10.02.19 00:55 Alter: 7 days

امیر جواهری لنگرودی: بحث دستمزد سال ۱۳۹۸همچنان در کریدورهای «کمیته تعیین دستمزد» شورای عالی کار، دست به دست می گردد و راه به جایی نمی برد!

Kategorie: Nachricht

 

یادداشت کارگری روزشمار هفته

 

info@karegari.com


در حالی که ۶۰ روز تا پایان سال۹۷ باقی مانده است، قلب پُرتپش لایه های گوناگون اردوی میلیونی کارگران درباره تعیین نرخ دستمزد برای سال پیشروی همچنان میزند. عقب ماندگی حقوق های عقب افتاده از یک سو و مشکلات تولید از سوی دیگر باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر ازروز گذشته دهن باز کند. پیشتر از جانب سرپرست وزیر کارپیشین انوشیروان بندپی اعلام شده بود : « افزایش دستمزد نه ، ولی حمایت های اجتماعی مانند بحث برخورداری از بیمه تکمیلی و همینطور کمک های موردی در حال بررسی است» بعبارتی اعلام می دارد : « افزایش دستمزد کارکران فعلا منتفی است و به جای آن سبد حمایتی را در شهریورماه  در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار آسیب پذیر کشور توزیع خواهد شد.» ، ( خبرگزاری تسنیم ، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷) ، در این فاصله با روشن شدن تکلیف وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با محمد شریعتمداری ، بحث دستمزدکافی به برنامه انتخابی او بدل گردید . در این رابطه خبرگزاری مهر گزارش می دهد :« محمد شریعتمداری که شب گذشته با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز کرد، در نشستی مشترک با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی مهمترین مسائل حوزه کارگری را بررسی کرد.»  یکی از موضوعاتی که اخیراً در حوزه تنظیم روابط کارمطرح بوده است : «  بررسی درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار در خصوص ترمیم دستمزد سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی ماه های قبل است که این موضوع طی دوماه گذشته در نشست های مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.» در ادامه گزارش آمده است : « شریعتمداری دراین نشست که در حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، بر ضرورت تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاریهایی است که امروز به آن دچار شده ایم.» (۱) در برابر ادعای وزیر مبنی بر واگذاری بسته حمایتی ،  اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این رابطه می‌گوید: « نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی‌ست؛ در جلسات سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و بایستی از «راهکارهای جایگزین» برای ترمیم شکافِ مزد- معیشت استفاده شود.» (۲)

اساسی ترین محور بحث اینجاست که در مقام تعیین نرخ واقعی دستمزد نمایندگان منتخب خود طبقه کارگر حضور ندارد و آنانی که به نیابت از او در ترکیب " سه جانبه گرایی " به چانه زنی مشغولند هیچ ربطی به او و استمرار امنیت شغلی کارگران کشور ندارند تا بتوانند با تعیین واقعی موقعیت امنیت شغلی کارگران را ارتقاء دهند.

