14.10.12 23:37 Alter: 5 yrs

کتاب بر دار کردن عاطفه هدیه مهرداد مهرپور محمدی به گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 


بر دار کردن عاطفه

 

مهرداد مهرپور محمدی

زمستان  ۱۳۹۰


شناسنامه کتاب

 

نام کتاب: بر دار کردن عاطفه

به گزارش: مهرداد مهرپور محمدی

 

نوبت چاپ: اول

برگ شمار: 375

ناشر: تبرستان

www.tabarestan.info

پست الکترونیکی:

ayandeh.3000@yahoo.com

mehrdadmehrpour@yahoo.com


فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 

مقدمه                                                                                                                                          8

ـ پدیده روسپی گری در جمهوری اسلامی                                                                          12

فقر و فحشا                                                                                                                                13

گسترش و کاهش سن فحشا                                                                                                    14

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در امور تربیتی                                                             14

ـ وضعیت سلامت روان در جامعه                                                                                         17

ـ عـــاطفــه کــه بـــود؟                                                                                       19

سرانجام عاطفه                                                                                                                         19

دلایل پنهان اعدام عاطفه                                                                                                       20

ـ واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور                                                                          23

گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی                      24

ـ واکنش سازمان های سیاسی                                                                                            43

ـ  بیانیه ها و اطلاعیه ها جمعیت ها و انجمن های دفاع از حقوق بشر و زنان               50

ـ واکنش کشورهای غربی در مورد اعدام عاطفه                                                             60

ـ  بازتاب اعدام عاطفه در رسانه های داخل کشور                                                          66

سرانجام پرونده عاطفه                                                                                                         78

ـ  نوشته ها و نقدهای حقوقی در باره اعدام عاطفه                                                         79

ـ  نکاتی درخصوص سن قانونی (سن مسئولیت)                                                             101


 

حقوق کودکان در ایران                                                                                                   104

ـ  قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان در ایران                                 109

اعدام در ایران                                                                                                                   111

عاطفه در ادبـيــــات و  هنـــــر                                                                     112

تقدیم ترجمه یک کتاب به عاطفه                                                                                     113

اشعاری برای عاطفه                                                                                                          114

دلنوشته هایی برای عاطفه                                                                                              133

اجرای آهنگ به نام و یاد عاطفه                                                                                    146

ـ  نوشته ها به زبان غیرپارسی                                                                                       147

 

منابع                                                                                                                                   188

پِیـــــوســت ها                                                                                                      196

 

پیوست یک- نوشته هایی در باره عاطفه                                                                      197

ـ عاطفه فقط ۱۶ سال داشت-آسیه امینی                                                                     197

ـ گناهکار کيست ؟ - مريم سطوت                                                                                 207

ـ عاطفه بر دار؛ فریاد مرگ فقيران - مسعود نقره کار                                              210

ـ ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) - ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی                                       

 ایرج شهبازی دستجرده                                                                                                  218

 

پیوست دو- نوشته هایی در باره سن مسئولیت کیفری                                             221

ـ نگرشی نو به سنّ مسئولیت کیفری در فقه شیعه- ابراهیم باقری                            222


 

ـ کودکان در انتظار تغییر قانون- زهره ارزنی                                                          231

ـ گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکار                           

درپي بازتاب  اخبارمربوط به صدورحکم اعدام و احکام قضایی سخت

در مورد نوجوانان - ندا ریحانی                                                                                238

 

پیوست سه- قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان و                                          

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان                                                               243

ـ  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان                                                                 245

ـ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان                                                             290

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی                   291

ـ اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

درباره لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان                                                  332

 

پیوست چهار- اعدام کودکان و نوجوانان                                                              336

ـ مرگ و دختر بچه (كشتارهای سالهای ۶۰ و ۶۷)- ژاله احمدی                        337

ـ اعدام نوجوانان در ۱۸ سال - آسیه امینی                                                             341

ـ نوجوانان، از لايحه تا بخشنامه اعدام - آسيه امينی                                            346

 

پیوست پنج -  روسپیگری دولتی                                                                             350

ـ روسپیگری دولتی-  فرح شیلاندری و توفیق محمدی                                          351

 

پیوست شش-  نظرات و پیشنهادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل

در زمینه رعایت حقوق کودک در ‌ایران                                                                   357


 

 

 

 

 

مقدمه

 

تاریخ کشور ما در دوره حکومت ننگین جمهوری اسلامی، بسی خونبار است. دست اندرکاران جمهوری اسلامی که دستی گشاده در تمامی امور کشور دارند، بنا به طینت پلیدشان، دست به هر جنایتی زده و می زنند و در راه دستیابی به خواسته هایشان، از هیچ خباثتی رویگردان نیستند. بیش از سی سال از حکومت ملایان و اوباش همدست آن ها، بر ایران می گذرد و جناح های مختلف حکومت مزبور که به قدرت رسیده اند، در عمل نشان داده اند در کشتار آزادی خواهان، غارت منابع کشور و داشته های ملت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و برای رهایی از چنین شرایطی، این تمامیت جمهوری اسلامی است که می باید نابود شود.

از جمله مسایل بسیار مهمی که در حکومت جمهوری اسلامی، از همان آغاز و همواره، مطرح بوده است، نقض حقوق بشر می باشد. موارد نقض حقوق بشر پرشمار و کارنامه جمهوری اسلامی در این باره بسیار سیاه است. انواع مختلف اعدام، زندان، شکنجه، ترور و ...، در انتظار کسانی بوده است که به خواسته های ظالمانه حکومتیان تن نداده اند. اگرچه آمار دقیقی از کشته شدگان به دست حکومت اسلامی، در دست نیست، اما آمارهای موجود- که به احتمال فراوان بسیار کمتر از آمارهای واقعی است- حکایت از اعدام ده ها هزار انسان بی گناه به دست رژیم مزبور دارد.

در میان اعدامی­ها، افراد مختلف با شرایط متفاوت از لحاظ افکار و عقاید، قومیت، سن، جنس، شغل و ...؛ وجود داشته­اند، انسان هایی که گناهشان اعتراضی بجا به شرایط تحمیلی ظالمانه و یا سرپیچی از فرامین و قوانین غیر انسانی حاکم بود و چه بسا، اعدام هایی برای پنهان ماندن تخلفات و فساد عوامل حکومتی، صورت گرفته است. به هر روی، دست اندرکاران جمهوری اسلامی هر فردی را


مانعی در راه رسیدن به اهداف و امیالشان تشخیص دادند، به قتل رساندند. رویه­ای که همچنان ادامه دارد و تا جمهوری خونریز اسلامی هست، ادامه خواهد داشت.

از لحاظ سنی، در میان اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی، از پیرمرد و پیرزن تا کودک ۱۰ ساله به چشم می خورند. اعدام کودکان و زنان، آن هم در سطحی گسترده، از جمله دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی است. به رغم اعتراضات فراوان مردم به چنین حوادثی تلخ، رژیم هرگز این اقدامات را متوقف ننموده است و گاه که با فشار سنگین افکار عمومی در داخل و خارج کشور مواجه گردیده است، شیوه کار را تغییر داده و اعدام های علنی را به اعدام های پنهانی تبدیل نموده است. در این جا، منظورم از افکار عمومی، واکنش های مردمی (داخل و خارج کشور) است و نه موضع گیری های فریبکاران وابسته به جناح های مختلف رژیم و یا دولت های خارجی که صرفا به منافع خود می اندیشند و بر همان اساس رفتار می کنند.

از سویی، حکومت جمهوری اسلامی، با امضای برخی قراردادهای بین المللی، چنین وانمود کرده و می نماید که پایبند به حقوق انسان ها است و اگر اساس کار را منابع اسلامی قرار داده است (که سرشار از خشونت و بی رحمی است)، اما در جهت تطابق قوانین اسلامی با شرایط مناسب و انسانی تلاش می کند، که به واقع چنین نیست و تمام این فعالیت ها، ترفندی تبلیغاتی بیش نیست و حکومت جمهوری اسلامی، کوچکترین حقی برای انسان ها قایل نیست. آن چه مسئولین جمهوری اسلامی در مورد رعایت حقوق بشر گفته و می گویند، دروغ است و به کلی متفاوت با عملکرد آن ها است. 

به هر روی، ایران تحت سلطه ملایان و پاسداران، به لحاظ آمار اعدام شدگان، پس از کشور چین در رتبه دوم قرار داشته است و بر اساس تعداد اعدام نسبت به جمعیت، رتبه نخست را در جهان از آن خود ساخته است. البته آمارهایی که مبنای مقایسه قرار می گیرد، آمارهای رسمی و اعلام گردیده و فاش شده است و چنان چه آمار اعدام های پنهانی حکومت جمهوری اسلامی نیز در اختیار قرار گیرد، مشخص خواهد گردید که حکومت جمهوری اسلامی ایران، همواره مقام نخست را در اعدام مردم در اختیار داشته است.

در میان اعدام های گزارش شده افراد غیر سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی، اعدام عاطفه سهاله (مشهور به رجبی) در ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ (زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی)، در شهر نکا در استان مازندران، از جمله مواردی بود که توجه زیادی را به خود جلب نمود. عاطفه به هنگام اعدام در سنین نوجوانی(۱۶ سالگی) بود و زندگی پر درد و رنجی را تجربه نموده بود. او دچار اختلالات روانی بود و به علت فروپاشی خانواده و بی پناهی، مورد سوءاستفاده


قرار گرفته بود که از جمله سوءاستفاده کنندگان، افسران نیروی انتظامی و قاضی صادرکننده حکم اعدام وی بودند و همین افراد برای عدم انعکاس اعمال پلید خود، برای عاطفه پرونده سازی نمودند و در مدتی بسیار کوتاه، بدون رعایت حقوق انسانی – و حتی قانونی- عاطفه، حکم اعدامش را صادر نمودند و آن را به تایید دیوان عالی حکومت ملایان نیز رساندند. قاضی خود طناب دار را بر گردن عاطفه انداخت تا نمایش خشونت و ارعاب تکمیل گردد اما این هم پایان کار نبود و عوامل حکومتی، شبانه جسد عاطفه را دزدیدند تا بیانگر این امر باشد که در حکومت ملایان، زندگان و مردگان، هیچ کدام در امنیت نیستند.

