در دفاع از مجلس موسسان نگاهی به تفسیر رفیق فراهانی از دیدگاه روزا لوکزامبورگ (1) حمید پورقاسمی
بحث ضرورت نهاد مجلس موسسان در انقلاب آتی ایران مدتی است که در مباحثات نظری سازمان راه کارگر به موضوعی محوری تبدیل شده است. گرایشی در تشکیلات در عقب‌گردی آشکار از مواضع سازمان به بهانه دفاع از کنگره شوراهای کارگران و شوراهای محل زیست در نظام آتی، عزمش را جزم کرده تا یکی از بندهای کلیدی برنامه را حذف کنند که با حق تعیین سرنوشت همه شهروندان در انتخاب نوع نظام و تدوین قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد. طبعا اکثریت کمیسیون نه به این صراحت، بلکه با توسل به همان داستان قدیمی"دفاع از رادیکالیسم کارگری علیه بورژوازی" است که، راه مداخله همگانی شهروندان را در امور جامعه می‌بندد. با این تدبیر در واقع از تمامی آنچه که از حق مردم در برنامه باقی می‌ماند، تدبیری جز دفاع صوری از این حق نیست. به این موضع برخواهم گشت.
نهاد مجلس موسسان که امروز اختلاف بر سر آن کانونی شده چگونه نهادی است و اساسا چرا بخشی از اعضای سازمان با شعار دفاع از کارگران کمر به حذف آن از برنامه سازمان، بسته اند. مجلس موسسان همان‌گونه که بارها در ادبیات ما تکرار شده است، نهادی ست که پس از سرنگونی و یا با تغییر اساسی هر رژیم حاکمی، جهت تاسیس نظام جدید لاجرم از سوی حکومت انقلابی و کسانی که سکان هدایت انقلاب را در دست دارند، فرا خوانده می‌شود. و وظیفه محوری و اساسی آن تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و تعیین نوع نظام آن کشور است. این نهاد با هدایت و مدیریت دولت انقلابی شرایطی را فراهم می‌سازد تا همه شهروندان کشور بدور از هرگونه تفاوت و تبعیض در شرایطی مساوی و کاملا آزاد، برابر برای تعیین نمایندگان خود پای صندوق رای رفته، تا حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم را تحقق بخشند. پس از انجام رسالت فوق وظیفه مجلس موسسان پایان می‌یابد و کارکرد آن منتفی می‌گردد.
به زعم ما قانون اساسی و نوع نظام سیاسی که در شرایط انقلابی و در صورت وقوع یک انقلاب بزرگ کارگری(با پیش‌فرض چیرگی گفتمان سوسیالیستی) تعیین می‌شود، قاعدتا نمی‌تواند قوانینی را بنیاد نهد که به نفع کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم جامعه و درخدمت اهداف دولت کارگری نباشد. از این‌رو، مجلس موسسان بر آمده از انقلاب، نظام سیاسی آتی را که مورد تائید اکثریت عظیم مردم قرار دارد به شیوه‌ای دموکراتیک و آزاد، در کنار مشروعیت انقلابی، مشروعیت قانونی هم می‌بخشد. بنابراین برخلاف تصور بسیاری از چپ‌های ما، مجلس موسسان ضرورتا نهادی در برابر کنگره شوراهای کارگران و در مقابل دولت کارکری نیست، بلکه در امداد و برای تحقق اهداف آن است. از این رو بورژوایی خواندن ذاتی مجلس موسسان و مقدر دانستن شکست کارگران و زحمتکشان در آن چیزی جز رازآلود کردن این نهاد معنای دیگری ندارد.
با این مقدمات اکنون نگاهی به نظرات اکثریت کمسیون برنامه در مورد مجلس موسسان و در پرتو آن، نقطه نظرات رفیق فراهانی می‌پردازم.
