06.11.12 11:01 Alter: 5 yrs

کتاب بر دار کردن عاطفه هدیه مهرداد مهرپور محمدی به گزارشگران - بخش دوم

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 

بر دار کردن عاطفه

 

مهرداد مهرپور محمدی

زمستان  ۱۳۹۰


شناسنامه کتاب

 

نام کتاب: بر دار کردن عاطفه

به گزارش: مهرداد مهرپور محمدی

 

نوبت چاپ: اول

برگ شمار: 375

ناشر: تبرستان

www.tabarestan.info

پست الکترونیکی:

ayandeh.3000@yahoo.com

mehrdadmehrpour@yahoo.com


فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 

مقدمه                                                                                                                                          8

ـ پدیده روسپی گری در جمهوری اسلامی                                                                          12

فقر و فحشا                                                                                                                                13

گسترش و کاهش سن فحشا                                                                                                    14

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در امور تربیتی                                                             14

ـ وضعیت سلامت روان در جامعه                                                                                         17

ـ عـــاطفــه کــه بـــود؟                                                                                       19

سرانجام عاطفه                                                                                                                         19

دلایل پنهان اعدام عاطفه                                                                                                       20

ـ واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور                                                                          23

گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی                      24

ـ واکنش سازمان های سیاسی                                                                                            43

ـ  بیانیه ها و اطلاعیه ها جمعیت ها و انجمن های دفاع از حقوق بشر و زنان               50

ـ واکنش کشورهای غربی در مورد اعدام عاطفه                                                             60

ـ  بازتاب اعدام عاطفه در رسانه های داخل کشور                                                          66

سرانجام پرونده عاطفه                                                                                                         78

ـ  نوشته ها و نقدهای حقوقی در باره اعدام عاطفه                                                         79

ـ  نکاتی درخصوص سن قانونی (سن مسئولیت)                                                             101


 

حقوق کودکان در ایران                                                                                                   104

ـ  قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان در ایران                                 109

اعدام در ایران                                                                                                                   111

عاطفه در ادبـيــــات و  هنـــــر                                                                     112

تقدیم ترجمه یک کتاب به عاطفه                                                                                     113

اشعاری برای عاطفه                                                                                                          114

دلنوشته هایی برای عاطفه                                                                                              133

اجرای آهنگ به نام و یاد عاطفه                                                                                    146

ـ  نوشته ها به زبان غیرپارسی                                                                                       147

 

منابع                                                                                                                                   188

پِیـــــوســت ها                                                                                                      196

 

پیوست یک- نوشته هایی در باره عاطفه                                                                      197

ـ عاطفه فقط ۱۶ سال داشت-آسیه امینی                                                                     197

ـ گناهکار کيست ؟ - مريم سطوت                                                                                 207

ـ عاطفه بر دار؛ فریاد مرگ فقيران - مسعود نقره کار                                              210

ـ ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) - ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی                                       

 ایرج شهبازی دستجرده                                                                                                  218

 

پیوست دو- نوشته هایی در باره سن مسئولیت کیفری                                             221

ـ نگرشی نو به سنّ مسئولیت کیفری در فقه شیعه- ابراهیم باقری                            222


 

ـ کودکان در انتظار تغییر قانون- زهره ارزنی                                                          231

ـ گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکار                           

درپي بازتاب  اخبارمربوط به صدورحکم اعدام و احکام قضایی سخت

در مورد نوجوانان - ندا ریحانی                                                                                238

 

پیوست سه- قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان و                                          

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان                                                               243

ـ  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان                                                                 245

ـ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان                                                             290

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی                   291

ـ اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

درباره لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان                                                  332

 

پیوست چهار- اعدام کودکان و نوجوانان                                                              336

ـ مرگ و دختر بچه (كشتارهای سالهای ۶۰ و ۶۷)- ژاله احمدی                        337

ـ اعدام نوجوانان در ۱۸ سال - آسیه امینی                                                             341

ـ نوجوانان، از لايحه تا بخشنامه اعدام - آسيه امينی                                            346

 

پیوست پنج -  روسپیگری دولتی                                                                             350

ـ روسپیگری دولتی-  فرح شیلاندری و توفیق محمدی                                          351

 

پیوست شش-  نظرات و پیشنهادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل

در زمینه رعایت حقوق کودک در ‌ایران                                                                   357

......................

 

 

واکنش کشورهای غربی در مورد اعدام عاطفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ کشورهای غربی نیز همچون همیشه، با پرهیز از برخوردی قاطع، حفظ روابط با جمهوری اسلامی وتامین منافع خود را ترجیح دادند. حداکثر کاری که انجام شد این بود که مدت ها بعد، پارلمان اروپا اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و درآن چند مورد نقض حقوق بشر در ایران مانند بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی و صدور احکام قضایی سنگین علیه متهمان زیر هجده سال را با هم محکوم کرد. در قطعنامه مزبور به اعدام افراد زیر هجده سال مانند عاطفه نیز اشاره شد.55

 

دیدگاه دولت سوئد و پارلمان اروپا

 

در ارتباط با اعدام عاطفه، اسماعيل مولودى دبير وقت فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى (در سوئد) در تاريخ ٢٥ اوت ٢٠٠٤با ارسال نامه اى به وزير امور خارجه سوئد (ليلا فريوالد)، ضمن انعکاس خبر اعدام عاطفه، با اعتراض به روابط سياسى دولت سوئد با ايران، خواستار عکس العمل دولت سوئد در رابطه با بربريت جمهورى اسلامى ايران شد. وزیر امور خارجه سوئد نیز در پاسخ با بیان این که: «در پارلمان اروپا ما تصميم گرفته ايم که با ايران يک ديالوگ داشته باشيم. اين سياستى است که ما فکر ميکنيم بيشتر سازنده است، و تلاش ميکنيم که در ايران احترام به حقوق انسانها رعايت شود، تا اينکه ايزوله شوند. اين سخت است و احتياج به زمان دارد؛ بر ادامه روابط با حکومت جمهوری اسلامی تاکید نمود، آن را تصمیم پارلمان اروپا دانست و ایرانیان را به صبوری بیشتر و انتظاری طولانی تر فراخواند و در واقع، اشاره نمود که نقض حقوق بشر در ایران از اهمیتی برخوردار نیست که اروپا به خاطر آن از منافع خود در روابط با جمهوری اسلامی، چشم پوشی نماید.

 

¤ متن نامه اسماعیل مولودی و پاسخ وزیر امور خارجه سوئد به وی، چنین است:

نامه اسماعيل مولودى

به وزير امورخارجه سوئد خانم ليلا فريوالد ٢٦ اوت ٢٠٠٤

در رابطه با اعدام عاطفه رجبى دختر ١٦ ساله در شهر نکا

خانم وزير

روز ١٧ اوت يک دختر جوان ١٦ ساله بخاطر داشتن رابطه جنسى خارج از ازدواج در شهر نکا در منطقه مازندران در شمال ايران بدار آويخته شد. عاطفه قوانين ضد بشرى اسلامى را زيرپا گذاشته. رژيم جمهورى اسلامى اورا بدار آويخت و ٤٥ دقيقه جسد بيجان اورا بالاى دار نگه داشتند تا مردم را بترسانند.

اين عمل وحشيانه رژيم اسلامى اعدام کودکان نام دارد و تلاشى است تا بدينوسيله حرکت فزاينده و روز مره مبارزات مردم را متوقف کند و جوابى است به راديکاليسم مبارزات مردم ايران عليه جمهورى اسلامى.

سوال من از شما و دولتتان اين است

١ عکس العمل دولت سوئد در مقابل اين بربريت چيست؟

٢ چه ارزيابى از روابط دولتتان با جمهورى اسلامى در اين رابطه داريد؟

٣ آيا هنوز فکر ميکنيد ايران کشورى امن است؟

دولت سوئد ميخواهد در مقابل اين عمل و بربريت سکوت کند و هنوز فکر ميکنيد که می شود به دمکراتيزه کردن دولت جمهورى اسلامی اميد داشت. دولت سوئد هنوز ميخواهد جنايتهاى جمهورى اسلامى را لاپوشانى کند؟

دولت سوئد کنوانسيون حقوق کودکان را برسميت ميشناسد و نيز پايه اى ترين حقوق انسان را برسميت ميشناسد. بنا براين اميدوارم که شماهم با ما همصدا شويد و اين جنايت جمهورى اسلامى را محکوم کنيد و براى دفاع از حقوق انسانها در ايران همراه ما تلاش نماييد.

اسماعيل مولودى

دبير همبستگى، فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد

عضو رهبرى سازمان نجات کودک در غرب سوئد

رونوشت:

- نخست وزير سوئد آقاى يوران پرسون

- احزاب سوئد

- سازمان عفو بين الملل در سوئد56

 

¤ خانم فريوالد وزير امور خارجه سوئد در تاريخ ١٠ سپتامبر ٢٠٠٤ در جواب به نامه اسماعيل مولودى چنين می نويسد (ترجمه فارسى نامه را در زير می خوانيد):

از وزارت امور خارجه ١٠ سپتامبر ٢٠٠٤

وزير امور خارجه

اسماعيل مولودى، عزيز

با تشکر از نامه ات، که در تاريخ ٢٥ اوت بدستم رسيد.

من با شما در تنفر از چنين سرنوشتى که براى دختر ١٦ ساله عاطفه رجبى اتفاق افتاده سهيمم و طبعا آن را محکوم ميکنم. اين عمل هنوز در مخالفت با بسيارى از حقوق اوليه انسانها و پرنسيب هاى دنياى امروز است.

در پارلمان اروپا ما تصميم گرفته ايم که با ايران يک ديالوگ داشته باشيم. اين سياستى است که ما فکر ميکنيم بيشتر سازنده است، و تلاش ميکنيم که در ايران احترام به حقوق انسانها رعايت شود، تا اينکه ايزوله شوند. اين سخت است و احتياج به زمان دارد.

پارلمان اروپا ديالوگ با ايران را از طروق مختلف و در زمينه هاى مختلف پيش ميبرد، چيزى که ديالوگ همه جانبه ناميده می شود و بويژه MR (masklgrattihet) ديالوگ و مذاکره در باره مناسبات تجارى و قرارداد همکارى هاى سياسى به شرايط سياسى در ايران ربط داده ميشود.

شرايط ما، احترام به حقوق انسانى، کاهش تسليحات کشتار جمعى، عدم گسترش اين سلاحها، همکارى در مبارزه عليه تروريسم و همکارى موثر ايران در رابطه با صلح در خاورميانه است.

تلاش براى لغو اعدام يکى از مسائل مهم براى سوئد وپارلمان اروپاست، که فعالانه از سال ١٩٩٨ اتخاذ شده است و پيش ميرود. هدف اين سياست اين است که اعدام به طور کلى از بين برود و تلاش براى اتخاذ اقداماتى جدى در مورد کشورهايى که هنوز از اعدام استفاده ميکنند و تلاش براى محدود کردن آن. اين به اين معنا است که اعدام هرگز نبايد براى افراد کم سن و سال و يا عقب ماندگان جسمى و ذهنى اعمال شود. در مورد احکام اعدام، ما بطور دائم در چهار چوب همان دستور المعلى که در بالا نام بردم با نمايندگان ايران در رابطه با نظارت بر کيس هاى ويژه هم صحبت ميکنيم.

بعد از گفتگو در جلسه غير رسمى وزراى امور خارجه اروپا در ٣ و ٤ سپتامبر، سخنگوى پارلمان اروپا خواستار يک گزارش در مورد اعدام کودکان از نماينده کشورهاى عضو در تهران با پيشنهاد يک سرى اقدام در اين مورد شد.

ما همچنين مشغول بحث هستيم که چگونه بتوانيم به نحوه موثرى براى بهتر شدن رعايت حقوق بشر در ايران کار کنيم.

من به شما اطمينان ميدهم که دولت سوئد همچنان خواهد کوشيد که مسأله حقوق بشر در ايران را دنبال کند. من اين امکان را دارم که از طريق سازمان ملل متحد وپارلمان اروپا براى پيشرفت حقوق انسانى در ايران تلاش نمايم.

با بهترين آرزوها

ليلا فريوالد((Laila Freivalds57

 

¤ همین طور، پروین کابلی سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران، نامه ای به وزیر امور خارجه سوئد نوشت و از جمله گفت: آيا شما می خواهید در اين مورد سکوت کنيد و هنوز ادعا می کنيد که ايران در حال تحولات دمکراتيک است؟... با اين نامه می خواهم شما را يکبار ديگر متوجه آنچه که در ايران اتفاق می افتد نمايم و ميخواهم بيادتان بياورم که سوئد خود را با امضاى کنوانسيون حقوق کودکان موظف به دفاع از حقوق آنها نموده است. متن کامل نامه سرگشاده پروین کابلی به وزیر امور خارجه سوئد چنین است:

 

نامه سرگشاده پروين کابلى سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران (ترجمه فارسى)

به: وزير امور خارجه سوئد و سخنگوى سازمان نجات کودک.

رونوشت به: رسانه هاى جمعى و سازمانهاى دفاع حقوق بشر

جمهورى اسلامى يک کودک ديگر را کشت عاتفه رجبى ١٦ ساله به دار آويخته شد.

وزير امور خارجه سوئد؛ Lila Freivalds

سخنگوى سازمان نجات کودک؛ Annika Ahnberg

بدينوسيله ميخواهم در مورد يک جنايت دهشتناک که از طرف سردمداران رژيم اسلامى در ايران اتفاق افتاده است شما را آگاه کنم. من اين نامه را در مقام يک مادر و يک فعال حقوق بشر مينويسم.

عاطفه رجبى، روز ٢٥ مرداد در ايران به دار آويخته شد. عاطفه رجبى هنگامى به دار آويخته شد که فقط ١٦ سال داشت و اين اتفاق در شهرستان نکا در استان مازندران افتاده است. اعدام او در ملاعام در ميدان شهر اجرا گرديد و جسد او ٤٥ دقيقه در بالاى دار براى عبرت عمومى باقى ماند.

جرم عاطفه سرپيچى از قوانين اسلامى و داشتن رابطه خارج از ازدواج اعلام شده است. اين يک جنايت آشکار و نشان بربريت است. اين قتل عمد کودکان است. اين جنايتى وحشتناک است که می خواهد اعتراض راديکالى را که بتدريج ولى با اطمينان در حال شکل گرفتن است خفه کند. اما سوال من از شما که وزير امور خارجه سوئد و سخنگوى سازمان نجات کودک هستيد اين است که اولا شما در مقابل اين جنايت وحشيانه چه اقدامى ميخواهيد در دستور کارتان قرار دهيد؟ و ديگر اينکه رابطه سياسى که در مورد ايران داريد چگونه ميخواهد ادامه يابد؟

آيا شما ميخواهد در اين مورد سکوت کنيد و هنوز ادعا مى کنيد که ايران در حال تحولات دمکراتيک است؟ و يا مى خواهد اين جنايت آشکار را پنهان نمايد و هنوز به اميد واهى يک تحول غيبى در ايران نشسته ايد؟

با اين نامه ميخواهم شما را يکبار ديگر متوجه آنچه که در ايران اتفاق ميافتد نمايم و ميخواهم بيادتان بياورم که سوئد خود را با امضاى کنوانسيون حقوق کودکان موظف به دفاع از حقوق آنها نموده است. من اميدوارم که شما با ما در مورد دفاع از حقوق انسانى هم جهت ميشويد و دولت ايران را براى چنين جنايتى محکوم می کنيد.