اعدام عاطفه بازتاب زیادی در خارج ایران داشت و فعالین سیاسی و اجتماعی و رسانه ای بسیاری، از طریق انتشار آثاری در رسانه ها، خشم و نفرت خود را از بابت اقدام مزبور اعلام داشتند. با انعکاس وسیع این واقعه، دور جدیدی از افشاگری ها در باره اقدامات جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی و اعتراض به نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در ایران آغاز گردید، هر چند که دولت های غربی و سازمان های رنگارنگ تحت امرشان، واکنشی نشان ندادند و کوچکترین تغییری در روابط دوستانه خود با حکومت جمهوری اسلامی به عمل نیاوردند و این قابل پیش بینی بود. در داخل کشور نیز، دستگاه های دولتی -که در اختیار اصلاح طلبان بود- نه تنها نسبت به این جنایت و ظلم آشکار انتقادی ننمودند بلکه روزنامه ایران(وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی) اقدام به انتشار نوشته ای خلاف واقع در جهت تخریب عاطفه، حقانیت دستگاه قضایی و درستی حکم صادره و عمکرد ماموران حکومتی نمود. مقامات حکومتی که به طور مستمر در باب مسایل و مصایب مردم سایر مناطق جهان از فلسطین و آفریقا تا آمریکا، داد سخن می دادند و از آن ها غافل نبودند، در این باره هیچ نگفتند و سکوت پیشه نمودند.

شرایط زندگی و مرگ عاطفه سهاله(رجبی)، سندی گویا درباره فساد، وحشیگری و ستم ذاتی و نهادینه شده در دستگاه حکومتی ضد انسانی جمهوری اسلامی است. از این رو ثبت و یادآوری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این باورم که می بایستی تمامی موارد ظلم و فساد و جنایت را که در کارنامه جمهوری اسلامی به فراوانی وجود دارد، ثبت نمود تا ضمن آگاهی بخشی بیشتر به جامعه و افشای هر چه بیشتر چهره کریه حکومت اسلامی، آیندگان نیز از آن بهره گیرند و برداشتی هرچه نزدیکتر به واقعیت، از تاریخ داشته باشند نه آن گونه که دروغگویان حاکم و وابستگان مزدور قلم به مزدشان جعل می کنند و می نگارند. باشد که هنگام انتخاب راه و نیز الگوهای حکومتی، به فریبی دگر گرفتار نیایند و تبهکاران انسان­نما را خردمندان بشر دوست مپندارند. در راه ثبت حوادث و

رویدادهای دوران حکومت جمهوری اسلامی، کسان بسیاری اقدامات درخوری انجام داده اند و من نیز به سهم خود، این مجموعه را پیش رو می گذارم.

عاطفه بر دار، در سال ۱۳۸۹و در قالب مقاله، در سایت ها و نشریات متعددی چون: تبرستان، نشریه بذر، پیک ایران، عصر نو، روشنگری، افشا، آزادگی، جمعی از فعالین کارگری(جافک)، 8 مارس و ... منتشر گردید. در پی انتشار نوشته، بازخوردهای متعددی دریافت نمودم که آن ها را در بندهای زیر دسته بندی نموده ام:

۱- برخی نام ها در نوشته به صورت اختصاری آمده و جای آن داشت که نام کامل این افراد ذکر می گردید.

۲- به واکنش های افراد و تشکل های حکومتی و وابسته به حکومت جمهوری اسلامی- که به نام دفاع از حقوق زن فعالیت می کنند و در واقع به دنبال کنترل این نیروی عظیم و خنثی نمودن آن و یا به بیراهه بردن آن بوده اند- در قبال اعدام عاطفه و اعدام کودکان و نوجوانان پرداخته نشد.

۳- دلنوشته ها و اشعار دیگری به جز آن چه در مقاله آمد، وجود دارد و بهتر بود نمونه های بیشتری ارایه می گردید.

۴- بیانیه ها و اطلاعیه های دیگر تشکل های سیاسی و اجتماعی نیز- که به اعدام عاطفه واکنش نشان دادند- آورده می شد.

۵- متن کامل اعلامیه ها، بیانیه ها، نامه ها و نوشته ها درج می گردید.

۶- بهتر بود متن نوشته های غیر فارسی نیز در مقاله می آمد.

 

بر این اساس، ضمن جستجویی گسترده تر و جمع آوری اسنادی دیگر که در دسترس بودند و لحاظ نمودن موارد یاد شده، مطالبی مربوط به موضوع؛ از جمله در خصوص حقوق کودک، اعدام کودکان و نوجوانان و روسپیگری دولتی؛ که ضمن ارتباط مستقیم با موضوع کتاب، نشان دهنده دیدگاه و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در موضوعات مزبور می باشد، گردآوری نمودم و بدین ترتیب، مجموعه حاضر فراهم آمد. بدین امید که ارایه این اسناد، ضمن آگاهی بخشی عام، برای کسانی که در زمینه های مربوط به پژوهش و مطالعه می­پردازند نیز به کار آید و مفید فایده باشد.

یاد آوری: در تمامی نوشتار، متون داخل گیومه، آن چنان که باید، بدون دخل و تصرف آورده شده است. از جمله تبدیل ”عاطفه“ به ”آتفه“ در متن اصلی صورت پذیرفته است. توضیح داخل کروشه ها از نگارنده می باشد.

مهرداد مهرپور محمدی

 

¤ مردم درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی؛ زندانیانی به شمار می روند که زنجیرهای آشکار و نهان بسیاری، آنان را دربند نموده است. این قید و بندها درمورد زنان بسیار بیشتراست و آنان در وضعیت سخت تری به سر می برند. ساز و کار جامعه نیز شرایط نابرابری را به زنان تحمیل می کند. به نوشته یک پژوهشگر (شهلا اعزازی): ”در اکثر جوامع (از جمله ایران)، سازمان های گوناگون از مدرسه گرفته تا امکان شغلی، به نوعی سازمان یافته اند که با جهان بینی نابرابری جنسیتی بیشتر ازبرابری جنسی سنخیت دارند”1

 متأسفانه قوانین که می باید بیانگر تساوی حقوق زن و مرد و پشتوانه فعالیت های اجرایی مربوطه باشد، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، عدم برابری زنان و مردان را منعکس می کند. در این خصوص، ”مهرانگیز کار“ نوشته: ”قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرارداده است. قانون اساسی درنگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. درنتیجه قوانین موضوعه که ملهم ازقانون اساسی است، نمی تواند برابری حقوق زن ومرد را بازتاب دهد.“ 2

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، جامعه را از نظر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و… دچار آسیب های فراوان و شدیدی نموده است. یکی ازعوارض اوضاع نابسامان حاکم، که دامنگیر جامعه به ویژه زنان شده، پدیده شوم روسپی گری است.

 

پدیده روسپی گری در جمهوری اسلامی

 

جامعه شناسان علت روسپی گری را فقر وگرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی، بیکاری، شرایط اقتصادی، مهاجرت، بی سوادی، اعتیاد، طلاق وتنش های خانوادگی و انحراف والدین می دانند. روان شناسان نیز علت فحشا را تنها محدود به مسایل اجتماعی نمی دانند وعلل روانی رادراقدام به آن دخیل می شمارند.3

حکومت جمهوری اسلامی نقش بسیارمهم و غیر قابل انکاری در بروز عوامل روسپی گری (همچون فقر، گرسنگی، بیکاری و….) در کشور، داشته و دارد. جلوگیری از پیدایش عوامل به وچود آورنده روسپی گری، از وظایف بدیهی هر دولت و حکومتی است. ”سهیلا صادقی“ استاد دانشگاه تهران و از اعضای کارگروه ”فرار از خانه“ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور دراین خصوص گفته است: ”امروز خانواده ها درگیرمسایلی هستند که این مسایل را خودشان برای خود نیافریده اند. برای مثال بیکاری پدرخانواده و پایین بودن سطح سواد را درجامعه ای که نرخ بیکاری یک درصد است می توان یک مشکل شخصی دانست اما وقتی نرخ بیکاری درکشور به ۱۲ تا ۱۴ درصد می رسد، این دیگر یک مشکل شخصی نیست. بنابراین بسیاری از مسایلی که درخانواده وجود دارد، به بی کفایتی خانواده برنمی گردد…“4

در مورد نقش حکومت جمهوری اسلامی در بروز زمینه های فساد و بهره برداری باندهای حکومتی از قربانیان شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی کشور، مطالب زیادی بیان گردیده  است. از جمله نوشته ای با عنوان روسپیگری دولتی نوشته فرح شیلاندری و توفیق محمدی، به این موضوع پرداخته و نوشته است: ... گروهی از این زنان و دختران توسط باندهای رژیم اسلامی شناسایی شده و مورد دسته بندی قرار گرفته اند تا بتوانند آنان را زیر نظر و کنترل خود در آورند و گروهی از آنان را به کشورهای عربی می فروشند و برای عده ای دیگر که در ایران مانده اند خانه و تلفن همراه تهیه کرده اند تا بتوانند به صورت دائم آنها را کنترل کنند. در حال حاضر تعدادی از این دختران و زنان زیر مجموعه این باندها قرار دارند. این زنان و دختران تامین کننده های اقتصادی بسیار پرسودی برای رئیس باندها محسوب می شوند. بسیاری از دختران و زنان تن فروش از سوی عوامل حکومتی و نیروی انتظامی اداره می شوند و بخش زیادی از درآمد آنان به جیب این افراد سرازیر می گردد.5 متن کامل این نوشته در بخش پیوست این کتاب آمده است.