درپایان سال پیش رئیس  کارگروه مزدِ شورایِ عالی کار "فرامرز توفیقی" حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را "۲ میلیون و ۶۶۱ هزار" تومان محاسبه کرده بود، بعد از افزایشِ سرسام‌آورِ نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، در برابر وضعیت موجود، باردیگر رئیس کارگروه همین آقای "فرامرز توفیقی" اعلام داشتند : « روز سه‌شنبه با اعلام اینکه نرخ سبد معیشت از پنج میلیون هم فراتر رفته است، گفت: «سه هفته قبل، سبد معیشت خانوار، حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود ولی اکنون با این جهش اخیر قیمت‌ها، نرخ سبد از پنج میلیون تومان هم رد شده است و اگر بخواهم دقیق‌تر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است» (۳)  در این میان بخشِ قابلِ توجهی از کارگران کشورمان در بخش ها و لایه های مختلف جنبش کارگری ، ماه‌ها دستمزدِ معوقه از صاحب کارخویش یعنی دولت ، کارفرماهای بخش خصوصی و خصولتی ، پیمانکارها طلب دارند؛ و مطابقِ گفته معاونِ دبیرکل خانه کارگر، ۷۶ درصد کارگران "حداقل بگیر هستند." یعنی ۷۶ درصد کارگران در صورتیکه مزدِ خود را دریافت کنند، ماهیانه یک میلیون و ۱۱۶هزار تومان درآمد دارند. بر اساسِ گزارش ۲ بهمن خبرگزاری ایلنا، آمده است : «  طبق آخرین آمار رسمی، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشور داریم؛ این آمار را  سال گذشته، علی ربیعی (وزیر کار سابق) اعلام کرده است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، از ۷۹۰ هزار نفری که سال گذشته شاغل شده‌اند، فقط ۸درصد آنها بیمه هستند و  کارگران ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند؛ این کارگران که حدود یک سوم حداقل دستمزد، حقوق می‌گیرند از حمایت‌های جانبی دولت محرومند." و در همین گزارش آمده است : « "سقوط معیشت" یک واقعیت مسلم است؛ در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند؛ با احتساب حداقل مزد کارگریِ یک میلیون و چهارصد هزار تومانی، می‌توان ادعا کرد سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیرِ «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.» (۴) با این همه دولت و کارفرمان به فکر ترمییم دستمزد و افزایش آن نیستند و به جای آن، بارها وعده اجرای «راهکارهای صدقه‌ای» و اعانه‌ای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان، اعلام داشته اند. در دل چنین وضعیتی و در حالیکه رسانه‌هایِ رژیم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را "۲ درصد" اعلام کرده‌اند،کارگزاران نظام اسلامی برای تحمیلِ یک حالتِ تدافعی به جنبشِ اعتراضی کارگران، تعیینِ مزدِ کارگران به صورتِ "توافقی" را به عنوان پویۀ "نجات" تولید و "اشتغال" ارائه می‌دهند.

کارگزارنِ رژیم ومحمد شریعتمداری در کنار گرایش عمومی کارفرماها ، وعدۀ ارائه "سبد جبرانی معیشتِ خانوارِ" ۲۰۰ هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را دادند. در حالیکه نزدیک به ۱۴میلیون کارگر بیمه شده و "۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی" در کشورمان وجود دارد، روز دوم بهمن ایلنا از "پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی" و عدمِ ارائه اعتبار بیشتر از سویِ "سازمانِ برنامه و بودجه" خبر داد. افزایشِ ۲۰ هزار تومانی "حق مسکن کارگران" در سال ۹۳، اواخر سال ۹۵ توسطِ هیأت وزیران تصویب شد؛ به جایِ "ترمیمِ دستمزد" و برایِ فریبِ کارگران، روز ۱۹ دی‌ماه خبرگزاریِ مهر از تصویبِ افزایشِ حق مسکن کارگران از ۴۰ هزارتومان به ۱۰۰هزار تومان، توسطِ شورایِ عالی کار گزارش داد که بار دیگر با تصویب هیأت وزیران اجرایی خواهد شد. در رابطه با دستمزد با توجه با آشفتگی اقتصادی، رژیم برای بقای خودش هم برنامه ای ندارد. معلوم شده است که دستمزد واقعی را نخواهند داد. از اینرو کارگران ناگزیر به تعرض و مبارزه برای بقای خود هستند.

