26.07.12 11:30 Alter: 4 yrs

علی صمد: كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران - متن کامل

Kategorie: Nachricht

 

 

 

برای مشاهده همراه با تصاویر اینجا را کلیک کنید

 

 

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران

علی صمد

 

مقدمه

 

12 ژوئن ( 23 خرداد ) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. برای فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کودک توجه نشان دادن به چنین روزهائی از سال، بسیار حائز اهمیت است! زیرا در چنین روزی مشخصاً به زندگی کودکان کار و خیابانی توجه بیشتری صورت می گیرد و همین امر می تواند موجب ایجاد فرصت و فضائی مناسب برای برجسته کردن وضعیت ناهنجار و پر رنج زندگی کودکانی شود که می بایست در یک شرایط عادلانه و انسانی آموزش و تربیت شوند و برای ساختن ایران آزاد و دمکراتیک آینده تلاش کنند. اما آنها با وضعیت سختی که در زندگی دارند نخواهند توانست نه در امروز و نه در فردای ایران از شانس برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برخوردار شوند و جامعه بدین ترتیب با آسیب های بسیاری عدیده ای مواجه می شود.

همه شواهد موجود نشانگر این واقعیت تلخ است که آنها نه تنها نمی توانند تصویری نسبتاً خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی امروز خود نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند. برای آنها تصویر دنیای آینده مبهم و تاریک است و جز دشواری، تحقیر، آزار و اذیت و پژمردگی زودرس، تجربه دیگری را در زندگی نمی بینند. پرداختن به موضوع کودکان کار و خیابانی بسیار حائز اهمیت است و می بایست از هر فرصتی برای برحسته کردن زندگی بسیار دشوار آنها، تلاش ها را دو چندان کرد. با این نگرش تصمیم گرفتم بار دیگر به بررسی وضعیت کودکان کار در ایران بپردازم و حاصلش مقاله زیر شد.

 

در نوشته ای که در ادامه می آورم تصویری از کودکان کار آماده است که بسیار صمیمی و ساده از زبان کودکی دیگر بیان شده است. مناسب دیدم با این مقدمه نوشته ام را شروع کنم:

 

"دوست من، ديروز وقتي ازخيابان مي گذشتم تورا ديدم که با ساک كوچكي ازوسايل نقاشي ات درگوشه وكنار خيابان درگرما و دود و دم نشسته اي و كارمي كني. امروز من با كيف مدرسه ام با حجمي از دفتر و كتاب و مداد به مدرسه مي روم تا درس ياد به گيرم. اما تو هنوز هم، در خيابان نشسته اي و كار مي كني. من به كلاس مي روم و در كنار دوستانم مي نشينم. درس مي خوانم. نقاشي مي كنم. علم ياد مي گيرم و به خانه ام باز مي گردم تا در كنار پدر و مادرم غذايي گرم بخورم، رشد كنم و بزرگ شوم. اما هنوز تو درخيابان نشسته اي و كار مي كني. مادرم مرا به پارك مي برد. با هم بازي مي كنيم. من تاب سوار مي شوم. ترانه شادي مي خوانم و روز خوبي را مي گذرانم و بعد به سوي خانه برمي گردم. اما هنوز هم تو در خيابان نشسته اي و كار مي كني. فردا درس انشاء داريم. موضوع انشاء ما اين است " علم بهتر است يا ثروت ". ياد تو افتادم كه هيچ كدام آن را نداري. اصلا براي تو فرقي هم مي كند كه كدام يك بهتر است. من يك سال بزرگ شدم و به كلاس بالاتر رفتم، اما نمي دانم تو به چه چيز بالاتري در خيابان مي رسي.

دوست من خيلی دلم مي خواهد تو هم مثل من درس بخوانی، بازی كنی، شاد باشی و برای همين از پدر ومادرم وهمه معلم هايم وهمه هم كلاسی هايم خواستم تا فكری به حال شما بكنند و شما را از اين وضع نجات بدهند تا شماهم مثل ما احساس شادمانی بكنيد و ازكودكی خود لذت ببريد و به آينده اميدوار باشيد".

به اميد آن روز

(خبرنامه انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران، شماره 42 سال پنجم، مهرماه1378)

 

آمارهای جهانی در مورد کودکان کار و خیابانی

تمام آمارهاي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، يونيـسف، ... اين واقعيت را به تصـوير مي كشند كه كشورهاي بدهكار، همگي داراي وضعيت كمابيش نامناسبي به لحاظ اقتصادي هستند. در اين جوامع رواج كار كودكان به دليل رشد جمعيت، تشديد فقر، بيكاري، تورم، ... از رونق بيشتري بر خوردار است.

طبق آمارهايي ارگان های فوق، بيش از سه چهارم كل جمعيت تقريباً شش ميليارد نفري جهان در كشورهاي جهان سوم و كمتر از يك چهارم در كشورهاي پيشرفته زندگي مي كنند. نرخ زاد و ولد و مرگ و مير در اين دو گروه از كشورها به نحو چشمگيري متفاوت است. نرخ زاد و ولد در كشورهای كمتر توسعه يافته به طور كلي بسيار بالاست، يعني در حدود 30 تا 40 نفر در هر 1000 نفر، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته كمتر از نصف اين رقم است. نتيجه اصلي نرخ بالاي زاد و ولد در كشورهاي در حال توسعه اين است كه نسبت كودكان پايين تر از 15 سال تقريباً نصف كل جمعيت اين كشورهاست، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين نسبت تقريباً يك چهارم كل جمعيت است. به اين ترتيب، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، تعداد كودكاني كه بايد توسط نيروي كار فعال نگهداري شوند به طور نسبي تقريباً معادل دو برابر تعداد كودكاني است كه در كشورهاي ثروتمند می باشند. در ضمن در حدود 250 ميليون كودك در جهان به دليل شرايط بد اقتصادي مجبور به كار در شرايط دشوارهستند که بیشتر این جمعیت را دختران زیر 16 سال تشکیل می دهند. درحال حاضر از رقم فوق 61% در آسيا، 32% در افريقا و 7% در امريكاي لاتين به كار گرفته شده اند، كه از این 250 ميليون كودك در حدود 120 ميليون نفر بصورت تمام وقت به كار اشتغال دارند. در گزارشی که توسط یونیسف در سال 2005 در برلین در خصوص وضعیت کودکان در جهان انتشار یافته، چنین آمده است: « بیش از یک میلیارد دختر و پسر در جهان از امکاناتی چون آب آشامیدنی، دارو، تغذیه کافی، مدرسه و همین طور از داشتن سقفی بر بالای سرخود محروم می باشند. به گزارش یونیسف، سالانه یک‌میلیون و 200 هزار کودک در جهان توسط گروه‌های قاچاق انسان ربوده و قاچاق می‌شوند و براساس نظر حقوقدانان بین‌اللملی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آنها به عنوان «ابزار جنسی» استفاده می‌شود، در حدود 2 میلیون نفر از آنها، قربانی انواع خشونت‌ها می‌شوند و یک ‌ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند. بر پایه گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نیروهای کار بسیار ارزان و حتی مجانی محسوب شده یا براحتی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند، تقاضا برای آنها بسیار زیاد است و از این رو بیشتر قاچاقچیان انسان به قاچاق کودکان بویژه در مناطق محروم، توسعه نیافته و فقیر با توجه به سودآور بودن این کار روی می‌آورند. نکته تاسف‌آور این است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاری انسانی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک صنعت برای «جذب گردشگر» تبدیل شده، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد 30 تا 35 درصد از کودکانی که به عنوان کارگران جنسی فعالیت می‌کنند در رده سنی 12 تا 17 سال هستند. در جهان تجاوزات جنسی در صدر عوامل مرگ و میر کودکان زیر 15 سال محسوب می شود.

آمارها بیانگر این واقعیت هستند که در بسیاری از مراکز مختلف جهان به دلیل جنگ های قومی، وضعیت کودکان بدتر از قبل شده اسـت. بر اساس گزارش یونیسف، وضعیت کودکان در کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان بسیار بحرانی تر از قبل توصیف شده است. طبق گزارش مذکور، در حدود 75میلیون کودک در دنیا اصلا به مدرسه نمی روند و 640 میلیون کودک در سراسر جهان بی سرپناه هستند. 400 میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و 150 میلیون کودک زیر 5 سال از سوتغذیه رنج می برند و نیز هر ساله بیش از 10 میلیون کودک جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری از دست می دهند. در حدود بیش از 120 میلیون کودک در جهان که در سنین مدرسه هستند، هرگز به مدرسه راه پیدا نمی کنند. در ضمن نزدیک به دو میلیون کودک در جریان جنگ های 10 ساله اخیر جانشان را در جهان از دست داده اند. بر اساس ارزیابی و برآورد یونیسف، سالانه در حدود 40 تا 70 میلیارد دلار نیاز به بودجه است تا بتوان میزان مرگ و میر در کودکان و مادران را به طور محسوسی کاهش داد و برای همه کودکان، امکاناتی نظیر مدرسه و آب آشامیدنی سالم فراهم کرد. این در حالی است که هزینه های نظامی کل کشورهای جهان به بیش از 965 میلیارد دلار بالغ می شود. پس با تکیه به آمار فوق می توان دید که چگونه جهان این چنین ظالمانه و بی رحمانه کودکان را مورد بهره کشی مالی و جنسی قرار می دهد و دولت مردان جهان برای بهبود شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی این کودکان کار، پروژه و یا برنامه وسیعی را انجام نمی دهند و این چنین روز به روز بر آمار آنها در جهان، افزوده می شود.

 

تعريف كودك در کنوانسیون حقوق کودک و در قوانین ایران

كودك در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال 1989 چنين تعريف شده است :" منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود‏". اما در كشورمان ايران، شروع كودكي طبق ماده 956 قانون مدني رژیم جمهوري اسلامي چنين مي باشد:" اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود". سپس در تبصره يك از ماده 1210 قانون مدني چنين مي خوانيم :" سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر13 سال تمام قمري است، تشخيص سن افراد از روي شناسنامه خواهد بود". دولت جمهوری اسلامی ايران از سال 1370 به جمع کشورهای امضا کننده کنوانسيون مربوطه پيوست. اما مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای‌حق جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن این کنوانسیون را در مواردی که مفاد این کنوانسیون در تعارض با "قوانین داخلی ‌و موازین اسلامی" باشد به رسمیت شناخت. از جمله مفادی که با "موازین اسلامی" تعارض دارد تعریف از کودک است. پديده کودکی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. در واقع پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران اجرا نخواهد شد. این موارد هر چند در ظاهر امرغیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از رابطه آزاد مردان و زنان)، دیه دختر و پسر(ماده 300 قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب مذهب، خانواده، مسلمان یا غیر مسلمان یا مهاجر خارجی بودن و مواردی از این قبیل با مفاد کنواسیون در تعارض کامل است. پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله؛ تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله "حق تفریح و بازی"، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل اساسی روبرو کرده است. در ضمن برای مرکز آمار ایران مفهوم کودک تنها برای افراد زیر 10 سال بکار برده می شود. چنین سیاستی موجب شده که بخش قابل توجهی از کودکان ایران، کودک تلقی‌نشده و به حساب نیایند.

 

شرايط قانوني کار کودکان و نوجوانان

لزوم حمايت از کودکان در قبال خطرات ناشي از کار و اتخاذ تدابير کافي، جهت معاينه پزشکي کودکان، براي تحقق استعداد جسماني آنان، همواره مورد توجه محافل بين المللي بوده و در تمام کنفرانس هاي عمومي سازمان بين المللي کار در سالهاي 1999، 1921، 1946، 1965، ... به اين امر توجه شده و قوانيني را در اين خصوص وضع نموده اند. اما حکومت اسلامي ايران به هيچيک از اين قوانين و مصوبات سازمان بين المللي کار که در مورد آزمايشات طبي در زمينه توانايي کارگران جوان از لحاظ اشتغال به مشاغل گوناگون صادر شده، ملحق نشده است. و در هيچ يک از قوانين داخلي، حمايت ويژه اي از کودکان در اين گونه امور نشده و اگر هم در موارد مشخصي مقررات بهداشتي و حمايتي وضع شده تنها ناظر به کليه کارگران بوده و نظر خاصي به کودکان کارگر نداشته است. با توجه به بنيه جسمي کودکان و جهت ايجاد امکانات لازم براي پرورش جسمي و روحي آنان، کار در ساعات شب مي بايستي براي آنها ممنوع گردد. طبق مصوبات قوانين 1948 سازمان بين المللي کار، از ساعت 10 شب به بعد، کار کردن کودکان کمتر از 18 سال ممنوع مي باشد و در مورد اطفالي که 16 سال کمتر دارند، اين ممنوعيت شامل مدت زماني به طول 12 ساعت متوالي بين 10 شب تا بامداد خواهد بود. اما شب و روز طبق ماده 53 قانون کار چنين تعريف شده است: "کار روز، کارهايي است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي باشد و کار شب کارهايي است که زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد". و نيز در ماده 83 قانون کار ايران مي خوانيم: "ارجاع هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران نوجوان ممنوع است." در ضمن کارگر نوجوان طبق ماده 80 قانون کار چنين تعريف شده است: "کارگري که سنش بين 18 تا 15 سال تمام است کارگر نوجوان ناميده مي شود..." پس با اين حساب ارجاع هر نوع کار اضافي به کارگران کمتر از 15 سال ممنوع است.