 

فقر و فحشا: فقر می تواند زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی باشد. دربستر فقر، شرایط مناسب بروز انحرافات اجتماعی فراهم است. اندیشمندان اجتماعی متذکر شده اند که باید کوشش هایمان را در راه اصلاح روش های نادرست وغیرعادلانه توزیع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادی متمرکز سازیم. نه فقط بدین جهت که توزیع نادرست است، بلکه به این علت که این نحوه توزیع، منشا فساد، بزهکاری و انحرافات اجتماعی درتمام دنیا است. ازدید این اندیشمندان، جرم و فساد اخلاقی، نتیجه فقر است که زاییده سرمايه داری امپریالیستي است. یعنی نظامی که، ”تملک وسایل تولید توسط اقليتی سرمايه دار“ و”توزیع نابرابر ثروت“ از ویژگی های آن است.6

 

گسترش و کاهش سن فحشا: دکتر ”امان الله قرایی“ مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد فحشا در ایران چنین گفته است : ”پدیده فحشا درایران درحال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به 10 سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند، بیشترین تعداد آن ها را تشکیل می دهند. مهمترین عامل بروز فحشاء، فقر وناتوانی زنان درتامین مایحتاج اولیه زندگی شان است … وجود زنان خیابانی معلول یک عامل نیست … یک نهاد درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. درحالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی برای آن وجود ندارد … به دلیل نبود آمار دقیق بیشتر طرح های ارایه شده ازسوی سازمان بهزیستی نیز درباره سامان دهی زنان خیابانی به دلیل عدم پذیرش جامعه ومسئولان، با شکست روبرو شده است … برای جلوگیری ازگسترش فحشا باید شغل تولید کنیم. هیچ زنی راضی نیست تن به خود فروشی دهد، مگر این که مجبور باشد.“7

اما درعین این که با بدتر شدن شرایط اقتصادی جامعه، افراد بیشتری ناخواسته  در معرض آسیب های اجتماعی و از جمله فحشا قرار می گیرند، تمایل غالب در حکومت (که خود به وجود آورنده شرایط ناگوار مزبور است) برخورد قلدرمابانه و سرکوب وحشیانه زنان تن فروش است. از جمله، ”احمدی مقدم“ فرمانده نیروی انتظامی رژیم، پیشتر در انتقاد از عملکرد برخی نشریات در نقد طرح امنیت اجتماعی گفته بود: ”روزنامه هایی که دردفاع از بدحجاب ها قلم فرسایی کرده ومقاله نوشتند، باید خجالت بکشند. آن ها می گفتند باید با مجرم طبق قانون برخورد شود …آن ها که فکر می کردند می توانند شکافی ایجاد کنند، خودشان متضرر شدند، همان ها که زنان خیابانی را دخترکان معصوم عنوان کردند.“8

 

 

عملکرد حکومت در امورتربیتی: دخترانی که ازناچاری به تن فروشی روی آورده و می آورند، در زمان حکومت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و رشد کرده اند. جدای ازعامل اصلی و مهم ”فقر“، چرا با این که دستگاه های تبلیغاتی رژیم بیش از سی سال است – با موادی که خود تهیه کرده اند – اقدام به بمباران بی امان ذهن کودکان کرده و می کنند، بخشی ازآن ها (که تعدادشان کم هم نیست) به انحراف کشیده شده و می شوند؟ حاصل فعالیت حکومتی که ادعای اصلاح بشریت را دارد چیست؟

”سهیلا صادقی“ می گوید: ”در این سی سال، هنجارهای متضادی به نوجوانان و جوانان ارایه شده و همین تعارض در هنجارها و تضعیف هنجارهای اجتماعی، از عوامل بروز پدیده فرار [ازخانه] است، به طوری که پس از انقلاب یک سری هنجارها را ازبین بردیم اما به جای آن هنجاری ایجاد نکردیم. از طرفی جوانان را به سوی یک سری اهدافی دعوت می کنیم اما هنوز ابزار مناسب و مشروع آن را در جامعه به درستی توزیع نکرده ایم.“4

نظام آموزش و پرورش که می بایستی فرزندان کشور را تربیت کند، در رژیم جمهوری اسلامی دچار مسایل و مشکلات متعدد، متنوع و بنیادی است و عملکرد این سیستم، به نتیجه مطلوب برای مردم نمی انجامد. به نوشته یکی از دست اندرکاران علوم تربیتی کشور:

”مشاهده  نظام اجتماعی ما، علی الخصوص آموزش و پرورش ما، سؤالات زیادی را به ذهن متبادر می کند. از قبیل این که:

وجود حقیقتی به نام فقر تردیدی جدی در ذهن نسبت به آموزش و پرورش ایجاد می کند (ما در کشوری غنی و دارای منابع فراوان زندگی می کنیم چرا فقر؟)

چرا آموزش و پرورش نتوانسته است به عنوان نردبان تحرک اجتماعی باشد؟

چرا نیازهای به حق افراد جامعه به درستی برطرف نمی شود؟

...

 باتوجه به درهم تنیدگی نهادهای مختلف اجتماعی و وابستگی هر یک از اجزاء به کل، اگر مشکل و مسأله ای در جامعه وجود داشته باشد، باید آن را در کل اجتماع جستجو کرد. اگر مشکل و مسأله ای در آموزش و پرورش باشد، باید آن را در پیوند با اقتصاد، سیاست و مذهب جستجو کرد و بالعکس، ریشه­ی مشکلات اقتصادی، سیاسی و مذهبی را باید در آموزش و پرورش جستجو کرد. (البته وقتی صحبت از آموزش و پرورش به صورت یک نهاد اجتماعی می شود، منظور کل نظام آموزشی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی است).“9

 

حکومت جمهوری اسلامی همواره از ارزش هایی که در بین برخی اقشار جامعه رایج بوده، استفاده ابزاری نموده و در برنامه ها و مواد آموزشی و تربیتی دانش آموزان نیز سیاست های خود را لحاظ و تعقیب نموده است. کتبی که بنا بوده به مسایل به اصطلاح معنوی بپردازند، آکنده از مهملاتی است که برای شستشوی مغزی کودکان تدوین شده است. نتیجه این امر، دلزدگی فراگیران از آموزش های اجباری مزبور است. حکومت سال ها پیش اقدام به تاسیس معاونتی با عنوان پرورشی و امور تربیتی در آموزش و پرورش نمود که بعدها حذف و مجددا درسال های اخیر برقرار شده است. اما این معاونت چه فعالیت هایی انجام داده و می دهد؟

 یکی ازکارشناسان مسایل آموزشی می گوید: ”معاونت پرورشی و تربیت بدنی ازپشتوانه علمی و تربیتی لازم برخوردار نیست… با نگاه کلی به معاونت پرورشی و تربیت بدنی از زمان احیا تا کنون، به راحتی می توان بی برنامگی را در این معاونت دید… ایجاد گروه های سرود و تواشیح، برگزاری مسابقات قرآن و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی دانش آموزان، شرکت در راهپیمایی ها و مراسم مذهبی، ارایه بیانیه و… برنامه هایی است که در دوره قبلی امور تربیتی هم وجود داشت وهم اکنون بدون هیچ خلاقیت ونوآوری در زمان احیا دنبال می شود…“10

 علاوه بر تمام مشکلات مزبور، مشاهده دوگانگی در گفتار و رفتار مسئولین، سبب بی اعتقادی کامل کودکان به تمامی بنیان های ارزشی و روی گردانی و گریز آنان از به اصطلاح تعالیم مربوطه شده است.

 

 

وضعیت سلامت روان در جامعه

 

اختلالات و بیماری های روانی که در تمام جوامع کمابیش وجود دارد، در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، شیوع بسیار زیادی دارد و متأسفانه با روندی تند در حال گسترش است. آمارها و گزارش های حکومتی (وزارت بهداشت رژیم) حاکی از آن است که ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر ایرانی (داخل کشور)، دچار درجاتی از بیماری های روانی هستند. دکتر ”احمد حاجبی“ رییس اداره سلامت روان وزارت بهداشت (درسال ۱۳۸۸) گفت: ”۲۱ درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند…“11 در برآوردی دیگر، دبیر انجمن روانپزشکان ایران (در سال ۱۳۸۹) اظهار داشت: ”طبق آمارهای موجود حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد مردم مبتلا به یکی ازانواع اختلالات روانی هستند...“12

البته ممکن است درصورتی که آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری های روانی فراهم گردد، متاسفانه افزایشی در آمارهای اعلام شده مشاهده گردد. به گفته دکتر ”علیرضا زالی ” متخصص مغز واعصاب: ”… هم اکنون آمار واقعی از تعداد مبتلایان به بیماری های روانی و کسانی که به درجاتی از این بیماری مبتلا هستند در کشور وجود ندارد. به علت این که برخورد با مبتلایان روانی به انزوای آن ها می انجامد، افراد از ترس انگ اجتماعی ناشی از بیماری های روانی، بیماری خود را اعلام نمی کنند...“13

نسبت به وضعیت بیماران روانی توجه چندانی صورت نمی گیرد و اغلب آن­ها به حال خود رها شده­اند. هنوز بیشتر بیماران روانی مزمن شناسایی نشده­اند و اغلب بیماران شناسایی شده نیز تحت پوشش هیچ­گونه خدمات دولتی قرار ندارند. دکتر”ره­ نژاد“ سرپرست ستاد سامان­دهی بیماران روانی مزمن کشور (در سال ۱۳۸۷) گفت: ”تاکنون ۹۰هزار بیمار روانی مزمن در سراسر کشور شناسایی شده­اند. تنها ۴۰ درصد معادل ۳۵ هزار نفر از این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند… بر اساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی می­شود تعداد واقعی بیماران روانی مزمن در کشور حدود ۲۰۰ هزار نفر باشد.“14

در خصوص عدم اهمیت بیماری و بیماران روانی نزد حکومت، رییس ستاد سازمان­دهی بیماران روانی و مزمن سازمان بهزیستی (در سال ۱۳۸۸) چنین گفت: ”متأسفانه در سیاست­­گذاری­های اعمال شده به مقوله سلامت روان اهمیت زیادی داده نمی­شود… بار بیماری­­های روانی از ۱۱ درصد در سال ۷۷، به ۱۶ درصد در سال ۸۲ رسیده است.“15

دکتر ”علیرضا زالی“ نظام بهداشتی کشور و از جمله بخش سلامت روان را نیازمند بازنگری می داند: ”بعد از سه دهه، نظام بهداشتی کشور نیازمند بازنگری است که در این بازنگری باید بخش­های سلامت روان نیز مورد توجه قرار گیرد.“13 این در حالی است که وزارت بهداشت رژیم در اندیشه پایین آوردن جایگاه روان پزشکی در تشکیلات اداری است. دبیر انجمن روان پزشکان ایران در اعتراض به این امر گفت: ”… شاهد تنزل جایگاه روان پزشکی در وزارت بهداشت هستیم. انجمن روان پزشکان ایران از ابتدا مخالف این بود که دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به حوزه مشاوره تنزل یابد… وزیر بهداشت با توجه به مشکلاتی که هم اکنون در حوزه بهداشت روان وجود دارد مانند کافی نبودن تخت های روان پزشکی و مددکار و اعتبارات کم، باید توجه خود را افزایش دهد نه این که این حیطه را کوچکتر کند…“12