برای ما روشن است آنجه طی این شصت روز باقیمانده می تواند اتفاق بیافتد ، تنها  چانه زنی و چانی زنی بر سر هیچ است . چرا که تنها وجود تشکل های مستقل پایه دار کارگری ، نخستین و حیاتی ترین شرطی است که می تواند رقم حداقل دستمزد را معنا ببخشد. در کشوری که تشکل های کارگری مستقل از دولت وجود ندارند ، و تشکل های زرد و فرمایشی موجود در هیکل "شورای عالی کار" هیچ ضمانتی برای اجرای تعیین با پشتوانه حداقل دستمزد ندارند، آنها در برابر دو سویه ماجرا یعنی نمایندگان دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان ، به چرتکه اندازی و روند مقاومت آنان بر سر رقم واقعی می نگرند و همچون سال های پیش، همه چیزرا به لطف و کرَم دولت و سرمایه داران وا می نهند . امری که در تمامی این سال های پشت سر گذاشته شاهد بودیم .

بدون هیچ تردیدی وجود تشکل های کارگری وابسته به دولت نه تنها کمکی به کارگران نمی کنند ، بلکه بشکل واقعی بعنوان مانع جدی در مقابل مبارزات و سازمانیابی مستقل آنها خود را نشان داده اند. چرا که وظیفه اصلی و دلیل وجودی تشکل های وابسته به دولت ، کنترل کارگران است ، نه سازمان دادن اراده آنها و این نوع تشکل ها گاهی حتی بیش از دستگاه های سرکوب دولتی به سازمانیابی مستقل کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می کنند. از فردای بعد از انقلاب بهمن و در طی این چهار دهه حاکمیت ضد کارگری رژیم اسلامی هر نوع تشکل مستقل کارگری را تهدیدی علیه موجودیت خود می دانند. تصادفی نیست که در قانون کار رژیم ، شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای برای رسمیت یافتن تشکل های کارگری پیش بینی شده و تصادفی نیست که هر نوع تلاش برای ایجاد تشکل مستقل کارگری به شدت سرکوب می شود. در تمامی سال ۱۳۹۷ تلاش دستگاههای امنیتی و سرکوب و کارفرمایی ایجاد " سندیکا سازی قلابی" و و راه اندازی" شورای اسلامی کار" در برابر حضور واقعی دو سندیکای مستقل شرکت واحد و سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه بوده است . آنها با همه نیرو می خواهند خودشان دلال این قضیه باشند.  ما می گوئیم نه، این خود کارگران و تشکلات مستقل کارگران اند که بایستی مستقیم دخالتگر باشند.

یک موضوع روشن و برجسته است با توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی و خاصه در برابر " سه جانبه گرایی " موجود ، جدی گرفتن مراسم های سالانه رژیم در باب تعیین حد اقل دستمزد بایسته ، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.

ما وظیفه داریم که این زد و بند سالانه را با تمام نیرو افشاء کنیم و نشان بدهیم که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای شبه کارگری و امنیتی رژیم اند که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند ، مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی ، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است. کارگران بدون نیرومند شدن نمی توانند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل آغاز می گردد و نه با چیزی دیگر.

ما باید ضمن بی معنی خواندن موجودیت رایزنی های سه جانبه گرایی پیرامون تعیین نرخ دستمزد برای سال پیشروی کارگران، اعلام بداریم: مفهوم حداقل دستمزد در کشورهای سرمایه داری امروز یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان پیکارهای طبقاتی کارگران است و بیرون از آن نمی تواند معنایی داشته باشد. زیرا وظیفه تعیین حداقل دستمزد ، دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن تنها در قدرت تشکل های کارگری آنان است. بعبارتی ما باید براساس تحلیل مشخص از اوضاع کنونی شعار خاص تری برپایه تجربه تعیین دستمزد حول ساعت کار و قرار داد دسته جمعی با کارفرما را تعیین نماییم و ارائه کنیم  . ما باید راه حل از پائین را تبلیغ نماییم. ما باید با صراحت اعلام بداریم : افزایش واقعی دستمزدلایه های محتلف چند ده میلیونی اردوی کار جامعه ما درچهارچوب ماده ٤١ قانون کار و ترکیب کارفرمایی شورای عالی کار و دیگر سیاست‌های ضد کارگری دولت ممکن نیست.