کارفرمايان مي توانند طبق ماده 59 و 60 قانون کار در صورت بروز حادثه و يا لزوم تعميرات ضروري در کارگاه و ماشين ها و هم چنين در موارد پيش آمدن حالت فوق العاده، استثناً با پرداخت اضافه دستمزد قانوني از وجود کودکان کمتر از 18 سال و حتي زير 15 سال استفاده کنند و هر کسي هم که از وضعيت کار کودکان مقداري اطلاع داشته باشد خواهد ديد که کارفرمايان با توسل به اين دو ماده چه فشارهايي را بر کودکان وارد مي آورند و هيچ ارگاني نيز در وزارت کار وجود ندارد که اين وضعيت را کنترل کند و کارگر خردسال براي حفـظ کار خود حاضر به قبول هر گونه تضيقي است.

در خصوص مزد و حقـوق کارگران در ماده 41 قانون کار مي خوانيم: "شورايعالي کار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: الف) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي اعلام مي شود؛ ب) حداقل مزد بدون اينکه مشخصات جسمي و روحي کارگران ويژه گي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد." (به نقل از مجموعه قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي_ چاپ ششم 1377، غلام حسين دواني_ انتشارات کيومرث). پس طبق ماده 41، سن کارگر در ميزان مزد، مؤثر نيست. به عبارت ديگر از عوامل افزايش يا کاهش مزد نمي باشد و حداقل مزد مي بايست در مورد کارگران خردسال نيز رعايت شود. اما همه شواهد نشانگر این واقعیت تلخ است که اين نوع قوانين در عمل رعايت نمي شود.

 

حداقل سن كار در ايران

در مورد مسائل كارگري، پايان كودكي يا حداقل سن كار طبق ماده 79 قانون كار براي دختر و پسر 15 سال است يعني " به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است". البته در اين مورد دو استثناء وجود دارد:

الف) طبق ماده 188 قانون كار" اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقرارت خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود". درنتيجه، حداقل سن كار در مورد چنين كارگراني رعايت نخواهد شد. در ضمن اگر والدين يک کودک با کارفرماي او قرارداد ببندند، چون ولي کودک به شمار مي آيند، حق واگذاري و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه هاي خصوصي را دارند ولي جدا از ممنوعيت کار کودکان که روي کاغذ قانون کار کودکان نوشته شده و در ميثاق هاي جهاني به آن تاکيد شده است، ما شاهد گسترش بی رویه پديده کار خياباني در ايران هستيم.

 

ب) طبق ماده 84 قانون كار درمشاغل و كارهایي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است". پس طبق قانون كار در ايران حداقل سن كار براي كودكان بدون در نظر گرفتن نوع مشاغل و شرايط آن 15 سال تعيين شده است و نيز پيشتر متذكر شديم كه در بسياري از كشورهاي جهان، سن پايان كودكي طبق کنوانسیون حقوق کودک 18 سال است. اما قوانين ايران با صراحت قوانين و توصيه نامه هاي متعدد بين المللي را كه در آن حداقل سن كار براي نوجوانان براي كارهاي صنعتي 18 سال و نيز براي كارهاي سبک و خدماتي 16 سال در نظر گرفته را نقض مي كند هر چند كه مي دانيم جمهوري اسلامي ايران از امضاء كنندگان کنوانسیون حقوق كودك بوده است ولي در عمل چنانكه متذكر شديم به آن چندان اهمیتی نشان نمی دهد.

 

براساس مقررات موجود، كار كردن كودكان تا سن 15 سال ممنوع است. دولت جمهوری اسلامی ایران حتي 23 نوع شغل براي افراد 15 تا 18 ساله اي را كه با عملياتي نظير جوشكاري و كار با وسايل با ارتعاش بالا سر و كار دارند، ممنوع كرده است. شرط به كارگيري نوجوانان در قانون كار اين است كه نوجوان در بدو استخدام می بایست به وسيله سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرد. اين آزمايش‌ها حداقل سالي يك بار تجديد مي‌شود و اگر آزمايش‌هاي پزشكي با نوع كار تناسب نداشته باشد كارفرما موظف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. بر اساس اين قانون، استفاده از كودكان و نوجوانان در حفر قنات، كار در دامداري‌ها، كشتارگاه‌ها، كارگاه‌هاي قالي بافي و زيلو بافي، كوره پز خانه‌ها، كارخانه‌هاي شيشه سازي، آهنگري‌ها... و نانوايي‌ها ممنوع شده است. اما سالهاست که می توان نوجوانان و كودكان کار را در بسیاری از این كارگاه‌ها دید.

 
در حدود 90 درصد اين كودكان داراي والدين هستند، 80 درصدشان مهاجرند كه 42 درصد آنها از روستاها و شهرهاي ديگر كشور و 38 درصد از كشورهاي ديگر آمده‌اند و از نظر جنسيت نيز 78 درصد آنها مذكر و در فاصله 5 تا 18 سالگي قرار دارند. براي اين كودكان ماده 148 قانون کار هيچ مفهومي ندارد. طبق ماده مربوطه کارفرمايان مکلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. اما با وجود کسر حق بيمه از حقوق کارگران، نام آنها به تامين اجتماعي گزارش نمي‌شود. در ایران قانون كار وجود دارد. اما براي کودکان کار هيچ قانون حمايتي نيست. چرا در قوانین کار ایران براي كار كودكان، مقررات و شرايطي وضع نمي‌شود؟ آنها با وجود خردسالی و نا آشنائی به حق و حقوق خود در كنار افراد بزرگسال به هر نوع كارى حتى سخت تر از شرايط فيزيكى و سنى خود تن مى دهند اما كمتر به آنان پرداخته مى شود. در واقع قانون ممنوعيت قانون كار كه بنا بوده است که از كار كودكان جلو گيري كند، آنها را در وضعیت استثماري شديد تری قرار داده است.

روشن است که وزارت کار جمهوری اسلامی می بایست مجری قانون کار باشد و مطابق قانون کار، اشتغال و بکارگیری کودکان کمتر از 15 سال غیرقانونی است. وزارت کار وظیفه دارد که در صورت مشاهده‌ بکارگیری کودکان زیر 15 سال، از ادامه‌ اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در واقع می توان براحتی مشاهده کرد که همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردیم مورد توجه مسئولین وزارت کار قرار نمی‌گیرد و باز بنا به این دلیل مسئولین یا نویسندگان سالنامه‌ آماری کشور، رسماً یک فعالیت کاملاً غیرقانونی را گزارش می‌کنند و آن کار کودکان 10 تا 14 سال است. بنابراین وزارت کار و بعد از آن دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد در قبال عمل بکارگیری کودکان در سنین پایین به کارمسئولیت مستقیم دارند اما در ایران هیچ ارگانی نسبت به بی توجهی این وزارتخانه ها به قوانین حتی موجود ایران، حساسیت نشان نمی دهد و بدین ترتیب این کودکان به دلیل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ها در بسیاری از موارد استثمار شده و بر اساس ارزش واقعی کار خود حقوق دریافت نمی کنند.

 

مفهوم کودکی درايران
با پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های مربوط به حقوق کودک، منطقاً دیگر می بایست افرادی که در فاصله سنی بين صفر تا
18 سالگی قرار دارند را بعنوان کودک در نظر گرفته شوند. اما در عرصه قوانین مدنی، کیفری و قانون کار در این عرصه تناضات بسیاری دیده می شود. برای روشن کردن این تناقض ها مواردی را به عنوان نمونه می آوریم:

 

یک- در قانون کار ایران کودک شامل کليه افرادی است که زير 15 سال تمام قرار داشته و هيچ کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.

دو- در قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌شود، افراد زير 18 سال بدليل قرار داشتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.

سه- ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می گوید؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند.» بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده 1121 در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ «سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است».هر چند مسووليت کيفري دختران در قانون ایران 9 سال است اما اگرهمان دختر 13 يا 14 ساله شد و جرمي در مورد او رخ داد شهادت او براي دادگاه ارزشي ندارد. بنابراين مفهوم کودک و نوجوان با استناد به قانون مدني و کیفری در ميان دختران و پسران متفاوت است.

 

چهار- يک کودک دختر 5/8 ساله همانند يک زن 50ساله در دادگاه ها محاکمه مي شود چون مبناي اين حکم را سن بلوغ شرعي مي دانند، به طوري که در پيمان نامه حقوق کودک، اين سن صراحتا 15 سال اعلام شده است. باز در اینجا مفهوم کودک و نوجوان با استناد به قانون مدني و کیفری در ميان دختران و پسران متفاوت است. در 50 سال پيش در ایران دادگاه ويژه اطفال داشته ايم اما امروز چنین دادگاهی در نظام قضايي ایران وجود ندارد.

 

پنج- از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير 16 سالگی بدليل عدم بلوغ سنی و کودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.

شش- در قانون تامين اجتماعی تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی استفاده کنند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در خانه پدری زندگی کنند.

 

هفت- افرادی که زیر 18 سال می باشند اجازه درخواست برای گواهی رانندگی را ندارند.

 

هشت- .......

 

آمارهای رسمی ایران در خصوص کودکان کار

طبق آمارهاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران، در سال 85، از مجموع 13 ميليون و 253 هزار کودک رده سني 10 تا 18 سال، سه ميليون و 600 هزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و 700 هزار کودک به صورت مستقيم درگير کار بوده اند و از اين تعداد يک ميليون و 300 هزار نفر پسر و 400 هزار نفر را دختران 10 تا 18 سال تشکيل می دهند.

پس در حال حاضر طبق آمار فوق بیش از سه میلیون و 600 هزار نفر کودک از حق تحصیل محروم هستند. اين رقم با توجه به منابع موجود كشور رقم بسيار نامطلوبى است و در واقع می توان به جرات گفت که در صورت ادامه وضعیت موجود، اين امر موجب استمرار فرايند فقر برای این طیف از کودکان در سنین بزرگسالى مي‌شود. در واقع هرساله پاي تعداد بسيار زيادي از كودكان آمار فوق به محيط هاي كار، بـاز مي شود. متاسفانه با وجود این همه کودک محروم از تحصیل در کشور، حتی در هنگام تعیین و تصویب بودجه سالیانه آموزش و پرورش، هیچ بودجه ای برای جلب و جذب این کودکان محروم از تحصیل اختصاص داده نمی شود. به راستی آمار فوق از کودکان محروم از تحصیل، چه معنایی جز این می تواند داشته باشد که آنها به نوعی به کاری در درون یا در بیرون از خانه مشغول هستند. سایت فرارو، 18 اسفند ماه 1389، نیز در گزارشی به ارائه آمار دیگر مبادرت ورزیده و می نویسد: "گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، بیش از دو میلیون و پانصد هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی، جنسی و اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که به نظر خسرو صالحی، فعال حقوق کودکان، در ایران نزدیک به هفت میلیون نفر از این بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده نمی شود".

افزایش کودکان کار و خیابان منعکس کننده افزایش خشونت علیه کودکان و بی‌حقوقی ‌و بی‌پناهی کامل آنان است. در جامعه ای‌که سن ابتلا به اعتیاد به زیر 10 سال رسیده، در جامعه ای‌که ده‌ها هزار کودک فاقد شناسنامه بوده و از "اتباع خارجی‌" بشمار آمده و از بدیهی‌‌ترین حقوق از جمله حق آموزش محروم اند، عامل اصلی‌کودک آزاری و خشونت علیه کودکان، دولت حاکم بر جامعه است.