یکی دیگر از مسایل و مشکلات این حوزه، بیمه بیماران روانی است. دکتر ”سید احمد جلیلی“ رییس انجمن روان پزشکان ایران در این مورد چنین گفته است: ”سازمان های بیمه­گر برای بیماران روانی تا کنون بیمه خاصی را در نظر نگرفته­اند و تعرفه­های موجود با تعرفه­های واقعی در این بخش فاصله­ی زیادی دارد.“16

درکشوری که حکومتی ضدانسانی و فاسد و تبهکار، شرایط اسفناک و رنج آوری را به جامعه تحمیل نموده - که به برخی مسایل اشاره ای گذرا شد – آسیب­های فراوانی به مردم وارد گردیده است و زندگی های بسیاری با شرایط دردناکی خاتمه یافته و می­یابند. افراد جانباخته، در صورت ارتکاب جرایمی که بدان متهم شدند در سرزمینی با قوانینی انسانی و زمینی؛ مجازات های اسلامی و ضدانسانی حکومت جمهوری اسلامی را متحمل نمی­شدند. مسئولین و دست­اندرکاران جمهوری­اسلامی ایران از همان آغاز خود را مجاز به انجام هر اقدامی علیه مردم می دانستند و در عمل، زندگی های بسیاری را به نابودی کشاندند. 

”عـاطـفه سـهالـه“ مشهور به ”عــاطـــفه رجــــبی“ از جمله قربانیانی بود که اسیر شهوت­رانی، توطئه­چینی، پرونده­­سازی و درنده­­خویی مقامات و دست­اندرکاران حکومت­اسلامی گردید. انتشار خبر اعدام عاطفه و سپس دلایل واقعی اعدام او، واکنش های بسیاری را برانگیخت و یک­بار دیگر ماهیت حکومت جمهوری­اسلامی را نشان داد.

این کتاب را از آن­رو به سامان آورده­­ام که به یاد آریم در کشورمان چه بسیار انسان­هایی که از ”حــــق“ زیستن محروم گردیدند. سرنوشت عاطفه، تنها مشتی از خروار است و چه بسا اعدام هایی که حتی آشکار نگردیده اند و یا انسان هایی که به دست عوامل حکومتی گرفتار آمدند و خانواده های آن ها، خبری از آنان ندارند.

 

عـــاطفه ­کــه ­­بـــود؟

 

”آسیه امینی“ (فعال حقوق زنان) در نوشته ای کوتاه و گویا با عنوان عاطفه فقط ۱۶ سال داشت، تصویری از عاطفه و شرایط زندگی کوتاه و بسیار دشوار و پر رنج او به دست می دهد: ”آخرین روز شهریور ۱۳۶۶، بی بی راعی… فرزندی به زمین می گذارد که نامش را عاطفه می گذارند … عاطفه ۵ ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. بی بی راعی ازدواج کرد و چند ماه بعد در تصادف مرد. خانواده عاطفه، قبل از سال ۷۰ و قبل از جدایی پدر و مادر، از مازندران به مشهد رفتند و آن جا زندگی کردند. یک خواهر دارد که فاطمه است ویک برادر که محمد علی. جواد هم خیلی سال پیش توی رودخانه غرق شد. عاطفه و خواهرش، وقتی پدرشان لباس های کهنه را [برای فروش] به مازندران می برد، مشهد پیش زنی افغانی که همسایه شان بود می ماندند. (البته بعدا محمد علی، برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مرکز بهزیستی در مشهد می دهد که عاطفه مدتی درآن ها به سر برده بود.) بعد آمدند نکا پیش پدر بزرگ ومادر بزرگ [به همین دلیل عاطفه به نام خانوادگی پدر بزرگش که  ”رجبی“ بود شهرت یافت] که تنها نباشند… فقیر بودند، خیلی فقیر. کسی هم حریف عاطفه نبود. همه می گفتند عقل حسابی ندارد… اما درعین حال مهربان بود. پدر بزرگ و مادر بزرگش را او جمع می کرد….“17 متن کامل مقاله ”عاطفه فقط ۱۶سال داشت“ در بخش پیوست های همین کتاب ارایه گردیده است.

 

سرانجــام عاطفـــه

 

”روز یک­شنبه، ۲۵مرداد ۱۳۸۳، یک دختر نوجوان ۱۶ ساله به نام آتفه رجبی … به جرم انجام اعمال منافی عفت درشهرستان نکا دراستان مازندران، در خیابان ۳۰ متری واقع در خیابان راه­آهن اعدام شد. این حکم بنا به درخواست شخص رییس دادگستری نکا و تایید دیوان عالی کشور و موافقت رییس قوه قضاییه انجام گرفت. این اعدام درحالی صورت گرفت که سن این دختر نوجوان در شناسنامه ۱۶سال می باشد اما دادگستری شهرستان نکا سن وی را به دروغ ۲۲ سال اعلام کرد. این دختر نوجوان ۳ ماه پیش در هنگام حضور در دادگاه به رییس دادگاه نکا، حاجی رضایی، که رییس دادگستری نکا نیز می باشد، به خاطر خشم فراوان چند ناسزا گفت و گفته می شود وی در دادگاه  به عنوان اعتراض بخشی از لباس هایش را نیز درآورد. این حرکت دختر نوجوان خشم ريیس دادگستری را برانگیخت و شخصا ”پرونده وی را پی گیری کرد و در مدتی کمتر از سه ماه، تأیید حکم اعدام آتفه را از دیوان عالی کشور گرفت. خشم و کینه حاجی رضایی ريیس دادگاه آن چنان شدید بود که خود طناب را برگردن این دختر ۱۶ ساله انداخت و جرثقیل با اشاره دست وی طناب را بالا کشید… در همین حال، جسد این دختر همان روز به خاک سپرده شد اما در همان شب توسط افراد ناشناسی جسد از داخل قبر بیرون آورده و ربوده شد…“18

 

دلایل پنهان اعدام عاطفه

 

سایت ”پیک ایران“ طی خبری، از واقعیاتی دیگر که منجر به اعدام عاطفه شد، پرده برداشت: ”… تعدادی از پرسنل نیروی­انتظامی با توجه به دانستن شرایط زندگی وی [عاطفه] از این دختر ۱۶ ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی می نموده اند… دو افسر نیروی انتظامی دایره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام­های سروان مولایی و سروان ذبیهی از اصلی­ترین کسانی بوده اند که به این اعمال خلاف اخلاق مبادرت می نموده­اند… در همین حال امضای این ۲ افسر نیروی انتظامی نیز زیر برگه شهادت بر علیه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد وآن ها در اقدامی دیگر (قبل از اعدام) در خیابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر این که این دختر عامل فساد در این منطقه است تهیه نمودند. دریک اقدام دیگر، شایعه این که عاطفه به ویروس HIV و به بیماری ایدز مبتلا است به راه انداخته بودند. درحالی که درنکا، یک درمانگاه استاندارد برای تشخیص  مسأله [ایدز] وجود ندارد. جسد عاطفه در همان شب[دفن] بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی درتهران منتقل شد و زمانی خبر آن تایید شد که عمه عاطفه به خاطر این مسأله شکایت کرد. اما هنوز خبری از دفن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است. در پی شکایت عمه عاطفه، پدر وی نیز طی ارسال شکایت نامه ای به دیوان عالی کشور بر علیه رییس دادگاه نکاء، حاجی رضایی و نحوه رسیدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر وی روا داشته، شکایت کرده است. وی همچنین نامه دیگری نیز به یکی از سازمان های مدافع حقوق بشر ارسال نموده و از آن سازمان خواستار پی گیری پرونده دخترش و طلب کمک شده است… نکته جالب توجه این است که درحالی که مطبوعات وابسته به حاکمیت(روزنامه های اعتماد و ایران) در گزارش های خود با استناد به گفته های رییس دادگاه سن عاطفه را ۲۲ سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی یک بار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند. اما پدر عاطفه در هنگام ارسال شکایت نامه و نامه اعتراضی، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواهی بر ۱۶ ساله بودن وی می دهد را نیز به ضمیمه آن ارسال نموده است و بر عدم دسترسی دخترش به وکیل نیز تاکید نموده است….“19

  عمه عاطفه برای رسیدگی به پرونده برادرزاده اعدام شده اش دادخواهی کرد و گفت: ”… قاضی… سن عاطفه را ۲۲ سال اعلام کرده بود، در حالی که وی بر اساس شناسنامه متولد ۳۰ شهریور سال ۱۳۶۶ است. قاضی دادگاه، زناکاران متاهل ع .ا .د(۵۰ ساله) و ع. ذ(۴۵ ساله) را که بارها از اختلال حواس عاطفه سوء استفاده جنسی کرده بودند، فقط به چند ضربه شلاق محکوم کرد. در آخرین ملاقات با عاطفه، وی در زندان به من گفت: عمه جان آن سه نفر در آخرین مرحله سه شبانه روز به من تجاوز کردند. قاضی روز اعدام عاطفه را به اقوام وی اطلاع نداده بود و من از کانالی غیررسمی [مطلع شدم و] در روز اعدام سر رسیدم. عاطفه با صدای بلند به قاضی گفت: اگر این بار مرا عفو کنی تا آخر عمر به نامحرم نگاه نمی کنم. اما قاضی خودش طناب دار را کشید… کجای دنیا و کدام دین یک دختر صغیر و معلول ذهنی را به اعدام محکوم می کند و متجاوزین حیوان صفت تنها به چند ضربه شلاق قابل خریداری محکوم می شوند...“ 20