یکی ازطرفداران پر و پا قرص حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان و جایگزینی آن با "کنکره شوراهای کارکران " رفیق بهروز فراهانی است. وی در ادامه مباحثات خود علیه مجلس موسسان، با ضمیمه دو نوشته کوتاه از روزا لوکزامبورک در پرچم سرخ ارگان اسپارتاکیست‌ها در نوامبر و دسامبر1918 ، با طرح نکاتی می‌خواهد ثابت کند که درک روزا از مجلس موسسان نه در دفاع از تشکیل آن، بلکه مخالفت سخت با آن در انقلاب کارگری 1918 آلمان بوده است. (خوانندگان برای دست‌یابی به این نوشته‌ها می‌توانند به سایت سازمان راه کارکر مراجعه کنند) علاوه براین، رفیق فراهانی در گذشته نیز با تحلیل مشابه، در رد مجلس موسسان در انقلاب اکتبر، نادرستی فراخواندن این نهاد در هر انقلابی از نوع کمون یا کارگری را نتیجه گرفته بود. متاسفانه در بررسی هر دو انقلاب اکتبر و نیز انقلاب 1918/ 1919 آلمان، رفیق فراهانی تاریخ را به‌گونه‌ای گزینشی روایت می‌کند تا حوادث و تاریخ با تحلیل ایشان انطباق یابد. اما حقیقت در انقلاب آلمان چه بود.(چون رفیق فراهانی بر انقلاب آلمان متمرکز شد من هم عمدتا به آن خواهم پرداخت)
یک تاریخچه مختصر:
با پیروزی انقلاب اکتبر و تاثیرات آن بر مبارزات کارگران در آلمان در بسیاری از مناطق کارگری به‌ویژه شهرهای بندری مانند کیل و هامبورگ شوراهای کارگران شبیه به شوراهای کارگران در روسیه شکل گرفت. پس از پایان درگیری ارتش آلمان در جبهه روسیه، حزب سوسیال دموکرات آلمان به همراه پاره‌ای احزاب دیگر در مجلس رایشتاک با تصویب طرح پیمان صلح بدون پرداخت غرامت با روسیه، خواهان بازگرداندن بیش از سه ملیون سرباز آلمان به کشور شد. فرماندهان بلند پایه ارتش با این طرح مخالفت کردند. ادامه سیاست جنگ از سوی فرماندهان کشور در شرایطی که بدنه ارتش خواهان صلح بود از یک‌سو، و نیز عدم توانایی نظام در پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی و حل مشکلات مردم از سوی دیگر، کشور را هر چه بیشتر در ورطه بحران سیاسی و اقتصادی فرو برد. در شرایطی که سربازان ارتش، جنگ را پایان یافته تلقی می‌کردند، فرماندهی نیروی دریایی آلمان دستور حمله به ناوگان انگیس را صادر می‌کند. بدنه نیروی دریایی و ملوانان مستقر در بندرکیل از این فرمان سرپیچی کردند و دست به شورش زدند. ملوانان با تصرف ناوگان‌های نیروی دریایی و نیز اشغال انبارهای مهمات به همراه کارگران کشتی‌سازی، به سبک روسیه شوراهای کارگران و سربازان را بر پا کردند. این شورش به سرعت به بندر هامبورگ، برمن و چند شهر دیگر آلمان مانند مونیخ و اشتوتگارت گسترش یافت. در برلین پایتخت مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و در مقابل مجلس (رایشتاک) دست به تجمع می‌زنند. در اوایل نوامبر با وارد شدن یک گردان از ملوانان کیل به شهر برلین ویلهلم دوم به همراه عده‌ای از سران ارتش از برلین گریخته و دولت عملا سرنگون می‌شود. پس از سرنگونی دولت و نظام سلطنتی آلمان، فردریش اربرت از رهبران تراز اول حزب سوسیال دموکرات به عنوان صدر اعظم از سوی مجلس رایشتاک انتخاب شد و قدرت که اساسا در دست شوراهای کارگران و سربازان بود به سوسیال دموکرات‌ها به رهبری فیلیپ شایدمان، فریدریش ابرت، هازه و غیره سپرده می‌شود. در ارتباط با این خبط بزرگ شوراهای کارگران روزا می‌گوید آن‌ها" ...بسیار ضعیف و خالی از ابتکار عمل و فاقد چنان شفافیتی در اهداف خود بودند که در دومین روز انقلاب تقریبا نیمی از ابزارهای قدرت که در 9 نوامبر تسخیر شده بود، از چنگ انقلاب خارج شد...نخستین توهم کارگران و سربازانی که انقلاب کردند این بود: توهم وحدت زیر پرچم به اصطلاح سوسیالیسم."(1)
سوسیال دموکرات‌ها در این دوره در تجمع شوراها و نیز در مقابل رایشتاک برای مردم سخنرانی می‌کردند و خواهان آرامش و بازگشت به خانه‌هایشان می‌شدند. مردم اما در خیابان‌ها باقی ماندند و رهبران سوسیال دموکرات از آنجائی‌که شنیده بودند، قرار است از سوی کارل لبیکنشت اعلام جمهوری سوسیالیستی شود، سراسیمه بدون تشکیل مجلس موسسان و رای مردم، توسط فردریش ابرت در مقابل رایشتاگ جمهوری پارلمانی را اعلام می‌کنند. در چنین شرایطی که شوراهای کارگری و نیز سربازان هر روز گسترش بیش‌تری می‌یافت، متاسفانه نفوذ و تسلط سوسیال دموکرات‌ها و سوسیال دموکرات‌های میانه، بسیار از اسپارتاکیست‌ها به رهبری روزا لوکزامبورک و کارل لیبکنشت بیشتر بود.
رفیق فراهانی می‌گوید «روزا لوکزامبورگ نخست از مجلس موسسان جانبداری کرد و در پرتو تجربه انقلاب آن را مردود اعلام کرد باید این تحول نظری را ملحوظ کرد.» او می‌گوید: «چنین نبود و مواضع روزا لوکزامبورگ، در اثر، و تحت تاثیر شرکت فعال خود او در انقلاب و دیدن کنش و واکنش گروه‌های سیاسی – طبقاتی مختلف، دچار تحول جدی شد تا جائی که او، درست مثل لنین، با سرعت به این نتیجه رسید که در مقابل مجلس ملی می‌بایست از قدرت و دولت شوراها دفاع کرد. دو مقاله مد نظر ما که نتیجه‌گیری نهایی او دراین مورد را به وضوح بیان می‌کنند، جای هیچ تردید یا سفسطه‌ای را باقی نمی‌گذارد». در باره این استدلال و این بخش از تاریخ انقلاب آلمان توسط رفیق فراهانی به چند نکته اشاره می‌کنم.