در ضمن طبق آمار "مرکز آمار ايران" در سال 85، بیش از 915 هزار کودک خانه دار وجود دارد که بيشتر آنها دختر هستند. 900 هزار کودک 10 تا 18 ساله دارای همسر می باشند که از این تعداد 15 هزار کودک بین 10 تا 14 سال سن دارند. طبق آمار گفته شده بیش از 25 هزار نفر از این کودکان طلاق گرفته اند. البته این آمار تا اواسط دهه 80 است و پس از گذشت شش سال به آمارهای فوق اضافه شده است و متاسفانه آمارهای جدیدی توسط ارگان های مسئول حکومتی انتشار پیدا نکرده است.

 

كار كودك در چه شرايطي غير مجاز است

در مورد کار کودک سازمان يونيسف در مصوبه ای در سال 1365، كارهای غيرمجازبراي كودكان را چنين فرمول بندی كرده است:

 

1ـ كار تمام وقت در سنين خيلي پایين؛

2ـ ساعت هاي بسيار زياد، صرف كاركردن شود؛

3ـ كاري كه فشار نامطلوب جسمي، رواني واجتماعي به جا گذارد؛

4ـ كار وزندگي در خيابانها در وضعيت نامناسب؛

5ـ دستمزد اندك؛

6ـ مسئـوليت بيش از حد؛

7ـ كاري كه مانع تحصيل شود؛

8ـ كاري كه شرف و اعتماد به نفس كودكان را نابود كند همچون بردگي، بهره كشي جنسي؛

9ـ كاري كه براي ر شد كامل اجتماعي و رواني زيان آور باشد.

 

کودک خیابانی

موضوع کودکان خیابانی در ایران، پدیده ای واقعی، رو به رشد و هشدار دهنده است. کودکان خیابانی در ایران طیفی از کودکان 3 تا 18 سال را تشکیل می دهند. این کودکان اغلب از خانواده های پر جمعیت و کم درآمد هستند. اکثریت عمده این کودکان در خیابان ها کار می کنند؛ اما در خانه زندگی می کنند و درآمد آنها نقش بسیار مهمی در حفظ زندگی خانواده دارد. کودکان خیابانی اغلب یا بیسواد بوده و یا تحصیلات ابتدایی دارند و امکان راه یافتن آنها به مقاطع بالاتر تحصیلی با گذشت زمان کاهش میابد. کودکان خیابانی اصطلاحی است که برای توصیف کودکان کار و نیز کودکانی که در خیابان ها شب را به روز می رسانند و در اغلب مواقع هیچگونه تماسی با خانواده یا بستگانشان ندارند، بکار برده می شود. این طیف از کودکان خیابانی که جز خیابان محلی برای زندگی ندارند از هیچگونه آموزش تحصیلی و حرفه اي برخوردار نیستند و بدین طریق از کمترین شانس (در حد صفر) برای تغییر شرایط زندگی آینده خود برخوردار می باشند.

در میان این دو بخش گفته شده، گروه دوم دائماً در معرض بیشترین خطرات و آسیب های اجتماعی هستند. روشن است که کار در خیابان علاوه بر اینکه گریبانگیر درصد بزرگی از کودکان و نوجوانان کشورمان می شود بلکه نشان دهنده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده دولت در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی است و شاید به همین سبب است که انواع و اقسام طرح های ضربتی و غیرضربتی در دوره های مختلف با شدت و حدت متفاوت برای جمع آوری کودکان خیابانی اجرا شده است اما نتیجه چندانی نداشته است. آمارهای مختلف و متناقضی در ایران در مورد کودکان خیابانی اعلام می شود، مسئولین حکومتی، متخصصان و نهادهای مختلف بنا به سلیقه و نظر خود تعداد آنها را بین بیست هزار تا دو میلیون نفر برآورد می کنند.

 

تعریف سازمان ملل از کودک خیابانی

پسر یا دختری که خیابان (و همچنین ساختمان ها و زمین های مَتروکه)، خانه و محل زندگی او شده است و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگسالان مسؤول قرار ندارد کودک خیابانی نامیده می شود.

 

تعریف سازمان بهزیستی ایران از کودک خیابانی

کودکان خیابانی به افراد زیر 18 سال ( اعم از دختر و پسر) اطلاق می گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند.

 

تعريف صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل، يونيسف از کودک خیابانی

واژه كودك خياباني بر كليه افراد كمتر از 18 سال اطلاق مي‌شود كه در خيابان‌ها از طريق تكدي‌گري، بزهكاري و اشتغال به مشاغل كاذب فصلي ادامه زندگي مي‌دهند. يونيسف كودكان خياباني را به دو دسته تقسيم مي‌كند: دسته اول كه شب‌ها به خانه و نزد خانواده خود بازمي‌گردند و دسته دوم كه شب‌ها را نيز در خيابان، پناهگاه‌هاي عمومي يا اماكن عمومي به صبح مي‌رسانند.

 

تعریف سازمان تامين اجتماعي ايران از کودک خیابانی

افراد 7 تا 8 ساله هستند كه ايراني‌الاصل بوده و داراي شغل كاذب و بي‌بهره از آموزش باشند. بچه‌هاي خياباني به چهار دسته «كارگران خياباني»، «ولگردان»، «متكديان» و «بزهكاران» تقسيم مي‌شوند.

 

دلایل کار کودکان

شايـد اصلي ترين دليل عمده كار كودكان را بشود فقر شديد اقتصادي دانست. در چنين شرايطي كودك مجبور است براي گذراندن زندگي خود و خانواده اش از سنين خيلي پایـين به كار مشغول شود. در آمد ناچيز كودك چنان مي تواند موتر باشد كه خانواده را از گرسنگي به رهاند و حداقل اينكه غذای به خور و نميری را فراهم سازد. چنين كودكاني محكوم به زندگي در وضعيتي آكنده از رنج و محروميت هستند. اين كودكان از همان سال های تعيين كننده كودكي با تحمل فشارهای شديد كار، دچار آسيب های جدی از لحاظ رشد جسمي، رواني، اجتماعي و عاطفي مي شوند.

 

فقر موجب محرومیت می شود

فقر به یک عبارت محروميت آشكار از رفاه عمومی است كه در ابعاد مختلف اجتماعي مي تواند بازتاب داشته باشد. معمولاً فقر را بصورت نسبی به معني محروميت مادي تعریف می کنند. به علاوه به راحتی مي توان دید كه ففر درآمدي در اكثر موارد با فقر انساني، يعني آموزش و بهداشت اندک كه حاصل درآمد پایین مي باشند، همراه است. فقر درآمدي و انساني با محروميت هاي اجتماعي مانند آسيب پذيري شديد در مقابل رويدادهاي ناهنجار،عدم تاثیرگذاري بر اغلب نهادهاي مدنی و اجتماعی و ناتواني در بهبود شرايط زندگي، همراهند.

 

فقر و گرسنگی در جهان

بيشتر فقراي جهان در جنوب آسيا (بيش از 40 درصد) آفريقاي زير صحرا (تقريباً 25 درصد) و شرق آسيا (در حدود 23 درصد) زندگي مي كنند. در حدود نيمي از فقراي جهان ساكن دو كشور بزرگ چين و هند مي باشند. بالاترين نرخ فقر در آفريقاي زير صحرا وجود دارد، در حدود نيمي از جمعيت در اين منطقه از جهان زير خط فقر يك دلار در روز قرار دارند بعد از آفريقاي زير صحرا، جنوب آسيا قرار دارد كه در آن درصد جمعيت زير خط فقر در دهه 2000 در حدود 30 درصد است. گرسنگي يكي از عمده ترين نشانه هاي فقر در جهان است. در دنياي جهاني شدن قرن بيست و يكم، با مواد غذايي بيش از حد كافي توليد شده براي تغذيه شش ميليارد ساكنين كره زمين، هنوز در حدود 800 ميليون نفر از كمبود مزمن مواد غذايي رنج مي برند (كه اين مقدار بيش از جمعيت كل آمريكاي لاتين و آفريقاي زير صحرا مي باشد). با فرض كردن فقر به عنوان تنها دليل اصلي گرسنگي در واقع فقر هم علت و هم معلول گرسنگي است. فقرغذايي يك حلقه ارتباطي بحراني در دايره شوم فقر است كه باعث سلامت و بهداشت نامناسب، كاهش ظرفيت فراگيري و كاهش فعاليت هاي فيزيكي شده و بدين ترتيب با كاهش بهره وري، فقر بيشتر بوجود مي آورد. در حدود يك سوم دلايل سطح بهداشت پايين در كشورهاي در حال توسعه با گرسنگي و سوء تغذيه ارتباط دارند. سوء تغذيه به شكل منفي حضور كودكان در مدارس و ميزان تحصيلات آنها را تحت تاثير قرار مي دهد، سوء تغذيه در كودكي و كمبود مواد غذايي در بزرگسالي دلايل مزدهاي پايين و ظرفيت پايين ايجاد درآمد در بزرگسالي است كه نمي توانند از خانواده خود حمايت كنند.

 

فقر، گرسنگی در میان مردم و کودکان کار در ایران

در کشورهای در حال توسعه از هر چهار کودک زیر پنج سال، یکی بر اثر فقر و گرسنگی در معرض مرگ قرار دارد. بر طبق آمارهایی که وجود دارد ایران نیز یکی از این کشورهاست. مطابق برآوردها بین 2 تا 3 درصد جمعیت ایران از فقر خشن و شدید رنج می‌برند و بیش از 20 درصد مردم ( طبق آمار بانک مرکزی در سال 89، در حدود 14 میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گذشته از جمعیت بزرگ بیکاران، شاغلان نیز وضع مطلوبی ندارند. در حالی که خانه کارگر با انتشار نتایج پژوهشی که به تازگی انجام داده است خط فقر در كلان شهرها 820 هزار تومان است. با توجه به اين پژوهش که قيمت‌هاي آن مستند رسمي دارد و با حداقل قيمت‌ها تهيه شده، خط گرسنگي براي بهمن سال 1390 مبلغ دو ميليون و 733 هزار و 706 ريال به دست آمده که سرانه روزانه آن 22 هزار و 788 ريال خواهد شد که اگر آن را به قيمت دلار 14 هزار ريال تبديل کرد 1.63 دلار و اگر آن را به دلار 19 هزار ريال بازار آزاد حساب کرد سرانه 1.2 دلاري بدست مي‌آيد. حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره براي زندگي در سال 1390، شش ميليون و 834 هزار و 265 ريال است.به دليل اينکه هزينه زندگي در کلان شهرها 20 درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان شهرها براي يک خانواده ماهيانه هشت ميليون و 201 هزار و 118 ريال تعيين مي‌شود.با توجه به خط فقر نسبي که بين 50 تا 66 درصد متوسط درآمد خانوار شهري تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهري را با نرخ 20 درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعديل کرد خط فقر مذکور عددي بين هشت ميليون و 220 هزار و و 10 ميليون و 850 هزار و 400 خواهد بود. بسیاری از کارگران و کارمندان باید با درآمدی بسیار کمتری از این زندگی کنند.

بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران با درآمد ماهانه کمتر از 820 هزار تومان زندگی می کنند. یعنی اینکه این 30 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و بیش از چهار درصد از جمعيت كشور يعني حدود دو میلیون نفر زير خط گرسنگي زندگي مي‌كنند. این وضعیت در حالی است که ایران به لحاظ درآمدهای نفتی وغیرنفتی، کشور ثروتمندی است. در ضمن بیش از 34 درصد از افراد فقیر در ایران را کودکان و 70 درصد را کارگران تشکیل می دهند و این نشانه توزیع ناعادلانه ثروت به ویژه در نقاط محروم کشور است. در واقع وجود فقر باعث مي‌شود که کودکان کار تحت نامناسب ترين شرايط جسمي، به سخت ترين كارها گمارده شوند و بدین طریق بشکلی ناهنجار و خشن در معرض استثمار و تبعیض روزانه قرار گیرند. این کودکان به دلیل تعلق داشتن به خانواده های فـقیر مجبور هستند در محیط سخت و دردآور به کار مشغول شوند تا بلکه بدین طریق با درآمد ناچیزی که عایدشان می شود، بخشی کوچک از زندگی خانواده هایشان را تأمین کنند. در واقع می توان تاکید کرد که در كشورهاي كم توسعه، كار كودك همواره مورد توجه كارفرمايان بوده است زيرا دستمزد يك كودك كارگر اغلب بسيار كمتر از دستمزد يك كارگر معمولي است. اكتر كار فرماياني كه كودكان را به كار مي گيرند به آنها شغلي مشابه كارگران معمولي مي دهند، درحالي كه دستمزد بسيار كمتري به كودكان كارگر مي پردازند. در واقع مي توان چنين گفت كه كودكان براي اين به كار گذارده مي شوند كه به آساني آنها را مي شود استثمار كرد.