آسیه امینی در مقاله ای نوشت: ”صفرعلی سهاله، پدر عاطفه… از تنظیم شکایتی علیه حکم اعدام عاطفه خبر می دهد… در رونوشت وفات عاطفه که در سازمان ثبت احوال کشور با شماره (۹۳۴۸۶۳۵/ ف) ثبت شده، سال تولد وی ۱۳۶۶ عنوان شده است… پدر عاطفه برایم از زندگی خانوادگی اش و دربدری های عاطفه می گوید و بالاخره این که در سه ماهی که دخترم در زندان بود من فقط ده دقیقه او را دیدم. البته صفرعلی کهنه فروشی دوره گرد است وحتا در شب اعدام عاطفه از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند یا درصحنه اعدام دخترش حضور یابد: شب اعدام عاطفه در خیابان زرندی [در اصل مطلب خللی وارد نمی آورد، اما به نظرم آسیه امینی درانتقال نام مکان اشتباه نموده است و نام مکان نه خیابان، بلکه روستای ”زرندین“ باید باشد. دو روستای ”بالا زرندین“ و ”پایین زرندین“ به ترتیب در فاصله ۸ کیلومتری و ۳ کیلومتری شهر نکا واقع شده اند] کارگری می کردم… صفرعلی همچنین درباره شایعه دستکاری شدن قبر عاطفه بعد از دفن می گوید: ما رسم داریم تا برای مرده مراسم سوم و هفتم نگرفته ایم، سرخاکش نمی رویم. برای عاطفه هم وقتی بعد از سوم سرخاک رفتیم، دیدیم قبر به هم ریخته است و آن را کنده اند. به پلیس خبر دادیم. گفتند: ما بررسی می کنیم … بر میزی که مقابل من است کارنامه های زمان تحصیل عاطفه را چیده ام. از معدل ۱۶/۱۷ شروع می شود، به ۶۷/۱۴ و۳/۱۲ و۶/۱۱ و… می رسد و در همه آن ها نمره انضباط عاطفه کمتر از ۱۷ نبوده است ….“21

درمقاله دیگری از آسیه امینی – که قسمتی از آن قبلاً نقل شد – به بیماری و احکام ومجازات های پیشین عاطفه نیز اشاره شده است: ”عده دیگری از اهالی نکا درنامه دیگری با ۴۳ امضا درتاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۳ نوشته اند: اینجانبان از اهالی خیابان راه آهن نکا (نواب صفوی)… اطلاع کافی داریم که عاطفه سهاله دختر صفر علی، از عقل کم دارد ودارای بیماری روان می باشد. مراتب جهت جلوگیری از پیگرد قانونی به اطلاع می رسد. همچنین شهادت نامه دیگری به امضای ۴۴ تن از اهالی نکا رسیده است که درتاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳(بعد از اعدام عاطفه) اخذ شده و در آن ساکنان نارنج باغ و بستگان و آشنایان عاطفه، به داشتن جنون ادواری واختلال مشاعر وی شهادت داده اند… احکام پیشین عاطفه که طبق آن ها به حد جلد (یک صد ضربه تازیانه) محکوم شده در تاریخ های ۲۷/۱۰/۱۳۸۰(در ۱۴ سالگی)، ۲۵/۱۲/۱۳۸۰(دو ماه بعد از حد اول) و ۲۰ /۶/۱۳۸۱(در ۱۵ سالگی و ۶ ماه بعد از دومین حکم) به اجرا درآمده اند. همین متن را مرور کنیم: دختر ۱۴ ساله ای در فاصله کمتر از یک سال، سه بار و هر بار صد تازیانه شلاق می خورد به جرم فساد و زنای غیرمحصنه. پرسش هایی ذهنم را خراش می دهد: چند تازیانه جامعه ای را که یک دختر ۱۴ ساله را به فحشا می کشاند، مجازات کرده است ؟ چه شرایطی برای تغییر وضعیت خانوادگی و اجتماعی عاطفه ایجاد شده است ؟ آیا قانون برای دخترکی به نام عاطفه، ۱۴ ساله، فقط هنگام مجازات معنا یافته است ؟….“17

در پی اعدام عاطفه، فرماندار نکا [شخصی به نام ابراهیم قربانی] و شهردار نکا [به نام عباسعلی صادقیان] و ارگان هایی مانند سپاه و بسیج و … در شهر نکا اقدام به نصب پارچه نوشته هایی کردند و در آن ها اعدام عاطفه را به رییس دادگاه تبریک گفتند و آن را اقدامی الهی دانستند.22

   

 

 

واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور

 

در پی اعدام عاطفه؛ افراد، نهادها و سازمان های متعددی نسبت به این امر واکنش نشان دادند. شرایط ظالمانه حاکم بر زندگی عاطفه، روند دستگیری، محاکمه و اعدام او، اعتراضات و انتقادات بجایی را سبب گردید. خبر رسانی و بازگویی واقعه، اعلامیه و بیانیه، نوشته های ادبی ونیز تحلیل های حقوقی، محورهایی بودند که در آن ها به موضوع عاطفه پرداخته شد. اغلب واکنش ها و اعتراضات به این واقعه، در خارج از کشور صورت گرفت و به ویژه، مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، در انعکاس این جنایت و افشای مسببین و عملکرد دستگاه حکومتی، فعالیت زیادی انجام دادند و نقش مهمی ایفا نمودند.

”سازمان عفو بین الملل“ با انتشار بیانیه ای در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۰۴، نسبت به اعدام عاطفه، واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه آمده بود: ”سازمان عفو بین الملل خشم خود را از اعدام گزارش شده دختری که اعتقاد براین است که ۱۶ سال سن داشته، در نکا دراستان مازندران در شمال ایران، درتاریخ ۱۵ اوت، برای ”اعمال منافی عفت“، اعلام می دارد. گزارش ها بیانگر آن است که عاطفه رجبی در ملاء عام در خیابانی در شهرستان نکا به دار آویخته شد. سازمان عفو بین الملل نگران است که بنا به گزارش، این اعدام با وجود آن انجام شد که عاطفه رجبی نه به لحاظ روانی سالم بوده و نه در مراحل دادرسی، امکان دسترسی به وکیل را داشته است…“23 متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل در بخش نوشته های غیر پارسی این کتاب آمده است.

پس از آن یک وبلاگ فارسی به نام ”دیلماج“ کار ارزشمندی انجام داد و بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد عاطفه را، به پارسی ترجمه کرد و آن را با عنوان ”گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی“، منتشر نمود:  

Thursday, September 02, 2004

 

 

گزارش سازمان عفو بین­الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی

 

واکنش شدید سازمان عفو بین الملل به گزارش های رسیده مبنی بر اعدام دختر شانزده ساله ایرانی

سازمان عفو بین الملل خشم خود را از خبر رسیده مبنی بر اعدام عاطفه رجبی دختری که گفته می شود ۱۶ ساله بوده است در شهرستان نکا واقع در استان مازندران ایران در تاریخ ۱۵ اوت به دلیل اعمال منافی عفت اعلام می دارد. گزارش ها حاکی از آن است که عاطفه در خیابانی در مرکز شهر نکا به دار آویخته شده است.

به اطلاع سازمان عفو بین الملل رسیده است که این حکم در حالی اجرا شده که گفته می شود اعدام شده از سلامت روانی برخوردار نبوده و در هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل نداشته است.

با اعدام عاطفه شمار اعدام های مجرمان کودک در ایران از سال ۱۹۹۰ که توسط سازمان عفو بین الملل به ثبت رسیده به ده نفر می رسد. سازمان عفو بین الملل موکدا از مقامات قضایی ایران درخواست کرده است تا اعدام مجرمان کودک، کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال دارند، را متوقف نماید تا قوانین و مقررات ایران با موازین قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت نماید.
بنا بر گزارش ها لایحه منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال در دسامبر ۲۰۰۳ در مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعید به نظر می آید که شورای نگهبان، عالی ترین مرجع قانون گذاری در ایران، آن را به تصویب رسانده باشد.
سازمان عفو بین الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبی ضرورت تصویب هر چه سریعتر قانون منع اعدام کودکان مجرم در ایران را تایید می نماید تا بدین طریق در آینده از اعدام کودکان جلوگیری شده و ایران وادار گردد تا به تعهدات خود در زمینه قوانین بین الملل عمل نماید.

به علاوه این سازمان از مقامات ذیربط در ایران می خواهد دسترسی یا عدم دسترسی عاطفه رجبی به وکیل در طی مراحل دادرسی را مشخص نموده و اعلام دارند که آیا سلامتی روانی او جهت حضور در دادگاه توسط پزشکی قانونی احراز گردیده است یا خیر؟

 

جزییات امر

 

بر اساس گزارش پیک ایران عاطفه رجبی حدودا سه ماه قبل توسط یک دادگاه بدوی در شهرستان نکا استان مازندران واقع در شمال ایران به دلیل اعمال منافی عفت به اعدام محکوم شد.

گفته می شود که قاضی در طی مراحل دادرسی، که بر اساس گزارش ها وی در آن از حق داشتن وکیل محروم بوده است، به شدت طرز لباس پوشیدن وی را به باد انتقاد می گیرد و وی را شدیدا مورد مواخذه قرار می دهد. همچنین گفته می شود که عاطفه رجبی نه در زمان ارتکاب جرم و نه در طی مراحل دادرسی از سلامت روانی برخوردار نبوده است.

گزارش شده است که اگر چه سن او در شناسنامه ۱۶سال قید شده است اما مقامات قضایی مازندران در زمان اعدام سن او را بیست و دو سال اعلام کرده اند.
گفته می شود که این موضوع توجه ریاست دادگستری مازندران را برانگیخته است و وی اطمینان داده است که دادگاه عالی بی درنگ موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در ایران همه احکام برای اجرای باید به تایید دادگاه عالی برسند.

دادگاه عالی حکم اعدام عاطفه رجبی را مورد تایید قرار داده است و وی در تاریخ ۱۵اوت در مرکز شهر نکا و در ملا عام به دار آویخته شده است. بنا به گزارش پیک نو قاضی دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده بود کسی بود که طناب دار را در گردنش انداخته است.

بنا بر گزارش ها پیکر او در همان شب اول به خاکسپاری توسط افراد ناشناس به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. خانواده رجبی در این زمینه شکایتی طرح نموده وخواستار انجام تحقیقات در این مورد شده اند.