با احترامات

پروين کابلى؛ سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران

٢٥ اوت ٢٠٠٤58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازتاب اعدام عاطفه در رسانه های داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤شیرین عبادی حقوقدان، برنده جایزه نوبل در صلح و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۳ منتشر شد، درمورد صدور حکم اعدام برای عاطفه و افراد زیر ۱۸ سال، تقصیری را متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ندانست و گفت: ”... قضات دادگستری جز اجرای قانون وظيفه‌ای ندارند، بنابراين شايد قسمتی از مشكلات دادگستری به استناد حرف رييس قوه‌ی قضاييه به قوانين نامناسبی برمی ‌گردد كه بر دادرسی حاكم است. مساله ای كه در جوامع بين‌المللی همواره مورد بحث است و دولت ايران نيز متهم به آن می ‌شود صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از ۱۸ سال است كه در اين زمينه اعتراضی به قوه­ی قضاييه وارد نيست؛ زيرا قوه­ی قضاييه جز اجرای قانون كار ديگری نمی ‌تواند و حق ندارد انجام دهد. با توجه به قوانين موجود اگر دادگاه ها حكم اعدام برای افراد كمتر از ۱۸ سال صادر می ‌كنند، كاری خلاف قانون انجام نداده اند. چنان ‌چه الان تعدادی از افراد كمتر از ۱۸ سال در انتظار حكم اعدام هستند؛ زيرا حكم مجازات آن ها قطعی شده است. البته شيوه‌ی دادرسی در دادگاه‌های اطفال اين است كه با رانت با كودكان برخورد كرده و برای آن ها مجازات جايگزين اعمال می كنند اما متأسفانه چون اين مجازات‌های جايگزين در قانون پايگاهی ندارد، تماما در دادگاه تجديد نظر يا در اجرای احكام شكسته می شود. مجازات جايگزين زمانی اعتبار پيدا می ‌كند كه در سيستم قانونی ايران وارد شود. بنابراين اگر قوه‌ی قضاييه آباد نمی شود دليل عمده‌ی آن اين است كه قوانين عوض نشده است. قضات دادگستری وقتی دعوايی نزد آن ها مطرح می ‌شود، مجبورند رسيدگی و حكم صادر كنند. مشكل قوانين مربوط به مقررات شكلی دادرسی است...59

در این جا ذکر نکاتی در مورد بیانات خانم عبادی، ضروری به نظر می رسد. تهیه لوایح قضایی و پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان از وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه است.60 عاطفه در مرداد ماه ۱۳۸۳ اعدام شد و پس از اعتراضاتی که علیه این اعدام به راه افتاد، لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تحت عنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ در جلسه هیأت وزیران تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ از سوی رییس جمهور وقت (محمد خاتمی) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی کند.61 چگونه قوه قضاییه مقصر نیست، وقتی که براساس وظیفه قانونی خود عمل نکرده و لایحه ای که ضرورت آن کاملاً حس می شد را بهنگام، تهیه و برای طی مراحل قانونی، ارسال ننموده است؟ تهیه و ارایه این لایحه در زمان یاد شده، آن هم باشتاب و عجله و در شرایطی که ایرادات و ابهامات و تناقضات در آن به چشم می خورد، تنها یک اقدام سیاسی جهت پاسخ گویی به موج اعتراضات علیه حکومت، به علت اعدام عاطفه ودیگر کودکان بوده است. درعین حال، در خصوص پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان که از وظایف و مسئولیت های رییس قوه قضاییه است، باید سوال کرد که در چند مورد از مواردی همچون صدور حکم اعدام عاطفه و نوجوانان دیگر (بدون وارد آمدن فشارهای فعالین و سازمان ها و افکار عمومی جامعه جهانی) از پیشنهاد عفو یا تخفیف استفاده شده است؟ در ضمن، با خواندن این نوشتار متوجه می شوید که تخلفات متعدد و متنوعی در پرونده عاطفه روی داد که مسئولیت آنها تمام و کمال بر عهده دستگاه قضایی بوده است. در مورد لایحه مزبور نیز پس از حدود ۲ سال، در سال ۱۳۸۵ و در دوره هفتم شورای اسلامی، کلیات آن تصویب شد ولی ادامه کار بر روی این لایحه مسکوت ماند و همچنان تبدیل به قانون نشده است. درعین حال به قول مریم زهدی“: ”وکلای دادگستری وحقوقدان معتقدند تا زمانی که قضات و دادگاه ها این اختیار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخیص داده شده، محکوم کنند، حتی این تغییرات قانونی هم نمی تواند کارساز باشد.“62

روزنامه شرق در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۳، مقاله ای را با عنوان ملاحظاتی در باره یک حکمنوشته شادی صدر به چاپ رساند. شادی صدر در این مقاله به برخی مسایل پرونده و نادرستی حکم صادره پرداخت.63 متن کامل این نوشته در بخش مقالات و نوشته های حقوقی همین کتاب آمده است.

 

¤ مدتی بعد در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۳، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفتگویی با شادی صدر که وکالت پدر عاطفه را در شکایت او علیه خاطیان به عهده گرفته بود منتشر نمود. متن کامل این گفتگو چنین است:

 

وكيل مدافع اولياء دم دختر نكايی:

تنها ۱۰۵ روز از صدور حكم بدوی تا اعدام طول كشيده است عاطفه فرزند طلاق بوده است

شادی صدر، وكيل مدافع اولياء دم دختر نكايی كه چندی پيش اعدام شد، به تشريح روند اين پرونده و وضعيت فعلی آن پرداخت.

وی در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) تأكيد كرد: نكته ای كه در ابتدای پذيرش وكالت اولياء‌دم عاطفه برای من مهم بود صحت ادعای آنها مبنی بر ۱۶ ساله بودن دخترشان بود كه با بررسی مدارک موجود در اين زمينه مثل شناسنامه‌ی پدر و مدارک تحصيلی خود عاطفهبه اين نتيجه رسيدم كه ادعای آنها درست بوده و عاطفه ۱۶ سال داشته است يعنی متولد سال ۶۶ بوده و قطعا نمی ‌تواند ۲۲ سال داشته باشد.

وی با بيان اين كه طبق استشهاد و اظهارات اهالی محل، عاطفه دچار جنون ادواری و اختلال حواس نيز بوده است، اظهار داشت: اين نكته‌ای است كه خود عاطفه نيز در اعتراض به حكم دادگاه بدوی بر آن تأكيد داشته است كه مرا به پزشكی قانونی بفرستيد تا مشخص شود دچار جنون ادواری هستم كه متأسفانه اين كار هيچ‌ وقت انجام نشد.

صدر درخواست خانواده‌ی عاطفه را روشن شدن حقيقت ماجرا، اخذ ديه و شكايت از قاضی بدوی صادركننده­ی حكم برشمرد.

وی افزود: هرچند طبق قانون مجازات اسلامی، مسووليت كيفری برای دختر از سن ۹ سال قمری شروع می ‌شود و ظاهرا طبق قانون، صدور حكم اعدام برای دختر ۱۶ ساله اشكالی ندارد ولی با توجه به الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودک كه طبق آن اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع است، رويه‌ی قضايی تاكنون اين گونه بوده است كه حتی اگر برای افراد زير ۱۸ سال حكم اعدام صادر می شد اين حكم تا رسيدن اين فرد به ۱۸ سال تمام اجرا نمی ‌شده، بنابراين اگر مراجع قضایی اطلاع داشتند كه عاطفه ۱۶ ساله بوده، قطعا حداقل امر اين بود كه اجرای حكم اعدام تا ۱۸ سالگی او به تعويق بيفتد نه اين كه به سرعت اجرا شود. عاطفه در ۱۳ ارديبهشت ‌ماه ۸۳ دستگير، در تاريخ ۳ خرداد، از سوی دادگاه بدوی محكوم به اعدام و پس از اعتراض، حكم اعدام در ۱۳ تيرماه از سوی ديوان عالی كشور تاييد و در ۲۵ مرداد سال جاری اجرا شده است.

وی خاطر نشان كرد: دادرسی اطفال در قوانين ما مقررات ويژه ‌ای دارد كه به نظر می ‌رسد چون عاطفه ۲۲ ساله فرض می ‌شده، هيچ ‌كدام از آن مقررات ويژه در مورد او اعمال و اجرا نشده است و من هم هنوز نمی ‌دانم قاضی از كجا به اين نتيجه رسيده است كه او ۲۲ سال دارد.

وكيل مدافع اولياء دم عاطفه با تأكيد بر اين كه فقط زنای محصنه مجازات سنگسار دارد و مجازات زنای غيرمحصنه تنها ۱۰۰ ضربه شلاق است، افزود: يک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد كه اگر كسی سه بار به جرم زنا محكوم به شلاق شود اين حكم اجرا شود، بار چهارم اگر اين اتفاق بيفتد فرد اعدام می شود كه قاضی پرونده به اين ماده استناد كرده اما نكته­ی قابل توجه اين است كه ما متاسفانه به پرونده های قبلی عاطفه كه در حكم به آن اشاره شده دسترسی نداريم و در پرونده ای كه به قولی پرونده‌ی چهارم است با توجه به اقرار متهم، حكم اعدام صادر شده است؛ متأسفانه نه قاضی پرونده و نه ديوان عالی كشور به اين نكته توجه نكرده اند كه حداقل از نظر روحی، ميزان سلامت روانی متهم را توسط پزشكی قانونی تعيين كنند و بعد مشخص شود كه آيا او در سلامت روانی، اين اقرارها را انجام داده است يا همان گونه كه خودش می گفته است در بسياری از مواقع سلامت روانی نداشته است، چون يكی از شرايط نافذ بودن اقرار اين است كه فرد مجنون نباشد و با اختيار و اراده و آزادی كامل اقرار كند.

صدر خاطرنشان كرد: پدر و مادر عاطفه در سنين كودکی او از هم جدا شده اند و وقتی او ۵ سال داشته مادرش فوت كرده است و عاطفه در مراحل مختلف جاهای متعددی بوده است، مدتی با پدرش زندگی می ‌كرده، مدتی در بهزيستی خراسان نگهداری می شده و پدر عاطفه جايی نداشته كه در آن زندگی كند و تنها جایی كه او به آنجا می ‌رفته است خانه خرابه‌ی پدر و مادر بزرگ عاطفه بوده است و اين شرايط قطعا اتفاقاتی برای او افتاده است كه به شهادت اهالی محل به هر صورت از نظر روانی و شعور، يک دختر عادی نبوده است.

اين وكيل دادگستری عنوان كرد: مقصر اصلی در پرونده عاطفه، عواملی است كه باعث می ‌شوند يک دختر معصوم وارد مسيری شود كه ديگر راه برگشتی نداشته باشد و در اين راه عاطفه تنها يک مورد نيست و هستند افرادی مثل او كه اصلا آنها را نمی بينيم و زمانی می ‌بينيم كه شايد در آستانه‌ی اعدام باشند. در پرونده­ی اعدام عاطفه، مقصر اصلی عاطفه يا امثال او نيستند بلكه مقصر اصلی سلسله عواملی است كه يک دختر معصوم را تا اين حد به اين مرزها می برد.

صدر افزود: پدر عاطفه از رييس قوه قضاييه درخواست كرده كه مجددا به اين مسأله رسيدگی شود و واقعا مشخص شود كه آيا اين حكم طبق موازين شرعی و قانونی صادر شده يا خير و اگر كسی اشتباه كرده و مقصر است بايد تاوان آن را بدهد.64

بنابر شنیده از دوستی فرهیخته، پس از آن که خانم شادی صدر وکالت پدر عاطفه را بر عهده گرفت، ایشان طی تماس هایی، از خانم صدر می خواهد که با تحویل مدارکی از پرونده عاطفه نسبت به افشاگری بیشتری از پرونده مزبور اقدام نماید که این تقاضا مورد موافقت خانم صدر قرار نمی گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

¤ روزنامه دولتی ایران، در پی به راه افتادن موجی از اعتراضات علیه اعدام عاطفه، اقدام به چاپ مقاله ای تحت عنوان جزئیات اعدام دختر ۲۲ ساله درنکادر تاریخ ۸/۶/۱۳۸۳ نمود. در این مقاله سعی شده با تحریف حقایق، حکومت از اتهامات وارده تبرئه گردد:

 

جزئیات اعدام دختر ۲۲ساله در نکا

 

جونيان ـ خبرنگار ايران در سارى: دختر ۲۲ ساله در ملأ عام اعدام شد. او در دادگاه شهرستان نكا به پنج بار زناى غيرمحصنه اعتراف كرده بود.
اين دختر كه عاطفه معروف به ماسوها هندى بود، با شكايت همسايه ها و پدربزرگش دستگير شده بود.۵ ارديبهشت ماه سال جارى عده اى از اهالى خيابان راه آهن و نارنج باغ در نامه اى به نيروى انتظامى اعلام كردند دختر جوانى از مدتى قبل در اين منطقه اقدام به فساد و فحشا كرده و با عده اى روابط غيراخلاقى دارد. كارهاى او باعث آبروريزى شده است و ما هم جديداً متوجه شده ايم كه او سر راه مدارس دخترانه قرار مى گيرد وپس از فريب دادن آنها، آنان را با خود در كارهاى فساد همراه مى كند. مأموران پس از دريافت اين گزارش با دستور قضايى به تحقيق پرداختند و متوجه شدند اهالى منطقه در دفاع از دختران خود و مبارزه با عاطفه ـ دختر ۲۲ ساله ـ قصد دارند تا خانه وى را به آتش بكشند. در حالى كه تحقيقات در اين مورد انجام مى شد پيرمردى ۹۰ ساله با مراجعه به دادگسترى از نوه اش شكايت كرد و گفت: من يک پيرمرد هستم و ديگر از دست نوه ام خسته شده ام. پدرش او را به من سپرده است ولى من و همسرم به علت كهولت سن و بيمارى قادر به كنترل او نيستيم و او از چند سال پيش با افراد فاسد و خلافكار ارتباط پيدا كرده است. وى اضافه كرد: هر از گاهى او دستگير مى شود، شلاق اش مى زنند و بعد از اينكه مدتى در زندان مى ماند آزاد مى شود، ولى دست از خلاف بر نمى دارد. او با افراد مختلفى ارتباط دارد من در بين مردم آبرو ندارم و خودم هم توان برخورد با او را ندارم. پيرمرد با ناراحتى گفت: جديداً دخترى را هم با خودش به خانه آورده است و وقاحت را به جايى رسانده است كه افراد خلافكار به راحتى و به دور از هر گونه شرمى به صورت علنى پا به خانه من مى گذارند.با اين شكايت عاطفه در خانه اش دستگير شد و مأموران با دستور قضايى به بازرسى از خانه او پرداختند.دختر جوان ديگرى نيز به همراه وى در خانه اش دستگير و هر دو در شعبه اول دادگاه عمومى نكا به رياست قاضى رضايى حاضر مى شوند. عاطفه در برابر قاضى رضايى در مورد زندگى اش مى گويد: سن ام كم بود كه مادرم فوت كرد بعد از مرگ مادرم، در خانه پدر بزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم و در همين زمان بود كه به علت حرف ها و رفتارهايى كه يكى از نزديكانم به من آموخت به فساد كشيده شدم.
پدر بزرگ عاطفه در مورد شكايت از نوه اش مى گويد: تا قبل از اينكه مادرش فوت كند او دختر خوبى بود وهيچ مشكلى نداشت و خوب زندگى مى كرديم ولى بعد از مرگ مادرش پدرش او را به ما سپرد و ازدواج كرد و من و همسرم ناچار شديم تا از او نگهدارى كنيم. ولى او به جاى اينكه بفهمد با روى آوردن به فساد آبروى ما را برد و ما را جلوى مردم سر شكسته كرد. وى گفت: از مردى كه نوه ام را اغفال كرده هم شكايت دارم. عاطفه در مورد انگيزه اش از ارتكاب فساد گفت: خودم هم نمى دانم چرا به اين كار كشيده شده ام و هيچ حرفى ندارم. دختر جوانى كه به همراه عاطفه دستگير شده بود در مورد نحوه آشنايى اش با او گفت: من با عاطفه در زندان بهشهر آشنا شدم، ۲۰ روز پيش بود كه از شهرستان خودمان به نكا آمدم و پيش عاطفه رفتم. عاطفه به ماسوهاهندى معروف بود و خيلى از دختران و زنان جوان با او آشنا شده بودند و با او رفت و آمد داشتند. عاطفه در بازجويى ها در دادگاه به زنا با افراد متعددى اقرار كرد و در چهار جلسه از دادگاه اقرار به زنا كرد. به دستور قاضى رضايى سوابق عاطفه از زندان بهشهر استعلام شد. اين سوابق نشان مى داد كه او از سال ۷۹ به جرم فساد در زندان به سر برده است. در اين رابطه دو مرد كه بنا به گفته عاطفه با او رابطه داشته اند دستگير و تحت بازجويى قرار گرفتند. عاطفه ـ دختر دستگير شده ـ در تمام مراحل بازجويى نزد قاضى رضايى و در جلسات محاكمه كه در حضور وكيل تسخيرى اش برگزار مى شد به پنج بار زناى غيرمحصنه اقرار كرد. قاضى دادگاه با توجه به محكوميت هاى سابق اين دختر ـ ۴ بار ـ به ۱۰۰ ضربه تازيانه و اقرارهاى ديگر وى در آخرين جلسه محاكمه، او را بر اساس مواد قانون مدنى و همچنين علم قاضى ـ مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامى ـ به اعدام و ساير متهمان پرونده را نيز پس از محاكمه به شلاق محكوم كرد.با اعتراض عاطفه و وكيلش به حكم صادره پرونده به شعبه ۳۲ ديوانعالى كشور ارجاع شد كه قضات اين شعبه حكم صادر شده را تأييد كردند.

قبل از اعدام

با تأييد حكم صبح روز يكشنبه ۲۵ مردادماه در سى مترى نارنج باغ عاطفه خود را در ميان جمعيت زيادى ديد. نگاهش به چوبه دار افتاد. اين آخرين لحظاتى بود كه زنده بود. پرونده زندگى اش چقدر زود بسته مى شد. دلش مى خواست كارى كند، دلش مى خواست خوب باشد ولى هيچ وقت نتوانسته بود، وصيت كرد تمام اموال و پول هايش را به دو دختر بى سرپرست بدهند. مراسم اجراى حكم اعدام عاطفه زياد طول نكشيد و زندگى او در برابر نگاه هاى مردم نكا به پايان رسيد. 65

در نوشته بالا که شبیه متونی است که دستگاههای امنیتی برای چاپ به نشریات می سپارند، نکاتی وجود دارد که مرور می کنیم:

۱- عنوان کردن سن ۲۲ سالگی برای عاطفه، که این امر از تیتر نوشته آغاز و در متن نیز تکرار می گردد.