الف- برخلاف ادعای رفیق فراهانی نوشته‌ها مجلس ملی و مجلس ملی و دولت شوراها «آخرین» آثار روزا لوکزامبورگ و مداخله و موضع او در این بحث محسوب نمی‌شود. 17 روز بعد از نوشته مجلس ملی و دولت شوراها، روزا در کنفرانس اسپارتاکیست‌ها سندی تحت عنوان برنامه و وضعیت سیاسی به نشست ارائه داد و در روز دوم نشست پیرامون شرکت در مجلس ملی رای‌گیریی صورت گرفت که برای تشخیص رویکرد روزا به مجلس موسسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نشست روزا در اقلیت قرار می‌گیرد و موضع او در دفاع از شرکت در مجلس ملی، در برابر اکثریت با 62% در دفاع از تحریم تنها 23% رای می‌آورد. (2) چرا رفیق فراهانی فکر می‌کند که رویکرد روزا در دو مقاله یاد شده «آخرین» موضع او به‌شمار می‌رود؟
وانگهی توجه به دلیل قرار گرفتن روزا در اقلیت شاید جالب باشد. دانی گلکستین در اقلیت بودن را ناشی از بافت جوان اسپارتاکیست‌ها و عدم تجربه سیاسی آن‌ها می‌داند. او می‌گوید:
«چرا کنفرانس مجمع به حرف لوکزامبورگ و تجربیات همراهان او گوش نکرد؟ هنگامی که حامیان گروه اسپارتاکیست در هفته‌های پرشتاب پس از نوامبر به سمت آن حزب هجوم آوردند، سازمان با احساسات انقلابی پُر شده بود. بسیاری از این جوانان هیچ‌گاه با مشکلات موجود در برابر جذب کارگران به نظر خودشان مواجه نشده بودند، تا آن مشکلات را به مبارزه‌ی طبقاتی روزانه سرایت دهند.(3)
رفیق فراهانی ذوق‌زده برای اثبات نظرش با برخورد گزینشی با این مقالات مسئولیت حقیقت‌پژوهی خود را فراموش می‌کند.
ب- این نکته را من پیش‌تر در مباحثات حول مجلس موسسان تاکید کردم، رفیق فراهانی به لحاظ متد تحلیل مارکسیستی، از کجا به این نتیجه رسیده است که فرضا از تحریم یک مجلس موسسان معین در یک شرایط مشخص، روزا به بایکوت عمومی همه مجالس در همه عصرها و نسل‌ها باور داشته است؟ به نظر می‌رسد رفیق فراهانی تمایزی بین رویکرد عام به یک مساله و برخورد مشخص، متغیر و تابع زمان قایل نیست، و تفاوت آن دو را درنمی‌یابد. یکبار روزا در نقد تروتسکی به این دو متد برخورد با مساله اشاره کرد که جا دارد آن را محض توجه رفیق فراهانی نقل کنم.
«تروتسکی به جای این امر، از بی‌کفایتی مجلس موسسان که در اکتبر تشکیل شده بود، نتیجه‌گیری عامی درباره‌ی بی‌کفایتی هر نوع نمایندگی مردمی می‌کند که از انتخابات همگانی مردمی در دوران انقلاب پدید می‌آید.» (4)
ج- تاکید اصلی دو مقاله مورد استناد رفیق فراهانی از نوشته‌های تبلیغی روزا در نفی سوسیالیسم پارلمانی، دفاع از تداوم انقلاب از پایین، مقابله با تخلیه انرژی انقلابی شوراها از سوی شیدمان‌ها و ابرت‌هاست که در تمامی روزهای انقلاب به همراه بازمانده‌گان ارتش و سلطنت در تلاش برای خاموش کردن شعله‌های انقلاب می‌کوشیدند. این دو نوشته‌ی روزا را اساسا باید بر بستر چنین شرایطی درک کرد در غیر این صورت ناگزیزیم که تحلیل او را چه در رابطه با انقلاب اکتبر و چه آلمان سراسر متناقض و بی‌پایه ارزیابی کنیم. حال باید رفیق فراهانی توضیح دهد که چگونه و بر اساس چه داده‌هایی به این نتیجه رسیده که در صورت موفقیت سیاست اسپارتاکیست‌ها در یک انقلاب بزرگ توده‌ای در آلمان، روزا با فراخواندن یک مجلس ملی برای قانونمند کردن دستاوردهای انقلاب مخالفت می‌کرد.
