19.05.20 22:25 Alter: 10 days

اخبار و گزارشات کارگری 30 اردیبهشت ماه 1399

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

- بازداشت 24 ساعته 3 کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان

- ادامه اعتراض کارگران هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی با تجمع در کارخانه برای دومین روز متوالی

- اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن اراک دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

- اعتراض کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزنسبت به کارکردن از خروس خون تا بوق سگ به ازای روزی 40 هزارتومان

- پرداخت حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه پس از اعتراضشان

- تجمع اعتراضی دستفروشان و کسبه بازارروزهای شهرستان سیمرغ نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری

- کارفرمایان با عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واجرای ناقصش بخشی از دستمزد کارگران را بالا می کشند

- دادگاه کیوان صمیمی با حضور وکلایش برگزار شد

- برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ارزی مدیرعامل شرکت کشت وصنعت هفته تپه

- اسامی ۸ بهارستان نشین از جمله ۳نفر از خوزستان و ۲ نفر از تهران استخدامی در وزارت نفت

*بازداشت 24 ساعته 3 کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان

صبح روز شنبه 27 اردیبهشت،3 کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای ایجاد جو رعب و وحشت و وادارکردن کارگران مترض به عقب نشینی به بهانه واهی برهم زدن نظم عمومی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند وبدنبال همبستگی وپیگیری همکارانشان بامداد روزیکشنبه 28 اردیبهشت آزاد شدند.

*ادامه اعتراض کارگران هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی با تجمع در کارخانه برای دومین روز متوالی

روز سه شنبه 30 اردیبهشت برای دومین روز متوالی، کارگران هپکو اراک برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی دست به تجمع در کارخانه زدند.

حقوق فروردین ماه وبخشی از مطالبات سال های گذشته هپکویی ها پرداخت نشده است.

بنابه گزارش رسانه ای شده، در حال حاضر تنها 10 درصد کارخانه فعال است و 50درصد کارگران

مشغول بکارند.قرار است پس از تعطیلات عید فطر تمامی کارگران برسرکار بازگردند و این مدیریت است که باید برای کار در هفته آینده تدبیری بیندیشد چراکه کارگران تعطیلی شرکت را نمی پذیرند.

طی هشت ماه گذشته حتی یک قرارداد و کار جدید برای شرکت جذب نشده است.شرکت برای پروژه های خود نیازمند ضمانت نامه بانکی است، اما هیچ بانکی حاضر به همکاری و حمایت از این واحد صنعتی بزرگ نیست، با وجود تاکیدات دولت مبنی بر حمایت از هپکو، اما عملا اتفاقی تاکنون رخ نداده است. روغنی(مدیرعامل شرکت هپکو)، غلامی(مدیر هپکوی اراک) زندی(رییس هیات مدیره شرکت) و شیری(عضو هیات مدیره) باید به دنبال جذب کار برای هپکو باشند چراکه بابت همین مهم حقوق دریافت می کنند، اما صرفا به دنبال تعطیل کردن شرکت هستند.

حقوق فروردین ماه کارگران هنوز پرداخت نشده و فردا هم که اردیبهشت به پایان می‌رسد.علاوه براین کارگران مطالباتی از سال 95 و 96 دارند که هنوز تسویه نشده و شاید این مطالبات به رقمی حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان برسد.

همچنین از اواخر سال گذشته تاکنون 86 نفر از کارگران هپکوبازنشسته شده اند که جذب نیرو در این خصوص صورت نگرفته و شرایط حاکی از آن است که به جز وعده و وعید قدمی برای رفع مشکل هپکو برداشته نشده  که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و مورد اعتراضشان می باشد.

*اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن اراک دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

روز سه شنبه 30 اردیبهشت، کارگران راه آهن اراک برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دست از کارکشیدند  ومقابل ساختمان شرکت در اراک تجمع کردند.