 ۲- دستگیری عاطفه بر اساس طرح شکایت از سوی همسایه ها و پدر بزرگ او (ونه جزیی از سناریوی قاضی و افسران فاسد نیروی انتظامی)

۳- عاطفه به فریب دختران مدرسه وکشاندن آن ها به فساد اقدام می نمود (یعنی مشکل فردی به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل شده بود که می بایست هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی نمود)

۴- با دستور قضایی، ماموران پس از دریافت گزارش به تحقیق پرداختند (یعنی شتابی که گفته می شود بر پرونده حاکم بوده، نادرست است و تحقیق محلی نیز انجام شده بود)

 ۵ماموران متوجه شدند اهالی قصد دارند محل سکونت عاطفه را به آتش بکشند (یعنی عاطفه از دید مردم محل سزاوار مرگ بود و حتی اگر قاضی چنین حکمی صادر نمی کرد، مردم خود عاطفه را می کشتند)

۶ ارتباط عاطفه از چند سال پیش با  افراد فاسد وخلافکار (فراهم کردن زمینه برای پذیرش حکم، که عاطفه دیگر قابل اصلاح نبود)

۷- جلسات محاکمه در حضور وکیل تسخیری اش برگزار می شد (در پاسخ به نداشتن وکیل)

۸- اقرار عاطفه به پنج بار زنای غیر محصنه (نشان دادن پذیرش جرم توسط متهم، بدون این که به شرایطی که تحت آن اقرار کرده اشاره شود

۹- صدور حکم بر اساس مواد قانونی وهمچنین علم قاضی (تلاش برای نشان دادن انطباق حکم صادره با مواد قانونی)

۱۰- اعتراض عاطفه و وکیلش به حکم صادره (تاکید بر آن که عاطفه در تمام مراحل دادرسی وکیل داشته است)

۱۱- دلش می خواسته خوب باشد ولی هیچ وقت نتوانسته بود (ظاهراً همدردی با عاطفه ولی در واقع تخریب هرچه بیشتر وی، که تمام افعال صادره از عاطفه، زشت و نا پسند بوده است)

۱۲- وصیت کرد تمام اموال و پول هایش را… (به کار بردن کلمه تمامبه ذهن خواننده این سؤال را القا می کند که با داشتن یک خانواده فقیر، عاطفه چه اقدامات و اعمال گسترده خلافی انجام داده که صاحب اموال و دارایی آن چنانی شده است. در صورتی که تمام اموالاو، دو سه تکه وسایل خانه کار کرده و استفاده شده بود)

۱۳- مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زیاد طول نکشید (وارونه جلوه دادن واقعیت که جسد بی جان عاطفه به مدت ۴۵ دقیقه بر دار بود).

 

شایان ذکر است، آقای محمد جونیان که به عنوان خبرنگار روزنامه ایران در ساری، مبادرت به انتشار گزارش مزبور نمود، به پاس پادویی اش برای حکومت، بعدها، به عنوان مسئول کمیته خبری دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران تعیین شد. او همچنین، عضو شورای نظارت [سانسور] بر نمایشاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و عضو کمیته مؤسسانجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان مازندراننیز می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ شهیندخت مولاوردی مدیر ارتباطات بين‌المللی مركز امور مشاركت زنان وابسته به ریاست جمهوری (در دولت اصلاحات! به ریاست سید محمد خاتمی)، در نوشته ای که اسفند ۱۳۸۳ در مجله حقوق زنان به چاپ رسید، نگاهی به اعدام عاطفه از زاویه تاثیر منفی آن بر موقعیت حکومت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی داشته است. او در واقع نگران گشوده شده جبهه جدیدی علیه حکومت اسلامی و اعتراضات صورت گرفته نسبت به اعدام عاطفه بوده است و در نوشته اش، ضمن ایجاد تردید در مورد سن و بیماری عاطفه، فریبکارانه تلاش دارد در ادامه فعالیت های به عمل آمده رسانه ای برای رفع اتهام از حکومت، چنین وانمود نماید که اعدام عاطفه حسب تقاضای مردم بوده است، آن جا که می نویسد: «آیا صرفا برای تشفی خاطر افکار عمومی، دقت و عدالت باید فدای سرعت میشد...». متن کامل این نوشته چنین است:

 

یک رأی و چندین و چند ابهام

شهیندخت مولاوردی

صدور حکم اعدام و اجرای سریع آن در مورد عاطفه رجبی- سهاله (دختر نکایی) در ماههای اخیر یکی از جنجالی ترین خبرها بود و ضمن جلب توجهاتبین المللی و داخلی، موجی از اعتراضات را نیز در پی داشت.

بیتردید برای ناظران خارجی و گزارشگران ویژه و موضوعی بین المللیکه به دنبالسوژهمیگردند تا حقانیت ادعاهای خود را در خصوص وضعیتحقوق بشری در ایران به اثبات رسانند و گزارشهای خود را هرچه مستندتر ارائه کنند، چنین عملکردی خوراک مناسبی را فراهم می کند و بدین ترتیبباآب به آسیاب دشمن ریختن و با بهانه دادن به دست آنها و با دستخود، روز به روز بر قطر و حجم پرونده هایی که علیه کشورمان تشکیل شدهاست، افزوده میشود.

نگارنده به اقتضای مسئولیت خود (در قسمت ارتباطات بین المللی یکی از نهادهای دولتی)، به خوبی از تأثیرگذاری عملکرد سایر حوزهها بر حوزهی امور بین الملل و سیاست خارجی کشور آگاه بوده و تحت الشعاع قرار گرفتن دستاوردها و موفقیتها را در نتیجه سوء عملکرد و کج سلیقگیها با تمام وجود لمسکرده است، به طوری که تبعات و عوارض یک تصمیم و یک حکم در گوشه و کنار ایران اسلامی ممکن است دامن گیر کل نظام بشود.

صرف نظر از تلاش دشمنان خارجی در تیر و تار جلوه دادن وضعیت ج.ا.ا. از نظر رعایت حقوق بشر، نمیتوان از عوامل داخلی مؤثر بر این وضعیت، از جملهرفتار و اقدامات نسنجیده مدیریتهای ناکارآمد و ناآشنا با عرف دیپلماسی و گفتمانو ادبیات غیرمسئولانه و... چشم پوشی کرد. توضیح این نکته ضروری است کهبه حساب سیاسی بودن و مغرضانه بودن گزارشهای مربوط به وضعیت حقوقبشر در ایران، نباید از تخلفات، ابهامات و ضعف و ناهماهنگی در تبیین مواضع و دیدگاهها و...غفلت کرد و از اقدامات عملی و قانونگذاری و فعالیتهای سیاسیممکن در جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بازماند.

البته روحیه انزواگرایی و غیبتهای طولانی از صحنههای بین المللی و مجامع حقوقی و واگذار کردن سخاوتمندانهی صحنه به مخالفان در آن مجامع‏ (به ویژه در فضای قبل از دوم خرداد) و اکتفا به دفاع از خود در چارچوب مرزهای کشور و اقناع افکار عمومی داخلی نیز در تقویت و تشدید این ذهنیت ها بیتأثیر نبوده و برآیند این رویکرد محکومیت پیاپی کشورمان را در محافل حقوقی و سیاسیبین المللی به ارمغان آورده است. حال آنکه جدی گرفتن تحتنظارت بین المللی بودن و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار داشتن، زمینههای طرح قطع نامه های نقضحقوق بشر در ایران از بین می برد و تحول اساسی در ذهنیتو تصور عمومی جهانیان نسبت به ایران و ایرانی به وجود می آورد.

در خصوص موضوع فوق الذکر نیز- اعدام عاطفه رجبی- از همان ابتدا تماسهای مکرری در سطح بین المللی برای اثبات صحت و سقم موضوع برقرار شد و سؤالات بسیاری حاکی از دقت نظر و بررسی و موشکافانهی موضوع بود مطرح شد. این در حالی است که به تازگی از ابراز خوشحالیهای فراوان مربوط بهنقض حکم افسانه نوروزی و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی مجدد پرونده وی فراغت حاصل شده بود که سیل اعتراضات و واکنشها در خصوصپرونده­ی عاطفه رجبی سرازیر شد و بعضا حاوی سؤالات و ابهامات جدی و اساسینیز بود، از جمله:۱-رسیدگی فوری و شاید خارج از نوبت به موضوع و ختم سریعدادرسی و محاکمه و اجرای حکم در چهار ماه که با توجه به وضعیت موجود نظامقضایی ایران چنین سرعتی چندان متداول نبوده و دور از انتظار است. به ویژه در مقایسه با اطالهی دادرسی های معمول در پرونده ئهای مشابه جای سؤال دارد که از جمله می توان به روند طولانی محاکمه در رسیدگی به پروندهی مردی اشاره کرد که از ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ اقدام به ربودن و تجاوز به دختران خردسال میکرد و تازه چند روز قبل حکم اعدام وی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شده است. آیا اگر در مورد پرونده عاطفه رجبی نیز روند معقول و منطقی رسیدگی (و نه اطالهیبیمورد) طی میشد، عرض خدا به لرزه درمیآمد؟ آیا صرفا برای تشفی خاطر افکار عمومی، دقت و عدالت باید فدای سرعت میشد و پروندهی زندگی یکانسان که بیش تر، قربانی شرایط اجتماعی و وضعیت نابسامان زندگی خود شدهاست، با سرعت هرچه تمام تر بسته میشد؟ آیا با جرم بالفطره تلقی کردن افراد، میتوان به پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه امیدوار بود؟!

آیا این برخورد با سیاست کیفری اسلام در برخورد با بزهکاری و بزه دیدگیهمخوانی دارد؟! و آیا اصلاح، بازپروری و بازگشت مجدد مجرمین به آغوش جامعهدر اهداف مربوط به سیاست جنایی ما محلی از اعراب دارد؟!(وظیفه ای که طبقاصل ۱۵۶ قانون اساسی بر دوش قوه قضائیه سنگینی میکند)

۲- اختلاف روایت ها و نظرهای موجود در زمینه سن عاطفه بین ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ سال در نوسان بوده است. هرچند که طبق قوانین ج.ا.ا.سن مسئولیت کیفریهمان سن بلوغ است که در دختر ۹ سال تمام قمری میباشد اما فراموش نکنیمکه ایران یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است که با حقشرط کلی به آن پیوسته است و طبق مفاد آن کنوانسیون افراد زیر ۱۸ سال، کودکمحسوب میشوند و فاقد هرگونه مسئولیت کیفری میباشند،چه برسد به اعدامآنها.

۳- مباحث مطروحه پیرامون برخوردار نبودن از سلامت کامل عقلی عاطفه و برخورداری اش از اختلال روانی ادواری(طبق ادعای مکتوب وی در روند دادرسی) و در صورت صحت آن، اعتبار قانونی نداشتن اقرار وی که طبق ماده ۷۰ قانونمجازات اسلامی، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارایاوصاف بلوغ،عقل،اختیار و قصد باشد.“

۴- از یک سو ادعا شده است که خانواده عاطفه- پدربزرگشکه سرپرستیاش را بر عهده داشته است- اصرار بر دستگیری و محاکمه وی داشته اند و از سوی دیگر پدر وی- صفر علیسهاله- از تنظیم شکایتی علیه حکم اعدام عاطفه خبر دادهاست. وی که کهنه فروش دوره گرد است حتی در مراسم اعدامدخترش فرصت حضور پیدا نکرده است و در سه ماهی که عاطفهزندانی بود، فقط ده دقیقه با او ملاقات کرده است.

پرواضح است که پاسخگویی و اطلاعرسانی درست و بهموقع و واگویی واقعیات مربوط به این پرونده و پرونده های مشابه میتواند در زدودن ابهامات بسیار و تغییر ذهنیتها و تصورات مؤثر باشد و نکتهی آخر این که به درستی کجایند آن مردانی که برای هوسهای آنی و لذت های زودگذر خود، دخترکان این مرز و بوم را تا مرز نیستیی میکشانند؟ آیا در سیاست جناییپیش روی نظام قضایی ما، برخورد با این مردان در دستور کار قرار دارد؟ آیا وقتآن نرسیده است که برای کنترل و کاهش تقاضا در این عرصه تدابیری جدیاندیشیده شود؟ تا کی باید انگشت اتهام و اشاره به سوی دخترکان بیدفاع و مظلوم این دیار باشد؟!!66

 

 

سرانجام پرونده عاطفه

 

قاضی رضایی و افسران و سایر متخلفان و متجاوزان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بازجویی شدند و به تجاوز و شکنجه عاطفه اعتراف کردند. قاضی رضایی گفت که برای جلوگیری از افشای نام خود و همدستانش در جرایمی که نسبت به عاطفه مرتکب شده بودند حکم اعدام وی را صادر و اجرا نمود.67 البته اقدام وزارت اطلاعات جنبه نمایشی داشت و بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شد، مدتی بعد از دستگیری افراد مزبور، به جز ۲ نفر، بقیه آنان آزاد شدند.68 متاسفانه ازیک مقطع زمانی، دیگر خبری از موضوع عاطفه در رسانه ها نیست. و مشخص نیست چرا در مورد این پرونده، خانواده عاطفه و وکیل مربوطه سکوت اختیار کردند. معلوم نگردید که بر جسد ربوده شده عاطفه چه رفت و این عمل چه هدفی را تعقیب می کرد. آیا شایعه انجام آن توسط نیروهای اطلاعاتی با هدف آتو گرفتن از دادگستری و نیروی انتظامی، واقعیت داشت و یا اقدام پیشگیرانه رژیم در جلوگیری از برملاشدن آزار و شکنجه عاطفه (با احتمال بررسی جسد) بود؟ آیا شایعه پرداخت دیه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان توسط دولت به پدر عاطفه که در رسانه ها منتشر شد22، صورت واقعیت به خود گرفت یا خیر. انتظار می رفت کسانی که در پرونده عاطفه دخیل بودند، در پی خروج از کشور، برخی ابهامات از جمله سرانجام پرونده را برای سایرین روشن سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته ها و نقدهای حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظا تی درباره يک حکم

شادی صدر

 

خبر اعدام يک دختر جوان در خط سی متری شهرستان نکا، گذشته از واکنش های اجتماعی، در رسانه های بين المللی نيز بازتاب فراوان داشته است. در اين مطلب ابتدا نگاهی خواهيم داشت به رای صادره و چند و چون آن و سپس تعهدات بين المللی دولت ايران در مورد مجازات اعدام و تبعات صدور اين احکام در مجامع بين المللی حقوق بشر را بررسی خواهيم کرد.

در زمانی که اين مطلب نوشته می شود هنوز هيچ سند قابل اتکايی در اين مورد که اعدام شده، ۱۶ ساله بوده است به دست نيامده است. بنابراين از بررسی اين مورد و يادآوری اينکه اعدام افراد زير ۱۸ سال براساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز يکی از متعهدان به آنها است ممنوع است و هنوز از صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره منع اعدام مجرمين زير ۱۸ سال يک سال هم نگذشته است، می گذريم. از باقی گفته ها و اطلاعاتی که نمی توانيم صحت و سقم آن را مشخص کنيم نيز صرفنظر می کنيم. هر چند به نظر می رسد با توجه به حساسيت های ايجاد شده پيرامون اين حکم و نحوه اجرای آن بهتر باشد که نهادهای نظارتی در دستگاه قضايی بررسی کاملی در مورد صحت و سقم شايعاتی از قبيل اينکه اعدام شده دارای تعادل روانی نبوده يا اينکه محکوم به اعدام در هيچ يک از مراحل دادرسی وکيل نداشته و... انجام دهند. نقد رای داده شده و اعدام انجام شده در اين مقاله تنها بر پايه مفاد رای دادگاه و گفته های قاضی حاجی رضايی صورت می گيرد. در بخش پايانی رای دادگاه که در مدتی بسيار کوتاه توسط ديوان عالی کشور مورد تائيد قرار گرفت و به سرعت نيز اجرا شد آمده است: در اين پرونده عاطفه ۲۲ ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری (به حد جلد) و با توجه به اقرار خود متهم برای بار چهارم به انجام زنای محصنه دستگير گرديده و با توجه به محتويات پرونده و اقرار اربعه، جرم وی محرز و محکوم به اعدام می شود که جهت حفظ نظم و ارتداع ديگران و صيانت از حقوق اجتماع اعدام و به نحو علنی در نقطه مناسبی از شهر نکا اجرا می شود... (روزنامه اعتماد، ۳۱ شهريور ۸۳)

هرچند در اين بخش رای نيامده که عنوان مجرمانه عاطفه که برای آن به اعدام محکوم شده چيست اما يک هفته نامه که به نظر می رسد مدت هاست اين خبر را پيگيری می کرده ادعا دارد جرم اعدام شده، ارتباط نامشروع با مردان بوده است و اينکه متهمه صريحا اقرار به داير کردن خانه فساد و کشاندن مردان! به آن کرده است.(هفته نامه ماهان، ۲۷ مرداد،۸۳ ص۷)

قاضی پرونده نيز گفته است: اوايل امسال گزارش هايی بی امضا از طرف ساکنان محله ای در نکا رسيده بود که خانم عاطفه. س رابطه نامشروع با افراد دارد. (روزنامه اعتماد، ۳۱ شهريور ۸۳)

همان طور که در رای دادگاه آمده است، اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون مجازات اسلامی، زنای فرد بدون همسر (غيرمحصنه) صد ضربه تازيانه حد خواهد داشت. (ماده ۸۸)

البته ماده ۹۰ همين قانون می گويد: هرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود. که ظاهرا تنها استناد قاضی پرونده برای اعدام زنی مجرد همين ماده می تواند باشد زيرا در حکم خود تصريح کرده است که متهمه چندين فقره سابقه کيفری محکوميت به حد داشته است. اما چند نکته به ظاهر کوچک قطعيت و درستی اين استناد را مورد ترديد قرار می دهد.

