کاوه دادگری:یادداشت هفته: در حاشیه تعیین حداقل دستمزدها-1

 

در حاشیه تعیین حداقل دستمزد سالانه-1:

هرساله از حدود ماه آذر به این‌سو بحث تعیین حداقل دستمزد سال بعد، نرخ تورم، درصد افزایش این حداقل، توزیع درآمد، سبد خرید کالایی کارکنان مزدی، خط فقر و اعداد و ارقامی که از سوی مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، کار به دستان شوراهای فرمایشی، معدود تشکل‌های مستقل کارگری و شخصیت‌های مستقل و هواخواه کارگران در میان اقتصاددان‌ها، استادان دانشگاهی و تحلیل گران داخلی، از یک‌سو و از سوی دیگر جریان‌های اپوزیسیون چپ در خارج کشور، ارائه می‌گردد، دامنه وسیع از محاسبات و پیشنهادها را به دست می‌دهد که در جای خود هر یک گوشه‌هایی از وضعیت فلاکت‌بار کارگران و نیز شرایط کار و زیست میلیون‌ها نفر از مردم مارا افشا می‌کند. در یکی از این تحلیل‌ها، با استدلال‌های درخواست شده که حداقل دستمزد سال آینده چیزی در حدود هفت میلیون تومان باشد. با توجه به یک رقم میانگین مثلاً 20% افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم قابل قبول، با توجه به حداقل دستمزد کنونی که معادل 1114000 تومان است، بایستی قریب 10 سال انتظار کشید تا این رقم تحقق یابد. این در حالی است که طبق معمول در آخرین روزهای اسفند « نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چندساعته که از عصر ۲۷ اسفندماه ۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند»(در پانوشت 1* مفاد این بخشنامه آمده است تا در ادامه بتوان بر جنبه‌های دیگری از آن رجوع کرد). به‌این‌ترتیب افزایشی معادل 36% در پایین‌ترین سطوح دستمزدی تحت عنوان «حداقل دستمزد» به‌طور رسمی اعلام شد. در این جا ما قصد نداریم که به شکاف روبه افزایش قدرت خرید کارکنان مزدی به‌ویژه آن بخش از کارکنانی که طبق مفاد این بخشنامه با آنان رفتار می‌شود- یعنی بخشی بسیار بزرگ از کارکنان مزدی که دارای مدارک تحصیلی از ابتدایی تا کارشناسی ارشد را در بر می‌گیرد! - بپردازیم: این امر علاوه بر آن‌که توسط منابعی که در بالا یادآور شد به‌طور مشروح و مستدل در این روزها بررسی و تحلیل می‌گردد و در صدها سایت و روزنامه و مجله و نیز در ده ها رسانه صوتی و تصویری به‌صورت مصاحبه‌های گوناگون انعکاس می‌یابد – که در جای خود حاوی مطالب ارزشمندی هم هستند و البته طبعاً و لاجرم بخش زیادی نیز صرف تکرار بدیهیات می‌شود – البته با اشک تمساح نمایندگان مجلس و احیاناً برخی صاحب‌منصبان دیگر نیز استقبال می‌گردد. به‌ویژه آن‌که مدت‌هاست که مخالف خوانی شگرد مناسبی برای رقابت‌های سیاسی عناصر هیأت حاکمه و شیوه‌ای برای «گرم کردن تنور انتخابات» آینده نیز می‌باشد؛ و این حربه مدت‌هاست فضا و مفری را برای کار به دستان رژیم فراهم می‌آورد و نهاد های کنترل‌کننده و مستبد نیز به‌طور مشروط و تا آن جا که «خط قرمز» های نظام را رعایت کند، این میدان مانور را برای هم‌دستان خود باز گذاشته‌اند. ملاحظات زیر به جنبه‌های از «جنبش کارگری» در مصاف با مقولهٔ تعیین حداقل دستمزد سالانه یادشده می‌پردازد:

1 – «جنبش کارگری» در حال حاضر نه به خاطر افزایش دستمزد، بلکه اساساً به خاطر حقوق معوقه و پرداخت‌نشده با کارفرمایان رنگارنگ واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و خدماتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین «جنبش کارگری» به‌طور اساسی در آن بخش‌هایی از کشور جریان دارد که به علت‌های گوناگون نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود کوتاهی می‌کند؛ ناتوان است؛ و یا به‌طورکلی فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند و یا اساساً شخص یا اشخاص مسئول و پاسخگو یافت نمی‌شوند؛ و کارگران لاجرم به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت کار و حتی مجلس متوسل می‌شوند و خواهان پاسخ‌گویی و رسیدگی به خواسته هاشان از این مراجع هستند. بنابراین می‌توان این ارزیابی را به دست داد که در بخش‌های «خاموش» طبقه، به سبب برخورداری از سطوح میانی و بالایی دستمزدها و دریافت منظم آن، مبارزه‌ای برای افزایش دستمزدها مشاهده نمی‌گردد. بنابراین می‌توان این نتیجه را به دست داد که «جنبش کارگری» در بیست سال اخیر که در واقع پس از دوره رکود این جنبش در دهه‌های شصت و هفتاد، از اعتلای نسبی برخوردار گردیده، کماکان در سطح «تدافعی» حرکت می‌کند.

2 - مطرح نشدن خواست افزایش دستمزد در طول سال بنا به همان رویه‌ای که در بند یک یادآور شدیم. خصلت نمای این وضعیت چنان است که در اسفندماه که نگاه‌ها به سمت تعیین حداقل دستمزد توسط نهادی به نام «شورای عالی کار» است، اعتراضات و تحرک‌های کارگری در سویه‌های دیگری جریان دارد و تقریباً هیچ گونه تلاش عملی در اثر گذاری به سیر یک جانبه – و نه «سه جانبه گرایی» ادعایی- تعیین حداقل دستمزد مشاهده نمی‌شود.

3 - توزیع درآمد از طریق اعمال افزایش دستمزدها روی سطوح مختلف دریافتی‌های کارکنان: در این معنا ما می‌توانیم مشاهده کنیم که حداقل دستمزد گستره وسیعی از کارکنان مزدی را در بخش‌های بسیار بزرگی از فعایت های صنعتی و خدماتی و کشاورزی و حمل و نقل و غیره که مشمول «قرارداد کار معین» هستند را در بر می‌گیرد. این کارکنان که همواره در سال پایه قرار می‌گیرند و از این کارگاه به کارگاه دیگری منتقل می‌گردند و کلیه کارهایی که با واسطه پیمان کاران انجام می‌شود هم چنین در کلیه طرح‌های عمرانی و ساختمانی و راه سازی و مانند آن عملاً در همین دامنه واقع می‌گردند.

کاوه دادگری

24 مارس 2019/4 فروردین 1398

***

پانوشت :

 

 *1 - نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چندساعته که از عصر ۲۷ اسفندماه ۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند.

همچنین حق بن با افزایش ۸۰ هزارتومانی از ۱۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. پایه سنواتی با افزایش ۱۹ هزارتومانی به ۷۰۰۰۰ تومان رسید. حق مسکن هم ۱۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.

حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵٫۶۲۷ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵٫۱۶۸۸۲۲ ریال
حق اولاد یک فرزند ۱٫۵۱۶٫۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳٫۰۳۳٫۷۶۴ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال (به‌شرط داشتن یک سال سابقه)
حق مسکن ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

جزئیات سایر سطوح مزدی

در ادامه نشست دوشنبه، دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک‌میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به‌این‌ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به‌اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت.

 

 

---