 

تعریف «فقر کودک» توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)
این ارگان بین المللی «فقر کودک» را به صورتی کوتاه اما نسبتا جامع، اینگونه تعریف می‌کند که: «کودکان فقیر، بچه‌هایی هستند که در محیطی زندگی می‌کنند که در آن به توسعه ذهن، فیزیک، عواطف و معنویاتشان لطمه وارد می‌شود.»

 

ابعاد فقر در میان کودکان بنا به نظر یونیسف

ابعاد فقر در میان کودکان شامل موارد زیر می باشد:

یک- دسترسی به غذای سالم و کافی؛

دو- دسترسی به آب سالم؛

سه- برخورداری از بهداشت و درمان؛

چهار- برخورداری از امکانات بهداشتی محیط؛

پنج- داشتن سر پناه؛

شش- برخورداری از آموزش؛

هفت- برخورداری از اطلاعات روز دنیا.

 

سازمان یونیسف بر این اعتقاد است اگر فردی از دو یا چند عامل فوق بی بهره باشد در شمار فقرای جهان قرار می گیرد. بنابر این بسیاری از کودکان کار و خیابانی و نیز کودکانی که در کارگاه های زیرزمینی به کار گمارده می شوند از تغذیه، بهداشت، آموزش، خانه، تفریح و اطلاعات لازم و کافی بهره مند نیستند بنابر این آنها بخش مهمی از فقرای کشورمان را تشکیل می دهند. در ضمن بانک جهانی خط فقر را درآمد زیر دو دلار می داند و با این حساب فقیر کسی است که درآمدش زیر دو دلار باشد.

 

وضعیت فقر و تغذیه کودکان در ایران

معمولاً کارشناسان و متخصین برای اطلاع یافتن از سلامتی یک جامعه به بررسی وضعيت تغذيه ای كودكان زير پنج سال می پردازند و این امر را بعنوان شاخصی مناسب برای سلامتی یک جامعه در نظر می گیرند. مطالعات و تحقیقاتی که در این عرصه وجود دارد نشان می دهد که شيوع سوء تغذيه در كودكان زير 5 سال در مناطق مختلف كشور متفاوت است و ميزان آن از 6/8 تا 38 درصد می باشد. كمترين ميزان سوء تغذيه در ميان كودكان استان گيلان (6/8 درصد ) و بالاترين ميزان سوء تغذيه در كودكان استان سيستان و بلوچستان مشاهده شده است. عوامل خطر در ايجاد سوء تغذيه شامل وزن كم هنگام تولد، فاصله كوتاه بين مواليد عدم استفاده از غذای كمكي و عدم آگاهي مادر از زمان مناسب شروع تغذيه تكميلی و تحصيلات پائين مادر ذكر شده است. سوءتغذیه در سال های اولیه زندگی باعث کندی رشد بدن، کوتاهی قد و عقب ماندگی تکامل ذهنی کودکان می شود. بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2008 ميلادی، سوء تغذيه بيش از يك سوم مرگ ها با سوءتغذيه پروتئين انرژی و بیش از 53 درصد از موارد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بطور غیر مستقیم با سوءتغذیه همراه بوده است. کودکانی که با سوءتغذیه مواجه بوده اند در دوره های بعدی زندگی خود دیگر نمی توانند براحتی به توانایی های بدنی و ذهنی مناسب سن خود برسند. در بررسی های که در سال  1377 توسط وزارت بهداشت از وضعیت تغذیه کودکان در ایران انجام شده نشان می دهد:

یک- حدود 15 درصد از کودکان زیر 5 سال در ایران دچار کوتاه قدی متوسط و شدید هستند؛

دو- حدود 10 درصد دچار کم وزنی متوسط و شدید هستند؛

سه- حدود 5 درصد از کودکان زیر 5 سال هم مبتلا به لاغری متوسط و شدید هستند.

 

دومین برسی کشوری در سال 83 نشان داد درصد کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری و وضعیت سوء تغذیه کودکان ایرانی همچنان بعنوان یک مشکل عمده باقی مانده است و این مشکل در مناطق محروم کشور نیازمند توجه جدی است. بررسي شاخص های تن سنجي كودكان زير پنج سال به تفكيك شهرستانهای كشور طي سالهای 86-87 نيز نشان می دهد كه شيوع خام كم وزنی كودكان زير پنج سال كشورمان 8/8 درصد می باشد. هنوز در مناطق محروم كشور كم وزنی و كوتاه قدی كودكان زير 5 سال از مشكلات عمده تغذيه ای به شمار ميرود به طوری كه به عنوان مثال در استان سيستان و بلوچستان، 27/7 درصد كودكان دچار كم وزنی و 23 درصد مبتلا به كوتاه قدی تغذيه ای هستند.

كم وزنی بر اساس شاخص وزن برای سن، در 8/8 درصد كودكان زير 5 سال كشور وجود دارد. بالاترين ميزان شيوع كم وزنی در استان سيستان و بلوچستان (27/7 %) و پايين ترين ميزان شيوع مربوط به استان گيلان (3/3%) می باشد. كم وزنی می تواند به علت كمبود دسترسی به غذا، ابتلاء مكرر به بيماريها و انجام نشدن مراقبت های بهداشتی ايجاد شود. سوءتغذيه در كودكان موجب افزايش خطر مرگ و مير در اثر بيماريها، كاهش توانمندی های ذهنی و جسمی شده و به اين دليل، روند توسعه كشور را به مخاطره مياندازد، ضرر و زيان ناشی از سوءتغذيه كودكان كشور، ساليانه در حدود 5/5  ميليارد دلار برآورد شده است. به طور کلی طبق آمار ماهنامه داخلی یونیسف 11 درصد کودکان ایرانی کم وزن اند و دچار سوء تغذیه هستند که اکثریت آنان را کودکان کار و خیابان تشکیل می دهند.

مشكلات متعدد تغذيه ای كه در حال حاضر در كشور وجود دارد اين نگرانی را ايجاد می كند كه چنانچه روند فعلی از ناامنی غذايی و سوءتغذيه ادامه يابند و مداخله موثر برای تغيير و اصلاح آنها صورت نگيرد، پيامدهای زيانبار و نامطلوب اقتصادی و بهداشتی ناشی از آنها در سال های آينده آشكار خواهد شد.

 

وضعیت کودکان و نوجوانان کارگر روستایی

در جمهوری اسلامی بسیاری از کودکان در بخش کشاورزی به عنوان کارگر روستایی به کار اشتغال دارند. در روستاهای ایران هر ساله صدها هزار کودک از سنین 4 الی 5 سالگی در کنار پدران و مادران محروم و زحمتکش خود به کار چوپانی، علف چینی، گردآوری هیزم، مراقبت از دام و طیور، آبیاری، کار در مزرعه، کار در قنات ها و لایروبی چاه ها، کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و ضد عفونی کردن اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری، ... و یا در دخمه های تاریک و پررنج قالی بافی ها با سرانگشتان کوچک و کودکانه خود به گل انداختن بر قالی ها می پردازند. کارهای کشاورزی در روستاها، طوری سازمان یافته اند که همه روستانشینان مرد، زن، میان سال و کودک می بایست برای بقای خانواده به سختی تمام روز را کار کنند.

 

بر طبق سالنامه آماری کشور در سال 1385، ایران دارای 30 استان، 336 شهرستان، 889 بخش، 1016 شهر و 2400 دهستان می باشد. در این سال جمعیت ایران برابر با 70.495.782 نفر بوده است که از این تعداد 9/50 درصد مرد و 1/49 درصد زن بوده اند که در مقایسه با آمار سال 1375، متوسط رشد جمعیت معادل 62/1  درصد بوده است. نتايج سرشماري 1385 نشان مي‌دهد كه در دهه اخیر متوسط رشد جمعیت شهری کشور برابر 2.74 و متوسط رشد جمعیت نقاط روستایی برابر 0.44، بوده است. در آمار این سالنامه تعداد 5/17 میلیون خانوار در کشور وجود داشته که از این تعداد 71 درصد در نقاط شهری و 29 درصد در نقاط روستائی ساکن بوده اند.

 

آمارهای جمعیتی در ایران

در حال حاضر مساله مهمی که در رابطه با آمارهای جمعیتی وجود دارد این است که از تعداد کودکان کارگر در روستاها و شهرها و ترکیب جنسی آنها آمار و اطلاعات دقیق و روشنی از طرف مسئولین و ارگان های رسمی حکومت اسلامی ایران ارائه نشده است و مانند بسيارى از نقطه‏ ضعف‏هاى آمار و اطلاعات در ايران، درخصوص اين گروه، آمار متمركزى وجود ندارد و در این زمینه ما فقـط به آمار سرشماری عمومی که درسال 1385 انتشار یافته، مراجعه می کنیم:

بررسي حجم جمعيت در گروه‌هاي سنی وسيع نشان مي‌دهد كه جمعيت بین صفر تا 18 سال در آبان 85، به 24.680.622 نفر بوده است. و اگر بخواهیم کودکان زیر 15 سال یعنی سنين 14-0 ساله را در نظر بگیریم این رقم از 23.7 ميليون نفر در سال 1375 تقربیاً به 17.7 ميليون نفر در سال 1385 كاهش يافته است. در واقع با مهار رشد بالای جمعيت و اعمال سیاست‌های کنترل موالید از اواخر دهه 1360، نسبت جوانی جمعيت (نسبت جمعيت كمتر از 15 ساله به كل جمعيت) كاهش قابل توجهی يافته و از 39.5 درصد در سال 1375 به 25.1 درصد در سال 1385 رسيده است. میزان باروری كل كشور در سال 1385 حدود 1.8 برآورد می‌شود. اين نرخ در سال 1375 برابر 2.96 فرزند برای هر زن بوده است. میزان باروری ویژه سنی در ایران در 10 سال اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. این میزان‌ها از سال‌های 1375 تا 1385 برای همه گروه‌های سنی کاهش یافته است. از جمله عوامل تأثیرگذار در كاهش سطح باروری كشور در دهه‌های اخیر اجرای سياست‌های تنظيم خانواده، افزايش سطح سواد و تحصيلات در كشور بويژه براي زنان، گسترش شهرنشينی، تغيير نگرش و تمايل خانواده‌ها بويژه زوج‌های جوان در كاهش تعداد فرزندان و در مقابل اهميت يافتن بعد كيفی آموزش و تربیت، بالارفتن سن ازدواج، تمایل بیشتر زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و کار خارج از منزل، كاهش سطح مرگ ‌ومير (به‌ويژه مرگ و مير نوزادان) و در نتيجه بالا رفتن اميد به زندگي و گسترش برنامه‌هاي تنظيم خانواده و ... نيز در كاهش باروري تاثیر داشته است. تعداد مرگ و ميرهای جاری و معوقه ثبت شده در سال 1386 برابر 412.736 نفر بوده است. با استفاده از تعداد مرگ و مير ثبت شده و جمعيت كشور در سال 1386 ميزان خام مرگ و مير حدود 6 درهزار برآورد می ‌شود. براساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385، جمعيت شهرنشين كشور 48.2 ميليون نفر و جمعيت روستانشين و غير ساكن 22.2 ميليون نفر بوده که به این ترتیب میزان شهرنشينی در كشور در اين سال برابر 68.5 درصد بوده است. يكي از عمده‌ترين دلايل افزايش جمعيت شهرنشين و نسبت شهرنشينی در كشور، تبديل شدن روستاها به شهر و پيدايش شهرهای جديد است. بگونه‌ای که طی دهه گذشته تعداد شهرهای كشور از 612 نقطه به 1012 نقطه افزايش يافته است. آمارهای موجود نشان می دهد که نرخ فقر کودکان روستایی از نرخ فقر کودکان شهری بیشتر بوده است. پیشتر متذکر شدیم که بانک جهانی خط فقر را زیر دو دلار می داند و فقیر کسی است که درآمدش زیر دو دلار است. فقیر کسی است که از فرصت های مناسب و برابر در زندگی برخوردار نیست.

 

درصد جمعیت زیر 15 سال در ایران

 بر اساس آمار انتشار یافته در سال 85، جمعیت زیر 15 ساله کشور، رقمی در حدود 7/23 میلیون نفر است که از این رقم 6/11 میلیون دختر و 1/12 میلیون پسر می باشند. بیش از 60% جمعیت کمتر از 15 سال در شهرها و بقیه در روستاها زندگی می کنند. یعنی اینکه در حدود 11.441969 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال در شهرها و 6.205607 میلیون نفر در روستاها و در حدود 34053 هزار نفر هم بصورت غیر ساکن در کشور بسر می برند.