د- از نقد روزا بر مجلس ملی آلمان نباید انکار مجلس ملی را در هر شرایطی نتیجه گرفت همان‌گونه که از نقد او بر شوراهای کارگران و سربازان در تنفیذ قدرت به سوسیال دموکرات‌ها نباید نفی این ارگان‌ها را استنتاج کرد. روزا در توصیف شوراهای کارگران و سربازان آلمان می‌گوید:"...بسیار ضعیف و خالی از ابتکار عمل و فاقد چنان شفافیتی در اهداف خود بود که در دومین روز انقلاب تقریبا نیمی از ابزارهای قدرت که در 9 نوامبر تسخیر شده بود، از چنگ انقلاب خارج شد...نخستین توهم کارگران و سربازانی که انقلاب کردند این بود: توهم وحدت زیر پرچم به اصطلاح سوسیالیسم. چه چیزی بیشتر از این واقعیت مشخصه‌ی ضعف درونی انقلاب 9 نوامبر است که در راس جنبش کسانی مانند ابرت‌ها، شایدمانها و هازه‌ها قرارگرفتند..." کسانی که به قول روزا «… ضدانقلابی» بودند. از این نکوهش و نقد روزا چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا سوسیالیست‌ها دیگر نیاید در پی سازماندهی و تشکیل شوراهای کارگری باشند و از آن‌ها دفاع کنند؟
در طول تاریخ دویست ساله اخیر نمونه‌های فراوانی بوده‌اند از اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های انقلابی، شوراهای کارگری، احزاب و حتی دولت های کارگری و یا به‌اصطلاح سوسیالیستی که زرد از آب درآمدند و به آرمان‌های کارگران پشت کرده‌اند. آیا ما مجاز هستیم به‌دلیل مسخ، دفرمه شدن و شکست حاصل از سیاست‌های این دست از احزاب و تشکل‌ها و نهادها... از اصل و ضرورت سازماندهی آن‌ها روی برگردانیم؟
ذ- نهادهایی نظیر مجلس، پارلمان و شورا ... و دیگر ارگان‌های‌های انتخابی، ظرف‌هایی هستند که ترکیب شرکت‌کنندگان و نیز، برنامه و وظایفی که در پیش رو دارند؛ هویت، سرشت و خصلت آن‌ها را تعیین می‌کند. به زبان آدمیزاد ترکیب طبقاتی، گفتمان حاکم در میان آن‌ها و توازن قوای سیاسی، تعیین می‌کند که این یا آن پارلمان، این یا آن شورا، انقلابی یا ارتجاعی، بورژوایی یا سوسیالیستی باشند. تردیدی نیست که فرم و شکل در قبال محتوای خود منفعل نیست و به نوبه‌ی خود می‌تواند تاثیر معینی بر محتوا خود برجای بگذارد، از باب نمونه کمون یا شورا برای اراده جنبش‌های رهایی‌بخش پائینی‌ها فضای مساعدتری فراهم می‌کنند. اما به جای سازماندهی اراده‌ی کارگران با آگاهی طبقاتی معطوف به سوسیالیسم، به فرم نهادی و سازمانی شورا دخیل بستن، معنایی جز زدن شیپور از سر گشاد آن نیست.
نکته دیگری که در این بحث حایز اهمیت است این است که برخلاف تصور ساده‌گرایانه برخی از چپ‌های ایرانی شوراها فی‌نفسه انقلابی یا لزوما بر بنیاد منافع کارگران عمل نمی‌کنند. شوراها در انقلاب فوریه تا اکتبر ابدا خصلت سوسیالیستی نداشتند. بر همین منوال شوراهای کارگری و سربازان آلمان هم اقتدار خود را به سوسیال دموکرات‌های راست تفویض کرده‌اند. یا مجلس موسسان در روسیه با اینکه اکثریت قاطع نمایندگان آن در نشست سرود انترناسیونال خواندند اما به بیانیه دفاع از کارگران و زحمتکشان رای ندادند.(5) و به جای رژیم تزاری به جمهوری رای دادند. یا مجلس ملی در آلمان پس از سرنگونی هوهنزولرن‌ها، جمهوری وایمار را به‌جای آن برنشاندند. از این نمونه‌ها سوسیالیست‌ها چه نتایجی می‌گیرند؟ برخی از چپ‌های آشفته‌‌اندیش ایرانی به جای دخیل بستن بر این یا آن شکل نهادی، بهتر است فکری برای چیرگی گفتمان سوسیالیستی و ملزومات هژمونی آن در میان کارگران و زحمتکشان بکنند.