اول اينکه حتی اگر اعدام شده چندين بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد باز هم عمل او زنای محصنه، آن طور که قاضی در حکم آورده محسوب نمی شود. دوم اينکه قاضی بايد در حکم خود تصريح می کرد که بر اساس چه مدارک و اسنادی به اين نتيجه رسيده که اعدام شده حداقل سه بار قبلا به دليل زنا، و دلايل ديگر، صد ضربه شلاق حدی (و نه شلاق تعزيری) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پيش گفته و چهار بار اقرار اعدام شده او را به مرگ محکوم می کند. به کار بردن لفظ چندين بار از دقت و منطق حکم می کاهد. همين طور به کار بردن لفظ زنای محصنه، در حالی که در چند جمله جلوتر تصريح شده که اعدام شده مجرد بوده است، تحليلگر را گيج و سردرگم می کند که اگر مجرد بوده است که نمی توانسته مرتکب زنای محصنه شود و اگر زنای محصنه کرده که طبق قوانين ايران بايد سنگسار می شده و نه اعدام!

مجازات مرگ و اعدام يکی از مجازات های نظام کيفری ايران است. بخشی از اين مجازات ها ريشه در فقه جزايی دارد و در بخش حدود و قصاص مورد بررسی قرار می گيرد و بخشی ديگر، اعدام های تعزيری است که بارزترين مثال برای آن، مجازات های اعدام پيش بينی شده برای قاچاقچيان مواد مخدر است. مجازات های اعدام نه تنها در قوانين ايران وجود دارد بلکه تقريبا بدون چشم پوشی در بيشتر موارد به اجرا نيز درمی آيند. در نخستين ماه امسال نيز رئيس قوه قضائيه آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب و اعدام را به تصويب رساند که در آن جزييات مربوط به چگونگی اجرای حکم اعدام آمده است.

در هفته گذشته علاوه بر اعدام زنی جوان در نکا که شرح و بسط آن از نظر گذشت، چهار مرد نيز در دو شهر ايران در ملاءعام به دار آويخته شدند. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان اعدام شدند. بنا به اين گزارش اين سه تن در ميدانی در شهر کرمان اعدام شدند. همچنين بنا به نوشته روزنامه ايران فردی در شهر سلماس نيز در ميدان طوطی اين شهرستان به جرم آدم ربايی به دار آويخته شد. با وجود همه اين واقعيات و مواد قانونی، قوانين ديگری نيز وجود دارند که دولت ايران بايد از آنها تبعيت کند. يکی از اسناد حقوق بشری که دولت ايران ملزم به رعايت مفاد آن است، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است. ماده ۶ اين ميثاق درباره مجازات اعدام است. اين ماده مجازات اعدام را به مهمترين جنايات تقليل داده است. بند ۲ اين ماده می گويد: در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات... ممکن است بتوان در مورد اينکه رابطه نامشروع جزء مهمترين جرائم است بحث کرد. پرونده های عاطفه ۱۶ يا ۲۲ ساله به بايگانی دادگستری رفته است. در اين چالش، مسأله مجازات اعدام به عنوان يکی از اصلی ترين موارد مطرح شده و خواهد شد؛ به خصوص زمانی که اعدام شده يا اعدام شدگان، به اتهام اعمالی مثل رابطه خارج از ازدواج کشته شده باشند که مربوط به يک رابطه خصوصی است و جز در موارد نادر نمی تواند در محدوده رابطه دولت و مردم و نظم عمومی قرار گيرد. به نظر می رسد علاوه بر روش فعلی برخورد با اعتراض ها و فشارهای نهادهای بين المللی و کشورهای غربی تنها دو راه پيش پا قرار دارد. يکی اينکه صراحتا خروج خود از ميثاق های بين المللی حقوق بشر که تاکنون به آنها پيوسته را اعلام کند و يا اينکه با اراده در اصلاح قوانين و ساختارها تلاش می کند.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالبد شکافی حقوقی اعدام عاطفه

ليلی پورزند

 

شنيدن خبر اعدام دختری ۱۶(يا ۲۲) ساله در شهرستان نکا، به جرم اعمال منافی عفت بار ديگر ضربه ای بر هويت ملی ما وارد کرد. واکنش سازمانها و افراد در خصوص صدور و اجرای اين حکم جنبه های حقوقی، فقهی، سياسی، اجتماعی و حتی بين المللی داشته است. افسوس که با خواندن اين خبر، اشک حسرت، بار ديگر چشمانمان را نمناک کرد. احساسات انسان دوستيمان را پايمال نمود و خدشه ای بر غرور مليمان وارد شد.

پس از انتشار اين خبر و اتخاذ موضع افراد و گروه ها، خبر به صورت های مختلف نقض و رد شد. در نهايت آنچه مسلم است اين است که عاطفه رجبی به جرم اعمال منافی عفت در شهرستان نکا اعدام شده است. درخصوص سن و سلامت روانی او در هنگام صدور حکم قولهای گوناگون وجود دارد. در باب جزييات مستدلی که مبنای صدور و اجرای اين حکم واقع شده است، همواره از جانب مسئولين، سکوت اختيار شده است.

اگر از جنبه های احساسی و اجتماعی اين واقعه بگذريم و نگاهی به واقعيتهای حقوقی اين حکم بيندازيم، بيش از پيش درد و تأثر را تجربه می کنيم.

در اينجا، تحليل ماهوی مجازات اعدام را کنار ميگذاريم و فرض ميکنيم، در باور همه­ی ما، اين مجازات در کنار مجازاتهای ديگر سيستم کيفری، از مقبوليتی نسبی برخوردار است. بر مبنای اين واقعيت که مجازات اعدام در سيستم کيفری ايران، مجازاتی است به رسميت شناخته شده (صرف نظر از خوب يا بد بودن آن)، به موشکافی حقوقی در خصوص اين حکم می پردازيم.

روزنامه اعتماد در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۳ چنين می نويسد: در اين پرونده عاطفه ۲۲ ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری (به حد جلد، و با توجه به اقرار خود متهم برای بار چهارم به انجام زنای محصنه دستگير گرديده و با توجه به محتويات پرونده و اقرار اربعه، جرم وی، محرز و محکوم به اعدام ميشود که جهت حفظ نظم و ارتداع ديگران و صيانت از حقوق اجتماعی اعدام به نحو علنی در نقطه­ی مناسبی از شهر نکا اجرا می شود...

اکنون به بررسی نکاتی چند در خصوص اين حکم می پردازيم:

۱- در مورد اينکه عاطفه رجبی در هنگام صدور حکم ۱۶ يا ۲۲ ساله بوده اقوال مختلفی از اين سو و آن سو به گوش ميرسد. در ابتدا سخن از ۱۶ ساله بودن محکوم بود. بلافاصله پس از اتخاذ موضع مراجع حقوق بشر، سن او از جانب رسانه ها، ۲۲ ساله اعلام شد. والدين او و اهالی محل به ۱۶ ساله بودن وی اصرار دارند حال آنکه مسئولان مصرانه می کوشند ۲۲ ساله بودن او را به اثبات برسانند.

مطابق تبصره­ی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ايران، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.

همچنين ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می گويد: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند و... و در تبصره ۱ همين ماده آمده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد. بر مبنای اين دو ماده­ی قانونی، چنانچه عاطفه رجبی ۱۶ ساله يا ۲۲ ساله باشد تفاوتی در مورد اجرای حکم ندارد و در هر دو صورت مسئوليت کيفری او در مقابل قانون يکسان بوده است چرا که او از نظر قانون چه در ۱۶ سالگی و چه در ۲۲ سالگی بالغ محسوب می شده است.

ولی چنانچه فرض ۱۶ ساله بودن عاطفه را بپذيريم بايد متذکر شويم الحاق ايران به کنوانسيون حقوق کودک به معنای پذيرش مواد مندرج در آن بوده است و اين کنوانسيون در يکی از مواد خود، اعدام افراد زير ۱۸ سال را منع کرده است. مطابق گزارش اخير سازمان عفو بين الملل، لايحه قانونی حداقل سن اعدام ۱۸ سال، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی ايران مطرح شد که پس از بحث و گفت و گوی بسيار پيرامون مسائل فقهی و قانونی آن، شورای نگهبان آن را مورد تائيد قرار نداد.

۲- بنابه ادعای والدين عاطفه و اهالی محل که عاطفه را می شناختند، او دارای تعادل روانی نبوده است. اگر چنين ادعايی واقعيت داشته باشد، مجرم به طور کلی دارای مسئوليت جزايی نخواهد بود. مطابق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفری است. احراز جنون مجرم يا متهم برعهده­ی دادگاه است.

۳- عاطفه، در دوران بازجويی، صدور حکم، تجديدنظر خواهی و اجرای حکم وکيل نداشته است. در حالی که حتی اگر وی دارای استطاعت مالی جهت پرداخت هزينه های وکيل نبوده است ولی حق تقاضای داشتن وکيل تسخيری، از دادگاه را داشته است. وکيل تسخيری، وکيلی است که در ازای ارائه خدمات از موکل خود که بضاعت مالی پرداخت حق الوکاله را ندارد، حق الزحمه ای دريافت نميکند.

۴- در ابتدای اين حکم تصريح شده است که عاطفه، مجرد بوده حال آنکه قاضی او را محکوم به زنای محصنه که زنای زن شوهردار است، نموده است. زنا از ديدگاه قانون مجازات اسلامی عبارت است از رابطه جنسی زن و مردی که با يکديگر رابطه­ی زوجيب[زوجیت] ندارند.

مجازات رابطه­ی نامشروع زن و مرد مجرد از ديدگاه قانون مجازات اسلامی، صد ضربه تازيانه است. ماده­ی ۸۸ قانون مجازات اسلامی حد زنای زن يا مردی که واجد شرايط احسان نباشد صد تازيانه است. حال آنکه مجازات زن يا مرد متاهلی که مرتکب همين جرم شود، سنگسار است. ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی بر اين امر تصريح دارد.

تضاد موجود در حکم صادره جهت مجازات عاطفه رجبی، شبهه در صحت ارکان قانونی آن، ايجاد ميکند. اينکه ابتدائا او مجرد اعلام می شود ولی حکم زن شوهردار بر او جاری ميشود سئوالی است بزرگ در چگونگی احراز شرايط صدور حکم توسط قاضی. از سوی ديگر چنانچه عاطفه زنی شوهردار بود و مرتکب جرم زنای محصنه شده بود مجازات سنگسار در مورد او بايد اجرا ميشد و نه اعدام و چنانچه او مرتکب جرم زنا (زن بدون شوهر) شده بود، مجازات او تنها صد ضربه تازيانه بود.

۵- اشاره حکم صادره برای عاطفه به ارتکاب او به چند فقره سابقه­ی کيفری ميتواند گريزی قانونی باشد برای توجيه حکم اعدام وی با توسل به يکی از مواد قانون مجازات اسلامی. ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی ميگويد: هرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

اين ماده قانونی اعلام می کند چنانچه زن يا مرد مجردی چهار بار مرتکب جرم زنا شود و در سه بار نخست مجازات صد ضربه تازيانه را تحمل کند در مرتبه چهارم به مرگ محکوم خواهد شد.

ظاهرا در حکم اعدام عاطفه رجبی، صراحتی به اين که او برای بار چهارم به جرم زنا به مجازات ميرسد به چشم نميخورد. در حکم صحبت از چند فقره سابقه­ی کيفری است. سابقه­ی کيفری طيفی وسيع از جرايم را دربرميگيرد حال آنکه­ ماده ۹۰ مشخصا سابقه­­ی کيفری زنا را مدنظر قرار داده است نه هر نوع سابقه کيفری ديگری را.

از جانب ديگر، چنانچه قاضی اين ماده قانونی را ملاک صدور حکم خود قرار داده است، موظف به شرح سه مورد قبلی با جزييات بوده است و لفظ چند فقره سابقه­ی کيفری، اصطلاحی جامع و کامل جهت استناد برای صدور حکم اعدام توسط قاضی نيست.

لازم به ذکر است صرف دستگيری در صورت ارتکاب جرم زنا ملاکی برای صدور اين حکم با توسل به ماده ۹۰ نميباشد. اجرای حکم تازيانه است که ميتواند مورد استناد قرار بگيرد.

۶- در حکم اشاره ای به اقرار متهم به زنا و شهادت ديگران عليه متهم در تائيد ارتکاب وی به عمل زنا، شده است.

در اين خصوص بايد به اين نکته بسيار مهم و قانونی توجه داشت که اقرار متهم عليه خود و شهادت افراد ثالث عليه متهم در قانون مجازات اسلامی شرايط ويژه ای دارد که احراز آن به راحتی امکان پذير نيست. بخصوص در مورد اثبات زنا از طريق اقرار و شهادت، قانون مجازات اسلامی، سخت گيری های ويژه ای نموده است.

اقرار عاطفه رجبی عليه خود، سند محکمی برای صدور حکم عليه او نميتواند باشد چرا که هيچ گونه نظارتی از جانب وکيل و يا مراجع نظارتی قانونی در جريان بازپرسی و صدور حکم وی وجود نداشته است. به تصريح ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد. حال آن که در مورد عاطفه رجبی کليه اين خصوصيات مورد شک و شبهه است.

همچنين قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۷ خود درخصوص صحت شهادت شهود در مورد زنا اعلام نموده:

شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نيست.

بنابر اين، صرف حدس و گمان افراد ثالث برای ارتکاب زنا توسط متهم، نميتوان حکم صادر کرد.

۷- هفته نامه ماهان در تاريخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ نوشته است، عاطفه رجبی صريحا اقرار به داير کردن خانه فساد و کشاندن مردان به آن کرده است.

در حکم صادره اشاره ای به چنين اتهامی در مورد عاطفه نشده است ولی اگر حتی فرض را بر صحت چنين ادعايی بگذاريم جرم متهم از جمله جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی شناخته می شود و مطابق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزيری از يک تا ده سال محکوم می شود و يا مطابق ماده ۱۳۸ همين قانون به مجازات حد در باب قوادی به ۷۵ ضربه تازيانه محکوم ميگردد.

چنانچه ملاحظه می شود، صدور و اجرای اين حکم جمع اضداد قانونی است. گذشته از جنبه های انسانی و اجتماعی و عواقب سياسی و بين المللی که اجرای اين حکم برای ايران و ايرانيان به همراه داشت، زنگ خطری بود برای حقوقدانان و صاحب نظران درخصوص اثبات نارسايی و تضاد قوانين موجود و اختيار بی حد و حصر قضات در اعمال نظرات شخصی در امر صدور و اجرای احکام.

بحث پذيرش حکم اعدام در قوانين کيفری کشورها، مسأله ای است در حوزه مباحث حقوق بشر در ابعاد بين المللی.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی با پذيرش اين اصل که همواره اعدام در برخی کشورهای دنيا از جمله مجازاتهای رسمی کيفری است، ميگويد: در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات... ايران نيز به عنوان يکی از کشورهای ملحق به اين ميثاق موظف به پيروی از اصول آن است.

واژه مهمترين جنايات تعريف روشن و واضحی در حقوق بين المللی ندارد. آنچه مسلم است مجامع بين المللی با گنجاندن اين ماده در اين ميثاق تلاش کرده اند، صدور و اجرای حکم اعدام را در کشورها به حداقل ممکن تقليل دهند.

قوانين مدون ايران نيز تعريف خاصی از مهمترين جنايات ندارد.

به نظر ميرسد طبقه بندی جرايم کيفری به مهم و مهمتر، تشخيصی است عرفی، اخلاقی، و اجتماعی که راه را جهت صدور احکام مختلف برای قضات باز ميکند.