 

از کل جمعیت 14ـ 6 ساله کشور طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1375، که در خارج از مدرسه به سر می بردند (یعنی 753979/1 نفر کودک) رقمی در حدود 3/31 درصد در مناطق شهری و 96/66 درصد در مناطق روستایی ساکن هستند و نیز محل سکونت تعدادی از جمعیت فوق نامشخص است.

 

تاثیر تحریم های بین المللی در افزایش فقر، کودکان کار و خیابانی

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چهار قطعنامه تحریم سنگین علیه ایران تصویب کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با تحریم‌های یکجانبه و "هوشمند"، اقتصاد ایران را فلج کرده و می خواهند جمهوری اسلامی را وادار به تغییر رویه در برابر جامعه جهانی سازند. همه گزارشات و آمارهای موجود گویای این واقعیت تلخ است که این تحریم ها موجب افزایش فقر، گرانی افسارگسیخته، رکود و تورم بیشتر، افت تولید و ورشکستگی بسیاری صنایع کوچک و متوسط، بیکاری گسترده و ... در جامعه شده است. انجام تحريم های بين المللي در ميزان درآمد، قدرت و توان اقتصادي خانوارها تاثير شدیدی داشته است و با بالا رفتن هزينه مصرف سرانه کشور وضعیت مردم رو به وخامت رفته است. روشن است که اين عوامل زمينه‌های افزایش كار كودكان را در جامعه افزایش داده است.

این تحریم ها به هر بهانه و توجیهی که صورت می گیرد، فشار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیادی را برعلیه توده های میلیونی مردم از طبقه متوسطه و محروم جامعه وارد می کنند. در واقع تحریم های انجام گرفته، با هر نام و با هر توجیهی که اجرا می شوند، همان بلایی را به سر مردم ایران می آورد، که بر سر مردم عراق در سال های قبل از حمله نظامی به این کشور، وارد کرد! بازتاب واقعی تحریم ها در کار و زندگی توده های مردم غیر قابل انکار است!

گسترش تحریم های بین‌المللی و فقدان یک سیاست واقعی و همه جانبه حکومت برای مقابله با نابسامانی ها، سبب نابرابری و بی عدالتی در توزیع امکانات موجود، تعطیلی واحد های تولیدی، تشدید فقر و محرومیت بیشتر میلیونها نفر از شهروندان کشور شده است. انجام تحریم های بین المللی موجب فقر بیشتر و فشار گسترده تر بر کودکان کار و خیابانی شده است و تعداد بیشتری از کودکان کشورمان را روانه کار در خیابان ها و مراکز دیگر ساخته است. با افزايش تحریم ها ميزان نابرابری در جامعه گسترش یافته و بر تعداد خانواده‌های فقیر افزوده شده است. سياست‌هاي اقتصادی و اجتماعی حاصل از این تحریم ها و سیاست های سرکوبگرانه و غلط دولت جمهوری اسلامی موجب افزایش هر چه بیشتر فقر، نابرابری و بی عدالتی در جامعه شده است.

 

استثمار و بهره کشی از کودکان در روستاها

بسیاری از اسناد، مدارک و واقعیت های موجود کشور نشان می دهد که استثمار و بهره کشی از کودکان در ایران سابقه دیرینه دارد و فقـط مختص حکومت اسلامی ایران نیست. صنعت قالی بافی ایران، قرن هاست که به ویژه با سرانگشتان ظریف و کوچک کودکان زیر 10 سال چرخیده است. در بسیاری از مناطق کشورمان، کودکان مجبورند ساعت ها در این کارگاه های نمور و تاریک قالی بافی در مقابل دار قالی نشسته و گره بر گره زنند. آنها در این کارگاه های قالی بافی، بینایی و شادابی خود را از دست می دهند و پشت و کمرشان آسیب می بیند. 

 

در اکثر کارگاه های قالی بافی (طبق آمار رسمی در حدود دو میلیون کارگاه در ایران وجود دارد) حداقل یک یا چند کارگر بین 6 تا 15 سال به کار اشتغال دارند. در واقع اکثر کسانی که در کارگاه های قالی بافی به کار اشتغال دارند، کودکان زیر 14 سال هستند. در قانون کار جمهوری اسلامی به کار گماردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است و کارفرمایانی که این قانون را رعایت نکنند طبق قانون کار تنبیه و مجازات خواهند شد. هر چند که تشدید مجازات در کاهش استفاده از کودکان کارگر در کارگاهای قالی بافی می تواند مفید واقع شود. اما این برخورد به تنهایی کافی نیست زیرا در حال حاضر فـقر در میان روستائیان چنان شدید است که باعث می شود بیش از گذشته کودکان به این قبیل کارها بپردازند.

در ضمن علاوه بر این موضوع باید این را هم طرح کرد که آیا در شرایط بد اقتصادی، قانون کار می تواند مانع کار کودکی شود که در واقع تنها نان آور خانواده است؟ کودک می داند که اگر روزی به کار مشغول نشود، خانواده اش چیزی برای خوردن نخواهند داشت؟ کودکان در این جور کارگاه های قالی بافی در بدترین شرایط بهداشتی و جسمی روزی بین 12 تا 14 ساعت کار می کنند. در این کارگاه ها هیچ امنیت و قانونی حکم فرما نیست و همه این کارگاه ها، به دور از چشم بازرسان وزارت کار وجود دارند. در ضمن ارگان های مجری قانون کار، غالباً قادر به اجرای تعهدات خود در روستاها و شهرهای ایران نیستند. متأسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، امکان کنترل و تحت فشار قرار دادن حاکمیت و ارگان های وابسته به آن در سطح وسیع وجود ندارد و حتی سازمان های خیریه و نهادهای مدافع حقـوق کودکان در کشور از محدودیت های بسیاری در فعالیت های خود مواجه هستند.

کارفرمایان این گونه مراکز، بــا دایر نمودن کارگاه های قالی بــافی در منازل و دهـات توانسته اند خود را از کنترل بازرسین وزارت کار خلاص کنند و بدین طریق با خیال آسوده به استثمار کودکان و زنان کارگر می پردازند. بعضی از کارفرمایان در روستاهای ایران کار را به جایی رسانده اند که گاهی حتی قبل از متولد شدن کودکان، هم چون دوره برده داری آنها را از والدین شان پیش خرید می کنند تا بلکه از این طریق از سنین بسیار پایین و در شرایط بسیار غیر انسانی بتوانند از نیروی کار این خردسالان نهایت استفاده را کنند. متأسفانه والدین این کودکان اغلب به دلیل عدم توانایی در فراهم آوردن نیازهای اولیه خانواده، مجبور به فروش ارزان و گاه رایگان نیروی کار فرزندان خود می شوند. و این معضل حل نخواهد شد مگر اینکه شرایط کاهش فقر اقتصادی برای اقشار محروم جامعه فراهم شود.

 

چنانکه می بینیم، کودکان به وسیله کارفرمایان در روستاها و شهرهای کوچک به طرز وحشتناکی استثمار می شوند و کسی هم نیست به رنج و غم آنان برسد. این افراد در دوران کودکی مهربانی، نوازش، عشق، امنیت و حمایت را هرگز تجربه نکرده اند. در گوشه و کنار روستاهای ایران بسیار کودکانی هستند که در دوران کودکی شان هرگز بازی نکرده اند. آنها فقـط و فقـط کار کرده اند. جای این خردسالان در مدرسه و پشت میزهای درس است و نه در پشت دستگاه و دار قالی!

 

نسبت کودکان شاغل در مناطق روستائی و شهری

در آمار سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال 1375، از مجموع 264557 نفر کودک 14- 10 سال شاغل، در حدود 90% پسر و 10% دختر می باشند. نسبت دختران و پسران شاغل در نقاط شهری به ترتیب برابر با 22% و 78% و در مناطق روستایی برابر 42% و 58% می باشد. به این تربیب در حالی که نسبت بیشتری از پسران 14ـ 10 ساله در مقایسه با دختران همین گروه سنی کار می کنند. تفاوت نسبت دختر و پسر شاغل در مناطق روستایی در مقایسه با شهرها و کل کشور کاهش یافته است. این یافته ها حاکی از آن است که در روستاها بیش از شهرها دختران در معرض ترک تحصیل و اشتغال به کــار هستند. دختـــران بسیاری در روستاهای دور از مرکز شهرها در ایـــران زندگی می کنند که با داشتن مشکلات زیاد علاقمند به ادامه تحصیل هستند ولی تنها به دلیل نبود معلم زن در روستای خود از ادامه تحصیل باز می مانند. در ضمن در مورد کار دختران و پسران باید به این موضوع توجه کرد که در روستاها و نیز شهرها، بخش بزرگی از کار دختران به کارهای خانگی اختصاص دارد. البته در روستاها دختران علاوه بر کار خانگی، در کارهای کشاورزی وغیره به شدت به کار گرفته می شوند و نسبت به پسران و نیز دختران شهری از شرایط بسیار بدتری برخوردارند. در کارهای خانگی برای دختران هیچ گونه دستمزدی عاید او و یا خانواده اش نمی شود ولی چون پسر، به دلیل اینکه در بیرون از خانه به کار مشغول می شود و می تواند صاحب منبع درآمد شود ارزش بیشتری قایل می شوند و بدین طریق اهمیت و ارزش کار پسر نسبت به دختر در خانواده، افزایش زیادی می یابد.

 

فقر و مهاجرت روستائیان و وضعیت کودکان مهاجر

با گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، فقر و بیکاری در جوامع روستایی و شهری افزایش چشم گیری یافته است و این امر باعث هجوم گسترده روستائیان به شهرهای بزرگ شده است. در واقع آنها به دلیل نداشتن زمین های کشاورزی نتوانسته اند زندگی خود را تأمین کنند و بدین ترتیب چاره را در مهاجرت به شهرهای بزرگ یافته اند. آنها به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم در شهرها به حاشیه رانده شده اند. در واقع حاشیه نشینی با شروع مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ آغاز شده است و به عنوان یک معضل اجتماعی در شهرهای بــزرگ باعث ایجاد یــک سری محرومیــت های اساسی مــی شود.

 

روستائیان چنانکه مشخص است برای یافتن کار به شهرهای بزرگ می آیند ولی به دلیل افزایش تدریجی تقاضای کار نسبت به عرضه آن و نداشتن مهارت حرفه ای مهاجران با نبود کار یا درآمد کم مواجه می شوند که نتیجه این امر، عدم حضور و اختلاط این گروه ها در جامعه شهری و اقامت آنها در حاشیه شهرهای بزرگ و زندگی در خانه های ارزان می شود. این دسته از مردم از حمایت های اجتماعی پایینی نسبت به گروه های شهرنشین برخوردار هستند و با مشکلاتی از قبیل افزایش جمعیت، درآمد پایین، وضعیت آموزشی و تحصیلی ضعیف و کمبود مراقبت های بهداشتی گریبان گیرند. واقعیت اجتماعی زندگی این افراد باعث می گردد که کودکان این خانواده ها به منظور کمک به درآمد خانواده وارد بازار کار شوند. بخشی از این کودکان به کار در مراکز تولیدی، کارخانه ها، کارگاه ها و منازل و عده ای نیز به کار در خیابان مشغولند. تعداد بی شماری از کودکان مهاجر به دلیل مشکلات اقتصادی توسط خانواده وادار یا تشویق به کار می شوند و بسیاری از آنان تنها نان آور خانواده هستند. این کودکان تعدادشان در شهرهای بزرگ رو به افزایش رفته است. بیشترین تعداد این کودکان غالباً از استان های محروم یعنی خراسان، کرمانشاه، کردستان و لرستان وارد خیابان های شهرهای بزرگ و بویژه تهران می شوند. این کودکان از تحصیل باز می مانند و غالباً در شرایط سختی مشغول به کار هستند که برای رشد و سلامتی شان زیان آور است. در واقع کودکان خیابانی در شهرها و خیابان های ایران محکوم به فراموشی هستند.

 

اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق کودکان

به عنوان مثال ما در ماده 23 اعلامیه جهانی حقـوق بشر می خوانیم:

یک ـ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

دو ـ همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

سه ـ هر کسی که کارمی کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.