گزارش شده است که شریک جرم عاطفه رجبی، مردی که نامش فاش نشده به صد ضربه شلاق محکوم گردیده و پس از اجرای حکم آزاد شده است.
ایران به عنوان یکی از اعضا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت قانون منع اعدام مجرمان کودک است. هر دو این معاهدات تصریح می دارند که مجازات مرگ نباید در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند اعمال شود.24

گزارش مورخ ۸/۹/۲۰۰۴ سازمان عفو بین الملل که درآن به اعدام عاطفه نیز اشاره شده بود، توسط  تلویزیون ”آریانا“  افغانستان منعکس شد.25

¤ روزنامه ”آفتن پستن“ نروژ نیز به موضوع اعدام عاطفه پرداخت: ”هفته گذشته عاطفه رجبی دختر ۱۶ ساله ایرانی در ملاء عام در شهر نکا به دار آویخته شد.“ محمود امیری مقدم پزشک ایرانی و فعال حقوق بشر… می گوید: ”این اعدام وحشتناک نشانگر این مطلب است که رژیم ایران تلاش دارد تا حلقه فشار را بر ملتی که نارضایتی در بین آنان دائماً درحال گسترش بیشتر است تنگ تر کند… او [عاطفه] در واقع به عنوان یک قربانی که رژیم برای ترساندن ملت از وی استفاده کرده، به حساب می آید… در سطح جوامع بین المللی در واقع سکوت حاکم بوده است. به عنوان یک فعال حقوق بشر معتقدم که جای بسی نگرانی است که جامعه اروپا و یک سری کشورهای دیگر، اتفاقات این چنینی را که با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر اتفاق می افتد، نادیده گرفته واز آن چشم پوشی می کند.“26 متن کامل مقاله روزنامه آفتن پستن به زبان اصلی، در بخش نوشته های غیر پارسی آمده است.

 

 

¤ رادیو فردا در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۹، گزارشی با عنوان« یک دختر نوجوان در شهرستان نکا به اتهام اعمال منافی عفت به دار آویخته شد» پخش کرد که در آن با دو تن از شهروندان شهرستان نکا و یک حقوقدان در باره اعدام عاطفه، شرایط روانی عاطفه، واکنش مردم نسبت به این اتفاق و مسایل حقوقی وارد بر آن، گفتگو شد. متن کامل این گزارش بدین شرح است:

 

یک دختر نوجوان در شهرستان نکا به اتهام

«اعمال منافی عفت» به دار آویخته شد - ۱۳۸۳/۰۵/۲۹

 

چند روز پيش در شهرستان نکا، در استان مازندران، يک دختر نوجوان به دار آويخته شد. اتهام اين دختر نوجوان عمل منافی عفت اعلام شده است. گزارشها درباره سن اين نوجوان از ۱۶ تا ۲۲ سال متفاوت است. دو تن از شهروندان نکا به راديو فردا می گويند: اين دختر از نظر سلامت کامل روحی برخوردار نبوده و اعدام يک دختر نوجوان در ملاعام و نگاه داشتن او بالای دار به مدت ۴۵ دقيقه درست نبوده است. دکتر محمد حسين آغاسی حقوقدان نيز در مصاحبه با راديو فردا می گويد که مجازات قانونی اعمال منافی عفت، اعدام نيست.

 ژان خاکزاد (راديو فردا): چند روز پيش در شهرستان نکا در استان مازندران يک دختر نوجوان به دار آويخته شد. اتهام اين دختر نوجوان عمل منافی عفت اعلام شده است، اما به گفته چند تن از شهروندان شهرستان نکا، اين دختر نوجوان از سلامت کامل روحی برخوردار نبوده است و اعدام او در ملاعام واکنشهای مختلفی را در شهرستان نکا به دنبال آورده است. همکارم فريدون زرنگار در همين زمينه با دو شهروند اين شهرستان و يک حقوقدان مصاحبه کرده است.

 فريدون زرنگار (راديو فردا): خبر باورنکردنی است. يک دختر جوان به جرم انجام اعلام منافی عفت در شهرستان نکا در مازندران اعدام شد. آن هم در ملا عام و در فراز يک جرثقيل. گزارشها در مورد سن اين نوجوان متفاوت است. به روايتی اين دختر ۱۶ ساله بوده است، به روايتي ديگر ۱۹ ساله و برابر خبری ديگر ۲۲ ساله. دو شهروند ساکن نکا، که يکی از آنها هم اين دختر را می شناخته در اين باره به راديو فردا می گويند: خبر اعدام اين دختر درست است. گفته های هردو شهروند از نکا گواهی بر اين دارند که اين دختر از نظر روحی نيز در بهترين حالت نبوده است.

يک خانم ساکن نکا: چی بگويم، او يک بچه بود که مدرسه می رفت. بچه دانش آموز مدرسه بود. وقتی که من او را در راه می ديدم، عقل سالم نداشت و جامعه فعلی ما الان اين است و اگر خودت هم نخواهی و خانواده خوبی نداشته باشی به اين روز دچار می شوی. به نظر من، از نظر عرف يک اشتباه بزرگی بود که يک خانم در سن پانزده شانزده سالگی بالای دار برود در بين جمعيت، از نظر عرف برای يک زن، بد است. من می گويم نبايد اينطور باشد، من می گويم آن گناهکارهای اصلی را بايد بگيرند. درست است که يک نفر خطا می کند و گناهکار است، من اين را قبول دارم، ولی يک زن، يک جوان، يک دختربچه که بدتر از اينها دارند زندگی می کنند و دارند اجتماع را به فساد می کشند، نبايد يک زن در اجتماع اسلامی، يک دختر ۱۶ ساله نبايد بالای دار برود. اين ضربه ای به دين ما است. من از نظر خودم که واقعا ضربه روحی برايم بود، من نرفتم اما همين قدر که شنيدم و دورادور گفتند. ولی به نظر من کدام مسلمان و کدام خدا و کدام دين می گويد ۴۵ دقيقه يک دختر جوان بالای دار نگاه داشته شود.

يک پسر جوان اهل نکا: اين دختر از نظر اعصاب و روان کمی خراب بود. مثلا وقتی يک نفر را در خيابان می ديد می گفت اين را دوست دارم. وقتی داخل شهر راه می رفت، می گفت اين آقا به من متلک انداخت من می روم به پليس ۱۱۰می گويم، ولی چنين چيزی نبود. بعضی می گويند اگر شوهر داشت اعدام می شد. شوهر هم نداشت، فکر کنم ۱۹ سالش بود. در خط سی متری نکا اعدامش کردند. ف . ز: قبلا اعلام کرده بودند که می خواهند او را اعدام کنند؟

يک پسر جوان اهل نکا: بله اول اعلام کردند، يک ماه دو ماه پيش روزنامه نوشته بود و چند وقت پيش اعدامش کردند.

ف . ز: واکنش مردم به اين خبر چی هست. مردم اين اعدام را چطور می بينند؟

يک پسر جوان اهل نکا: همه مردم احساس ناراحتی کردند و هيچ کس اعتقاد نداشت که آن ريسمان را بالا بکشد، رئيس دادگاه اعدام کرد و ريسمان را بالا کشيد.

ف . ز: پس از گفته های اين دو شهروند سراغ محمد حسين آغاسی، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستری در تهران می روم و می پرسم آيا از نظر حقوقی و قوانين جزايی جمهوری اسلامی جرم اعمال منافی عفت می تواند اعدام باشد؟ آقای آغاسی می گويد مجازات اعدام برای زنان، تنها در مورد زنای محصنه پيش بينی شده است.

محمد حسين آغاسی: ما برای منافيات عفت و برای بعضی ديگر از اعمالی که شرعا حرام است و تعريف شده از ضوابط نامشروع بين زن و مرد يا مردی با مرد است، دو مبحث جداگانه داريم. يک مبحث آن، در قسمتی است که راجع به زنا صبحت می کند، زنا هم که منافيات عفت محسوب نمی شود و از نظر قانونی اين تعريف را ندارد. زمانی رخ می دهد که يک مرد نامحرمی با يک زن نامحرمی مرتکب عمل دخول بشود، نه راه رفتن در خيابان و يا در کنار هم بودن يا نشستن يا کاری غير از آنچه که تعريف قانونی خاصی دارد و مورد ديگر هم که در اينجا مصداق ندارد، حد لواط است که مجازاتش اعدام است. البته در قسمت زنا ما يک ماده ای داريم که در اين ماده توضيح دارد، فرق نمی کند که زانی يا زانيه يعنی زنی که زنا کرده يا مردی که زنا کرده، جوان باشد يا محصن باشد يعنی متاهل باشد يا نباشد و به هر حال در چنين موردی مجازات مرتکب اعدام است. در مورد زن فقط بند الف ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی است و در جايی است که يک زنی با يکی از بستگان خودش که نامحرم است زنا مرتکب بشود. توجه بفرماييد که منافی عفت نه، رابطه نامشروع نه، رابطه نامشروع را به امور ديگری در قانون اطلاق می کنيم و زنا را فقط در موردش صحبت می کنيم، اگر با محارم نسبی خودش زن يا مردی مرتکب عمل زنا شود، اگر هم حتی متاهل نباشد مجازاتش اعدام خواهد بود. ولی چون که گفته شده به خاطر عمل رابطه نامشروع اين شخص اعدام شده، يا خبر صحت ندارد، يا اين مجازات بدون رعايت مقررات قانونی و در واقع با صدور حکم خلاف بين با مقررات شرعی صادر شده.

ف . ز: در خبر آمده بود که مرد دستگير شده با اين دختر، تنها به صد ضربه شلاق توسط رئيس دادگستری محکوم و پس از اجرای حد اسلامی آزاد گردیده است.»27

”مرگ و دوشیزگی در ایران“ عنوان مقاله ای به قلم آقای ”الیستر پالمر“ (Alasdair Palmer) است که در ۲۹اوت ۲۰۰۴، در روزنامه ”دیلی تلگراف“ درباره اعدام عاطفه چاپ شد.28 متن کامل این نوشته در بخش نوشته های غیر پارسی آمده است. ”رادیو فردا“ (در ۸/۶/۱۳۸۳) به بررسی این نوشته پرداخت و آقای پالمر در گفتگویی با ”شهران طبری“ از اعدام عاطفه و بازتاب آن گفت:

مرگ و دوشيزگی در ايران: اعدام یک دختر بچه ۱۶ ساله توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از دید يک روزنامه نگار بريتانيایی

در مقاله ای تحت عنوان مرگ و دوشيزگی در ايران اليستر پالمر در روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن به اعدام عاطفه رجبی دختر نوجوانی می پردازد که به حکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در شهر شمالی نکا اعدام شد. چندی پيش سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای به اعدام عاطفه رجبی اعتراض کرد. اليستر پالمرAlasdair Palmer می نویسد که رفتار عاطفه مثل هر دختر بچه ۱۶ ساله ديگری در تمام جهان است و سخت مشتاقند که تجربه جنسی داشته باشند. در لندن پدر و مادر يا معلم چنين دختربچه ای يک کمی دعوايش می کنند، کمی مدارا می کنند و در مجموع به او نصيحت می کنند، اما در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، اين دختربچه کاملا طبيعی و عادی را به دار می زنند. الیستر پالمر در مصاحبه با راديو فردا می گويد آنچه حيرت آور بود، آن بود که هيچ کس در تمام جهان اين موضوع را منعکس نکرد، به غير از سازمان عفو بين الملل، روزنامه باستن گلوب و يک روزنامه استراليایی.

