افغانستان منعقده‌ در سال ۱۳۳۵، به مراجع دیپلماتیک دو دولت سپرده شده است.

دولت افغانستان به‌خانواده‌ هر یک از کشته‌شدگان این رویداد مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی و به نجات‌یافتگان این رویداد نیز مبلغ ۵۰ هزار افغانی کمک کرده است.

پیش از این، موارد دیگری از قتل شهروندان افغانستان توسط نیروهای مرزی ایران رخ داده است. در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، وابستگان ۱۳ شهروندان افغان که می‌گفتند نظامیان ایرانی ۱۳ نفر را کشته و اجسادشان را در شهر «تایباد» در نزدیکی مرز افغانستان دفن کرده‌اند، در مقابل کنسولگری ایران در هرات تظاهرات کردند.

 

 ۱۱- قاچاقچی دختران ایرانی به مالزی از حمایت یک مقام با نفوذ دولت روحانی برخوردار بود!

در حالی که دعواهای جنانی درونی حکومت اسلامی اوج گرفته است فردی که در مالزی بازداشت و به ایران منتقل شد با نام «آلکس» معرفی و به قاچاق دختران ایرانی به مالزی با برخوردار از حمایت یک مقام با نفوذ دولت روحانی متهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت از بازداشت فردی به‌نام «آلکس» خبر داد که ظاهرا ارتباطات گسترده‌ای داشت و با استفاده از این ارتباطات به‌مدت سه سال، یعنی بیش و کم از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، دختران ایرانی را برای بهره‌کشی جنسی به خارج از ایران قاچاق می‌کرد و آن‌ها را در مالزی می‌فروخت.

به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این فرد که به عنوان «آلکس» معرفی شده به مدت سه سال تحت رصد اطلاعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و سرانجام «پس از انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم با پلیس اینترپل» در مالزی دستگیر و به ایران منتقل شد. بر اساس این گزارش، علاوه بر دستگیری نفر اول باند قاچاق دختران ایرانی، تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طی یک عملیات اطلاعاتی توسط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

 

۱۲- شورش گرسنگان

در چنین وضعیتی اکثریت جامعه ایران تنها یک راه در مقابل خود دارند و آن هم شورش گرسنگان و سرنگونی کلیت این حکومت تبه‌کار و مافیایی است.

البته حکومت اسلامی خود به این امر آگاه است و حتی برخی مقامات حکومت اسلامی نیز بارها در این مورد هشدار داده‌اند.

اخیرا آذر منصوری عضو رهبری جبهه مشارکت  و حزب اعتماد ملی در یادداشتی نوشته است:

«ایران امروز با چالش‌ها و بحران‌های جدی و غیر قابل انکاری رو‌به‌روست. اگر صورت مسئله و‌ واقعیت این بحران‌ها به‌درستی دیده نشود، فارغ از بحران کرونا تداوم آن‌ها و به‌وجود آمدن بحران‌های جدید محتمل خواهد بود. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها در کنار ضعف‌هایی که در شیوه حکمرانی به چشم می‌خورد‌(‌که سایه سنگین خود را در بحران کرونا نیز نشان داد) در صورت تداوم حیات این ویروس با بحران‌های به مراتب جدی‌تری روبرو خواهد بود. چه بسا در طول حیات این ویروس در ایران نیز به رغم از جان گذشتگی کادر بهداشت و‌درمان بخش عمده‌ای از خسارت‌ها در کنار مرگ و‌میر بالای ناشی از این بیماری خود را نشان داده است. کسب و‌کارهای متعددی که بحران ‌کرونا آن‌ها را تعطیل کرده است و لشکر صدها هزار نفره‌ای که به خیل بیکاران قبلی افزوده می‌شود. به بیان روشن‌تر در میانه بحران وقتی بحرانی به بزرگی کرونا تحمیل می‌شود ، آثار مخرب آن به مراتب در جامعه‌ای مانند ایران بیش‌تر خواهد بود. چه بسا همه کشورها تحت تاثیر این بحران متحمل خسارت شدند، اما آسیب‌پذیری کشورهای در معرض تحریم قابل مقایسه به کشورهای دیگر نیست. با این حال و با همین کیفیت حکمرانی، ایران هنوز در مرحله مدیریت بحران است و نمی‌توان گفت چه زمانی می‌شود از مهار این ویروس سخن گفت. هر چه زمان مهار این ویروس طولانی‌تر باشد، آثار آن بر کسب و کار و اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد بود و طبقات آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینان که در آمدشان به ساعت کاری روزانه شان بستگی دارد تحت فشارهای بیش‌تری قرار خواهند گرفت و طبیعی است وقتی نان نباشد ترس از سرایت کرونا و زنجیره انتقال ویروس به حاشیه خواهد رفت و شورش گرسنگان را در پی خواهد داشت.