سئوال اصلی در اين خصوص اين است که آيا داشتن رابطه نامشروع (بنابه تعاريف قانونی ايران) يک دختر ۱۶ يا ۲۲ ساله چنان جنايت مهمی است که مجازات آن اعدام در ملاعام است؟ آيا سيستم های نظارتی در مراحل بازجويی، صدور، تاييد و اجرای حکم همگی به اتفاق بر درستی حکم، صحه گذارده اند؟

چرا ضعف ادله­ی قانونی و نقص در جزييات پرونده، خللی در روند پيش روی دادرسی ايجاد نکرده است؟ آيا هيچ گاه متهم از حق داشتن وکيل در جلسات محاکمه و دفاع آگاه بوده است؟

و آيا اتفاق نظر مراجع قضايی از ابتدا تا انتهای پرونده و عدم توقف اجرای حکم اعدام با وجود نقص های موجود در پرونده دال بر ضعف های قانونی و يا ضعف سيستم های نظارتی حاکم بر مراحل صدور و اجرای حکم و يا هر دوی آنها نيست؟

آيا تضادهای موجود در حکم صادره دليلی قانع کننده بر لزوم تجديدنظر در قوانين مدنی و جزايی ايران نيست؟ آيا زمان آن نرسيده که ايران به تعهدات بين المللی خود در جهت رعايت حقوق بشر بر مبنای کنوانسيون ها و ميثاق ها عمل کند؟

ايرانيان چند تجربه تلخ تاريخی ديگر را بايد پشت سر گذارند تا نياز اصلاح قوانين و تصويب قوانين جديد که پاسخگوی نيازهای روز بشر و جامعه­ی بين المللی است مورد توجه مسئولان قرار گيرد؟

ايرانيان تا به کی بايد در مقابل سازمانهای بين المللی و نهادهای حقوق بشر محکوم به عدم رعايت ضوابط و مقررات بين المللی بشردوستانه شوند؟

پرونده عاطفه رجبی با همه پيچيدگی ها و ابهاماتش تنها نمونه ای است از خروارها... موقعيت مشابه از سردرگمی های قانونی احکام ضد و نقيض صادره که حاصل ضعف های قانونی موجود و عدم حضور فعال نهادهای نظارتی کافی در سيستم قضايی ايران است.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانوناً هم حکم اعدام عاطفه نمی بايست اجرا شود

زهرا ارزنی

 

عاطفه دقيقا معلوم نيست که چند ساله است . چند روز پيش در شهرنکا به دار آويخته شد . حتی جرمی که کرده نيز در هاله ای از ابهام است. خبر اعدام دختر جوان را اول رسانه های فارسی زبان خارج از ايران اعلام کردند و روزنامه اعتماد هم روزيکشنبه خبر را چاپ کرد. درخبر چاپ شده يک مقام قضايی اعلام کرده که فرد اعدام شده مفسد فی الارض بوده است و قاضی صادر کننده حکم هم در رای اعلام کرده عاطفه ۲۲ ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری به حد جلد با توجه به اقرار متهم برای بار چهارم به اتهام زنای محصنه دستگير گرديده و... محکوم به اعدام می شود ...

در مبحث محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اصلا به جرايم جنسی اشاره نشده چه فرد خود زنا کرده باشد و چه خانه فساد داير کرده باشد مشمول افساد فی الارض نمی شود. پس عاطفه نمی توانسته که مفسد فی الارض باشد.

در رای صادره هم عاطفه مجرد اعلام شده، سوال اين است که چگونه ممکن است متهم مجرد باشد و مرتکب زنا گردد زنای آن محصنه تلقی می شود و به جهت زنای محصنه محکوم به مرگ شود. ضمنا مگر اجرای مجازات زنای محصنه متوقف نشده است. اگر ادعای مقام قضايی اين باشد که اين دختر جوان قبلا سه بار محکوم به حد زنا شده هر سه بار هم حکم اجرا شده است و برای بار چهارم بازداشت شده است بايد مشخص شود چه وقت اين مجازات در مورد وی اجرا شده است، چون مقام قضايی اذعان کرده که اوايل امسال، دادگاه از طريق نامه هايی، از رابطه نامشروع متهم خبردار شده چطور ممکن است که در عرض پنج ماه دادگاه نکا برای متهم چهار حکم صادر کرده است و آن احکام هم قطعی شده اند. و آيا اداره تشخيص هويت نيز اين امر را تائيد می کند. داشتن سابقه کيفری و جاری شدن حد جلد دليل بر اعدام متهم منطقی نيست. برای اينکه متهم بايد سه بار به اتهام زنا محکوم به حد شلاق شود و اين احکام هم بايد اجرا گردد.

به فرض صحت که متهم سه بار به اتهام زنا مجازات شده و برای بار چهارم هم دستگير شده است. چرا در دادگاه نکا به اتهام وارده رسيدگی شده است، چون به استناد ماده بيست قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی در سال ۸۱) اصلا دادگاه نکا صلاحيت رسيدگی نداشته است. برای اينکه طبق مفاد آن ماده رسيدگی به اتهاماتی که مجازات آن درحد اعدام و حبس ابد است در صلاحيت دادگاه استان و با حضور پنج قاضی دادگاه تجديد نظر استان است نه دادگاه های شهرستان! چطور اين اتفاق افتاده و ديوانعالی کشور هم به آن ايراد نگرفته است! قانونا نبايد اين حکم اجرا می شده است.

مسأله بعدی اين است که طبق مقررات در مورد اتهاماتی که مجازات آنها درحد اعدام و حبس ابد است، دادگاه موظف است که در صورت عدم تعيين وکيل از طرف متهم از کانون وکلای محل تقاضای وکيل تسخيری برای متهم کند و بدون حضور وکيل رسيدگی دارای ايراد قانونی است و از قرار معلوم در اين پرونده وکيلی هم حضور نداشته است. در حيرتم که ديوانعالی چگونه به اين ايرادهای آشکار توجه نکرده است.

اگر صحت داشته باشد که اين دختر عقل سالمی هم نداشته است. اين موضوع هم در هاله ای از ابهام است که آيا به سازمان پزشکی قانونی معرفی شده که سلامت فکر متهم تائيد شود.

با توجه به ايرادات وارده اصلا اصول دادرسی رعايت نشده و حق دفاع از متهم هم سلب شده است.

حال اين سوال باقی است که اگر اين پرونده مربوط به يک فعال اجتماعی هم بود جامعه به خصوص حقوقدانان و گروه های فعال در زمينه حقوق بشر به اين سادگی از کنار آن رد می شدند و اعتراض نمی کردند؟ مگر اينجا زندگی يک انسان مطرح نبوده است.

چرا در شهر نکا که زنان هم احتمالا از قضيه خبر داشتند، هيچ عکس العملی نشان ندادند تا به جای ختم گرفتن از اين زن، افکار عمومی را برای نجات او برانگيزند؟

اگر صحت داشته باشد که فرد اعدام شده قبلا سه بار به جهت عمل زنا مجازات شده وباز اين عمل را تکرار کرده است پس بايد به فکر باشيم که تنها اجرای صرف مجازات چاره ساز نيست بايد به فکر راهکارهای ديگری باشيم.

انجام مجازات به تنهايی موجب اصلاح جامعه نمی شود. بلکه صورت مسأله را پاک می کند و ممکن است موجب پنهان شدن اين امور گردد.70

 

 

 

 

 

 

 

تحليل و موشکافی حقوقی و حکم اعدام عاطفه رجبی

بهاره رحيمی زهتاب

کارشناس حقوقی، نماينده کميته بر عليه سنگسار

 

اعدام يکی از شنيع ترين وزشترين عمل ضد انسانی است که درطول تاريخ توسط حاکمان و قدرتمندان ابداع شده است، مرجعی که قدرت سياسی و اقتصادی را در دست دارد. حال در صورتی که مجازات قتل عمد را قصاص نفس بدانيم بدون شک دولتی که مجوز اعدام را صادر می کند خود محکوم به قصاص و نابودی است. پس زمان استيضاح چنين دولتی جنايتکار و ديکتاتور کی فرا می رسد؟

دولتی که رکورددار افتخاراتی چون اعدام، سنگسار، شلاق، مثله کردن، زندان، فقرفلاکت و بيکاری، ناامنی، تن فروشی، اعتياد، خودکشی وخودسوزی می باشد. و از ديگر افتخارات منحصر به فردش می توان اعدام نوجوان ۱۶ساله عاطفه رجبی را نام برد. بی شک تاريخ دولت جمهوری اسلامی تاريخ اعتراض به آزادی بيان، تاريخ حاکم کردن جهل و خرافه، تاريخ جايگزينی بساط قرآن و روضه خوانی به جای دروس علمی، تاريخ آپارتايد جنسی و جداسازی انسانها به سبک اسلامی، تاريخ قلع و قمع اعتراضات دانشجويی و به خاک و خون کشيدن هر صدای اعتراضی است. حکومتی که مالک طويل ترين ليست مافيای جنايت وآدم کشی از رفسنجانيها عسگراولاديها شاهرودی جنتی و بالاترين مقام آن ولايت فقيه می باشد مشتی آخوند بی سواد روضه خوان که خود را مالک جان و روح مردم دانسته و به بهانه احيای نواميس ملی طناب دار را بر گردن نوجوان ۱۶ساله آويخته و او را به قتل می رسانند گويی که به وظيفه الهی خود عمل کرده اند و جالبتر اينکه برنده جايزه نوبل که خود از تعلقات اين ليست مخوف مرگ می باشد در جهت بقاء عمر ننگين جمهوری اسلامی و خريد آبرو برای آن تلاش کرده و با وقاحت هر چه تمام مدعی است که اسلام منافاتی با حقوق بشر و زن ندارد. حال بايد از اين خانم حقوقدان سؤال کرد که چگونه ميتوان با گرفتن جان نوجوان  ۱۶ساله لکه ننگ را از دامن اسلام زدود، اين است عدم مغايرت اسلام با قوانين حقوق بشرکه شما مدعيان آن هستيد؟ اما مگر ميتوان زندگی را از عاطفه و عاطفه ها گرفت و آنها را کشت؟

مگر می توان روح انسان را در بند کشيد؟ مگر عاطفه چه می گفت وچه می خواست که منجر به خشم و غضب حاج رضا شد و او خود حلقه دار را به گردن اين نوجوان معصوم انداخت؟ هيچ، عاطفه تنها بايد در دادگاه حکم مجرم را بازی می کرد و درصحنه دادگاه مطيع و تسليم و منفعل می بود تا شايد از دستان خون آلود حاج رضا مصون بماند. ولی او از نقشش عدول کرد تمام خشم درونش را در تفش ريخت و آن را به طرف اين قسی القلب پرتاب کرد.

حاج رضا با توجه بر ادله موجود حکم به اعدام عاطفه را صادر کرد که اين حکم دارای اضداد حقوقی است. در ابتدا سن عاطفه ۱۶سال ولی بعد از اتخاذ مواضع مراجع حقوق بشر سن او از جانب رسانه۲۲ اعلام شد اين در حالی است که بر طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودختر نه سال قمری است و فرقی از نظر قانونی ندارد، چرا که از نظر قانون چه در ۱۶ سالگی چه در ۲۲ سالگی بالغ محسوب می شده است. ولی حالا بايد ديد چرا مسؤلان سعی دربيست و دو ساله جلوه دادن اين دختر شانزده ساله دارند؟ چنانچه فرض شانزده ساله بودن عاطفه را بپذيريم بايد متذکر شويم الحاق ايران به کنوانسيون حقوق کودک به معنای پذيرش موارد مندرج در آن بوده است و اين کنوانسيون در يکی از مواد خود، اعدام افراد زير هيجده سال را منع کرده است که البته مطابق گزارش اخير سازمان عفو بين الملل،لايحه قانونی حداقل سن اعدام هيجده سال، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طريق شورای نگهبان رد شد. دختر نه ساله از نظر قانونی اهليت مجازات اعدام را دارد در صورتيکه همين دختر نه ساله از لحاظ قانونی اهليت گرفتن گذرنامه، افتتاح حساب، مالکيت خانه وغيره را تا رسيدن به سن  هيجده سال دارا نمی باشد. بنابر ادعای والدين عاطفه و اهالی محل که عاطفه را می شناختند، او دارای تعادل روحی نبوده است، اگر چنين ادعايی واقعيت داشته باشد، مجرم بطور کلی دارای مسؤليت جزايی نخواهد بود چرا که بر طبق ماده ۵۱ق.م.ا جنون رافع مسؤليت کيفری می باشد. از طرف ديگر عاطفه در دوران بازجويی، صدورحکم، تجديدنظرخواهی، اجرای حکم وکيل نداشته، در حاليکه حتی اگر وی استطاعت مالی نداشته دادگاه موظف می بوده برای او وکيل تسخيری تأيين نمايد. مسأله ديگر مربوط به صلاحيت دادگاه شهرستان نکاءمی باشد. که اين دادگاه بر طبق قانون تشکيل دادگاههای عمومی انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده و صدور حکم را نداشته است و با يد بر طبق ماده بيست قانون به دادگاه استان ارجاع می شد و با حضور پنج قاضی مورد رسيدگی قرار ميگرفت اين در حالی است که ديوان عالی کشورهم بدون در نظر گرفتن اين موارد حکم را تأييد کرده است. در ابتدای اين حکم تصريح شده که عاطفه مجرد بوده، حال آنکه قاضی او را محکوم به زنای محصنه که زنای زن شوهردار است نموده ماده ۸۳ق.م.ا.  تضاد موجود در حکم صادره شبهه در صحت ارکان قانونی آن ايجاد کرده است اينکه ابتدا او مجرد اعلام می شود ولی حکم زن شوهردار بر او جاری می شود، مسأله ای است گنگ و مبهم. و از سوی ديگر چنانچه عاطفه زنی شوهردار بوده و مرتکب جرم زنای محصنه شده، مجازاتش سنگساراست نه اعدام. و چنانچه مرتکب زنا بدون شوهر شده مجازاتش فقط صد ضربه تازيانه است طبق ماده ۸۸ ق.م.ا. و اما اشاره قاضی به ارتکاب متهمه به چند فقره سابقه کيفری برای توجيه حکم اعدام با توسل به ماده ۹۰ ق.م.ا. است، که کافی نمی باشد چرا که سابقه کيفری طيف وسيعی را در می گيرد اين در حالی است که متهم بايد برای بار چهارم سابقه زنا داشته باشد و طبق ماده ۹۰سابقه کيفری زنا مد نظر گرفته شده و نه هر نوع سابقه ديگر. از طرف ديگر در خبرها آمده که عاطفه رجبی اقرار به داير کردن مراکز فساد کرده که در صورت صحت اين ادعا هم بايد به مجازات ماده ۶۳۹ق.م.ا. محکوم می گشت و جرمش از جمله جرايم ضد عفت اخلاق عمومی است با توجه به تمامی مطالب ياد شده حکم صادره از طرف دادگاه شهرستان نکاء حکمی است با اضداد قانونی فراوان و اختيار بی حد و حصر قاضی که منجر به قتل نوجوان بی گناه شد، اين در حالی است که مرد دستگير شده باعاطفه، تنها بر صد ضربه شلاق توسط رييس دادگستری محکوم و پس ازاجرای حد اسلامی آزاد شد. در واقع جمهوری اسلامی نه تنها قدمی در لغو اين قوانين و مجازاتهای خشن وغير انسانی بر نداشته جالبتر اينکه اخيرا طی آيين نامه ای نحوه اجرای اين مجازاتها را نيز مشخص کرده تا به تمام جهانيان ثابت کند که اين رژيم کم و کسری از درنده خويی و وحشيگری ندارد. آيين نامه مذکور، آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری در تاريخ بيست و هفتم شهريور ۱۳۸۲از سوی محمد اسماعيل شوشتری وزيردادگستری برای تصويب به سيد محمود شاهرودی رييس قوه قضاييه تسليم شد و در تاريخ پنجم مهرماه همان سال پس از تصويب و امضای رييس قوه قضاييه به روزنامه رسمی کشور ارسال شده است. و نکته قابل توجه اين که آيين نامه ياد شده را وزير دادگستری که در کابينه  آقای خاتمی عضويت دارد تهيه کرده و برای تصويب به رييس قضاييه تقديم کرده است اين آيين نامه در شرايطی که مأموران جمهوری اسلامی در گفتگو با مقامات غربی از بهتر شدن وضع حقوق بشر در ايران سخن می گويند و برای نمونه لغو مجازات سنگسار را به آنان وعده می دهند پس نه تنها چنين قصدی نداشته بلکه در حال تنظيم آيين نامه آن بوده اند خود اين آيين نامه ها سندی رسوا و تکان دهنده از خشونت وحشيانه و قانونی و سازمان يافته در جمهوری اسلامی به شمار می رود. اين سند نشان می دهد که بر خلاف ادعای رهبران، جمهوری اسلامی همچنان صحنه اعمال وحشيانه و ضد انسانی ترين شيوه های مجازات است و با جهان مدرن امروز ميانه ای ندارد.