د- رفیق فراهانی می‌گوید «اگر روزا در شرایط و تجربه زیسته بلشویک‌ها قرار می‌گرفت که پس از آزادی از زندان تا حدی درهمان شرایط قرار گرفت به همان نتایج بلشویک‌ها دست می‌یافت که با مقالات یاد شده مشاهده می‌شود.» تصادفا روزا از قضا در شرایط زیستی بسیار متحول این دوران قرار گرفت و از حیث تاکتیکی بسیار منعطف و متناسب با شرایط با موضوع برخورد می‌کرد. رادک نماینده بلشویک‌ها که در همین ایام وارد برلین شده بود در پیوند با بحث ما می‌گوید:
«رزا پیش‌نویس برنامه حزب را نوشت. رهبران روی آن به بحث و مذاکره پرداختند ولی اختلاف یا مجادله‌ای پیش نیامد. فقط درباره مناسبات یا رابطه با مجلس موسسان بحث شد. لیبکنشت گفت که از صبح که از خواب برخاست با شرکت در انتخابات مخالف بود، اما پسین هنگام، موافق. مخالفت با فکر و یا مفهوم.[مجلس] موسسان تقاضای فوق‌العاده اغواگرانه‌ای بود اما کنگره شوراها خود طرفداری از [مجلس] موسسان را برگزیده بود. این واقعیت را نمی‌شد نادیده گرفت و پنهان نگه داشت. روزا و لیبکنشت به این امر معترف بودند، و یوگیچز هم روی آن پیوسته پافشاری می‌کرد. اما جوانان درون حزب[مثل "جوانان" حزب سوسیال دموکرات آلمان در 1891] با آن به شدت مخالف بودند، [آن‌ها می‌گفتند] "ما آن‌ها را باید با مسلسل تعقیب کنیم و به گریز بیندازیم".(6)
از این‌رو، نگاه روزا در مورد مجلس موسسان بدون قرار گرفتن در تجربه زیسته بلشویک‌ها و در انقلاب آلمان هم در امتداد یک خط تحلیلی مشخص و درست قرار دارد.. این نگاه رفیق فراهانی است که به سبب درک غیردموکراتیک‌‌اش از سوسیالیسم آن‌را متناقض می‌پندارد که اگر روزا در شرایط اکتبر بود چنین نقدی به بلشویک‌ها و چنین نکاهی به مجلس موسسان نمی‌داشت. در این رابطه برخلاف نظر وی انحلال مجلس موسسان در روسیه نه به سبب برآمد انقلاب کارگری و درک ملزومات پیروزی بلشویک‌ها، بلکه همان‌گونه که لنین در کنگره 9 اعلام می‌کند به‌خاطر عقب‌گرد بلشویک‌ها به سیاست حزب - دولت پلخانف و پذیرش درک پسادوفسکی در مورد "همه چیز تابع منافع حزب و حزب مساوی طبقه "، بوده است. این نگاهی بود که روزا چه در روزهای اکتبر از درون زندان و چه در روزهای انقلاب آلمان با آن کنار نیامد.
مساله‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد بازنگری جریان رادیکال مارکسیستی پیرامون این موضوع است. من در نوشته پیشین خود در نقد رفیق آرش به تحول فکری ارنست مندل در مورد رابطه دموکراسی نمایندگی و مستقیم در اواخر عمر او اشاره کردم که چکونه این مساله را در نظام فکری خود گنجاند. حالا می‌خواهم از تجربه‌ی مارکسیست انقلابی فرانسوی دانیل بن سعید و جریان سیاسی او یاد کنم که با این موضوع چگونه روبرو شدند. او در مقاله خواندنی و درخشان خود «بازگشت به مساله سیاسی-استرتژیکی» که تصادفا رفیق بهروز عارفی آن را به فارسی برگردانده است در پیوند با بازسازی ساختار سیاسی چنین می‌گوید:
«من در این مورد تردید دارم، چرا که هریک از این تجربیات فوق،[ مراد او انقلابات (آلمان، اسپانیا، پرتقال، شیلی و خود انقلاب روسیه) است.] ما را با دیالکتیک میان اشکال گوناگون خودسامان‌یابی و نهادهای پارلمانی یا شهری موجود رودررو ساخت. هر چه باشد، تا وقتی که ما توانستیم چنین بینشی داشته باشیم، توسط پاره‌ای از متون تصحیح می‌شدند. زمانی که دیدیم ارنست ماندل پس از بررسی مجدد رابطه سویت‌ها (شوراها) و مجلس موسسان در روسیه به «دموکراسی مختلط» رو آورد، حتا خود ما هم احساس ناراحتی می‌کردیم و دچار شوک شدیم.»
او سپس از واکاوی شرایط یک قرن سنت پارلمانی می‌گوید:
«در واقع کاملا واضح است که به طریق اولی در کشورهایی که بیش از یک قرن سنت پارلمانی دارند، کشورهایی که در آن‌ها انتخابات و حق رای همگانی جا پای محکمی دارد و از مجرای انتقال حقانیت به «سوسیالیسم از طریق پایینی‌ها» که وزنه‌ی اصلی داشته و لیکن با حضور نهادهای نمایندگی با وزنه کمتری، روند انقلاب را نمی‌توان به گونه دیگری تصور کرد».
آنگاه از این بررسی چنین نتیجه می‌گیرد: «عملا ما در مورد این نکته متحول شده‌ایم» و در ادامه به انتقاد آنتوان آرتوس به الکس کالینیکوس اشاره می‌کند که«دومین نکته‌ای که در نقد بر نوشته آلکس کالینکوس Alex Callinicos رشته فکری آنتوان را سخت به خود مشغول می‌کند، این است که نوشته الکس تا آستانه‌ی تصرف قدرت بیشتر جلو نمی‌رود و در آن مرحله متوقف می‌شود، و ادامه ماجرا را یا به امید فرارسیدن ندایی از غیب به حال خود رها کرده و یا امواج حرکت خود بخودی توده‌ها و فوران همه‌گیر دموکراسی شورایی راه‌حل خود را می‌یابند. با وجودی که در برنامه الکس، دفاع از آزادی‌های عمومی گنجانده شده، اما هیچ نشانی از مطالبات درباره‌ی نهادهای سیاسی نیست (نظیر انتخابات عمومی با روش اکثریت نسبی، مجلس موسسان یا تک مجلسی و دموکراتیزاسیون رادیکال).»(8)
اشاره به نمونه‌ی دانیل بن سعید نه برای مرعوب کردن، و نه لزوما تایید جمع‌بندی جریان او از مساله است. بلکه تنها تاکید بر این نکته در بحث رفیق فراهانی است که می‌گوید هم‌زمان با انقلاب فوریه و آغاز عصر جدید، در این دست از انقلابات مطالبات دموکراتیک از حیز انتفاع و سودمندی خارج شده‌اند.