 

http://www.pyknet.net/1399/11ordibehesht/10/page/mansuri.jpg

 

خطرناک‌ترین استراتژی، استراتژی ایمنی جمعی یا گله‌ای است که هم جان انسان‌های بی‌شماری را خواهد گرفت و هم اقتصاد را در وضعیت به مراتب وخیم‌تری قرار خواهد داد و هم شورش گرسنگان را محتمل خواهد کرد.

در چنین شرایطی برای رسیدن به مرحله مهار ویروس لازم است همه نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند امروز برای پیشگیری از آن‌چه که گفته شد به میدان بیایند.

بدیهی است در شرایط بحران بی‌اعتمادی اگر سفره فرودستان خالی باشد، اعمال هر نوع قرنطینه سخت گیرانه نه تنها بی‌اثر خواهد بود، بلکه در صورت تداوم ممکن است به خشونت‌ها و شورش‌های کور نیز منتهی شود. خاصه آن‌که ایران در سه سال گذشته صحنه اعتراضاتی فراگیر از این دست بوده است.»

 

به علاوه حکومت اسلامی از نزدیک وقایع و اعتراضات عراق و لبنان را زیر نظر دارد می‌بیند و چه بسا سپاه پاسداران نیز در سرکوب آن‌ها حضور فعالی دارد  در چنین وضعیتی، مردم لبنان بار دیگر در اعتراض به وخامت شرایط معیشتی که نتیجه بالا رفتن ارزش دلار در مقابل لیره و گران شدن مواد غذایی است در نقاط مختلف این کشور دست به  تظاهرات زدند.

 

دولت حسان دیاب در لبنان، سرانجام طرحی را برای خروج از بحران اقتصادی این کشور تصویب کرد. در این طرح ۸۰ میلیارد دلار هزینه برای خروج از بحران در نظر گرفته شده است.

دولت لبنان به ریاست حسان دیاب، نخست‌وزیر این کشور پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت - ۳۰ آوریل لایحه برنامه نجات اقتصادی این کشور را تصویب کرد.

میشل عون، رییس جمهوری لبنان پس از پایان نشست کابینه در صفحه توییتر خود نوشت:

«همه اعضای کابینه پس از اعمال اصلاحاتی کوچک، برنامه پیشنهادی نجات اقتصاد کشور را تصویب کردند.»

عون در جمع خبرنگاران گفت:

«اهمیت تصویب این طرح در این است که برای اولین بار، بعد از آن‌که عدم برنامه‌ریزی و فقدان نگاه به آینده شرایط لبنان را به سراشیبی و ویرانی رسانده است به تصویب رسید.»

نخست‌وزیر لبنان نیز در این باره گفت:

«با این طرح موافقت شد نه برای این‌که طرحی تاریخی است؛ بلکه به این دلیل که مسیر دولت برای اصلاح واقعیت کنونی را مشخص می‌کند. ارقام ارائه شده از سوی دولت‌های پیشین در رابطه با وضعیت اقتصادی لبنان، درخواستی بود و میزان کسری بودجه را که همانند آتش زیر خاکستر بود، پنهان می‌کرد. ما به لبنانی‌ها به صراحت آنچه را که در جریان هست، می‌گوییم. ما با تصویب این طرح، قطار (اقتصادی) لبنان را در ریل‌های صحیحی قرار داده‌ایم.»

 

http://www.pyknet.net/1399/11ordibehesht/10/page/lobnan.jpghttps://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2020/04/Lebanon_Protest.jpg

 

منابع محلی گفته‌اند که طرح نجات اقتصادی دولت دیاب ۸۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. براساس این برنامه، دولت قصد دارد هزینه‌های عمومی را به‌شکل گسترده‌ای کاهش دهد و در پنج سال آینده بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه یا کمک خارجی جذب کند. دولت لبنان هم‌چنین امیدوار است که بتواند با ارائه این طرح از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کند.

