بهروز سورن: تحولات اجتماعی و جمهوری اسلامی؟
بخشی از فعالین سیاسی با دیگاههای بسیار متنوع بر این عقیده اند که میتوان با جابجائی مهره های حکومتی و تعدیل سیاستهای حاکم در نظم سراسر خشونت و خونین حاکم - تحولات اجتماعی و بسیاری از خواستهای مدنی را جامه حقیقت پوشاند.صرفنظر از منافع شخصی و طبقاتی این طیف که همواره در هاله ای از استتار و لاپوشانی پیچیده میشود و به خورد عوام داده میشود اما یک واقعیت را نمیتوانند از دید مردم کشورمان حذف کنند و آن اینکه نظام اسلامی حاکم از همان ابتدای بدست گیری قدرت نهادهای متناسب با حاکمیت خود را نیز بنا نهاد.
نهادهائی که در دوره حیات رهبر آن خمینی جلاد پایه گذاری و حفظ نظام حاکم را بر عهده گرفت. بسیج و سپاه و ارتش در کنار نیروهای انتظامی و بسیاری از نهادهای دولتی و فرا دولتی همانند شورای نگهبان و خبرگان و امنیت و ... ساختار نظام اسلامی را تشکیل داده و دیوارهائی آهنین بمثابه برج و باروی حفظ نظام بنا نهادند.
هم اکنون و با فراز اعتراضات اجتماعی و مردمی در صحن خیابانها و پس از شارلاتانیسم انتخاباتی اخیر کارکرد هر یک از این نهادها را در سرکوب و مقابله با مطالبات حداقلی مردم در صحن خیابانها شاهدیم. سرکوب دولتی در امتداد اعمال قوانین ارتجاعی و ضد مردمی از طریق نهادهای ایجاد شده در سی سال گذشته بی توجه به امواج میلیونی معترض گام به گام معترضان را عقب میرانند و دوباره به صحن دانشگاهها و مدارس و بخشا کارخانجات بازمیگردانند.
چنانچه ماهها پیش هر روزه و مکرر صحنه خیابانها یعنی همانجا که توده بی شکل گواه غلیانهای سیاسی اجتماعی بود اما امروزه این نمایشات سیاسی به مناسبت ها و بشکل موردی برگزار میشود و رفته رفته متناسب با ظرفیتهای رهبری آن در چارچوب حفظ نظام موجود بیشتر و بیشتر محصور میشود.
این پروسه در نبود رهبری اصیل و رادیکال خود رو از درون مناسبات تولیدی و اجتماعی نه تنها دور از انتظار نبوده است بلکه کم رنگی حضور این رهبری از ابتدای امر گویای پس رفت خواستها و روند اشکال مبارزاتی موجود بود. مضاف بر اینکه مشاهده میشود که با گذشت زمان تعلقات فکری رهبری موجود از سوی میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی بر خط امامی بودن آنان پررنگتر و بازگشت به آن سیاستهای خشونتبار و خونین خط امامی را خواستارند. تاکیدات مکرر شخصیتهای یادشده بر این اهداف نشانگر آنست که حفظ نظام در امتداد حضور و موجودیت ولایت فقیه بعنوان یک اصل تغییرناپذیر در برنامه آنان بوده است و از اینطریق چراغ سبزهای غلیظ به حاکمیت موجود رد و بدل میشود.
تصور اینکه در چنین نظم شکل گرفته ای بتوان به خواستها و مطالبات مطرح شده تاکنونی دست یافت امروزه حتی برای خوشبین ترین تحلیلگران سیاسی نیز مشکل بنظر میاید. حال آنکه برای تحقق تحولات اجتماعی در شرایط متکامل جهانی کنونی نه تنها نیازمند استواری رادیکال مبارزات در درون کشور که تدارکی وسیع در عرصه بین المللی برای در منگنه قرار دادن حاکمیت از خارج کشور لازم است.
این معادلات اما در داخل و خارج از کشور کاستی ها و تنگناهائی را نشان میدهد و بتبع آن میتوان گفت که جنبش اعتراضی خیابانی که در ماههای اخیر عرصه سیاسی کشورمان و در وجوهی بین المللی را تحت الشعاع حضور خود قرار داده است رفته رفته فاز جدیدی را آغاز میکند که میتواند کنشهائی را از سوی حاکمان بدنبال داشته باشد. از جمله این کنشها تعجیل در محاکمات و احیانا و برای ارعاب عمومی اقدام به مجازاتهای سنگین برای فعالین دستگیرشده اخیر در اعتراضات خیابانی میباشد. اعتراض عمومی نهادهای سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور به اقدامات سرکوبگران میتواند از ظرفیتهای خشونت طلب و ضد انسانی حاکمان بکاهد.
ارسال به شبکه های اجتماعی