چهار ـ هر کسی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

 

در خصوص ماده مذکور، نیاز به هیچ گونه توضیح اضافی نیست زیرا به اندازه کافی گویاست و روشن است که جمهوری اسلامی هنوز به قوانین بیــن المللی وقعی نمی گذارد. لازم به تأکید است که حکومت اسلامی ایران به اعلامیه اسلامی حقـوق بشر که در سال 1369، در قاهره به تصویب رسیده و خود او نیز در آن کنفرانس شرکت داشته و از امضا کنندگان آن اعلامیه محسوب می شود، احترام نمی گذارد. در ماده 13 اعلامیه اسلامی حقـوق بشر در رابطه با آزادی در انتخاب شغل می خوانیم: "کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی، آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کس حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را از کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند و هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درست کاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای بندی به عدل بدون جهت گیری به نفع یکی از طرفین دخالت نماید."

با گذشت سه دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ايران، متاسفانه هنوز کنوانسيون حقـوق کودک رعايت نمی شود و برای اولین بار تنها در سال 83 بود که گزارشی از وضعيت کودکان ايران تهیه و توسط حکومت به ارگان های بین المللی ارائه شد.

 

وضعيت کودکان و نوجوانان کارگر شهری

در شهرها نيز هر ساله هزاران کودک در کوره پزخانه ها، کارگاه های صنايع دستی، قاليبافی، آهنگری، کفاشی ها، چاپخانه ها، کارخانه های بلورسازی و شيشه گری، کارخانه های ملامين سازی، کارهای ساختمانی، کارهای دستی و پيشخدمتی و توليدی پوشاک و پادويی و حتی در معادن، به کار گرفته شده اند.

 

گروهی ديگر از کودکان در کارگاه هايی که وابسته به ارگان ها و مؤسسات دولتی هستند، کار مي کنند. اين کودکان در شرايط غير انسانی و غير بهداشتی، نيروی کار خود را در برابر دريافت دستمزدی ناچيز به فراموشی مي رسانند. اغلب اين نوع کارها برای کودکان بسيار خطرناک اند و بيشترين مقدار شواهد و مدارک مبنی بر سوانح، تجاوز و ستم کاری در اين بخش ها مشاهده می شود. شرايط کار در اين کارگاه ها به گونه ای است که بزرگسالان را از پای مي اندازد تا چه برسد به کودکان! به عنوان نمونه، کودکان شاغل در کار خانه های آجرپزی، بارهايی را حمل مي کنند که در پايان می تواند باعث جراحت و يا تغيير شکل اعضای بدن آنها شود. در واقع کودکان در محيط کار از امکانات ايمنی بی بهره اند. تيترهايی از قبيل "سه انگشت کارگر 14 ساله زير پرس قطع شد" در صفحات روزنامه ها فراوان است. طبق آمار منتشر شده، بيش از 12% از موارد سوانح به کودکان کارگر 10 تا 14 ساله اختصاص دارد يعنی در سال، بيش از سه هزار کودک فقـط در کارگاه ها و کارخانه ها قربانی سوانح کار مي شوند.

 

مطابق نتايج ارائه شده توسط مرکز آمار ايران در سال 1385، بيش از يک ميليون و ششصد و هشتاد هزار کودک بين 10 تا 18 سال جزو جمعيت فعال کشور به شمار آمده اند، يعنی نزديک به 8/12 درصد از کل جمعيت در اين سن، با احتساب تعداد افراد خانه دار در اين رده سنی، قريب به 20 درصد کودکان 10 تا 18 سال کشور ما مشغول به کار هستند و جالب اينکه فقط حدود 6/72 درصد کودکان اين رده سنی مشغول به تحصيل می باشند، اين نسبت درمورد پسران 6/73 و در خصوص دختران 7/71 درصد است. در ضمن نسبت کودکان کار در اين رده سنی به کل جمعيت در نقاط شهری حدود 15 درصد و در نقاط روستايی نزديک به 29 درصد است. از جمعیت نوجوان شاغل کشور در سال1385  ، 31 درصد را دختران نوجوان تشکیل می دهند. از کل زنان شاغل حدود 2/1 درصد را دختران نوجوان تشکیل می دهند. درحالیکه سهم پسران نوجوان شاغل از کل شاغلان مرد کشور فقط 7/0 درصد بوده است.

 

کودکان بازمانده از تحصیل

طبق آخرين سرشمارى مركز آمار ايران در سال 1385 بیش از سه میلیون و ششصد هزار كودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. اين در حالى است كه نهضت سوادآموزى اعلام كرده از سال 85 تاكنون بيش از يك ميليون كودك ديگر به اين آمار افزوده شده‌اند. در رابطه با آمار كودكان بازمانده از تحصيل، به نظر كارشناسان اين حوزه آمار سياه هم وجود دارد يعنى آمارى كه خانواده‌ها ارائه نمى‏دهند و به دليل تبعات و آثارى كه ممكن است برايشان داشته باشد، اعلام نمى‏كنند كه كودكان‏شان در مدرسه نيستند و به تحصيل اشتغال ندارند.

 

در كنار آمارهای مطرح‌شده در طول ساليان اخير از كودكان بازمانده از تحصيل خلأ آماری بزرگ ديگری نيز ديده می ‌شود. به طوری‌كه بيش از 19 ميليون و 435هزار نفر از جمعيت كشور را بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 1385 كودكان و نوجوانان هفت تا 19ساله تشكيل می ‌دهند كه به گفته مسئولان آموزش ‌و پرورش بيش از 12 ميليون و 300 هزار دانش‌آموز ايرانی سال تحصيلي 1391- 1390 را آغاز كردند كه بر اين اساس با احتساب تعداد كودكان و نوجوانان در سن آموزش يا لازم‌التعليم و تعداد دانش‌آموزان در سال تحصيلی جاری می ‌توان دريافت كه بيش از هفت ميليون نفر از كودكان و نوجوانان كشور از تحصيل در مدارس محروم هستند. میزان بیسوادی در بین جمعیت کودکان و نوجوانان هرچند پائین است ولی این میزان هنوز در بین دختران بیشتر از پسران است. بطوری که از هر 100 نفر بیسواد، 51 نفر دختر و 49 نفر پسر بوده است.

 

کودکان کار در کارگاه های زیر زمینی

کودکان بسیاری در کارگاه های زیر زمینی بصورت غیر قانونی بکار گذاشته می شوند. از آنها در این مراکز نهایت سوءاستفاده صورت می گیرد و اغلب با حقوق بسیار پایینی مشغول بکار می شوند. کار کودکان در این مراکز بر قراردادهاى متعارف کار متکى نيست و صاحبان این مراکز برای کسب سود بیشترهيچ تضمين قانونی در قبال آنان بر عهده نمى‌گيرند. حتی بسیاری از کارفرمایان در ایران برای کاستن از مخارج خود، کودکان و کارگران نوجوان زیر 15 سال را بیمه نمی ‌کنند و وزارت کار نظارتی بر روند اجرای قوانین موجود انجام نمی دهد و نیز هیچ نظارتی هم بر کارگاه‌ هایی که تعداد کارگران شاغل آن کم تر از 10 نفر بوده، نمی کند زیرا که این کارگاه‌ ها را از شمول قانون کار خارج می ‌داند و به بهانه کمبود پرسنل از این مسئله پر اهمیت سر باز می ‌زند.

 

در مراکزی هم که تا حدودی نظارت و کنترل این وزارتخانه وجود دارد، کارفرمایان اغلب کودکان نوجوان را در هنگام بازرسی ‌های وزارت کار از نظر مخفی می‌ دارند. همین موجب می‌ شود که کارگر نوجوان برای از دست ندادن کار خود تن به هر شرایطی بدهد که کارفرما تعیین می ‌کند. این کارگران نوجوان به دلیل در حاشیه قرار گرفتن، فرصت آگاه شدن از حقوق صنفی خود را نیز نمی ‌یابند و غالبا از تضمین‌ های قانونی مربوط به خود بی‌ خبر هستند. در بخشی از این کارگاه‌‌ها آن ها را تنبیه بدنی نیز می ‌کنند.

 

قراردادهای موقت چند ماهه و روزمزدی در میان کارگران نوجوان بسیار رایج است. این نوع قراردادها که از نظر بیمه، سابقه کار، مزایای قانونی و حقوق صنفی کارگر بالغ به ضرر او هستند، از سوی نوجوانان به دلیل کم تجربگی و نیاز اقتصادی به سهولت پذیرفته می ‌شوند. بنابر این کارفرمایان براحتی می توانند این بخش از کودکان را بمراتب آسانتر از بزرگسالان تنبیه، تطمیع و یا اخراج کنند و یا حتی دستمزدهایشان را پرداخت نکنند. ساعات کار کودکان در این کارگاه های زیر زمینی بین 12 تا 16 ساعت است. این کارگران خردسال، گاه در ازاى پرداخت بدهی خانواده‌هايشان، در اختيار صاحبان این مراکز قرار مى‌گيرند و از بابت کار سخت و طولانى خود، هيچ مزدى به آنها تعلق نمی گیرد. در این مراکز از حق بيمه و بهداشت خبری نیست. این کودکان بدلیل عدم آشنائی از حقوق خود نمی توانند از حق خود دفاع کنند. دائما در ترس و وحشت از تنبیه کارفرما زندگی می کنند. کودکان خردسال به سخت ترین شکل در این مراکز مورد بهره کشی قرار می گیرند. در واقع کودکان در تاریکی این کارگاه های زیرزمینی دوران کودکی خود را تمام نکرده بپایان می رسانند! آمار دقیقی در باره کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کنند، وجود ندارد و وزارت کار کنترل جدی‌ای هم در این عرصه انجام نمی‌دهد. در این مراکز كارفرمايان الزامي به بيمه و ايجاد ساير شرايط كار براي شاغلين زير 14 سال ندارند و صرفا به علت سن كم به آنها نصف حقوق را پرداخت مي‌كنند. فرشید یزدانی، پژوهشگر فعال حوزه کودکان  می گوید " براساس برآورد‌های غیررسمی، حدود 70 هزار نفر از کودکان کشور فاقد شناسنامه هستند"، ایشان در ادامه به وجود حدود 900 هزار «کودک همسر» در کشور اشاره کرد و گفت: 900 هزار کودک 10 تا 18 ساله کشور دارای همسر هستند که از این تعداد 25 هزار کودک طلاق گرفته‌اند و از این تعداد 15 هزار کودک 10 تا 14 ساله هستند". همچنین بر اساس آمارهای "انجمن دفاع از حقوق کودکان"، در حدود 60 درصد آزارهای وارده بر مجموع این کودکان توسط پدران، 20 درصد مادران، 10 درصد نامادری، 7 درصد مسئولان‌ مدارس و 3 درصد توسط ناپدری بوده است.

 

باز هم در باره کودکان خیابانی

پیشتر متذکر شدیم که تعداد زيادی از کودکان کار در شهرهای بزرگ به کودکان خيابانی معروف هستند. در این بخش مجدداً سعی مي کنيم تا حدودی بیشتر نسبت به پديده کودک خيابانی بپردازيم تا بلکه از این طریق بشود تصوير و تحلیلی روشن تر از زندگی مشقت بار و رنج آور آنان داشته باشيم. 

 

کودک خيابانی دختر يا پسری است که هنوز به سن بلوغ نرسيده و برای او خيابان منبع درآمد و خانه هميشگی اش محسوب می شود. زيرا خانواده کودک به دليل فقر امکان مراقبت از او را ندارد و برای ايجاد درآمد و گذران زندگی مجبور هستند کودک خود را به خيابان بفرستند. بنا به آمار منابع دولتی ميانگين سنی کودکان خيابانی در ايران حدود 11 سال و 7 ماه است که تقريباً 8 درصد زير 6 سال، 47 درصد در سن 6 تا 12 سال و حدود 45 درصد بين 13 تا 18 سال قرار دارند.

گزارشات زیادی نشان می دهند که 88 درصد کودکان خيابانی در ايران پسر و 12 درصد دختر می باشند. از نظر سطح تحصيلات حدود 25 درصد کودکان بی سواد هستند و 75 درصد کودکان خيابانی اعم از پسر و دختر مشغول به تحصيل هستند. کارشناسان و محقـقين، کودکان خيابانی را به چهار گروه تقسيم مي کنند:

یک-  کودکانی که مکانی جز خيابان برای زندگی ندارند. اين بخش از کودکان از حمايت والدين و خانواده نزديک خود، بي بهره اند و در ميادين و خرابه ها و ساختمان های متروکه و يا در هر جای ديگری که بتوانند شب را به روز برسانند، می روند و زندگی را می گذرانند.

دو-  کودکانی که به والدين يا خانواده نزديک خود سر می زنند و حتی شب هايی را در خانه به صبح می رسانند. اين قبيل کودکان به دليل فقر، کمبود جا يا سوء استفاده جنسی و ديگر آزار و اذيت ها ترجيح می دهند بيشتر وقت خود را در خيابان بگذرانند.