*اعتراض کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزنسبت به کارکردن از خروس خون تا بوق سگ به ازای روزی 40 هزارتومان

کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز(شرکت پیمانکاری ایمن مکان) به کارکردن از خروس خون تا بوق سگ به ازای روزی 40 هزارتومان،معترضند.

روز سه شنبه 30 اردیبهشت،این کارگران معترض به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: ما از ساعت 6 صبح تا زمانی که اتوبوس ها تعطیل می شوند کار می کنیم و برای هر روز کارکردن 40 هزار تومان به ما حقوق می دهند.

آنها افزودند:هیچ کمک معیشتی به ما نمی کنند و اصلا خبری از کمک شورای شهر و شهرداری نیست.

این کارگران درباره کمک 500 هزار تومانی مصوب شورای شهر نیز که قرار بود به حساب شخصی تک تک کنترلچی ها واریز شود،اضافه کردند: هر روز با شورا و شهرداری تماس می گیریم اما فقط امروز و فردا می کنند و فعلا هیچ پولی واریز نشده است.

این کارگران که اکثرا اجاره نشین هستند،ادامه دادند: با حقوق یک میلیون و خورده ای چطور می توانیم 500هزار تومان اجاره خانه دهیم و شکم زن و بچه خود را سیر کنیم؟ چطور می توانیم با این شرایط زندگی کنیم؟

*پرداخت حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه پس از اعتراضشان

حقوق کارگران شرکت واحد پس از دو روز تاخیر پرداخت شد

حقوق کارگران شرکت واحد در ظهر روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت پس از دو روز تاخیر پرداخت شد. صبح روز دوشنبه رانندگان خط ۷ بی‌آرتی و شماری از رانندگان خط یک بی‌آرتی در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق چراغ اتوبوس‌هایشان را روشن کرده بودند‌.

حقوق کارگران شرکت واحد از سالیان دور در روز بیست‌وهفتم هر ماه پرداخت شده است. اما در چند ماه گذشته هر ماه چند روز تاخیر در پرداخت حقوق صورت گرفته است که همواره مورد اعتراض رانندگان بوده است و در چند ماه گذشته رانندگان به نشان اعتراض، تا پرداخت حقوق در طول روز چراغ اتوبوس‌شان را روشن کرده‌اند. تاخیر در پرداخت عیدی سال گذشته بیش هز ده روز بود و حتی زمزمه‌هایی وجود داشت که عیدی در فروردین ماه پرداخت خواهد شد اما با اعتراض مداوم رانندگان در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد. تاخیر طولانی در پرداخت عیدی موجب شد در برخی از سامانه‌ها کارگران تعمیرگاه و توقفگاه در مقابل دفتر مدیریت تجمع و اعتراض کنند.

برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

*تجمع اعتراضی دستفروشان و کسبه بازارروزهای شهرستان سیمرغ نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری

روز دوشنبه 29 اردیبهشت،جمعی از دستفروشان و کسبه بازارروزهای شهرستان سیمرغ دراستان مازنداران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری اجتماع کردند.

تجمع کنندگان به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: بدنبال تعطیلی بازارهای هفتگی بدلیل مقابله با بیماری کووید 19، در وضعیت معیشتی سختی به سر می‌برند و از طرف دولت مورد هیچ حمایت معیشتی قرار نگرفته اند.

*کارفرمایان با عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واجرای ناقصش بخشی از دستمزد کارگران را بالا می کشند

با مرور اخبار کارگری سال گذشته، درمی‌یابیم بسیاری از اعتراضات کارگران به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به علتِ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرای ناقص و نادرست این طرح، صورت گرفته است.