افزایش دستمزد مستلزم متشکل بودن کارگران در تشکل های کارگری مستقل و متکی‌به‌خود کارگران از طریق سازمان‌دهی اعتصابات جمعی وسیع و وادار کردن دولت و کارفرمایان به پذیرش و اجرای حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی میسر می گردد. به همین جهت باید پیشروان کارگری، بیش از پیش بر این واقعیت تکیه کنند و همه کارگران را به انگیزه مشارکت فعال احاد کارگران در فعالیت سازمان یابی طبقاتی تک تک آنان ترغیب کنند.

همین جا لازم می نماید بنویسم:  رژیم تمامیت خواه اسلامی ایران ، در برابر اقدامات بسیج گر واز پائین توده رنج و کار جامعه سکوت نخواهد کرد . کما اینکه درحق  سندیکای نیشکرهفت تپه و علی نجاتی و اسماعیل بخشی و متحدین آنان سپیده قلیان و عسل محمدی  ساکت ننشست . در رابطه با شعاع العمل فعالان سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسی رانی تهران و حومه سکوت نکرد تا پای سازمانگران این سندیکا را با احضارها و پرونده سازی ها و محکومیت تراشی ها ببندند. با آنچه که طی ماههای گذشته به این سو دیده ایم و خامنه ای سال پیشروی را " سال فتنه" نام نهاده، ممکن است که رژیم به کارهای خشن تری هم روی بیاورد درمقابل کارگران ناگزیر به تعرض و مبارزه برای بقای خود هستند. طبقه ما برای دستیابی به دستمزدی شایسته ، راهی جز سازماندهی ، متشکل شدن ندارد! 

سازماندهی کارزارهای وسیع اعتراضی و مستمر و از پائین،  گامی موثر برای دستیابی به دستمزدی کارآمد جهت گذران زندگی توده عظیم زحمتکشان ایران است . بی تردید فقر گستری و پاره کردن زنجیر گرسنگی و سفره های خالی برای تمامی بخش ها و لایه های جنبش مطالباتی کارگران، اردوی میلیونی بیکاران امروز که کارگران شاغل دیروزاند ، در کنار معلمان، پرستاران، بازنشستگان، معلولان، محرومان شهری و روستایی، کودکان خیابانی کار، کولبران و دستفروشان و...مال باختگان  و عموم آحاد اردوی کار فقط با اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه بخش های مطالبه گر است که می توان سمت گیری های ریاضتی و فقرگسترانه رژیم آدمی خوار جمهوری اسلامی را به منتهی الیه جامعه راند و آنرا به عقب نشینی وا داشت . این کار در توان جامعه پر تلاش ما است . متشکل شویم ، سازمان یابیم و با قدرت عمل نماییم و تمامیت نظام را به چالش کشیم . این وظیفه عاجل و تخطی ناپذیر یکایک ما است. بر ما است که صدای رسای دادخواهی جنبش مطالباتی ما در برابر افکار عمومی جامعه میزبان و در برابر اتحادیه ها و جنبش ازادیخواهی جهان در امرهمبستگی هرچه فزونتر با مبارزات کارگران و زحمتشکان ایران باشیم!

منابع :

(۱)- ( گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شریعتمداری با تشکل های کارگری و کارفرمایی ،۶ آبان۱۳۹۷) https://www.mehrnews.com/news/4443837

 (۲) - ( سایت خبری تحلیلی۲۴ ساعت ، دهم دی ۹۷)                                             https://www.saat24.news/news/414493

(۳)  - ( سایت رادیو فردا به نقل از خبرگزاری کارایران - ایلنا ، یکشنبه  ۲۱بهمن۹۷)

https://www.radiofarda.com/a/iran_workers_wage_povert_line/29445400.html

(۴) - ( سایت خبری تحلیلی۲۴ ساعت ، دهم دی ۹۷)                                           https://www.saat24.news/news/414493                

 

 




Gozareshgar
info@gozareshgar.com