سه- کودکانی که به دليل فـقر مطلق به همراه ساير اعضای خانواده در کنار خيابان ها يا ميادين شهرها، شب را به روز می رسانند.

چهار- کودکانی که پيشتر زندگي خيابانی را تجربه کردند و بازگشت آنها به خیابان به دليل بی تدبيری در مديريت اقتصادی، اجتماعی و سياسی مسئولان و نهادهايی مانند سازمان بهزيستی، کميته امداد، شهرداری و نيروی انتظامی و يا کلاً دولت، پس از مدتی دوباره آغاز می شود.

 

میانگین سنی کودکان خیابانی

اکثر تحقيقاتی که در ايران انجام شده، بيانگر اين موضوع است که اغلب کودکان خيابانی پسران 10 تا 14 ساله هستند. دختران بسياری هم در خيابان ها زندگی مي کنند. در آماری که در تاريخ 17 بهمن 1383 توسط سازمان بهزيستی اعلام شد، آمده است که: "در سال گذشته (در سال 82 ) 4 هزار و 600  دختر خيابانی بی سرپرست در تهران که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند توسط نيروهای انتظامی و دادگاهها تحويل سازمان بهزيستی شده اند. دکتر مصطفي اقليما رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران می گوید:" در حال حاضر يک ميليون و دويست هزار کودک در کشور با پدر و مادر معتاد خود زندگی مي کنند و آنها برای ادامه زندگي مجبور به کار حتی در خيابان ها هستند و پسران هم مانند دختران مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند". وي در ادامه گفت :"عدم داشتن سرپرست مناسب برای دختران خيابانی باعث شده است که 70 درصد آنها برای چندمين بار به سازمان بهزيستی بيايند و اين در حالی است که بهزيستی بيش از سه ماه، اين دختران را نگه نمي دارد". همه آمارها و گزارش ها نشانگر اين است که دختران آسيب پذيری بيشتری در برابر استثمار جنسی، روحی، بدنی و کاری دارند.

 

اين گروه از کودکان چنانکه مشخص شد به دليل فقر، نداشتن والدين، آزار و اذيت شدن در خانواده و مهاجرت (از روستا به شهر يا از يک کشور دیگر به ايران)، برای گذراندن زندگی به خيابان ها رو می آورند. رها شدن کودکان در شهر باعث حاشيه گزينی و جذب آنها به فعاليت های غير اقتصادی و قرار گرفتن در محروميت هايی که منجر به سوء استفاده ازکودکان می شود از جمله آسيب های اجتماعی است که کودکان شهری را تهديد مي کند. فقدان قوانين لازم يا عدم اجراي آن به دليل فشار مستمر اقتصادی و اجتماعی از عوامل مهم سوء استفاده از نيروی کودک است. اغلب کودکان خيابانی که ترک تحصيل کرده، بطور متوسط 12 ساعت در روز را برای معيشيت و کمک به خانواده خود در خيابان ها به سرمی برند. برخی از اين کودکان، بيش از 5 سال سن ندارند و اغلب آنها با خطرات گوناگون از جمله تصادف، بزهکاری و سوء استفاده جنسی مواجه هستند. اين کودکان به مشاغل کاذبی همچون آدامس فروشی، سيگار فروشی، شيشه شوری ماشين ها، روزنامه فروشی، شکلات فروشی، وزن کردن، گدايی در شهرها و راه ها و ... می پردازند. اين کودکان خردسال هر روز صبح گروه گروه به خيابان ها هجوم می آورند اما نه برای بازی و نشاط و مدرسه رفتن، بلکه تنها برای تهيه لقمه ای نان برای زنده ماندن!

 

بزهکاری در میان کودکان خیابانی

معمولاً کودکان خيابانی به راحتی جذب بزهکاری می شوند.عدم توجه به بچه های خيابان، موجب افزايش ميزان جرائم و گرايش آنها به بزهکاری شده است. اين کودکان به دام يکسری باندهای توزيع مواد مخدر، سرقت و .... می افتند و بدين طريق درگير فـعاليتهای غير قانونی می شوند. اين کودکان همواره بطور روزانه در معرض خشونت و بی رحمی در زندگی خيابانی هستند. 

 

کودکان خيابانی به دليل فقدان حمايت های دولتی، اجتماعی، روانی و مادی تحت شديدترين فشارها قرار دارند. می توان به جرأت گفت که بين کار کودکان و بزهکاری رابطه ای متقابل وجود دارد؛ زيرا اغلب کودکان بنا به آمار و ارقام حکومتی، در محيط های کارگری به بزهکاری روی آورده اند. اين کودکان در مقابل خشونت، استثمار و سوء استفاده چنانچه پيشتر متذکر شديم از طرف هيچ ارگان دولتی و غير دولتی مورد حمايت واقعی قرار نمی گيرند. در واقع وجود و هدف قانون کار بايد برداشتن گام هايی در جهت محروميت زدايی از اين گروه کارگران باشد.

 

دنیای کودکی با کار کودک بپایان می رسد

 کار کودک، حقوق اساسی کودکان را مورد تجاوز قرار می دهد. وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دليل فـقر اقتصادی به محيط های کار کشيده مي شود در واقع فـقر را در خود جاودانه می کند. امروزه بر همگان آشکار شده است که کار استثمار گرانه بر رشد جسمی کودک تأثير منفی دارد و سلامتی او بدين طريق به خطر مي افتد. کار استثمارگرانه به رشد شناختی- عاطفی کودک از جنبه روانی آسيب های جدی وارد می سازد و بدين طريق احساسات و دلبستگي های او لطمه شديدی مي خورد. اين کودکان به دليل کار طاقت فرسا با انواع و اقسام افسردگی ها، اضطراب ها و نگرانی ها مواجه هستند که اصلاً با سن آنها هيچ تناسبی وجود ندارد. کودکان به واسطه کار چنان فرسوده و پژمرده می شوند که ديگر در آينده جامعه نمی توانند بازده اقتصادی مفيدی داشته باشند. آنها در فضايی قرار می گيرند که بايد نقش بزرگسالان را انجام دهند و خيلي زود با دنيای کودکي شان خداحافظی می کنند و از آرزوهای شان دور می افتند. اين کودکان هيچگاه خاطره خوبی از دوره کودکی شان به ياد نخواهند داشت.

 

چنانچه بخواهيم به کنوانسيون ها و اعلاميه های جهانی مراجعه کنيم، خواهيم ديد که در جهان کنونی، کودکان در اين آيين نامه ها همچون بزرگسالان از حقـوق برابر در تمام عرصه های حقـوق مدنی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار هستند و اکثر کشورهای جهان مفاد اين کنوانسيون ها را امضا کرده اند. پس اگر بخواهيم به اين ميثاق های بين المللی احترام بگذاريم، وظيفه داريم از کودک در تمام شرايط حمايت کنيم. برای اين کار، تأمين امکان تحصيلات رايگان اجباری، پايه ای و برابر براي کودکان، يکي از محورهای کليدی است. آموزش، يگانه و ضروري ترين و تأثير گذارترين ابزار برای از بين بردن يا کاهش کار کودکان اســت. در واقع اگر بـشود آموزش و پــرورش اولــيه و تمام وقــت بــا کيفيت خـوب را در اختــيار خانواده های نيازمند قرار داد، می شود در آينده علل ريشه ای روی آوردن کودکان به کار را تضعيف کرد. در ضمن دولت بايد برای خانواده هايی که براي گذراندن زندگی، نيازمند کار کودکان خود می باشند، فرصت های شغلی مناسب فراهم آورد و نيز به شدت بر عليه کارهای پر خطر و استثمار گرانه و يا کلاً کارهايی که مانع فعاليت های اجتماعی، علمی، بدنی، احساسی يا اخلاقی کودکان می شود به مبارزه بپردازد. علاوه بر موارد فوق، ما بايد در کارهايی که مربوط به سرنوشت يا زندگي کودکان می شود يا به طريقي با آنها در ارتباط قرار می گيرد، حق مشورت و گفتگو با آنها را به رسميت بشناسيم. کودکان و نوجوانان بايد در امور مربوط به خودشان مشارکت داده شوند و با صميميت به حرف دل آنها توجه صورت گيرد.

 

قوانین مربوط به کار کودکان در ایران و جهان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آراء کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این کنوانسیون، دولت های عضو را موظف نموده است با هرگونه سواستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

 

کنوانسیون حقوق کودک و نیز کنوانسیون 138 «حداقل سن کار کودکان» مصوب 26 ژوئن 1973 و کنوانسیون 182 « ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن 1999 از اقدامات موثر برای دفاع از حقوق کودکان در عرصه بین المللی بوده است. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهاردهم مهرماه سال 1370 کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال 1373 مفاد کنوانسیون مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین ایران در تاریخ 1380/08/08 به مقاوله نامه شماره 182حقوق بنیادین کار پیوسته است.

 

تغییر سن اشتغال از 15 به 14 سال

"سازمان جهانی كار" یكی از ارگان های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای تعریف شده است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه (مقاوله نامه 87 )، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100 ) لغو كار اجباری و بیگاری (مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111 ). در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختاری متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان مربوطه بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است. در سال جاری توسط سازمان جهانی کار حد اقل سن اشتغال کودکان از 15 سال به 14 سال در حال تغییر است. اگر این اصل به تصویب اجلاس جهانی کار برسد این نهاد بین المللی حامی کارگران با مشکلات بسیار مهمی مواجه می شود. پیش از این سنی از سوی سازمان جهانی کار (ILO) برای کار کودکان تعیین نشده بود و طبیعتا طبق کنوانسیون های جهانی، کودک به کسی اطلاق می‌شد که کمتر از هجده سال دارد.

 

کودکان مهاجر و خارجی در ایران

این بخش از کودکان با مشکلات بسیاری در ایران بویژه در شهرهای بزرگ روبرو هستند. جایگاهی که در جامعه برای آنها رقم خورده پایین تر از کودکان ایرانی و شهری است. بخشی از این کودکان از دهات و شهرهای بسیار کوچک به دلیل فقر شدید خانواده هایشان مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ می گردند و اغلب با خانواده هایشان در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند آنها در بسیاری از مواقع از حداقل‌ امكانات آموزشی، رفاهی، درمانی و ... محروم هستند.

 

علاوه بر طیف فوق ما با کودکان افغانی و پاکستانی نیز مواجه هستیم. آنها برای تامین بخشی از معاش خانواده خود برای کار به خیابان ها می آیند و بخشی هم مجبور می شوند برای همشیه در خیابانها برای زندگی باقی بمانند. بخش زیادی از این کودکان بعنوان مهاجران «قانوني» محسوب می شوند و مجوز تحصيل در مدارس ايراني را هم دارند اما بنیه مالی برای پرداخت «50 هزار تومان» تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای هزینه تحصیل را ندارند. این بخش از کودکان با محرومیت ها، سرزنش ها، نژادپرستی و انواع مختلف تحقیرها و سوءاستفاده ها مواجه هستند. در واقع در عمل بدلیل مهاجر بودن آنها بخشی از امکانات مختلف رفاهی، تحصیلی از آنان دریغ شده است. بسیاری از کارفرمایان در کارگاه های زیر زمینی از این کودکان مهاجر نهایت سوء استفاده را می کنند و در بدترین و سخت ترین کارها از نیروی ارزان کار آنها بهره کشی می کنند.

 

بخشی از این کودکان به اصطلاح "خارجی" که يکي از والدين آنها نیز ايرانی می باشد. در واقع اگر پدرشان ايرانی باشد اين کودکان از نظر تابعيت مشکلات کمتری دارند اما اگر مادر ايرانی باشد از بخشی از حق هويت خود که داشتن مليت و تابعيت است، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا 18سالگی برخوردار نيستند و در نتيجه آنها از بسياری از حقوق اولیه خود محروم هستند. درحالی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط به کودک لزوم بهره ‌مندی همه كودكان از امكانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ... برابر بدون در نظر گرفتن مليت آنها تاكيد شده است. اما ارگان های دولتی تحت عناوین مختلف نسبت به اجرای این قوانین بین المللی تلاشی از خود نشان نمی دهند. در حال حاضر بیش از 50 درصد کودکان خیابانی متعلق به کودکان مهاجر ایرانی و کودکان متولد از والدین خارجی می باشند.