دولت جمهوری اسلامی می داند پس از واقعه اعدام دختر۱۶ ساله خبرنگاران، نو يسندگان، سازمانهای حقوق بشر به اعتراض بر خواهند خواست وقضيه به سطح بين المللی کشيده خواهد شد اما مگر اين اولين بار است که اين دولت حقوق و قوانين بشر را نقض می کند و با دريدگی و پررويی تمام دنيا را به مسخره می گيرد و با اعمال منحصر به فردش ديگر آبرويی برای ايران و ايرانيان در سراسر دنيا باقی نمی گذارد. از نظر اين رژيم فقط با سرکو ب و ايجاد رعب و وحشت و چنگ و دندان نشان دادن به مردم است که می شود برسر کار ماند در چنين شرايطی بر پا کردن بساط اعدام در ملاء عام، حمله به زنان، جوانان، دانشجو يان، کارگران از ضروريات بی چون وچرا می باشد. ديگر وقت آن فرا رسيده تا از اين لجن زار اسلامی با تمام کراهتش فاصله گرفته و با صدای رسا به تمام دنيا اعلام کنيم که:

حکومت جمهوری اسلامی، حکومت مشتی آخوند جانی را نمی خواهيم.71

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز در نامه ای به هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نکاتی را در خصوص چگونگی بررسی پرونده عاطفه و اعدام وی طرح نمود. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

نامه سرگشاده به حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی

رياست محترم قوه قضائيه

 

با سلام

درست شش ماه ازنوشتن نامه سرگشاده ام به شما می گذرد، نامه ای که به زعم دوستانم اثرات فراوانی داشت و منجر به صدور بخشنامه هائی از ناحيه حضرت عالی گرديد که سرانجام عنوان ماده واحده حقوقی شهروندی را يافت که در واپسين روزهای عمر مجلس ششم بدون تعارض با شورای نگهبان جنبه قانونی پيدا کرد، اما حقير بر اين باور نيستم که قلبا مطمئنم انديشه های نو و باورهای دور و دراز شما در اصلاح وضع قوه قضائيه عميق تر از آن است که چون منی، بتوانم تاثير بر آن بگذارم. نامه ای که شما را بر نياشفت ديگر اعضاء قوه قضائيه هم جز تنی چند که ظاهرا خود را در محور همه امور قضائی می دانند بر نتافتند که هيچ، جسته و گريخته پيام فلاح و رستگاری از نامه ام را دريافته بودند و حتی روزنامه کيهان هم خبر و نظر ويژه ای راجع به من در مورد آن نامه نداشت. اما آنچه مرا واداشت دومين نامه ام را در نخستين ماه از دومين دوره رياست حضرت عالی بر قوه قضائيه جسارتا عرضه دارم، عرض حالی است که خواب و خوراک اين حقير را چند روزی گرفته و برای اولين بار در عمرم و در پاسخ فردی که پرسيد: شما وکيل هستيد؟ با تندی پاسخ دادم: نه! و آن شخص با ذکر نامم، نيم نگاهی به من انداخت و دستانم را گرفت و اشکم را پاک کرد و گفت: عذر مي خواهم. ظاهرا حالت خوب نيست... چرا حالم خوب نيست؟

من از بی نوايی نيم روی زرد

غم بينوايان رخم زرد کرد

حضرت آيت الله! حادثه ای حقوقی در شهرستان نکا در استان مازندران اتفاق افتاد که بايد خورد و خوراک و خواب را همانگونه که از چشمان من گرفت، از شما- که همه مي گويند رئوفيد- گرفته باشد. دختری به نام عاطفه رجبی به قولی ۱۶ ساله و به گفته ای ۲۲ساله در يکی از ميادين شهرستان نکا به دار آويخته شد. شخصی که از وی به نام حاج آقا رضائی رئيس دادگاه نکا ياد می کنند در حضور جمع، طناب دار را گردن اين دختر ۱۶ يا ۲۲ ساله انداخته است که خدا کند دروغ باشد. و رياست دادگستری، عضو مجری اعدام نشده باشد. عکس اين دختر را در روزنامه ها ديدم و نگاه معصومش تا هنوز و تا فردا و فرداها مرا آزار ميدهد و به يقين اگر شما پرونده را با توجه به قانون اساسی- که نظارت بر اجرای قوانين را بر عهده شما گذاشته است- رويت کنيد اطمينان دارم تا پايان عمر از زير بار آن نگاه معصوم رهائي نخواهيد داشت. ظاهرا اين دختر برابر ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

هر گاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

هر چند به خود اجازه نمی دهم از مدونين قانون مجازات اسلامی سئوال کنم اين ماده به استناد کدام آيه شريفه از قرآن کريم است اما اين پرسش را دارم که ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی را آيا قضاتی که چند بار بر عاطفه حد جاری کردند خوانده اند؟

زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی و زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشند.

مقنن در ماده ۶۴، پنج شرط اساسی را در تطابق عمل زانی يا زانيه با حد شرعی در نظر گرفته است:

۱- بالغ: هر چند بلوغ شرعی و بلوغ قانونی در قوانين ايران با يکديگر فرق دارد يعنی دختر ۹ ساله بالغ است و لابد می تواند شوهر کند. اما همين دختر نمی تواند مهريه خود را وصول کند و تا حکم رشد نگرفته باشد نياز به سرپرست دارد و معلوم نيست ولی او همسرش می باشد يا ولی قهری وی تا زمان بلوغ قانونی کماکان ولايتش استمرار دارد. خدا کند به اين نامه پاسخ دهيد و نظر شرعی خود را به عنوان مجتهدی صاحب اجتهاد و مديری صاحب اختيار در اين مورد بيان فرمائيد.
۲- عاقل: عقل را بايد به چه عنوانی تعبير کرد. واقعا عاقل کيست؟ آيا عقل شرعی، عقل فقهی يا عقل قانونی و يا تميز راه از چاه، عقلانيت را می رساند و صاحب آنرا عاقل می داند و اگر اين است عاقلان کدامند؟

۳- مختار: نه روانشناس هستم که بدانم که چرا عاطفه به فحشا کشيده شد و نه جامعه شناس که بگويم بعد از اعدام عاطفه فحشا در ايران که هيچ حداقل در نکا برچيده شد. از سياست هم چيزی نمی دانم، صلاح مملکت خويش خسروان دانند. اما از نظر حقوقی مختار کيست؟ عاطفه که با نگاه تيز و برنده خود در اين ساعت شب که نامه را در حالت وضو مينويسم گوئی کنارم نشسته و کلمات را قبل از آنکه بنويسم می خواند، می گويد دو يا سه ساله بودم که مادرم مرد. طفل از مادر يتيم ميشود نه از پدر زيرا مادر با کار در شاليزار هم بچه اش را بزرگ می کند. اما پدر مرد بيرون است و شايد نمی تواند. پدرم زن گرفت که بايد می گرفت. اما سرپرستی من را بر عهده نگرفت که لابد دليلی داشت و من ماندم و مادر بزرگ و پدر بزرگم که هفتاد سالی با هم تفاوت سن داشتيم. من هيچ اختياری در زندگی نداشتم و در کنار درختان کهن، چون علف هرزی بزرگ شدم. نه اختيار تولد خود را داشتم، نه مختار بودم که بی مادری را تحمل کنم و حتی نمی توانستم زن پدرم را مجبور به سرپرستی خود بنمايم و اجازه آن را هم نداشتم که به پدر و مادر بزرگم بگويم چه کسی در خانه ما رفت و آمد کند.

حضرت آيت الله! شما معنی مختار را خوب می دانيد. من کج فهم که اين روزها اختيار خود را نيز از دست داده ام که هيچ. در گذشته هم واژه مختار ر انمی فهميدم مدرسه خوب، معلم خصوصی، راننده اختصاصی، پول توجيبی، خريد از فروشگاههای صاحب نام، تعليم و تربيت خوب و يا علفی هرز در پای درختی پير روئيدن. کدام راه خوب را در اختيار او گذاشتيم که او بيراهه رفت و طلبکارانه طناب دار را بر گردن معصوم و مظلوم او سفت کرديم؟ کدام پناهگاه را بی مزد و منت در اختيار او گذاشتيم که آنرا ترک کرد و در بهشهر به شماره ۲۰۲۶۶ زندان را به پناهگاه اهدايی ترجيح داد و به باور قضات دادگاه بدوی و ديوان عالی کشور از اين پناهگاه حداقل حسب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی سه بار فرار کرد و تازيانه خورد و در چهارمين دفعه بردار مجازاتش به رقص وا داشتيم. لابد امروزه اينقدر جبری مذهب شده ايم و مولانا وار به ترنم می گوئيم:

اينکه گوئی اين کنم يا آن کنم

خود دليل اختيار است ای صنم

راستی دختری ۱۶ ساله يا ۲۲ ساله به شرايطی که می دانی و می دانم- در عملکرد ناصوابی که به جای سينه ريز طلا- طناب دار را برايش ارمغان داشت. به اندازه آن زن يهودی که خلخال را از پايش درآوردند حق نداشت که علی وار فغان کنيم و از بی پناهی، چاهی را برای آهی جستجو نماييم.
۴- حکم: حکم اين عمل چيست؟ سه بار زنا و جاری شدن حد و تکرار آن در مرتبه چهارم.

برابر ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی حکم آن، کشته شدن است. راستی عاطفه می دانست؟ نگاه عميق او که از ورای نقطه چين های بهم پيوسته عکس به من و حضرتعالی خيره شده است می گويد: با کدام آموزش، کدام درس احکام، کدام مدرسه اخلاق، وقتی حاجی آقا رضايی و يا کس ديگری طناب دار را گردنم انداخت و از بالا انبوه مردم را ديدم هنوز کسی الفبای احکام را به من نگفته بود. اما فرمان اجرای حکم را شنيدم.

۵- موضوع: ناآگاهی، يکی از مصاديق اسقاط حد زنا حسب ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی می باشد، همانگونه که اکراه در ماده ۶۷قابل قبول است. آيا اين موضوع بر دادگاه ثابت شده بود؟

حضرت آيت الله! آيا قبول داريد که قضات صادرکننده رأی، ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی را در تطبيق موضوع با حکم کما هو حقه پياده کرده اند؟ ماده ۷۴ مقرر می دارد:

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت ۴ مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

و شارع برای جلوگيری از شهادت کذب در ماده ۷۸ مقرر می دارد:

هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينکه زنا ثابت نمی شود، شهود نيز به حد قذف محکوم می گردند.
شايد ادعا شود که عاطفه نزد حاکم اقرار به زنا نموده است.

ماده ۶۸مقرر می دارد:

هر گاه مرد يا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير می شود.

حضرت آيت الله! برابر بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانين بر عهده قوه قضاييه است و جنابعالی برابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسئوليت های قوه قضاييه در کليه امور قضايی و اداری و اجرايی از طرف مقام رهبری به اين سمت منصوب شده ايد.

به عنوان معلمی ساده که در ده بيست سال گذشته، نقش کمی در تربيت دانشجويان حقوق که امروزه وکيل و قاضی و مشاور هستند و خود را عضوی کوچک از جامعه حقوقی می دانم مصرانه از شما درخواست دارم بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را در خصوص پرونده های متشکله عليه عاطفه رجبی اعمال و اجرا کنيد.

الف. عاطفه در اولين بازداشت چند ساله بوده و در زمان اعدام چند ساله؟ لابد به قول فروغ فرخزاد خود را به ثبت رسانده با شماره ای که بر روی شناسنامه اش با تاريخ معين حک شده، نه نمره ۲۰۲۶۶ که اهدايی زندان بهشهر است.
ب. عمل زنای انتسابی به چه شخصی بوده است؟ آيا حکم زانی هم اجرا شده است؟
ج. قاضی با کدام ادله شرعی و قانونی زنا را ثابت شده دانسته است؟
اقرار عاطفه، آنهم حسب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی که مقرر ميدارد:

اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگی و غيرقاصد و مکره موثر نيست؛ و يا ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی با تکيه بر ماده ۶۸ همين قانون.

اگر اقرار باشد و واجد اوصاف اقرار، حداقل سه مرد بايد صد ضربه تازيانه خورده باشند. به گفته ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی، زمان و مکان زنا کجاست؟
فرض دوم را بايد در شهادت شهود دانست، يعنی ۱۶ مرد عادل يا ۱۲ مرد عادل و ۸ زن عادل حسب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

شهود بايد بدون فاصله زمانی يکی پس از ديگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی ديگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پيدا نکنند يا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود. دراين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گيرد.

راستی اين چهار مردی که با عاطفه زنا کرده اند و واجد وصف احصان نبوده اند چه کسانی هستند. اگر يک نفر است که برابر ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی او هم بايد کشته شود و اگر هر نفر از آنان واجد وصف احصان باشد که بايد قبلا کشته می شدند و اگر محصن نيستند وافراد مختلفی می باشند، در کجا و چه زمانی حد بر آنان جاری شده است؟

حضرت آيت الله! اين واقعه مرا از حرفه ای که نام و نانم از آن است بيزار کرده است. شما قدرت آن را داريد که جلوی کشته شدن عاطفه های ديگر را بگيريد. چهار پرونده منجر به حد عاطفه را مطالبه کنيد. بحمدالله کارشناس مجرب هم که داريد، همين موادی که حقير بی سواد از متن قانون مجازات اسلامی بر شمرد را با پرونده ها تطبيق دهند و خود حضرتعالی هم از باب شرعی تطبيق موضوع با شرع را بدهيد تا مصداق دستورالعمل قوه قضاييه از زمان تصدی شما- العدل اساس الملک- اجرا شود. دستور فرمائيد تا که پرونده ها را در اختيار من بگذارند، به هزينه شخصی اين کار را انجام خواهم داد و باغ نارنج- مکانی که عاطفه را بر دار کردند را هم خواهم ديد-.

حاشيه اين پرونده از باب قانونی آنقدر فراوان است که مطمئن باشيد در آينده رساله ها راجع به اين واقعه خواهند نوشت. اولين اشکال قانونی، حضور وکيل است.
حضرت آيت الله! هيأت عمومی ديوان عالی کشور حضور وکيل را در جرايمی که موجب قتل می شود الزامی دانسته است و درسی است که شاگرد نزد استاد پس می دهد. پس در همه پرونده هایی که موجب حد می شوند بايد وکيل حاضر باشد چون ممکن است به تکرار کشيده شود و مصداق ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی را پيدا کند. اگر نظر من را نمی پذيريد بايد نظر هيأت عمومی ديوان عالی کشور را حداقل در چهارمين پرونده ای که منجر به حکم کشته شدن عاطفه شده است از ابتدا يعنی مرحله بدوی نزد حاج آقا رضایی در نکا و در شعبه ديوان عالی کشور در تهران بپذيريد که بايد حضور داشته باشد. پس اينهمه وکيل ماده ۱۸۷ را برای چه به خدمت گرفتيد؟ وکلای دادگستری را فرض کنيد نامحرم هستند به اصطلاح وکلای! ماده ۱۸۷ که از احباء می باشند! چه کسی وکيل چهارمين پرونده بوده است و چرا در دفاع کوتاهی کرده است؟ اگر وکيلی در پرونده بوده گناه او بيش از قاضی شهرستان نکا و ديوان عالی کشور است.

حضرت آيت الله! چرا بايد همه چيز به اسم اسلام تمام شود؟ امروزه دوست و دشمن چهره ای از اسلام را نزد جهانيان نشان می دهند که واقعی نيست.
من به گروههای سياسی که به اسم اسلام، ترور و خشونت انجام می دهند کاری ندارم. چون از سياست بی اطلاعم، اما حقوق- اين وادی ايمن- چرا بايد جولانگاه افرادی شود که به اسم اسلام، اعمالی انجام می دهند که روح جامعه اسلامی از آن بيزار است؟ در حاليکه شارع مقدس در حقوق الله آنچنان رأفت نشان داده است که می توان با چهره رحمانی اسلام، جهانی را تسخير کرد. آنانی که مسلمانی از نوع نگرش خود را به نام اسلام در اذهان رواج می دهند مصداق اين بيت خواجه بزرگوار حافظ شيرين سخن می باشند که می فرمايد:

گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردايی

باور دارم فردايی هست، باور دارم خدايی هست، باور دارم پيامبری هست و البته باور دارم که يوم الحسابی هست و به همين اعتبار تا آن روز که شما بر مقدرات حقوقی اين مردم به لطف حق مسلط هستيد در اجرای فرمان الهی بکوشيد که فردا دير است.

هنوز با همه دردم اميد درمان است   که آخری بود آخر شبان يلدا را

با احترام. نعمت احمدی72

۱۳۸۳/۶/۱۷

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکاتی درخصوص سن قانونی

 (سن مسئولیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر چه درقــرآن آمده که: ”… و ما در قرآن هیچ چیزی را از قلم نیانداخته ایم…“73 اما در کتاب مزبور هیچ مطلب و اشاره ای در خصوص سن مسئولیت و سن بلوغ وجود ندارد.