«حداقل مزد» که در قانون کار بر لزوم تعیین سالیانه‌ی آن با در نظر گرفتن یکسری الزامات تاکید شده، میزان دریافتی حداقلی برای کارگران ساده‌ی فاقد مهارت و تخصص شغلی است و قرار نیست همه کارگران، فارغ از نوع تخصص، مهارت و سابقه کار، دریافتی‌شان برابر با حداقل مزد مصوب شورایعالی کار باشد. اما متاسفانه مقررات‌زداییِ تاریخی از روابط کار و همچنین ارزان‌سازی گسترده نیروی کار، اکثریت طبقه کارگر (بیش از 70 درصد شاغلان بیمه شده) را تبدیل به کارگرِ «حداقل‌بگیرِ بی‌ثبات‌کار» نموده است.

اگر دو ویژگی غالب و مسلط نیروی کار امروز ایران را «بی‌ثبات‌کاری» و «حداقل‌بگیری» بدانیم، اولی محصول ترویج قراردادهای موقت و نهادینه شدن آن در کارهای مستمر بعد از صدور دادنامه 179 دیوان عدالت در میانه دهه هفتاد شمسی و دومی، محصول گسترش قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری و لایه‌بندی نیروی کار در واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی است. برون‌سپاری‌های سلسله‌مراتبی که منجر به لایه‌بندی نیروی کار شده، مفر قانونی مناسب برای گریز از اجرای «طرح طبقه‌بندی شاغل» را به وجود آورده و در طول زمان به موازات محرومیت از اجرای طبقه‌بندی، کارگران متخصص و فنی، حتی در تخصصی‌ترین مشاغل صنعتی کشور ازجمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن مادر، کارگران حداقل‌بگیر یا تقریباً حداقل‌بگیر شده‌اند.

در توصیف ویژگی‌های حداقل مزد در بند دوم ماده 41 قانون کار آمده: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».

در متن صریح ماده 41، دو مشخصه یعنی ویژگی‌های جسمی و روحی کار و ویژگی‌های کار، کنار گذاشته شده و تاکید شده که «حداقل مزد» مزد دریافتی کارگر بدون توجه به نوع کاری است که انجام می‌دهد؛ یعنی کارگر بدون تخصص و ساده که حتی یک روز هم سابقه کار ندارد باید بتواند با مزد دریافتی هزینه‌های زندگی خود را تامین نماید. بنابراین پارادایم «حداقل مزد» که در گذر زمان تبدیل به پارادایم مسلط در روابط کار ایران شده، فقط باید محدود باشد به لایه‌هایی از طبقه کارگر که در تقسیم بندی‌ها، کارگرانِ ساده‌ی فاقد تخصص نامیده می‌شوند. در همین قانون کار، مواد 48 تا 50 با بهره‌گیری از مفهومِ «طبقه‌بندی» به نحوه‌ی تعیین دستمزد کارگران متخصص اختصاص دارد.

در ماده 48 آمده است: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

در این ماده قانونی، هدف از اجرای طبقه‌بندی مشاغل، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری عنوان شده است؛ در مواد بعدی قانون تا ماده 50، نحوه تنظیم طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌ها و الزام وزارت کار به ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه آمده است. در نهایت، در ماده 50 بر تکلیف قطعی کارفرما تاکید شده و آمده که چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی،  انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت،  واگذار خواهد کرد .

با استناد به این چند بند قانون، چند نکته مسلم است؛ اول اینکه اجرای طبقه‌‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها (البته آنگونه که آیین‌نامه‌های صادره توسط وزارت کار می‌گویند، کارگاه‌های بالای 50 نفر) یک امر اختیاری و دلبخواهی نیست بلکه یک تکلیف قانونی است که کارفرما مکلف است به آن عمل کند و اگر تا مدت زمان مقرر به این تکلیف عمل نکرد، خود وزارت کار باید دست به عمل شده و طرح ارزیابی مشاغل را بدون مداخله کارفرما تهیه کند؛ در قانون به صراحت آمده که برای جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران، باید طبقه‌بندی اجرایی شود پس معنای خلاف این بند قانونی این است که اگر طبقه‌بندی در کارگاهی واجد شرایط اجرایی نشد، حتماً بهره‌کشی اتفاق افتاده است. این بهره‌کشی یعنی عدم پرداخت بخشی از دستمزد کارگر متخصصی که ارزش افزوده کار او بسیار بیشتر از کار یک کارگر ساده است.