در لبنان بحران اقتصادی و سیاسی گسترده از اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد. سعد حریری نخست‌وزیر سابق لبنان‌‌‌ در پی چند هفته اعتراضات خیابانی علیه سیاستمداران حاکم، فساد، فرقه‌گرایی و مشکلات اقتصادی ۷ آبان - ۲۹ اکتبر از سمت خود استعفا داد. حسان دیاب نامزد مورد حمایت حزب‌الله لبنان با کسب حمایت ۶۹ نماینده پارلمان لبنان، حائز بیشترین آرا شد. میشل عون ۲۸ آذر - ۱۹ دسامبر ساعتی بعد از اعلام این خبر، دیاب را مامور تشکیل کابینه کرد و دیاب یکم بهمن - ۲۱ ژانویه سرانجام کابینه خود را تشکیل داد. او وعده داده بود که با اصلاحات عمیق، اقتصاد کشور را از ورطه ورشکستگی برهاند.

با این حال شیوع ویروس جدید کرونا و قرنطینه عمومی در لبنان ببش‌تر به اقتصاد نا‌به‌سامان این کشور آسیب رساند و دولت در ماه گذشته اعلام کرد که حتی توانایی پرداخت هزینه‌های خود را هم ندارد.

در چنین شرایطی از دو هفته پیش بیروت، پایتخت لبنان و طرابلس بار دیگر صحنه تظاهرات گسترده مردم و درگیری‌های متعدد با نیروهای امنیتی شدند. معترضان در روزهای اخیر چندین بانک را به آتش کشیدند. در این درگیری‌ها ده‌ها نفر زخمی شدند.

معترضان مقامات لبنانی را عامل اصلی بحران جدی اقتصادی در این کشور می‌دانند که به ورشکستگی مالی کشانده شده است. آن‌ها هم‌چنین مقامات دولتی را متهم به فساد می‌کنند و خواهان تشکیل حکومت غیرفرقه‌ای و متشکل از نخبگان هستند.

 

حتی زیبا کلام هم صدای پای شورشگران شنیده است: «چه‌قدر ساده‌لوح بودم که شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگر تمومه ماجرا» را جدی نگرفتم. اگر شما به‌عمق این شعار بروید این شعار خیلی تکان‌دهنده است. در این شعار نه امیدی است، نه آینده‌ای ونه سفیدی و نه نوری در پایان آن و فقط تخریب درآن دیده می‌شود.»

***

نتیجه همه جلسات و بررسی‌ها و تدارکات سران حکومت اسلامی به آن‌جا رسیده بود که نه تنها به شیوع کرونا هم‌چون یک بحران نگاه نمی کردند، بلکه ان را انکار و به جن و حمله بیولوژیکی نسبت می‌دادند بنابراین آگاهانه و عامدانه این بحران را مخفی نگه داشتند تا جنازه قاسم سلیمانی را به چرخانند، به‌مناسبت مرگ فلان سردار مراسم بزرگ ترتیب دهند، نماز جمعه را برگزار کنند، انتخابات مجلس و یا راه پیمایی ۲۲ بهمن را انجام دهند و یا قم را قرنطینه نکردند عملا اجازه دادند که کرونا در کشور پحش شود و صدها هزار نفر را آلوده کند و یا جان‌شان را بگیرد و میلیون‌ها شهروند ایرانی بیکار شدند و در معرض گرسنگی قرار گیرند. آن‌ها حتی ماسک و الکل و دست‌کش هم برای کادر درمانی خود پیش‌بینی نکرده بودند چه رسد به مردم عادی و این یعنی نشستن به انتظار برای قتل‌عام هرچه بزرگ‌تر!

پیامدهای ویران‌گر و خانمان‌برانداز سیاست‌های چهار گذشته دولت‌های اسلامی ایران، خصوصی‌سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و خصوصی کردن بیش ‌از پیش آموزش و بهداشت عمومی، سقوط بی‌پایان ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و تورم رسمی ۴۱ درصدی را عوامل کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران دانستند.