حال پرسش این است اگر روزا در روزهای اکتبر در روسیه می‌بود در قبال ممنوعیت احزابی نظیر اس. ارها و منشویک‌ها و....چه سیاستی اتخاذ می‌کرد و یا اگر در انقلاب آلمان با چنین پدیده‌ای مواجه می‌شد، چه موضعی می‌گرفت؟ به نظر می‌رسد که رفیق فراهانی از موضع بستن دفتر و دستک احزاب مخالف در این انقلابات دفاع می‌کند، بنابراین خوب است نظرش را در قبال آزادی احزاب به صراحت اعلام کند. او در قبال دفرمه شدن شوراها از سوی حزب بلشویک چه می‌گوید؟ چرا شوراها ذاتا منزه و بی اشتباه و انحراف خواهند بود، چرا این شوراها هستند که از اهمیت خارق‌العاده برخوردار خواهند بود نه دولت کارگری!
این همان نگاهی است که اکثریت کمسیون برنامه سعی دارد به سازمان حقنه کند و از حمایت کامل رفیق فراهانی نیز برخوردار است.
پیش از پرداختن به کاستی‌های دیگر نوشته ر. فراهانی نقبی به یکی از بند های برنامه ای مورد مناقشه در این رابطه می‌زنم!
در بند نخست برنامه مورد تایید وی، بخش وظایف کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کشور تاکید می شود:
"1 انتخابی بودن همه‌ی مقامات و حق فراخوانی و عزل آن‌ها. ۲ ـــ حق رأی همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه‌ی شهروندان. ۳ ــ حق بی چون و چرای اکثریت مردم برای تغییر حکومت. ۴ ــ آزادی بی قید و شرط کاندیداتوری، تبلیغ و تجمع در کلیه انتخابات برای همه ی شهروندان و تشکل ها. ۵ ــ تأمین حق رأی آزاد و همگانی از طریق ایجاد شوراهای محل زیست و محل کار و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۶ ــ تعیین نمایندگی وکالتی (نمایندگی محدود، مشروط و تحت کنترل) بعنوان شکل نمایندگی حاکم بر نهادهای شورایی (چه نهادهای شورایی محل زیست و چه محل کار ) و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۷ ــ بکارگیری هرچه بیشتر مکانیزم‌های دمکراسی مستقیم در تصویب بندهای مختلف قانون اساسی (و نه صرفاً رجوع به آرای همگانی در رابطه با کل قانون اساسی) ۸ ــ قانون اساسی باید در برگیرنده کلیه‌ی حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آحاد مردم باشد و با رای همگانی، آزاد، برابر و مخفی آن ها مورد تأیید قرار گیرد.
هدف ما سوسیالیست‌ها تاسیس دولت کارگری شورایی مبتنی بر خود حکومتی دموکراتیک توده‌ای و گذار به سوسیالیسمی مشارکتی، فمینیستی و زیست بومی است."
شاید بتوان در این پاراگراف جان کلام این رفقا را در مورد آزادی و دموکراسی حاکم بر نظام‌شان بویژه نظام انتخاباتی دریافت. همان‌گونه که در بندهای 5 ،6 و7 پیش‌نویس صراحت دارد، تمامی اختیارات برای تامین حق رأی آزاد و همگانی مردم و نیز تعیین شرایط لازم برای شرکت مردم به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده، انحصاراٌ توسط کنگره سراسری شوراها و صرفا برای انتخاب در این شورا تعیین می‌شود! درواقع کنگره سراسری شوراها چارچوب حقوقی مردم برای رای "آزاد و همگانی" آن‌هم نه برای هر نهاد مورد دلخواه، بلکه صرفاٌ جهت گزینش نهاد موردنظر خود، یعنی کنگره سراسری را به‌رسمیت می‌شناسد. از این جمله است بند 5 وظایف کنگره شوراهای سراسری که می‌گوید:
" تأمین حق رأی آزاد و همگانی از طریق ایجاد شوراهای محل زیست و محل کار و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم به‌عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی."
در واقع در نظام مطلوب رفقا حق رای آزاد و همگانی پذیرفته می‌شود، مشروط به اینکه این حق از طریق شوراهای محل زیست مسترد گردد، و مردم نیز می‌توانند انتحاب کنند و انتحاب شوند، اما تنها در نهادهای شورایی!!