اما امروزه این «بهره‌کشی» تبدیل به عرف رایج در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شده است؛ کارگران بسیاری از کارگران شاغل در پتروشیمی‌های جنوب گرفته تا کارگران شاغل در معادن بزرگ و مادر که عموماً جزو کارگران پیمانکاری محسوب می‌شوند، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. این در حالیست که در همه این کارگاه‌ها، تعداد کارگران مدتهاست که به حد مجاز 50 نفر رسیده است اما کارفرمای اصلی به بهانه برون‌سپاری، از زیر بار تعهدات قانونی فرار می‌کند. در موارد بسیاری، کارگاه اصلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد اما کارگاه‌های زیرشاخه یا پیمانکاری فاقد این طرح هستند یا اگر طرحی دارند، طرح‌شان با طرح کارگاه اصلی از اساس متفاوت است و هیچ همانندی و تجانسی بین‌شان نیست.

یکی از کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد از تلاش کارگران پیمانکاری این معدن در بیش از یک سال گذشته برای اعتلای طرح طبقه‌بندی مشاغلی که کارفرمای پیمانکار ارائه داده خبر می‌دهد و می‌گوید: طرحی که پیمانکار ارائه داده با طرح کارگاه اصلی تفاوت‌های بسیاری دارد و اصولاً مزایای مزدی و رده‌های شغلی را بسیار پایین‌تر در نظر گرفته؛ با این طرح پیشنهادی بازهم تبعیض میان دریافتی کارگران پیمانکاری و کارگران طرف قرارداد با کارفرمای اصلی (کارگران قراردادمستقیم) وجود خواهد داشت و به همین دلیل است که کارگران پیمانکاری به طرح انتقاد دارند.

در موارد بسیاری، درحالیکه کارگران کارگاه اصلی مشمول طبقه‌بندی مشاغل هستند، کارگران پیمانکاری فاقد این رده‌بندی قانونی بوده و فقط کارگر ساده محسوب می‌شوند؛ این در حالیست که کار هر دو گروه یا یکسان است یا کاملاً به هم شبیه است. در دی ماه سال گذشته، معاون روابط کار وزارت کار بر ضرورت تطبیق همه کارگران مشمول قانون کار با طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد و گفت: همه کارگران در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یابند.

حاتم شاکرمی، درباره ضرورت اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل گفت: پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است . پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان دهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند.

 معاون روابط کار با اشاره به اینکه همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق یابند، گفت: ایجاد انگیزه در کار، ایجاد تعادل در بازار کار و هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما مهم است.

معاون روابط کار در عین اینکه از لزوم تبعیت پیمانکاران از طرح طبقه‌بندی کارگاه اصلی صحبت می‌کند، اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که چرا این الزام در بسیاری از کارگاه‌های واجد شرایط رعایت نمی‌شود و چرا ادارات کار،  از سر تخلفِ آشکارِ کارفرمایان پیمانکار به سادگی می‌گذرند؟

نتیجه‌گیری

در مجموع، بحث طبقه‌بندی مشاغل، بحث مهمی است که می‌تواند فارغ از چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار، دریافتی طبقه کارگر را حداقل در واحدهای متوسط و بزرگ و در صنایع کلیدی و مادر افزایش دهد؛ حربه‌ای که بورژوازیِ «تامین نیرو» یا پیمانکار برای گرفتن این حق قانونی از کارگران به کار می‌برد، عموماً لایه‌بندی نیروی کار از طریق برون سپاری‌های گاهاً تودرتو است که مانع ادغام عمودی نیروی کار و مطالبه‌گری مشترک برای قانون می‌شود.