شرایط معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران و نیروی کار نسبت به‌سال گذشته بسیار سخت‌تر و بحرانی‌تر شده است. پیامدهای ویران‌گر و خانمان‌برانداز سیاست‌های چند دهه دولت‌ها، تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، خصوصی کردن بیش‌ازپیش آموزش و بهداشت عمومی هرروز بیش از گذشته خود را نشان می‌دهند. سیاست‌هایی که فراتر از دولت‌ها، سیاست کل حاکمیت است و جناح‌های سیاسی بر روی آن اتفاق‌نظر دارند.

افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹، نشانه وضعیت سخت‌تر معیشت حقوق‌بگیران را نشان می‌دهد که سفره‌هایشان را خالی‌تر می‌کند.

در حالی‌ که به‌گفته نهادهای مستقل کارگری، خط فقر در ایران حدود هشت میلیون تومان است، تعیین حداقل دستمزد به میزان یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، بی‌توجهی آشکار به معیشت و زندگی اکثریت شهروندان ایران است.

وقایعی چون سیل، زلزله، ورشکستگی اقتصادی، شکاف طبقاتی، خطر درگیری نظامی، شیوع ویروس کرونا، دروغ‌گویی و دست‌کاری آمارها توسط حکومت، بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، خودکشی مردم به‌دلیل مشکلات زندگی، دستمزد پایین کارگران، سخت‌شدن زندگی برای طبقه متوسط، منازعات سیاسی بین سهام‌داران قدرت، بحران ارزی، تورم افسار گسیخته، مسئله بیکاری، بحران‌های محیط زیستی و خلاصه هر بحران دیگری را می‌توان به صورت روزانه یا به صورت دوره‌های تکرار شونده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دید.

متاسفانه بعد از کشتار تعداد زیادی از شهروندان ایرانی در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شلیک موشک از طرف سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری و شیوع بیماری کرونا، دیگر هیچ خبر و هیچ نشانه‌ای آن‌قدر وزن و اهمیت پیدا نمی‌کند که بتواند توجهات را به خود جلب کند. جامعه ایران چنان فجایع بزرگی را در یک دوره کوتاه تحمل کرده است که خیلی ها را دچار شوک کرده است.

نرخ بالای تورم در ایران، تبدیل به یک مسئله دائمی و سیستماتیک شده است. به جز مقاطعی کوتاه، در اکثر دوران حکومت اسلامی نرخ‌های بالایی از تورم ثبت شده است. شیوع بیماری کرونا باعث شده است این وضعیت دائمی بیش از پیش مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. در همین دو ماه نرخ بسیاری از مواد غذایی افزایش یافته است.

اقتصاد ایران عملا ورشکسته شده است. دولت با فروش اموال کارگران و فروش سهام شستا در بورس در حال غارت منابع کارگران و بیمه‌شدگان ایران است تا کسری بودجه خود را جبران کند. حکومت اسلامی قصد دارد به هر طریق ممکن و با هر روشی از جمله تصاحب امول و پس‌اندازهای مردم ایران از طریق تورم، مصرف منابع صندوق‌های بازنشستگی، فروش اموال عمومی و روش‌هایی از این دست در مقابل تحریم‌های آمریکا مقاومت کند تا دموکرات‌های در آمریکا دوباره دولت را به دست بگیرند. سرمایه‌های خصوصی هم‌چنان در حال خروج از کشور است، قیمت‌ها چنان بالا رفته و دستمزدها چنان پایین مانده است که گردش اقتصادی ناشی از عرصه و تقاضا تا حدود زیادی بی‌معنا شده است.

در چنین وضعیتی آنانی که پول و پس‌اندازی دارند یا می‌توانند دورکاری کنند در خانه‌اند و آن‌ها که مجبور هستند سر کار بروند صبح‌ها می‌روند و غروب‌ها بر می‌گردند. کسی چیز زیادی نمی‌خرد. دست‌فروشانی که همیشه از ترس ماموران شهرداری در حال باج‌دادن یا فرار هستند آزادانه در برخی میادین و خیابان‌ها بساط خود را پهن کرده‌اند اما خبری از مشتری نیست.

از دولت فقط آن بخش‌هایی باقی مانده است که از مردم پول میگیرند و یا در حال تهدید و سرکوب هستند. پلیس راهنمایی و رانندگی هم‌چنان در حال جریمه خودروها است ولی حتی گشت‌های پلیس کاهش یافته‌اند و کم‌تر به چشم می‌آیند. نظارتی وجود ندارد. قیمت‌ها کاملا دل‌بخواهی شده است.