نتيجه گيري

کودکان کار در کشورهاي مختلف جهان به افرادی اطلاق مي شود که به دليل نبود قوانين خاص يا قوانين ظالمانه، مبهم و نداشتن حمايت های اجتماعی از سوی دولت مردان کشورها در شرايط نامساعد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. اين کودکان مجبور شده اند در مناطق و محل های نامناسب در ساعات طولانی با حقـوق ناچيز کار کنند. مجموعه قوانين بين المللی کلاً در راستای دفاع از منافع کودکانی که زير سن 18 سال هستند، می باشند. البته اين کنوانسيون های بين الملی بسيار اميد بخشند زيرا بيانگر اين موضوع است که جهان بيش از هر دوره ديگر، به حقـوق کودکان اهميت می دهد. در اکثر کشورهای در حال رشد از جمله ايــران، فقدان برنامه های رفاهی، بی ثباتی سياسی، تعدد قدرت، مديريت نادرست اموال عمومی، فساد دستگاه های دولتی، فرار سرمايه ها و پايين بودن بودجه خدمات اجتماعی، و امروز تحریم های بین المللی و ... بيشترين نقش را در وضع اسفبار زندگی کودکان داشته است. ما در نوشته خود سعی کردیم نشان دهیم که اشتغال به کار کودکان با افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد، طلاق، مهاجرت روستائیان به شهرها، بیکاری و ... که حاصل توزیع نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتی هستند، نسبت مستقیم دارد؛ چرا که با وخیم شدن وضعیت خانواده ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، بخشی از بار سنگین تأمین درآمد خانواده ها روی شانه های نحیف کودکان سنگینی می کند و صدها هزار کودک به رغم میل باطنی و به علت فقر خانواده هایشان در چرخه زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار گرفته و نان آوران کوچک خانواده ها می شوند. و البته علل این نابسامانی را باید در سیاست های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده حکومت در جامعه جست وجو کرد.

تجربه حکومت هايی چون جمهوری اسلامی به وضوح نشان می دهد، حکومتی که نتواند مهارت ها، دانش، رشد، آموزش، تعليم و تربيت، بهداشت، وضعيت زندگی و ... کودکانش را توسعه دهد و از آنها در جهت پيشبرد اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نخواهد بود هيچ چيز ديگری را به خوبی توسعه دهد. برای اينکه زندگی آينده کودکان کشورمان زيبا و پرنشاط شود مي بايست در توسعه ملی به آنها توجه زيادی معطوف شود. امروز پس از گذشت سه دهه، هنوز کنوانسيون حقـوق کودک رعايت نمی شود. همه آمار و ارقام نشانگر اين واقعیت است که روز به روز بر تعداد اين کودکان محروم جامعه افزوده شده است. امروز توجه به مسايل کودکان و نوجوانان و جوانان يکي از اساسی ترين مسايل جاری کشورمان ايران است و بايد به اين مهم توجه کرد. در تمام روزهایی که به روز کودک یا روز جهانی عليه کار کودک مربوط می شود می بایست از فرصت بوجود آمده استفاده کرد و با تامل بر موضوع کودکان کار و خیابانی، توجه جامعه و ایرانیان را به يکي از مهم ترين جلوه های نقض حقوق انساني در ایران جلب و حساس کرد.

 

در ایران گزارشات متفاوت و متناقض بسیاری در مورد کودکان کار انتشار می یابد. گزارش مرکز آمار ايران نشان می دهد، بيش از 2 ميليون و 500 هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی، جنسی و اعتياد قرار دارند. این در حالی است که به نظر خسرو صالحی، فعال حقوق کودک، «در ایران نزدیک به 7 میلیون از این بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده نمی شود.»

در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی‌ ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی دست به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدف‌مند‌سازی یارانه ها و سخت‌تر شدن شرایط تولید، روز به روز علاقه کارفرمایان برای بهره کشی از کودکان بیشتر می‌شود و در این عرصه قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال اجرا نمی شود.

در شرایط سیاسی و اقتصادی امروز ایران، پديده کودکان کار و خيابانی را نمي توان براحتی از بين برد؛ اما اگر در جهت منافع کودکان سیاست های کوتاه و بلند مدت اتخاذ شود امکان کاهش تعداد آنان و نیز کمک رسانی در عرصه های مختلف به آنها در جامعه افزایش می یابد. در این مورد بسیاری از کارشناسان و نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک خواستار به رسمیت شناختن کودکان کار و خیابانی هستند. در دهه اخیر تعداد آنان آنقدر افزایش یافته است که در هر و کوی برزنی در شهرهای بزرگ می شود آنها را براحتی دید. اما با این وجود همواره تعداد آنها انکار می شود و با کوچک نشان دادن این معضل اجتماعی از پاسخ گویی مناسب به آن پرهیز می شود و یا با بی تفاوتی و ارائه پاسخ های ساده تلاش می شود که آنها به فراموشی سپرده شوند. 

 

در واقع با برسمیت شناختن کودکان کار و خیابانی شرایط برای حساس کردن جامعه و دولت و سپس با تعیین قوانین و آیین نامه های مختلف برای یاری رساندن به آنها تلاش ها در سطحی وسیع گسترش می یابند. در حین حال با سیاست های فقر زدايی، توجه به آموزش همگانی، بازسازی فرهنگ جامعه، کاهش آسيب های اجتماعی به ويژه اعتياد و بزهکاری و ... می توان راهکارههای ضروری برای مبارزه با این پدیده اجتماعی را سازمان داد. در این عرصه حتماً می بایست با اجراي قوانين بین المللی و حل قوانین متناقض داخلی و نیز باز گذاشتن فعالیت سازمانهای غيردولتی برای ایجاد فعالیت های ضروری در جهت منافع کودکان تلاش کرد؛ البته نبايد فراموش كرد كه اصلاحات و مداخله در سطح خرد و مياني تنها در صورت اصلاحات در سطح كلان امکانپذیر می شود. در واقع حل مشکل کودکان خیابانی در ایران نیازمند عزم جدی و تلاش پیگیر جامعه مدنی و ارگان های دولتی مسئول در این عرصه  می باشد.

 

 کلام آخر در پایان این مقاله

 

آن‌چه در ادامه می‌خوانید گزیده‌‌ ای از مجموعه‌ نوشته‌های كودكان كارگر ایرانی و افغان است كه در كلاس‌هایی كه روزهای جمعه در چند مركز غیردولتی برای آموزش آنان تشكیل می‌شود نوشته شده‌اند. این مجموعه را علی صداقتی خیاط، نویسنده و فعال حقوق كودكان، در چند مجلد با عنوان‌های «برج غار»، «غار تار» و «ترس غار» گرد آورده و انتشارات ناهید منتشر كرده است.

 

وقتی

وقتی بعد از سه ماه حقوقم را دادند برای پدرم یك جفت كفش بخرم برای مادرم یك كاپشن گرمی تا بتواند زمستان از آن استفاده كند. برای عید برای برادرم یك شلوار لی بخرم تا در مدرسه به او به خاطر شلوارش توهین نكنند. برای خواهرم یك كیف نو بخرم تا وقتی به مدرسه می‌رود كتاب و دفترهایش را در كیسه پلاستیكی نكند و بچه‌ها به او نخندند. اما خودم چی. من هم چیزهایی لازم دارم مثل مانتو كفش و برای مدرسه كیف. ولی كفش پدرم و كاپشن مادرم و كیف و شلوار خواهر و برادرم مهم‌تر است. اگر پولم رسید همه را می‌خرم برای خودم بماند بعد، آنها لازم‌تر هستند.

سمیه، 15 ساله، پنجم دبستان

 

یك روز خوب

من در سال 84 گونی می‌زدم. 200 گونی زدم خودم به تنهایی. شب‌ها تا ساعت یك شب گونی می‌زنیم. الان هم می‌زنیم. وقتی كه گونی‌ها را زدیم همه تمام شدند، پول‌ها را مادرم و پدرم گرفتند به من كه تا ساعت یك شب گونی می‌زدم پولی ندادند. من می‌خواستم با پول گونی‌ها مانتو بخرم. قبل از اینكه گونی بزنیم به پدرم گفتم كه برای من مانتو بخر. گفت دلت خوشه پولم كجا بود. اگر پول داشتم خانه را عوض می‌كردم و یك فرش می‌خریدم. وقتی كه پدرم این حرف را زد احساس كردم كه اصلا مرا دوست ندارد. یك روز همین جور نشسته بودم كه پدرم گفت عزیزم فكر می‌كنی امروز چه روزی است. گفتم دوم خرداد. پدرم گفت چیزی به نظرت نمی‌رسد. گفتم نه. گفت تولدت مبارك. یك كادو هم گرفته بود، اگر گفتید چه؟ با پول‌هایی كه گونی زده بود سه هزار تومان دیگر رویش گذاشته بود و یك مانتو برایم خریده بود. احساس خوبی داشتم.

فریبا، 13 ساله، سوم دبستان

خجالت

شب اومد خونه مثل هر شب خسته خسته آه و ناله می کرد دلم می خواست بوسش کنم بگم دوستش دارم اما خجالت کشیدم.

 میترا، 16 ساله، سوم راهنمایی

یک نامه

آیا این درست است حق کودکان ضایع شود و آنها به چیزهایی که می خواهند نرسند. آیا این درست است یک کودک هشت ساله برود کار کند و خرج خانواده را بدهد و نتواند به مدرسه برود. او نمی تواند به مدرسه برود و مانند بچه های دیگر تحصیل کند. اگر پدر و مادر ها به فکر ما نباشند کسی به فکر ما نیست. آیا این درست است یک کودک شب گرسنه بخوابد. آیا این درست است یک کودک نتواند شادی کند و از زندگی لذت ببرد. این درست است کودک صبح زود از خواب شیرین خود بلند شود و از صبح تا شب کار کند. این درست است که بچه نتواند استراحت کند. این درست است که بچه هفت یا هشت ساله نتواند به مدرسه برود. این درست است که یک کودک مرض داشته باشد و در همان حال مریضی در خانه بماند. نتواند تغذیه درست بخورد. همه این گفته ها درست است و پیش چشم خودم اتفاق افتاده است. او یک کودک است و همسایه ما است.

 جمعه خان، 11 ساله، پنجم دبستان

 

نوشته از علی صمد

12 ژوئن 2012

 

========================================================

 

منابع این نوشته

 

منابع:

1 ـ سالنامه آماری کشور 1385

2 ـمجموعه‌ نوشته‌های كودكان كارگر ایرانی و افغان توسط علی صداقتی نویسنده و فعال حقوق كودكان، در چند مجلد با عنوان‌های «برج غار»، «غار تار» و «ترس غار» گرد آورده و انتشارات ناهید منتشر كرده است.

خبرنامه انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران، شماره 42 سال پنجم، مهرماه1378

4ـ قانون مجازات اسلامی ایران

5ـ قانون مدنی ایران

6 ـ كنوانسیون حقوق كودك مصوب سال 1989

7 ـ قانون کار ایران

8 ـ از گزارش کنفرانس های عمومی سازمان بین المللی کار در سالهای 1999، 1921، 1946

9ـ مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی_ چاپ ششم 1377، غلام حسین دوانی_ انتشارات کیومرث

10ـ سایت فرارو، 18 اسفند ماه 1389

11ـ در باره کار کودک، مصوبه سازمان یونیسف در سال 1365

12ـ “وضعیت کنونی و روندهای ده ساله ی شاخص های سوءتغذیه کودکان زیر 5 سال در ایران”، ربابه شیخ الاسلام و همکاران، مجله پایدمیولوژی ایران، 1387، دوره چهار، شماره یک.

13ـ “وجود 900هزار کودک متأهل در ایران“، روزنامه بامداد، اول تیرماه 1390.

14ـ روزنامه شرق

15ـ “کودکانی که کودکی نمی کنند“، سایت فرارو، 18 اسفند 1389.

16ـ “کودکان خیابانی در ایران و جهان“، وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی، 10 اسفند 1390.

17- فقر در کودکان و راهبردهای سازمان بهزیستی برای فقر زدائی، سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

18ـ وضعیت کودکان و نوجوانان کارگر در ایران (بخش اول)، علی صمد، سایت عصر نو، 23 بهمن 1383.

19ـ وضعیت کودکان و نوجوانان کارگر در ایران (بخش دوم)، علی صمد، سایت کارآنلاین.

20ـ وضعیت کودکان و نوجوانان کارگر در ایران (بخش سوم)، علی صمد، خبرنامه ی گویا، 3 اردیبهشت 1384.

21 ـ وضعیت کودکان و نوجوانان کارگر در ایران (بخش چهارم و پایانی)، علی صمد، خبرنامه ی گویا، 22 اردیبهشت 1384.

 

 




Gozareshgar
info@gozareshgar.com