با مرور اخبار کارگری سال گذشته، درمی‌یابیم بسیاری از اعتراضات کارگران به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به علتِ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرای ناکافی و نادرست این طرح، صورت گرفته است. این در حالیست که به دلیل مشکلات ساختاری موجود در کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های پیمانکاری، دغدغه‌های دم دستی‌تر مانند عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی، عمده اختلافات روابط کار را تشکیل می‌دهد و ممکن است به زعم بسیاری، مطالبه‌ی «اجرای دقیق و قانونی طرح طبقه‌بندی مشاغل» یک خواسته‌ی لاکچری و زیاده‌خواهانه باشد؛ در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نیست؛ افزایش دریافتی کارگران متخصص با استفاده از اجرای طرح طبقه‌بندی، یک خواسته‌ی حداقلی و صد درصد قانونی است.

بخشی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 30 اردیبهشت

*دادگاه کیوان صمیمی با حضور وکلایش برگزار شد

جلسه دادگاه کیوان صمیمی از بازداشت شدگان روز کارگر و سردبیر نشریه ایران فردا، صبح روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با حضور وی و وکلایش برگزار شد.

پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، دادگاه کیوان صمیمی به صورت غیابی برگزار و حکم پنج سال زندان، از طریق وبسایت قوه قضاییه به وی ابلاغ  شده بود. دادگاه او را به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم کرده بود که پنج سال از آن قابل اجرا بود.

کیوان صمیمی در صفحه شخصی خود نوشت: «دادگاه پیشین، غیابی بود و دفاعیات من و وکلایم شنیده نشده‌بود بنابراین دادگاهی حضوری تشکیل شد و حتی رئیس‌ شعبه در اقدامی کم‌نظیر، با حضور خانواده و تعداد محدودی از دوستان موافقت کرد».

کیوان صمیمی در روز یازدهم اردیبهشت ماه در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر در مقابل مجلس بازداشت شد و هم اکنون با قرار وثیقه به شکل موقت آزاد است.

*برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ارزی مدیرعامل شرکت کشت وصنعت هفته تپه

روزهای دوشنبه و سه شنبه(29 و 30 اردیبهشت)، جلسات رسیدگی به اتهامات ارزی امید اسد بیگی مدیرعامل شرکت کشت وصنعت هفته تپه  به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

برپایه گزارشات رسانه ای شده،وی متهم است که بیش از یک میلیارد و 500میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار به نرخ آزاد فروخته است. خبرها حاکی از آن است که نام برخی از مسئولان نیز در این دادگاه مطرح شده است.

این در حالی است که این مبلغ از ارز دریافتی یک رکورد در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

*اسامی ۸ بهارستان نشین از جمله ۳نفر از خوزستان و ۲ نفر از تهران استخدامی در وزارت نفت

الیاس حضرتی نماینده تهران با شماره پرسنلی ۵۴۱۹۰۲ 

بهروز نعمتی نماینده تهران با شماره پرسنلی ۶۴۵۰۵۳ 

محسن بیگلری نماینده سقز و بانه با کد پرسنلی ۶۴۵۲۲۶ 

جلیل مختار نماینده آبادان با کد پرسنلی ۶۴۵۱۰۳ و مدرک اموربهزیستی

عامر کعبی نماینده آبادان با شماره پرسنلی ۶۴۵۷۰۰ و مدرک ریاضی کاربردی

غالم محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا با شماره پرسنلی ۶۴۵۲۱۱ 

حسن بهرامنیا از حوزه انتخابیه نهاوند با شماره پرسنلی ۶۵۹۴۹۵ و مدرک جغرافیای شهری

علی ساری نماینده اهواز با شماره پرسنلی ۵۴۳۷۵۱ و دانشجوی مهندسی برق به استخدام وزارت نفت درآمده اند.

برپایه گزارش رسانه ای شده،این نمایندگان در دوره نمایندگی خود نامه حمایت از زنگنه وزیر نفت را امضاء‌ کرده بودند.

akhbarkargari2468@gmail.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com