با تایید رسمی خبر شیوع کرونا و اشغال رسانه‌ها توسط اخبار کرونا  برخی بر این عقیده‌اند که کرونا برای حکومت اسلامی یک نعمت «الهی» بوده چرا که به بحران‌‌هایی مانند اعتراضات گسترده آبان ۱۳۹۸ و بحران ناشی از شلیک به هواپیمای مسافربری خاتمه داده است.

اما واقعیت این است که جامعه ایران در آستانه‌ فروپاشی، فاجعه انسانی و یک اعتراض بزرگ دیگر است!

شروع دوباره اعتراضات لبنان نشان می‌دهد که کرونا نمی‌تواند معترضان را برای همیشه در خانه نگاه دارد. صف‌های طویل برای خرید سیم‌کارت و دریافت وام یک میلیون تومانی نشان داد که قدرت اقتصادی فرودستان ایران تا چه حد کاهش یافته است. یک کارمند بخش خصوصی می‌گوید: «به خدا رفتن داخل مغازه شده است کابوس. بروی داخل سوپرمارکت هفتاد هزار تومان خرج می‌شود و اگر بروی داخل میوه‌فروشی بین هفتاد هزار تومان تا صد هزار تومان هزینه دارد. تازه برای ما که خیلی از هزینه‌های را حذف کرده‌ایم.»

از یک‌سو متاسفانه هر روز مبلایان به ویرس کرونا و جان‌باختگان بالا می‌رود و از سوی دیگر، پیش‌بینی شده است بین دو میلیون و هشتصد هزار تا پنج میلیون نفر در ایران کار خود را از دست بدهند. درخواست بیمه بیکاری در برخی استان‌های ایران سیزده برابر شده است.

این که ویروس کرونا به جامعه ایران به‌شدت لطمه زد، موضوع پنهانی نیست. براساس آمار رسمی، حدود ۱۰۰ هزار نفر به این‌ ویروس مبتلا شدند و حدود ۶۵۰۰ تن جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که نتایج پژوهش‌های یک گروه پارلمانی ایران نشان می‌دهد که آمار واقعی تلفات می‌تواند ۸ تا ۱۰ برابر بیش‌تر باشد و از این نظر، ایران در رده‌های نخست فهرست کشورهای کرونازده قرار می‌گیرد.

این گزارش می‌گوید که تعداد واقعی مرگ‌و‌میر می‌تواند ۸۰ درصد بیش‌تر از آمار رسمی وزارت بهداشت، یعنی حدود ۱۱۷۰۰ نفر، باشد. برای نمونه دولت اسلامی ایران در حال حاضر از کاهش میزان عفونت‌های ناشی از کووید ۱۹ در بسیاری از مناطق این کشور خبر می‌دهد؛ با این حال مقامات محلی در حال گسترش گورستان‌ها در مناطقی چون تهران هستند که به‌گفته شورای این شهر، به ۱۰ هزار قبر جدید در بزرگ‌ترین گورستان خود یعنی بهشت زهرا نیاز دارد.

 

سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی حکومت اسلامی گفته است که امکانات و تجهیزات تاکنونی برای کنترل شورش های بزرگ‌تر در سال ۹۹ کافی نیست و نیروها و امکانات و آمادگی بیش‌تری برای سرکوب «دشمن» در سال جاری احتیاج دارند.

صدها هزار مردمی که در سال ۹۶ و تعداد خیلی بیش‌تری که در سال ۹۸ به خیابان آمدند را مانند همه سران حکومت دشمن می‌داند.

اعتراف می‌کند که این‌همه سرکوب و دستگیری و پرونده‌سازی و کشتار ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ مانع شورش‌های مردم نیست.

صحبت این سردار جنایت‌کار حکومت ادامه صحبت روحانی است که دو هفته قبل گفته بود با شورش ۳۰ میلیونی مواجهیم.

این صحبت‌ها قبل از هرچیز نشان می‌دهد که این خود حکومت اسلامی است که از ترس دشمن ۳۰ میلیونی خواب ندارد. با وجود کشتار و شکنجه و زندان و اعدام یک آن هم آرامش ندارد و هرآن منتظر «شورش‌های احتمالی» است. حکومتی تماما ورشکسته و شورش ۳۰ میلیون گرسنه آن واقعیتی است که به مهم‌ترین مشغله حکومت و فرماندهان سرکوبگر حکومت تبدیل شده است.