آن چه در مورد حدود مسئولیت کیفری کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ لحاظ شد، از یک نظر فقهی مشهور به فقهای امامیه نشات گرفته است. که سن مسئولیت کیفری را برای پسران ۱۵ سال کامل وبرای دختران ۹ سال کامل می دانند. عمده ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری، یک روایت“ (!!!) است. روایت حمزه بن عمرانکه می گوید: ”از امام محمد باقر پرسیدم چه موقع بر پسر همه حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم شده، مواخذه می شود؟ امام فرمود: وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک وشعور شود. گفتم: آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار آن بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود. گفتم چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رودو حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود…“74

همان طور که ملاحظه می شود، به موضوعی بسیار مهم انسانی، با افکاری حیوانی متاثر از اذهانی بسته ومحدود به اقلیم، سنن و زمانی خاص نگریسته شده است. و بر پایه چنین خزعبلاتی، مشتی تبهکار قوانینی وضع کرده اند که حقوق بدیهی انسان ها در آن نادیده گرفته شده است. در این خصوص، عبدالرضا اصغریدر نوشته ای تحت عنوان سن مسئولیت کیفری در اسلام“ - که بخشی از آن در بند پیشین نقل شد - نکته جالبی می نویسد: ”… در سنت؛ معیار بلوغ، احتلام و حیض است...“74

ابراهيم باقری  در مقاله ای با عنوان نگرشی نو به سنّ مسئولیت کیفری در فقه شیعه، دیدگاه فقه شیعه را در باره سن مسئولیت کیفری مطرح نموده است. او ضمن انتقاد شدید از مخالفین نظریات ارتجاعی و غیرانسانی روحانیت، به بیان نظرات موجود در شیعه می پردازد و از جمله می نویسد: ”... فقه شیعه بازتابی از کتاب، روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ عقل و سیره عقلاست و آنان که بی محابا بر این گنجینه گران سنگ می تازند، نه فقه را شناخته اند و نه فقهای عظیم الشأن آن را و در قبال مکتب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ طفل دبستانی به حساب می آیند... آنچه مسلّم است این است که بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکلیف گشته و مسئولیت جرائمی را که مرتکب می شود بر دوش خواهد کشید، و حتی در این زمینه ادعای اجماع نیز شده است... بسیاری از فقیهان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کیفر حدی و نیز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ویژه رسیدن به سن هیجده سالگی که در قوانین برخی کشور ها مطرح و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مطرح است، را لازم ندانسته اند...“75 متن کامل این نوشته در بخش پیوست های این کتاب آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق کودکان در ایران

 

¤ حقوق کودکان در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شود. ”مریم زهدیمی گوید: ”ایران در سال ۱۹۹۴ [۱۳۷۳] به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما برخی قوانین موجود هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد و دست اندرکاران برای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند.“62

 نسرین ستودهوکیل و حقوق­دان نیز در گفتگو با رادیو دویچه وله“ (در سال ۲۰۰۹) گفت: بسیاری از اصول کنوانسیون حقوق کودک در ایران رعایت نمی شودمهمترین این اصول، کودک دانستن تمامی افراد زیر ۱۸ سال استاولین قانونی که باید درمورد کودکان اصلاح شود، قانون مربوط به سن مسئولیت کیفری کودکان است که متأسفانه آن ها را درمعرض مجازات های سنگین از جمله اعدام قرار می دهد. کودک باید در قانون ایران به موجب کنوانسیون بین المللی تعریف شود. افراد تا هجده سالگی کودک هستند و نباید دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی در معرض مجازات اعدام قرارگیرند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

 

¤19.11.2009

اولین قانونی که باید اصلاح شود، سن مسئولیت کیفری است

بیستم نوامبر کنوانسیون حقوق کودک ۲۰ ساله می‌شود. این پیمانی است که کشورها را ملزم می‌کند، افراد زیر ۱۸ سال را زیر سن بلوغ کیفری قلمداد کنند. می‌پرسیم این قانون تا چه اندازه در ایران رعایت می‌شود؟ گفت‌وگویی با نسرین ستوده

 

ایران در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفت. با وجود  این، نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دعاوی معتقد است که بسیاری از اصول این کنوانسیون در ایران رعایت نمی‌شود. به عقیده‌ی او مهمترین این اصول کودک دانستن تمامی افراد زیر ۱۸ سال است. در ایران این اصل پذیرفته نشده است.

نسرین ستوده همچنین معتقد است کودکان در ایران مورد تبعیض جنسیتی، زبانی و دینی قرار دارند. وی می‌گوید، مطابق قانون مجازات اسلامی اگر پدری فرزندش را بکشد مجازات نمی‌شود.

 

دویچه وله: چهار اصل کلی که پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بر آن استوار است، حق رفتار عادلانه، اولویت رفاه کودک، حق زندگی و پیشرفت و احترام به نظر کودکان است. از این چهار اصل کدامیک الان بیشتر در ایران رعایت و کدام بیشتر نقض می‌شود؟

نسرین ستوده: مقدم بر این چهار اصل اساساً تعریف کودک در قانون ماست که مغایر با کنوانسیون است و اطفال زیر هجده سال در جرائم سنگین، کودک محسوب نمی‌شوند. این مهم‌ترین آن‌هاست. اما در مورد حق کودکان در آزادی بیان، احترام به آن‌ها و برخورداری از رفاه، می‌توانم بگویم همه‌ی این‌ها در سیاست‌هایی که دولت در پیش رو گرفته نادیده گرفته می‌شوند. حذف یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین، سیاست‌هایی که طی سالهای اخیر شاهد آن بودیم، بیش از همه افراد آسیب پذیر و بویژه کودکان و از بین کودکان، کودکان خیابانی را هدف قرار می‌دهد. ما روز به روز شاهد افزایش آن‌ها و همین طور تنگ تر شدن فضای مربوط به آ‌ن‌ها و تهیدست ‌تر و فقیرترشدن آن‌ها هستیم. بنابراین شما می‌بینید که در سیاست‌هایی که دولت در پیش رو می‌گیرد، متأسفانه بیش از همه به کودکان آسیب می‌زند.

 

دویچه وله: یکی از اصول کنوانسیون کودک می‌گوید، در حق هیچ کودکی نباید به دلیل جنسیت‌، تابعیت، زبان، دین یا رنگ پوست او تبعیض قائل شد. آیا این حق در ایران به طور کامل رعایت می‌شود؟

نسرین ستوده: متأسفانه کودک حتا از زمانی که دوران جنینی خود را طی می‌کند، مورد تبعیض جنسیتی قرار می‌گیرد. یعنی اگر کسی با حمله به یک زن باردار باعث سقط جنین آن زن شود و ضامن دیه آن بچه باشد، دیه جنین دختر نصف پسر است. به همین ترتیب بعد از تولدش هم آن بچه همچنان به دلیل جنسیت ‌اش به طور مداوم مورد تبعیض و مورد مجازات قانونی قرار می‌گیرد. همین طور در خصوص دین کودکان، شما می‌دانید که حقوق‌ ادیان مختلف در ایران با دین اسلام به طور کلی متفاوت است. این در مورد کودکانی که دارای پدر و مادر غیرمسلمان هستند هم جاری است. زیرا به موجب قوانین ایران، هر کودکی که از پدر و مادر غیرمسلمان زاده می‌شود، غیرمسلمان محسوب می‌شود. به همان ترتیب از حقوق افراد اقلیت برخوردار می‌شود که فکر می‌کنم همه نسبت به آن اطلاع دارند.

 

دویچه وله: Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  نسرین ستوده حقوقدان، می‌گوید تعداد کودکان خیابانی رو به افزایش استدر مورد زبان چطور؟ آیا کودکانی که به زبان یک اقلیت قومی، یعنی زبان غیرفارسی در ایران صحبت می‌کنند، مورد تبعیض واقع می‌شوند؟

نسرین ستوده: اساساً به موجب قانون اساسی ما، زبان رسمی ایران زبان فارسی شناخته شده است. این ایرادی نداشت اگر به اقلیت‌ها در مناطق خودشان اجازه داده می‌شد تا در مکان‌های عمومی به زبان خودشان صحبت کنند. اما طبق آنچه من از اقلیت‌های زبانی و قومی شنیده ام، بچه‌های آن‌ها در رفتن به مدرسه دچار مشکلات عدیده ای هستند. بسیاری از اوقات بچه‌ها تمایلی به رفتن مدرسه ندارند. چون مجبورند با معلم خودشان به زبان فارسی صحبت کنند. این کار نه تنها برای آن‌ها مشکل است، بلکه به دلیل عدم تسلط به زبان فارسی احساس تحقیرشدگی به ‌آن‌ها دست می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید به این بچه‌ها امکان داد تا به زبان مادری خودشان صحبت کنند.

 

دویچه وله: یکی از مواردی که می‌توان گفت الان در تمام دنیا نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته است، مسأله‌ی کودک آزاری بخصوص در خانواده است. آیا قوانین ایران در این زمینه پیش‌گیرانه هست یا خیر؟

نسرین ستوده: متأسفانه قانون ایران در بسیاری از موارد، بویژه وقتی که عامل کودک آزاری پدر است، با کودک آزاری برخورد جدی نمی‌کند. قانوناً و صراحتاً مطابق ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خودش را بکشد، مجازات نمی شود. من یک مورد بسیار مشخص را برای شما مثال می ‌زنم. پدری مبادرت به آزار شدید دو کودک خودش کرده بود و گواهی‌های پزشکی قانونی همه حاکی از این بود که پدر مرتکب این جرم شده و در دادگاه بدوی هم پدر مجرم شناخته شده بود. شعبه‌ی ۱۴ دادگاه تجدیدنظر پدر را تبرئه کرد و استنادش به اقدامات پدر برای تأدیب فرزندانش بود. به فاصله‌ی دو سال بعد از صدور این حکم، این پدر همسر دوم خودش را کشت و الان هم من هیچ خبری از او ندارم. ولی من می‌خواهم به عنوان یک نمونه‌ی عینی این را ذکر کنم که چگونه تعلل در برخورد با افرادی که دست به خشونت در خانه می‌زنند، باعث گستردگی خشونت در جامعه می‌شود.

 

دویچه وله: خانم ستوده به‌عنوان یک وکیل و حقوقدان اگر قرار باشد قوانینی از قوانین ایران در مورد کودکان تغییر کند، شما اولویت را با کدام قانون می‌گذارید؟ به عبارت دیگر بدترین قانونی که الان در مورد کودکان و حقوق کودکان در قوانین ایران وجود دارد از نظر شما چه قانونی است؟

نسرین ستوده: اولین قانونی که باید در مورد کودکان اصلاح شود، قانون مربوط به سن مسئولیت کیفری کودکان است که متأسفانه آن‌ها را در معرض مجازات‌های سنگین از جمله اعدام قرار می‌دهد. کودک باید در قانون ایران به موجب کنوانسیون بین‌المللی تعریف شود. افراد تا هجده سالگی کودک هستند و نباید دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی در معرض مجازات اعدام قرار گیرند. بنابراین من فکر می‌کنم با اصلاح سن مسئولیت کیفری ما می‌توانیم شاهد حذف مجازات اعدام یا قصاص نسبت به کودکان خودمان باشیم.76

 

 

¤ در سال ۲۰۰۵، کمیته تخصصی کودکان (حقوق کودک) سازمان ملل متحد جلسه ای با حضور نمایندگان آن سازمان و مقامات ایرانی در مورد اجرای تعهدات ایران درقبال کنوانسیون رعایت حقوق خردسالان برگزار کرد. الهه هيکس که در جلسه کميته سازمان ملل حضور داشت طی گفتگویی (در ۲۱ ژانويه ۲۰۰۵) به بی بی سی گفت: در گفتگوهای بين مقامات ايرانی و نمايندگان سازمان ملل متحد، هيات ايرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کميته مبنی بر ارايه تعريفی از کودک در قوانين ايران بدهد.

الهه هيکس گفت که هيأت ايرانی در مذاکرات خود بيشتر به اين نکته که در کشور اکنون حکم اعدام شامل مجرمين بالاتر از ۱۸ سال می شود تاکيد می کردند. اعضای کميته سازمان ملل؛ گزارش دولت ايران، گزارش کميته حمايت از کودکان ايران و همچنين گزارش برخی از سازمانهای بين المللی مانند عفو بين الملل را در خصوص وضعيت حقوق کودکان در ايران دريافت کرده اند و سوالات مطرح شده در کميته تخصصی بر اساس اين گزارشها بوده است.

اعضای کميته قرار است پيشنهادات خود را بر اساس گفتگوهای مطرح شده در کميته تخصصی سازمان ملل با مقامات ايرانی بزودی ارايه کنند.

الهه هيکس می گويد که در قوانين ايران نقض حقوق کودکان نهادينه است و اگر مثلا يک دختر ۹ ساله و يک مرد ۴۰ ساله مرتکب جرمی بشوند هر دو به يک صورت مجازات می شوند. وی مبرا دانستن پدر و جد پدری از قصاص در برابر قتل فرزند خود را از ديگر مشکلات قوانين ايران در خصوص کودکان می داند.77 متن کامل نشست یاد شده (نظرات و پیشنهادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل در زمینه رعایت حقوق کودک در ‌ایران) در بخش پیوست های این کتاب آمده است.

¤ در همین خصوص،نسرین ستوده در گفتگویی گفته بود: ”… باید در بررسی جرم کودکان پیشینه و وضعیت خانوادگی آنان مد نظر قرارگیرد.“ رییس دادگاه اطفال سوئیس که در همایش سن مسئولیت کیفری در ایران شرکت کرده بود، عنوان داشت: ”من حتم دارم که در نوجوانی جرایمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ایران مرتکب می شدم، تمام عمر را در زندان می ماندم.“ در ایران هر فردی در سن ۱۸ سالگی کلیه حقوق خود را دارا می شود ولی در سنی همانند ۹ سال، فرد هیچ حق و فعالیت اجتماعی ندارد ولی تکلیف سنگین مسئولیت کیفری به دوشش گذاشته می شود.78 متن کامل این گفتگو در بخش پیوست های همین کتاب آمده است.

قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی وازجمله در خصوص سن قانونی دارای نقص واشکال است. ”اصغری به اختصار به ۳ موارد از ایرادات و اشکالات اشاره کرده است: ”۱- عدم تطابق سن تعیین شده با واقعیات عینی و اجتماعی، خصوصاً در دختران که معیار آن، توانایی انجام نکاح است. ۲- عدم تمایز بین کودکان غیرممیز و ممیز از نظر مسئولیت. ۳- عدم توجه به رشد کیفری در مسئولیت کیفری کودکان.“74

علی مظاهری رییس پژوهشکده خانواده  در دانشگاه بهشتی نیز در موضوع سن قانونی در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان گفته بود: ”محدودیت هایی از قبیل تناقض وابهام در تعریف طفل و نوجوان، عدم برخورد تخصصی با موضوع مشاوران دادگاه های اطفال و نوجوانان (در ماده ۷) و تکرار این مسأله در موضوع تشخیص کمال رشد وعقل (در تبصره ماده­ی ۲۵ این لایحه) وجود دارد…“79

عدم سلامت روانی عاطفه: عاطفه به دارا بودن اختلال روانی شهرت داشت. حتی در قانون مجازات اسلامی، درخصوص حد زنا (ماده ۶۴) آمده است: ”زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع آن نیز آگاه باشد.“80 شرایطی که در مورد عاطفه صدق نمی کرد.”اردوان عزیزی حبیب آباد در خصوص محاکمه متهمین دچار اختلالات و بیماری های روانی نوشته است: ”... عقل حکم می کند در مواجهه با افرادی که به طور اساسی دارای ناهنجاری روانی با منشاء ذهنی هستند و قدرت تصمیم گیری صحیح را ندارند، به این اختلالات توجه شده و چنین نکاتی در تصمیم گیری قضایی دخالت داده شود. در کشورهایی که قواعد حقوقی آنان منشاء بشری وطبیعی دارد، کشف نواقص واجمال قوانین و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان تر است ؛ اما در مقابل، ایجاد تغییر در قوانین کشورهایی که منشاء فوق بشری و مذهبی دارند، مشکل بوده و تا زمان اجتهاد مناسب در خصوص آن، به اطاله می انجامد...“81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باری جمهوری اسلامی، عاطفه نوجوان و بیمار را همچون بسیاری دیگر از فرزندان این آب وخاک به دار آویخت. صد افسوس بر او و هر آن که قربانی حکومت اسلامی شد و می شود. عاطفه نیز حق زندگی داشت وحتی با شبه قوانین دست و پا شکسته اسلامی دنیای قدیم نیز، سزاوار سرنوشتی که بر او رفت، نبود. مرگ عاطفه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و ضمن آن که توجهات را به یکی از پر شمار جنایات حکومت –  که در آن زمان برای گریز از سقوط خود را در ردای اصلاح طلبی پیچیده بود جلب نمود، موضوع اعدام کودکان و نوجوانان در ایران را نیز در مجامع مختلف در سطح بین المللی مطرح کرد.

