04.03.19 22:59 Alter: 15 days

یادداشت هفته-کاوه دادگری:«لوایح چهارگانه» و کشمکش‌های داخلی رژیم

Kategorie: Nachricht

 

عملکرد و سابقه رژیم در منازعات بین‌المللی نشان داده که حرف آخر را همین «رأس نظام» بیان می‌کند و «فصل الخطاب» است. بنابراین به‌روشنی می‌توان با مقایسه مفاد این پروتکل‌ها با دلایل مخالفت و ضدیت و درنهایت تسلیم توأم با غرولند اینان، دریافت که آن‌ها در کجای جغرافیای سیاسی منطقه و جهان ایستاده‌اند

«لوایح چهارگانه» و کشمکش‌های داخلی رژیم

از سال 1380 به این‌سو اجزای دولت جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط الزام داشته‌اند که نسبت به یک سری کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها و سایر عهدنامه‌های بین‌المللی که به امر شفاف‌سازی در مسائل مالی، قاچاق انسان، و حمایت مالی از تروریسم می‌پرداخت عکس‌العمل نشان دهند. از مهم‌ترین این توافق‌نامه‌ها که مورد اکثریت مطلق کشورهای عضو سازمان ملل است به قرار زیر هستند.

کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی)

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، از معاهده‌های چندجانبه موردحمایت سازمان ملل متحد، علیه جرائم سازمان‌یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارت‌اند از:

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان

پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا

پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

همهٔ این ابزارها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌شویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که [۲] که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد، جزایر کوک، سریر مقدس، نیروی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارت‌اند از (* نشان‌دهندهٔ این است که کشور کنوانسیون را امضا کرده ولی به تصویب پارلمان خود نرسانده است):

 پادشاهی بوتان - جمهوری کنگو*- ایران*- پالائو- پاپوآ گینه نو- جزایر سلیمان- سومالی- سودان جنوبی-تووالو

CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.

FATF گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering)

 یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.درگذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و درنتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای[تبلیغی،ترویجی،حمایتی] نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

(ویکی‌پدیا فارسی)

با نگاهی به محتوا و جهت‌گیری‌های این پروتکل‌ها و پیوستن الزامی و یا داوطلبانه اکثریت کشورهای جهان به آن‌ها و تردید و بی تصمیمی و اختلاف و حتی ضدیت با این میثاق نامه‌ها از سوی مقامات تصمیم گیر رژیم، به میزان بسیار بزرگ و درمان‌ناپذیر، ناهنجاری و بی‌ربطی دیدگاه‌ها و منافع باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی، با سیاست امروز جهان که خود را عموماً در پیمان‌نامه‌های سازمان ملل منعکس می‌سازد، پی می‌بریم. این جدایی و خصومت هزینه‌های بزرگ و زیان‌ها و سختی‌های نابخشودنی را بر زیست و کار کارگران و زحمتکشان ایران وارد آورده است که جبران آن‌ها در آینده بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

هم‌اکنون لایحه‌های پیشنهادی دولت شامل پول‌شویی (FATF) و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (کنوانسیون پالرمو) که پیش‌تر در مجلس به تصویب رسیده و سپس در شورای نگهبان با رفت‌وبرگشت به مجلس و اعمال اصلاحات موردنظر نهاد مذکور تأیید گردیده، با مداخلهٔ مجمع تشخیص که به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به یک مرکز قدرت فراتر از قوه قانون‌گذاری است، از اجرایی شدن آن جلوگیری به عمل آمده و در آخرین جلسه رسیدگی به این لایحه در اسفند سال جاری، در جمع مذکور به تصمیم‌گیری نرسیده و تصمیم دراین‌باره را به سال بعد موکول کرده‌اند. این در حالی است که آخرین مهلت داده‌شده از سوی اعضای شورای تصمیم‌گیری FATF پس از چهار دوره چهارماهه تعلیق در ژوئن 2019 به پایان می‌رسد. در این تاریخ، در صورت نپیوستن ایران به این پروتکل، گروه اقدام ویژه مالی اتحادیه اروپا برای سطحی از همکاری با ایران نیز از دستور این اتحادیه خارج و به‌احتمال زیاد اعضای اروپایی برجام شامل انگلستان، فرانسه و آلمان نیز از این توافق‌نامه خارج می‌شوند.

باندهای چندلایه قدرت و فساد که همهٔ ارکان رسمی و قانونی و فراقانونی و غیررسمی – اعم از پاسخ‌گو و غیر پاسخ‌گو – را در دستان آلوده خود حبس کرده‌اند، از طریق تریبون‌های بی شمار، اوباش و غوغاسالاران مدیا و خیابان، نشریات مزدور و مداحان، با تاختن به روند تصویب این لایحه‌ها و سپس از طریق مجاری رسمی، با توسل به برخی خرافه‌های سیاسی و دستمالی کردن ایده‌های که هیچ ربطی به آن‌ها ندارد- از جمله استقلال و آزادی و مبارزه با امپریالیسم و غیره – می‌کوشند از منافع و قدرت و جایگاه و مواضع ضدبشری و ارتجاعی خود پاسداری به عمل آورند.

آشکار است که مرکز و رأس همهٔ این جان‌سختی و خرابکاری، به رهبر بی‌کفایت نظام مربوط می‌شود که با بندبازی میان قوای چندین گانه، ظاهراً موضع محتاطانه‌ای اتخاذ می‌کند. این‌که «نظام» و «رهبری» حافظ منافع چه بخشی از جامعه است و در تقسیم‌کار میان دولت از یک‌سو و مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و غیره، چه جایگاهی برای خود قائل است، در این جا موردنظر نیست.

عملکرد و سابقه رژیم در منازعات بین‌المللی نشان داده که حرف آخر را همین «رأس نظام» بیان می‌کند و «فصل الخطاب» است. بنابراین به‌روشنی می‌توان با مقایسه مفاد این پروتکل‌ها با دلایل مخالفت و ضدیت و درنهایت تسلیم توأم با غرولند اینان، دریافت که آن‌ها در کجای جغرافیای سیاسی منطقه و جهان ایستاده‌اند.

کاوه دادگری/04/03/2019

 

 




Gozareshgar
info@gozareshgar.com