ماه منير رحيمی (راديو فردا): مرگ و دوشيزگی در ايران، عنوان مقاله ای است در روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن درباره اعدام عاطفه رجبی، دختر نوجوانی که در شهر شمالی نکا اعدام شده است. مقامات قضايی جمهوری اسلامی درباره اعدام اين دختر و حتی سن دقيق او اظهار نظری آشکار نکرده اند، اما به طور تلويحی خبر اعدام وی را تاييد کردند. چندی پيش سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای به اعدام عاطفه رجبی اعتراض کرد. اکنون آقای پالمر در مقاله خود می پرسد جدا از حقوق بشر اين اعدام چگونه با اسلام سازگار است؟ شهران طبری در اين باره گفتگویی کرده است با نويسنده مقاله مرگ و دوشيزگی در ايران.

شهران طبری(راديو فردا): اليستر پالمر در مقاله اش می نويسد: رفتار عاطفه مثل هر دختربچه ۱۶ ساله ديگری در تمام جهان است. در اين سن خيلی از بچه ها بنا بر طبيعت و فعل و انفعالات هرمونی بدنشان بداخلاقی می کنند و سخت مشتاقند که تجربه جنسی داشته باشند. در لندن پدر و مادر يا معلم چنين دختربچه ای يک کمی دعوايش می کنند، کمی مدارا می کنند و در مجموع به او نصيحت می کنند که بهتر است رفتار مسئولانه ای در پيش بگيرد، اما در جمهوری اسلامی در شهر نکا اين دختربچه کاملا طبيعی و عادی را به دار می زنند. در صحبتی که در اين باره با اليستر پالمر داشتم، او به راديو فردا می گويد:

 اليستر پالمر: من از خبر اعدام و نحوه صدور حکم اعدام اين دختربچه معصوم که رفتارش مانند هر نوجوان ۱۶ ساله ديگر در دنيا است، حيرت زده و در عين حال منزجر شدم. به خصوص که حکم اعدام يک قاضی شرع از سوی دادگاه عالی جمهوری اسلامی به سرعت تصويب شد و ظرف يک هفته سر اين جوان به بالای چوبه دار رفت. آنچه باعث حيرت من شده اين است که چنين حکمی حتی مطابق شريعت اسلام هم غير قانونی است. اسلام به هيچ وجه نمی گويد که می تواند دختر جوانی را به خاطر رابطه جنسی اعدام کرد. حتی درباره زن شوهردار هم چنين حکمی را به راحتی نمی دهد، چه بر اساس قانون اسلام، اثبات زنا کاری عملا غير ممکن است و اگر هم بر فرض ثابت شود، مجازات سنگسار است، آنهم نه پاره سنگ آنطور که در ايران انجام می گرفت. شريعت اسلام می گويد بايد سنگريزه به سوی زن پرتاب شود و درواقع هدف از آن اين است که او کشته نشود و فقط متنبه گردد. با اين حال اين نوع رفتارها و احکام در قرن ۲۱ با تلاشهايی که تمام جوامع بشری برای رعايت حقوق بشر به خرج داده اند، کاملا غير قابل قبول و مغاير ضوابط انسانی شمرده می شود. از همين رو نيز جمهوری اسلامی دو سال پيش تعهد کرد که مجازات سنگسار را جاری نکند، حال يک دختربچه را به حکم دادگاه عالی در وسط شهر نکا از جرثقيل دار زده اند. برای من اين حرکت قابل تصور هم نيست.

ش. ط: اليستر پالمر در ادامه صحبت خود به راديو فردا می گويد:

اليستر پالمر: آنچه بيش از آن برايم حيرت آور بود، البته نبايد بگويم بيش از آن، آنچه تعجب من را برانگيخت، اين است که هيچ کس در انگلستان و اصلا در تمام جهان اين موضوع را منعکس نکرده، به غير از سازمان عفو بين الملل که اطلاعيه ای داده و اين عمل را محکوم کرده، نشريات غربی در اين باره تقريبا سکوت اختيار کرده اند. البته باستن گلوب و يک روزنامه استراليايی هم مطلبی نوشتند. اما اين موضوعی است که اگر فی المثل در يک کشور غربی يا جای ديگری اتفاق می افتاد، خشم عمومی را بر می انگيخت و درباره اش تا مدتها جنجال و بحث و گفتگو می شد.

ش. ط: از اليستر پالمر می پرسم فکر می کنيد پس چرا جهان در مورد ايران سکوت اختيار کرده؟

اليستر پالمر: من راستش درست نمی دانم چرا، فقط می توانم حدس بزنم. همانطور که در مقاله ام هم نوشتم، به نظرم دو نظر افراطی در مورد اسلام که مغاير هم هستند، دست به دست هم داده بر رفتار مطبوعات و رسانه ها تاثير گذاشتند. اين دو نظر يکی نظر افراطی ضد اسلام و ديگری نظر افراطی طرفدار اسلام در بريتانيا است. طرفداران افراطی اسلام فکر می کنند از شريعت اسلام نبايد انتقاد شود، چرا که نگرانند مبادا به مسلمانان بر بخورد. اما مخالفان اسلام معتقدند همه مسلمانان يک عده بربر و عقب افتاده هستند که قابل اصلاح نيستند و بايد محلشان نگذاشت. نتيجه اين می شود که اين دو نظر افراطی به توافق می رسند و درباره يک چنين بی عدالتی در مورد دختر ۱۶ ساله ايرانی سکوت اختيار می کنند.29

 

   

¤ رادیو دویچه وله در تاریخ ۲۰۰۴/۸/۲۵، ضمن انعکاس خبر اعدام عاطفه، نوشته ای را از راينر زوليش همكار صداى آلمان منتشر نمود. متن این گزارش همراه با نوشته راینر زولیش به شرح زیر است:

تفكرى بيمار: اعدام دخترى جوان در ايران به اتهام اعمال منافى عفت Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:

در ايران دخترى ۱۶ ساله به اتهام رفتار منافى عفت اعدام شد. عاطفه رجبى در تاريخ ۱۵ اوت، ۲۵ مرداد ماه، در شهر نكا واقع در استان مازندران در دادگاهى غيرمنصفانه، بدون داشتن وكيل مدافعى به دار آويخته شد. براى سازمان عفو بين الملل خبر اعدام عاطفه رجبى خبرى است هولناک و شيوه عملكرد دستگاه قضايى ايران نيز شيوه اى است ناپذيرفتنى. اين سازمان مدافع حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام براى خردسالان از قوانين جزايى ايران شده است.

سازمان عفو بين الملل درخواست كرده است كه جريان محاكمه و اعدام عاطفه رجبى به گونه اى مستقل بررسى گردد. راينر زوليش، همكار صداى آلمان، در اين باره تفسيرى نگاشته است:

نابالغى را اعدام كردن كارى است بس خبيث و با آن حقوق بين الملل به گونه اى چشم گير  پايمال مى گردد. به همين دليل است كه سازمان عفو بين الملل به حق از اعدام دخترى كه گفته مى شود تنها شانزده سال داشته، برآشفته است- بخصوص كه اين سازمان مدافع حقوق بشر از سال ۱۹۹۰ ميلادى تا كنون ده مورد مشابه را در ايران ثبت نموده است.

حتى اگر دختر اعدام شده ۱۶ سال نمى داشت، بلكه - آن گونه كه مقامات ايرانى ادعا مى كنند- ۲۲ ساله مى بود هم باز اين واقعه خشم برانگيز مى بود. چون اين دختر در هيچ مرحله از دوره بازجويى و محاكمه اش برخوردار از مشاورى حقوقى و مشاورى روانى نبود. و البته آنچه بيش از هر چيز عصبانى كننده است خود اعدام كردن اين دختر است و دليلى كه براى آن آوردند: به گزارش سازمان عفو بين الملل اعدام اين دختر به خاطر آن بوده كه باصطلاح رفتارى منافى عفت داشته است. اصلا اهميتى ندارد كه منظور از چنين اصطلاحى در اينجا چيست، اينكه اين دختر روسپى بوده يا-آن گونه كه روزنامه اى ايرانى نوشته- چهار رابطه غير مشروع داشته است. فرقى هم نمى كند كه رابطه وى با زنان بوده يا با مردان: هيچ كس- هيچ اخلاق گراى دينى اى و هيچ قاضى اى حق ندارد در باره زندگى جنسى انسانهاى ديگر به داورى بنشيند و آنها را بدان خاطر مجازات كند.

انسانهايى كه چنين بيانديشند و سرانجام بخواهند به زنان حق بيشترى بدهند در ايران نيز يافت مى شوند. براى نمونه فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح از جمله اين انسانهاست. يا آن نمايندگان مجلسى كه در ماه دسامبر يعنى اسفند سال پيش از راههاى قانونى تلاش كردند تا حداقل سن براى اعدام را تغيير داده، از ۱۶ سال به ۱۸ سال برسانند. بر صحنه سياست ايران آن هنگام نور افكنده مى شود كه به ياد آريم چه كسانى در ايران تا امروز جلوى دگرگونى را مى گيرند. اين شوراى نگهبان است كه مسئول است. شوراى نگهبان، كه اعضاى آن همگى اقتدارگرايان دينى اند، بى آنكه هيچ گونه حقانيت دموكراتيكى داشته باشد بالاترين مرجع كنترل كننده قوانين در جمهورى اسلامى ايران است. ظاهرا كسانى در اين شورا هستند كه مى پندارند با اعدام دخترى نابالغ دست به عملى الهى زده اند.