این "نظام انتخاباتی آزاد" البته ناظر بر آن دسته از شهروندان کشور است که خواهان شرکت در بساط انتخاباتی این رفقا باشند. آن‌هایی که از حضور در شوراها به هر دلیل خودداری کنند، به "عقوبت انقلابی" دچار خواهند شد. یعنی یک‌سر از حق مشارکت در سرنوشت خود محروم خواهند شد. دراین سیستم فکری، کسی خارج از شوراها وجود ندارد یا به رسمیت شناخته نمی‌شود. در این نظام ما نیرویی غیر از نیروی متشکل در سطوح شورایی نخواهیم داشت! غیرشورایی‌ها یا مجبورند در شوراهای کارخانه‌ها و محلات سازمان یابند و یا از حق مداخله در سرنوشت‌شان صرف‌نظر کنند! به سخن دیگر در نظام آینده مطلوب آن‌ها مردم آزادند در شوراها شرکت کنند، اما حق ندارند در شورا شرکت نکنند. بدین‌سان تمامی افراد و نهادها و تشکل‌های مدنی و نیز جنبش‌هایی که نخواهند در شوراهای مورد نظر این رفقا شرکت کنند در " نظام دموکراتیک و آزاد" ایشان پشت درهای بسته قرار خواهند گرفت.
به تجربه تاریخی می‌توان کفت که در هر انقلابی عده محدودی نسبت به جمعیت آن کشور در سازمان‌یابی شوراها مشارکت می‌کنند. به نظر می‌رسد که در هیچ انقلابی این عده بیش از 30 درصد جمعیت کشور نبوده است. اگر چنین است مجاری حقوقی و قانونی استرداد حق هفتاد درصد باقی‌مانده اعضای جامعه چه می‌شود؟ رفقا می‌گویند در شوراها سازماندهی شوند تا صاحب حق گردند! اما اگر آن‌ها در شورا شرکت نکنند و در عین‌حال از حق رای خود نیز صرف‌نظر نکنند، شما چه پاسخی دارید؟ سرکوب یا تمکین! این است معنی و مفهوم "دموکراسی شورایی" شما که نه شورایی است و نه دموکراسی در آن جایی دارد. در این مدل از دولت کارگری آزادی مثبت وجود دارد اما آزادی منفی بی معنا است. مراد از این دو نوع آزادی که مفهوم آن برگرفته از ایزایا برلین است(7) در پیوند با بحث ما هر فرد مجبور است با دیگران عضو شورای کارگری یا محله باشد، دولت کارگری اما به او اجازه نمی‌دهد که عضو این دو نهاد نباشد. به سخن دیگر با امتناع از عضویت در این دو نهاد حق رای از او سلب می‌شود. در حالی که امروزه می‌دانیم انکار آزادی منفی همچون جوامع نوع شوروی می‌تواند بستر خودکامگی دولت را مهیا کند. البته مدافعان دموکراسی شورایی در عین حال از "برابری حق شهروندان" دفاع می‌کنند اما معنای این دفاع آن است کسانی که در شوراها عضویت دارند از کسانی که در بیرون شورا هستند «برابرتر» اند. تجربه جوامع نوع شوروی برای کسانی که سقوط این تجربه را جدی می‌گیرند این درس را در بردارد که این دو نوع آزادی لازم و ملزوم همدیگراند، و برای تکوین دموکراسی ضرورتی انکارناپذیر دارند. دموکراسی اگر حق برابری و آزادی اقلیت را در مقابل اکثریت آنگونه که مورد تاکید روزا لوکزامبوک بود تضمین نکند، در مسیر انحراف و زوال قرار می‌گیرد. چنان‌که در تجربه شوروی این امر حتی در دوره لنین اتفاق افتاد. روندی که او را بر آن داشت تا بگوید این رژیمی تزاری بدون تزار است.
بنابراین مدافعان اکثریت کمسیون برنامه، طرفدار آنگونه از ساختارهای سیاسی و مدنی هستند که آزادی‌های فردی و اجتماعی در آن‌ها تیره و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این رو خوب است رفقا پاسخ دهند که در جامعه مطلوب‌شان حوزه عمومی و بیرون از شوراها در چه جایگاهی قرار دارد؟ کجا احزاب، سازمان‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی بحث و مجادله می‌کنند. و چگونه حقوق اجتماعی همه در تمامی حوزه‌ها تضمین و تامین می‌شود!
البته این رفقا می‌توانند جملات و فاکت‌هایی از پیش‌نویس که در واقع یادگاری از برنامه سابق است، نقل کنند که نشان می‌دهد، حق آزاد و دموکراتیک مردم را می‌پذیرند. اما صرف پذیرش آن در برنامه یک چیز است و فراهم کردن شرایط و امکانات و نهادهای مناسب و حتی سهل آسان برای تحقق عملی آن چیز دیگری!! این یکی ازآن حفره عظیمی است که پیش‌نویس برنامه کمیسیون اکثریت در تحقق آزادی، دموکراسی و برابری از آن رنج می‌برد.