 

هم‌چنین سعید معیدفر، جامعه‌شناس مقیم ایران، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین» گفته است که حکومت اسلامی ایران از سرنوشت محتوم خود آگاه است. می‌داند چیزی جز نابودی در انتظار آن نیست و تنها می‌کوشد با ادامه مسیراشتباه خود، نابودی خویش را به تاخیر بیاندازد.

جامعه شناس ایرانی گفته است : «مدیریت حادثه ساختمان پلاسکو نماد مدیریت کشور است.»

در این مصاحبه سعید معیدفر گفته است: «تصور سیستم بر این است که اگر کوچک‌ترین ضعفی نشان بدهد و کم‌ترین تغییری در خود ایجاد کند، عملا نمی‌تواند با این تغییر سازگار شود.« به‌همین خاطر، نظام حاکم بر کشور حاضر و قادر به تغییر رویه‌های خود نیست. نه به این خاطر که، به گفته سعید معیدفر، نظام حاکم از ماهیت و عمق مشکلات خود و کشور آگاه نیست. بالعکس، به گفته این جامعه‌شناس ایرانی، از آن‌جا که رهبران کشور متوجه مشکلات هستند و «می‌دانند چه شرایطی پیش رویشان قرار دارد» در مسیر خطا و پرشتاب جاری پیش می‌رانند، زیرا، اگر یک لحظه بخواهند از مسیر اشتباه بازگردند، «سرعت در این مسیر آن‌قدر زیاد شده که ممکن است نابودی (سیستم) زودتر اتفاق بیفتد.» به همین خاطر نظام ایران در مسیر خطای خود با شتاب پیش می‌رود به این امید که «این نابودی یک مقدار عقب‌تر بیفتد.»

 

ما مردم آزاده و همه نیروهای آزادی‌خواه و چپ باید خود را برای شورش‌های احتمالی آماده کنند. نه برای این‌که تنها تاکتیک‌های سرکوبگران را خنثی کنند بلکه بدین خاطر که متحدانه و سراسری و سازماندهی شده در مقابل جانیان حکومتی بایستیم تا جایی که تغیرات و تحولات مورد نظرمان را به‌وجود آوریم!

***

این مطلب را با نقل قولی از رسانه داخلی ایران به پایان می‌برم که عمق فاجعه انسانی در ایران و دروغ‌گویی و پنهان‌کاری حاکمیت را بیان کرده است:

جهانیان از این‌همه پنهان‌ کاری مُلاکرونا در عجبند!

روزنامه جهان صنعت که در تهران منتشر می شود روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -‌۱۲ مه ۲۰۲۰، در مطلبی به‌نقل از مصطفی اقلیما کارشناس امور اجتماعی و مددکاری، با اشاره به آمارهای قلابی دولت روحانی درباره بیماری کرونا در ایران نوشت: «آمارهای رسمی که اعلام می‌شود به قدری غیرواقعی است که جهانیان از این همه پنهان‌کاری مسئولان در عجب هستند.»

این منبع نوشت: «روز‌به‌روز هم تعداد فوتی‌ها را کم‌تر اعلام می‌کنند تا برای مردم این شرایط عادی شود. در شهرستان‌ها به تازگی دیگر مبتلایان به کووید۱۹ را به بیمارستان نمی‌برند، بلکه آن‌قدر به آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند تا مستقیم به قبرستان بروند.

این روزنامه نوشت: «در این ایام مردم دیگر اعتمادی به گفته‌های مسئولان ندارند. سال‌هاست دمل چرکینی بین دولت و ملت به وجود آمده. حال چه زمانی سر باز کند خدا داند. مردم از ابتلا به بیماری به وضوح می‌ترسند اما به دلیل لقمه نانی مجبورند از صبح تا شب در مراکز پرتردد رفت‌و‌آمد کنند. آن‌ها چاره‌ای ندارند. اخیراً هم اعلام کردند خط فقر زیر ۹ میلیون تومان است. ۷۰ درصد مردم ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.»

سه‌شنبه سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۹ - نوزدهم مه ۲۰۲۰

 

* فیلم زیر: وضع بازار تهران خیلی خراب است و... :

https://youtu.be/acca1Mvmvd0




Gozareshgar
info@gozareshgar.com