بدیهی است که اعدام کودکان در حکومت جمهوری اسلامی با اعدام عاطفه آغاز نمی گردد و پیش از آن، از همان ابتدای به قدرت رسیدن این حکومت، اعدام کودکان صورت می گرفته است. در این خصوص به ویژه باید از اعدام کودکان و نوجوانانی یاد نمود که به جرم مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شدند و در نهایت به دست عوامل جنایتکار رژیم در زیر شکنجه یا با حلق آویز نمودن و یا تیرباران؛ کشته شدند. تعداد این کودکان و نوجوانان بسیار زیاد بود و در سنین مختلفی قرار داشتند که در میان آن ها حتی کودک ده (۱۰) ساله نیز وجود داشته است. با این حال، به دلیل منافعی که دولت های بزرگ جهان در استقرار و ادامه حکومت جمهوری اسلامی داشتند، به این اعدام ها اعتنا و اعتراضی نشد و رسانه های وابسته به دولت ها و صاحبان سرمایه نیز چنین جنایاتی را طرح ننمودند. همان ها که در چند سال اخیر برخی مهره های حکومت جمهوری اسلامی را تحت حمایت گرفته و به آن ها پر و بال می دهند تا به هنگام نیاز و برای صحنه های بعدی نمایش، از آن ها استفاده کنند. این حکومت ها و رسانه های وابسته، حتی امروز که کوچکترین خبر مهره های مورد عنایت خود- که به ظاهر مخالفت هایی با ساختار حکومت جمهوری اسلامی یا جناحی از آن دارند- را پوشش می دهند، یک بار از دستگیری و شکنجه و اعدام کودکان و نوجوانانی که به اتهام مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند، یادی نمی کنند.

در خصوص اعدام کودکان و نوجوانان (به ویژه دختر) توسط حکومت جمهوری اسلامی، مقاله ای با عنوان مرگ و دختر بچه (كشتارهای سالهای ۶۰ و ۶۷) توسط ژاله احمدی نوشته شده است82، که متن کامل آن در بخش پیوست های این کتاب آورده شده است.

 

 

 

اعدام در ایران

 

متأسفانه اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی، کودکان و نوجوانان، زنان، اقلیت های دینی و قومی؛ از جمله اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی هستند. ”فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت ۱۳۸۸، یک گزارش جامع ۶۰ صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی درایران منتشر کرد. بنا به این گزارش، بیش از ۲۰ عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آن ها اعدام است. و برخی از این عناوین دارای چندین عنوان فرعی هستند. اغلب اینجرایم  قطعاً جزو مهم ترین جنایت هابه شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلاً نباید جرممحسوب شوند. متأسفانه جمهوری اسلامی ایران به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. در حالی که در سال ۲۰۰۸(دی۱۳۸۶- دی ۱۳۸۷)، ۳۴۶ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در سال ۲۰۰۹(دی ۱۳۸۷- دی ۱۳۸۸) به ۳۸۸ نفر افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.83

 البته آمار اعدام های پنهانی از جمله در زندانها را نیز باید در نظر داشت که اغلب اخبار مربوط به این موضوع انعکاس نمی یابد زیرا رژیم به شدت از پیامدهای آن واهمه دارد. با سقوط جمهوری اسلامی، شاید تعداد واقعی اعدام ها و اعدام شدگان آشکار شود.

 

وضعیت اعدام در ایران در یک ساله منتهی به ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱

براساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، از دهم اکتبر سال ۲۰۱۰ تا اکتبر سال ۲۰۱۱، تعداد ۴۸۰ نفر که تحت اتهام‌های مختلف از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند؛ اعدام شدند و در طی همین مدت دستگاه قضایی ۶۴۱ نفر را به اعدام محکوم کرده است. از تعداد ۴۸۰ نفر ۴۶ نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند. در تفکیک دیگری اعلام گردیده که از ابتدای سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا ۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۲۵۳ نفر اعدام ۴۴۲ نفر محکوم به اعدام شدند که اجرای حکم ۳۹ تن از این شهروندان در ملاءعام صورت گرفته است. بر اساس آمار مشابه سال قبل در همین بازه زمانی اجرای حکم اعدام ۴۵ درصد رشد داشته است.84


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاطفه در آثار ادبـی و هنــــری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم ترجمه کتاب به عاطفه

 

در فروردین سال ۱۳۸۶، ترجمه پارسی کتابی به نام اغوااز ژان بودریارتوسط نشر شعر پاريس، در پاریس منتشر شد. ”امین قضاییکه کتاب را از زبان اصلی برگردانده بود، در دیباچه کتاب نوشت:

۱۵ اوت، ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۸۳، جمهوری اسلامی عاطفه رجبی، دختــری ۱۶ سالــه را به جــرم اغـــــوا اعدام کرد.

این کتـــاب به او تقــدیــم مــی شـــود.“85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشعاری برای عاطفه

 

بوری بوری عاطفه دادنومه جا*

بمون تپوری (ح.ص)

 

Bavri bavri „ Ātefe„ ye Dādnume jā

 

Āy … Denyāye mardem , badunin:

hantā keŝenne

genni „sangsār„nakenne?!

hāreŝin...

tanvāre nie

 ārusekem nie, Ādemezāe !

 siu bax re siurax dapuŝendine

mardem- e deter re injuri 45daqe dāŝtene.

„Eslāme„ dādgeri, ke getene, hamin bie o hasse?!

ben buren...

ben dakefen?

 Are, Are, Āmen, Viŝter…

har vāj mardem re zevun vari chame: Āmen, Āmin,...

Beŝmār!

 

Badini?!

ŝeme del ājiŝ dakete?!

 Kemin cheŝe naĵkele?!

denparvarun „modern „ bayne

 „jarsaqil „e jā, dār sāzenne

kijā ,rikāye jān rem girnne.

15-8-2004/ 25-5-1383 tā be esā

 „Nekā „e yer o yur , xale get getue...

ande huŝ bie ŝung bakeŝe.

ŝi sarvār,hamsālun-e dele gap re bāte

gatgatun-e hex re bayte

nedāri, neĵāri o tan ruten rem jā nedā

kaŭ tan re banemā

keŝvardārun re nafrin hākerde .

veŝunāre re tan nedā

 aqe nā ki gene Marg, vene sezā bibu?!

Atefeh Rajabi „ namirne.

 

vene num o tale dayyen rem, jomhurie Eslāmie kerdekār dele banviŝtene!

pebanviŝt re bavinin.

tā be amŝu 28-8-2004 atande gerd biārdeme:

 

 

بریده  بریده از دادنامه عاطفه

 

آی... مردم دنیا بدانید

همچنان می کشند.

می گویید سنگسار نمی کنند؟!

بنگرید...

تندیس نیست

عروسک هم نیست، آدمیزاد است!

 

بر سیاه بخت، سیاه پوشاندند

۴۵دقیقه دخترمردم را آن گونه داشتند

آنچه از عدل اسلامی می گفتند، همین بود و هست؟!

فرو افتند...

سرنگون شوند؟

آری، آری،آمن

 به هرواژه که مردم به زبان آرند: آمن،آمین،

بیش باد

 

 دیدید؟

دلتان لرزید؟

کدام چشم است که نچکد؟!

دین پروران، مدرن شدند

ازجرثقیل، دار می سازند

جان دختر و پسر را هم می گیرند.

از۱۵-۸-۲۰۰۴ / ۲۵-۵-۱۳۸۳ تاکنون

در نکا و بیرون، همهمه بسیار است...

این قدر هوش بود که فریاد برآورد

به اندازه خویش، حرف همسالانش را گفت

گریبان کلان تران را گرفت

نداری، ناچاری و تن فروشی را پنهان نداشت.

تن کبودش را نشان داد.

کشورداران را نفرین نمود.

 به خواستشان تن نداد وگرنه چه کسی می گوید سزاوار مرگ بود؟!

 

عاطفه رجبی  نمی میرد 

نام و سرنوشت تلخش را درکارنامه جمهوری اسلامی نوشته اند!86

*نوشته ای به زبان تبری (مازندرانی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنها اجازه دارند

زری اصفهانی

 

آنها اجازه دارند

وقتی که کودکان خردسال را

اعدام می کنند!

هربار قبل از اعدام

اندام های  ترد و نازک شان را

درزیر ضربه های وحشی شلاق له کنند

 

آنها اجازه دارند

 وقتی که قاضی جنون زده ای

دختر جوانی را

تنها به جرم سخن گفتن

با دستهای خود

بردار می کشد

و میگوید

باید که کشته شود

زیرا که حق اعتراض ندارد!

 

آنها اجازه دارند

 هرکس که دربرابرشان ایستاده  را

بردارها کشند و طعمه اعدام ها کنند!

 

آنها اجازه دارند

حتی لباس مردم ماراهم

 خود انتخاب کنند

ودختران کوچک را

در

بازارها بفروشند

 

آنها اجازه دارند

تا کاخ داشته باشند

و سفره های رنگین

وقتی که کودکان ما

حیران میان کوچه ها و خیابان ها

یک سرپناه نیز ندارند

 

آنها اجازه دارند

 تا درسیاهچال ها

زندانیان دست بسته معصوم را

صدها، هزارها به جوخه های مرگ سپارند

 

اما اجازه ما چیست؟

خاموشی وسکوت؟

دیدن و بگذشتن؟

یا برمزار شهیدان گریستن؟

 

فریاد میزنم:

هان ای تمام مردم دنیا

سهم من از تمام قوانین تان

وزآن کتاب های کهنه تاریختان

چه بود؟

 سهم من از حقوق بشر چیست؟

 

آنها اجازه دارند

تعزیر ها و دارهایشان همه قانونی است

شلاق ها و سنگ سارهایشان

همه قانونی است

 

آنها اجازه دارند

تا دشنه هایشان را

درقلب های ما بنشانند

و ما؟

تنها حقوقمان سکوت و سازش و تسلیم است؟

و گهگاه

درخلوتی خموش برمزار شهیدان گریستن؟

زیرا

وقتی که قاتلان همه قانونی اند

قربانیان همه ممنوع اند

وقتی که دار و دشنه و تعزیر

قانونی است

فریاد های اعتراض ما همه ممنوع  است

آری آنها اجازه دارند

اما

ما؟

 

وقتی شکنجه گران

با پوزخند های موذیشان

درزیر سایه فرشته های عدالت

با پول و نفت

خون و حرمت مردم را

تعویض می کنند و حق بودن مارا

 

این حق ماست که فریاد برکشیم:

 هان ای تمام مردم دنیا:

قربانیان دشنه و شلاق و چوبه اعدام

ماییم

مقتول تخت های شکنجه

آونگ دارها و جرثقال ها

ماییم

 

آری

تنها نشان بودن ما اعتراض ماست

زنجیر دستهای ماست

 زنجیر قلب های ماست

تا در سکوت این شب خاموش و پردروغ

فریاد برکشیم:

ای حامیان حقوق بشر

از آنهمه حقوق و قوانینتان

سهم کسی که ایستاده و می جنگد

و اهل سازش و تسلیم نیست

چیست؟

سهم منادیان حقوق بشر

درجنگل وحوش،

 و یعنی

 سهم تمام مردم ایران چیست؟

 

تنها نشان بودن ما فریاد است

دراین سکوت توطئه ها این سکوت مرگ

فریاد برکشیم:

ما زنده ایم و مردم ما زنده اند

ما ایستاده ایم و مردم ما ایستاده اند87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس باغبان کجاست؟

مهناز بدیهیان

 

برای عاطفه سهاله گل ۱۶ ساله ای که بر دار جهل و جنایت پوسید

 

تو  

که در جزیره­ی تنهایی

در دشت حسرت های تلخ.

گل کردی.

با دست کدام کرکس پیر

پرپر شدی؟

 

تو

که دامان ساده و صادقت

با آخرین بهار گل داده بود

بدست کدام سنگدل جلاد

از شاخه شکستی؟

پس باغبان کجاست؟

 

تو

 که آموخته بودی

با آن دو پای کودکانه ات

باید دوید سراسر دشت

با خشم کدام فتنه جو

پایت شکسته شد؟

 

تو

چگونه چون نهال کوچکی

با شانزده بهار سرد

باران نخورده، آفتاب ندیده

روییدی.قد کشیدی

چگونه جاده ندیده

راه رفتن آموختی

و عشق ندیده چشمانت

خدای عشق شدند

 

تو

هیچ نداشتی و آن

جانیان بی همه چیز

دستی زدند بجام جوانی پیکرت

آنگاه ز ریشه ات بریدند

ز ترس جرم خو یش

 

آه دختران رنجبار

سرزمین دور

ما با خون تو

 رنگ زده ایم گیسوان خویش

تا گل کند بوقت آزادی

با یاد خون تو88

 

 

 

 

 

 

 

دار

شيما کلباسی

 

بر دار  

بر دار 

بر دار

آهسته از پله های سفيد پايين رفت، زن

به پايينتر نگاه کرد

به کفشهايش که در دريای پوستی گم شده اند

هر ديگری بر ديگری

و زنهايی با ريسمانی پايينتر از چانه

رديف در انتظار...

 

آخرين نگاه از

سر- پا- سر- تن- سر- بازو- سر- بسته- سر- باز- سر- چکمه- سر- سياهی- سر

 

چيزی می سوزد

چيزی مثل خاطره

و ساده تر اگر... 

خريد لباسی در خيابان

پاينتر اما، چيزی می ريزد  

چيزی مثل نگاه سوخته در جا ترسيده

و ساتن های پاره پاره و لکه دار

و مادری*

... بی عاطفه**

... پايينتر اما         

قهقهه- ضجه می زند

 و خيال زنی  با پيراهنی چين دار و رقص  پايکوبی، از دار پايين آورده شد.

 

مادر: ايران

عاطفه رجبی: دختر شانزده ساله ای که اعدام شد89

 پنجشنبه ٢۶ شهريور ١٣٨٣ - ١۶ سپتامبر ٢٠٠۴

شام آخر

شيما کلباسی

 

از درد مزمنی رنج می برم

درد بی نوایی

در بساطی که آهش هم اجاره می گيرد

شانزده ساله ای که سنگسار می شود

رختی که آتش می گيرد

زنی که گلو- بريده می شود

 کسی روضه می خواند

دستهايی تا آرنج گهی

سرها را تپاله- حنا می گذارند

بفرماييد چايی دوم

قليانی چاق کنيم

کنار دختران فراری

يا کمی بساط ترياک

شام خدمتتون باشيم

سر بريده کردی

تنبهايی و قطره ای خون مجاهد

ماست و موسيری در پياله های چشمان کمونيستی

سفره ای از خون مردم ايران

شام خدمتتون باشيم

با کمی جسد و جنازه

يا مرده زنده دانشجو

بفرماييد چايی دوم

سری که ميان سرم به گريه می نشيند

سری که ميان چشمانم به گريه از پا می نشيند

غصه که از گلويم بالا می دود

چشمان سفيد

می شوند عنابی

پايی که از رفتن از پا می نشيند.90

 

چهارشنبه ١١ شهريور ١٣٨٣ - اول سپتامبر ٢٠٠۴

رقص مقدسه بر دار

عسگر آهنين

 

پيران بی فضليت

او را به نام فضيلت

به دار کشيدند

او يک مقدسه بود

اوج فضيلتش

تعبيرش از گناه!

بايد مقدسه باشد

کسی که، در جهنم فضايل پوسيده

به جرم گناه

بر دار می شود!91

پنجشنبه ١۹ شهريور ١٣٨٣ - ۹ سپتامبر ٢٠٠۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عسگر آهنين

وقتی به رقص درآمد

همسن حوريان بهشتی بود

دوشيزگان شانزده ساله

که گويا

در انتظار بمب گذاران شهيدند؟!

*

 پيران بی فضليت

او را به نام فضيلت

به دار کشيدند

او يک مقدسه بود

اوج فضيلتش

تعبيرش از گناه!

بايد مقدسه باشد

کسی که، در جهنم فضايل پوسيده

به جرم گناه

بر دار می شود!

*

او تابع طبيعت خود بود

در تنگنای آن قفس مذهب و سنت

پس مانده­­ی فضايل دوران جاهليت!

*

او يک مقدسه بود

آخر، گناه چيست؟

درهم شکستن قانون مردگان

تسليم وسوسه­ی تن شدن؟

يعنی پذيرش آن لغزش بزرگ آدم

باری، پدر ما، که با گناه

تبديل شد به انسان؟

*

(باور کنيد

انگيزه آن لغزش بزرگ

نه سيب بود و نه گندم

که جاذبه­ی غيرقابل مقاومت حوا بود!)

*

او يک مقدسه بود

همسن حوريان بهشتی

قربانی شطرنج جاودانه بين خدا و شيطان!

پس رقص آخر او را

به ياد داشته باشيد

بر دار بی فضليت ايمان،

او مظهر عطوفت اسلامی

در سايه­ی حکومت الله است! 92

۲/ ۹/ ۲۰۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدرالدین تام

 

بخواب عاطفه

بخواب دخترم

 

ای رها شده از جهنم

مقدمت در بهشت مبارک باد

 

بزودی قصه رهایی برایت سر خواهم داد

بزودی

 

غمگین مباش دخترم

بزودی شادی دوستانت را خواهی دید

 

بخواب دخترم

با خوابت خدای را بیدار کن93