سازمان ما امروزه با انشعاب سال 88 به چند پاره تقسیم شده است. هیات اجرایی، به یک فرقه سیاسی بدل شده که نه تنها به هیچ یک از معضلات بازسازی چپ در ایران نزدیک نشده بلکه در عرصه فعالیت ضد رژیمی مدام و تنها اعلامیه «قویا محکوم می‌کنیم» صادر می‌کند. بخشی از راه‌کارگری‌ها شیفته تفکر شبه آنارشیستی شده‌اند و هیچ برخورد انتقادی به تجربه سه دهه‌ی گذشته‌ی جنبش‌های پسا سوسیالیسم واقعا موجود از خود نشان نمی‌دهند و مدام در تار خود بر سیم بم آن می‌زنند. با وجود این که لیدرهای فکری این جریان اکنون چند سالی است دارند در بنیادهای اندیشه خود بازبینی می‌کنند، این گرایش بی توجه به آن کماکان «اخگر سوزان توده‌ها» را آرمانی می‌کند. بخش دیگری از سازمان ما با چپ‌هایی احساس نزدیکی می‌کند که آگر آن‌ها را بتراشید تمثال استالین و بریا جلوه‌گر می‌شود. و بیانیه‌های مشترکی را با آن‌ها امضا می‌کنند که حتی با دولت ایدئولوژیک مرزبندی ندارد.
براستی درس‌آموزی از تجربه شوروی، بازگشت به مارکس، و پی‌ریزی یک روایت رادیکال، دموکراتیک، به روز از سوسیالیسم، راه بهتری برای سازمان ما بطور ویژه و چپ رادیکال بطور عام به شمار نمی‌رفت؟
منابع:
1-گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورک، به کوشش پیتر هیودیس و کوین اندرسون، مترجم حسن مرتضوی، ص 494.
2- همان‌جا ص 497.
3-شوراها در غرب: شوراهای کارگری بدیل پارلمان‌ها، دانی گلکستین، ترجمه علیرضا ثقفی، ص 238.
4--گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورک،به کوشش پیتر هیودیس و کوین اندرسون، مترجم حسن مرتضوی، ص 404.
5-از میان 707 نماینده منتخب مجلس...اس.ارها...401 کرسی. بلشویک‌ها ...175 کرسی. گروه‌های ملی 85 کرسی. کادت‌ها 17 کرسی داشتند و منشویک‌ها 16 کرسی. تاریخ روسیه شوروی ای. اچ کار، مترجم نجف دریابندی، ص 143.
جالب است که بدانیم لیبرال‌ها «کادت‌ها، حزب لیبرالیسم بورژوایی، در انتخابات آزاد مجلس موسسان 1918-1917 کمتر از 5/2 درصد از کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داد. عصر بی‌نهایت‌ها، اریک هابسباوم، حسن مرتضوی ، ص 82.
تردیدی نیست که مجلس موسسان به بیانیه حقوق کارگران و زحمتکشان رای نداد و به فرمان زمین و صلح رای داد. اما پرسش این است چرا چنین مجلسی که نمایندگان بورژوازی در آن اقلیت محض اند با صفت بورژوازی توصیف می‌شود؟ چرا این مجلس را که با چیرگی گفتمان اس.ارها مشخص می‌شود نباید یک مجلس دهقانی صورتبندی کرد؟
6-روزا لوکزامبورگ، پیتر نتل، مترجم، عبدالحسین شریفیان، صفحه 912.
ماکس گالو نیز در اثر خواندنی خود بنام زن شورشی که برخلاف زندگی‌نامه مبسوط پیتر نتل که حالات و سویه‌های شخصی روزا را به تصویر می‌کشد این تغییر موضع را اگرچه و «عحیب» و متناقض می‌بینید اما او هم بر این موضوع اشاره می‌کند:
«او، به‌واسطه موضع‌گیری‌هایش در پرچم سرخ، به‌عنوان افراطی و پیرو روش‌های روسی به دیده می‌آید. اما آنگاه که در برابر کنگره بنیان‌گذاری حزب کمونیست قرار می‌گیرد، برعکس، معتدل‌ترین و بدبین‌ترین به نظر می‌رسد. وقتی که درخواست می‌کند که، چون اصل مجلس موسسان پذیرفته شده، اتحادیه اسپارتاکیست‌ها در انتخابات شرکت کنند، او را می‌کوبند [همفکران رفیق فراهانی]. نمایندگان این پیشنهاد رزا و رهبری‌شان را رد می‌کنند. رزا شکست می‌خورد، تا جایی که لئو یوگیسش حتی از پرهیز از تاسیس این حزب حرف می‌زند، در حالی که حزب کنگره بنیان‌گذاریش را برگزار می‌کند.»
زن شورشی، ماکس گالو، مترجم مجید شریف، ص 491.
7-ایزایا برلین می‌گوید: «آزادی به این معنا که شخص خود صاحب اختیار خویش باشد و آزادی به این معنا که کسی مانع گزینش‌های شخص نباشد دو مفهوم اند که منطقا چندان از یک دیگر دور نیستند و فاصله‌شان از یکدیگر به همان اندازه است که مطلبی را به طریق ایجابی یا سلبی بیان کنیم.»
8-مراجعه کنید به کتاب در معرفی آرای دانیل بن سعید، مقاله«بازگشت به مساله سیاسی-استرتژیکی» ترجمه بهروز عارفی، صفحات 110،109،108، نشر بیدار
ارسال به شبکه های اجتماعی