اما چنين طرز تفكرى نه مذهبى بلكه بيمارگونه است. اين شيوه انديشيدن ديگر ربطى به دين ندارد، كه در اينجا از آن تنها به عنوان بهانه اى سواستفاده مى شود براى پوشانيدن عقده اى كه در اعماق رسوخ و رسوب كرده است.

اعدام دخترى كه به او اعمال منافى عفت را نسبت مى دهند در ايران نمونه اى نشانگر اينكه مسلمانان عقب مانده اند يا از نوعى ديگرند نيز نيست. اما اعدام اين دختر نشان مى دهد كه دين و دولت بايد در نهايت از هم جدا باشند. چون وگرنه سياستمداران يا قاضيان بر هر كار خلاف يا عمل شنيعى كه خود مسئول آنند، پوششى دروغين به نام نمايندگى يا ولايت الهى مى افكنند. بايد اميدوار بود كه در ايران نيز روزى دموكراسى برقرار گردد. 30

راينر زوليش

 

 

¤ روزنامه لیبراسیون در تاریخ ۲۸ اوت سال ۲۰۰۴ (۷ شهريور ۱۳۸۳)، نوشته ای از الیزابت بادنتر با عنوان يک  وحشی گری با چهره ايرانی به چاپ رساند. متن کامل این نوشته چنین است:

يک وحشی گری با چهره ايرانی

نويسنده: اليزابت بادنتر

 

عاطفه رجبی، دختر ۱۶ ساله محكوم به اعدام، در دادگاه به تنهايی از خود دفاع نموده و رژيم را به باد حمله گرفت.

در روز ۱۵ اوت گذشته زن جوان ۱۶ ساله یی در استان مازندران، شمال ايران، با جرثقيل در خيابان به دار آويخته شد. جرم او اعمال منافی عفت“ ذكر شد. عفو بين المللی شاخه آمريكا كه اين واقعه را گزارش كرده، جزئيات دستگيری وی را مشخص نمی كند: اينكه آيا او را به جرم روسپی گری دستگير كرده اند يا داشتن رابطه با دوست پسرش؟ اين موضوع نهايتا اهميت زيادی ندارد. برعكس، چيزی كه دارای اهميت است اين است كه بدانيم در چه شرايطی محاكمه و اعدام شده است. عاطفه رجبی كه به علت فقر زياد فاقد وكيل بود (عليرغم اينكه قوانين ايران حضور يک وكيل را ضروری می داند)، به تنهایی و با جسارتی فوق العاده یی كه باعث شد سريع تر به پای جرثقيل برده شود، از خود دفاع كرد. او نه تنها آخوند حاجی رضا، قاضی دادگاه را به ناسزا گرفت، بلكه رژيم فاسدان را به زير اتهام برد و در پايان برخی لباسهايش را در وسط دادگاه در آورد. قاضی كه از شدت خشم و غضب از خود بيخود شده بود، حكم به ديوانگی او داده و در نتيجه وی را محكوم به اعدام در اسرع وقت نمود. در كمتر از سه ماه، قضيه حل و فصل شد و قاضی موافقت ديوان عالی كشور و وزير دادگستری را كسب كرد. ولی خشم او هنوز فروكش نكرده بود و لازم بود كه طناب دار را خودش به گردن عاطفه رجبی انداخته و فرمان اعدام را بدهد.

جنازه عاطفه كه همانروز به خاک سپرده شده بود، توسط افراد ناشناس ربوده شد. از اين نوجوان كه تحت نام شريعت توسط يک سری وحشی مجازات شد، هيچ چيزی باقی نماند. تنها نامش باقی ماند كه بايد به ليست طولانی شهدای مذاهب توتاليتر بيافزائيم. البته قبول دارم كه اين چيز زيادی نيست ولی اين كمترين چيز است. نكته آخر اينكه دوست او كه همزمان با وی دستگير شده بود به صد ضربه شلاق محكوم شد. بعد از اجرای حكم او را رها كردند. او امروز يک مرد آزاد است.31

 

در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴، در یک جلسه بحث، Jamie Glazovمقاله ای با عنوان چرا ملاها عاطفه رجبی را کشتند ارایه نمود (متن کامل این نوشته در بخش نوشته های غیر پارسی ارایه شده است).32 روزنامه افتون بلادت چاپ سوئد در تاریخ ۱۵/۱۰/۲۰۰۴، مقاله ای از Mattias Lundell در مورد حکم سنگسار ژیلا ایزدی ۱۳ ساله به چاپ رساند که در آن به اعدام عاطفه رجبی هم پرداخته شده بود(متن کامل این نوشته در بخش نوشته های غیر پارسی آمده است).33 نشریه Sunday Mirrorنیز در ۲۳ جولای سال ۲۰۰۶، مقاله ای با عنوان به دار آویختن یک شانزده ساله از جرثقیل نوشته  Susie Boniface به چاپ رساند (متن کامل این مقاله در بخش نوشته های غیر پارسی آمده است).34

همچنین ”زهرا ارزنی“ در گفتگویی با رادیو ”دویچه وله“ (در ۲۵/۸/۲۰۰۴)، در مورد عدم رعایت ضوابط و قوانین (مصوب خود حکومت) گفت: ”اگر این دختر ۱۶ ساله بوده، مرجع رسیدگی به جرمش باید دادگاه اطفال می بود. به علاوه دیوانگان طبق تصریح قانون، مسئولیت کیفری ندارند… باتوجه به قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که سال ۸۱ هم اصلاح شد، دادگاه شهرستان نکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است. برای این که طبق ماده ۲۰ این قانون مشخص شده است که جرایمی که مجازات آن ها درحد اعدام است حتماً باید در دادگاه استان و با حضور ۵ قاضی رسیدگی شود… ازطرف دیگر اگر این خانم جرمی را در حد مجازات اعدام انجام داده، حتماً می بایست وکیلی اختیار می کرد… این اصل رویه قضایی است که مجازات های در حد حبس ابد یا اعدام، حتماً با حضور وکیل باید درخواست شوند. متن کامل گفتگو زهرا ارزنی با رادیو دویچه وله در زیر آمده است.

 

تخلف بى چون و چراى دادگاه شهرستان نكاء در صدور و اجراى حكم اعدام عاطفه رجبى - زهرا ارزنى

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:

خبر اعدام يک دختر جوان و از قرار مهجور در شهرستان نكاء به دليل رابطه جنسى غير مجاز، افكار عمومى را در ايران و جهان تكان داده و به تامل واداشته است. با خانم زهرا ارزنى وكيل دادگسترى و از فعالين مركز فرهنگى زنان ايران در باره مجراهاى قانونى مجازات اعدام و شمول اين مجازات به پرونده قربانى كه عاطفه رجبى نام داشت، پرسش هايى در ميان گذاشتيم.

 

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم ارزنی، سن قانونی در ايران چقدر است؟

زهرا ارزنی: اگر به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نگاه کنيم، مشاهده می کنيم که سن بلوغ پسر۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری می باشد. اين سن قانونی را در رابطه با بلوغ فيزيکی در نظر گرفته بودند و همه جا در حال اجرا شدن بود، مگر در امور مالی که گفته می شود رشد عقلى فرد بايد تاييد شود. برای گرفتن گذرنامه،‌ تنظيم سند مانند خانه و ماشين يا افتتاح حساب جوانان بايد ۱۸ سال تمام را داشته باشند. براى راى دادن كه كارى عمومى است، براى پسر و دختر مشتركا سن ۱۴ سال بعنوان سن قانونى در نظر گرفته شده. ما در واقع رنگين كمانى از سن قانونى در ايران داريم. ضمنا  سن قانونی از طرف دولت در حال اعلام شدن بود و من دقيقا نميدانم آيا اين لايحه را به مجلس داده اند يا نه که سن قانونی دختر ۱۳ سال تمام و پسر را ۱۵ سال تمام اعلام می کرد.

دويچه وله: آيا برای مجازات اعدام در کتاب قانون مرز سنی تعين شده است؟

زهرا ارزنی: در رابطه با مسئوليت کيفری ما از جمله مسأله­ی صغير بودن را داريم و اينكه قانون مدنى كشور سن بلوغ را ۹ سال برای دخترها و ۱۵ سال برای پسران تعيين كرده است. بعد از اين سن ديگر فرد صغير نيست و بالغ است. پس اگر ما اين را ملاک حکم قرار بدهيم، سن شمول مجازات برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است.

دويچه وله: آیا اساسا قانون تصريح کرده است که مجازات عمل به اصطلاح منافی عفت، آن هم از سوی يک صغير، لزوما حکمش اعدام  باشد؟

زهرا ارزنى: اساسا صغير درقوانين ما، نه تنها مجازات اعدام بلکه مجازات کيفری نيز ندارد، حتا اگر مرتکب قتل شود. صغير مسئوليت كيفرى ندارد. ديوانگان هم  مسئوليت كيفرى ندارند. اگر صغير را طبق قوانين ما تعريف کنيد، چه مرتكب زنا شده باشد چه حتى فردى را به قتل رسانده باشد، يا هر جرم ديگرى مرتكب شده باشد، از نظر قانون كيفرى مجازات ندارد و تنها خسارات مالی آن را بايد والدين او تقبل کرده و بپردازند.

عمل منافی عفت حکمش اعدام نيست. منتها کسی که حکم را صادر کرده، اعلام کرده است که به اتهام زنای محصنه اين خانم را محکوم به مرگ کرده، نه به دليل عمل منافی عفت. چون اعمال منافی عفت حتى حد شلاق بالای ۸۰ ضربه را هم ندارند. عمل منافی عفت در قانون تعريزات ما تعريف شده و مجازات آن بسيار سبک است.

دويچه وله: عاطفه­ی رجبی که ۱۶ ساله بوده و طبق خبرها از سلامتی روانی کافی هم برخوردار نبوده است، عملا از نظر عرف و شرع مهجور يا مجنون محسوب می شده است. چطور حکم اعدام در مورد او اجرا شد؟

زهرا ارزنی: چه سن ۱۶ را كه شما می گوييد و چه سن ۲۲ سال را كه يک مقام قضايى در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته، در نظر بگيريم، طبق قوانين ما عاطفه رجبی زن بالغ محسوب می شده و احكام مجازات اش با هم نمى توانسته اند تفاوت داشته باشند. منتها اگر اين دختر ۱۶ ساله بوده، مرجع رسيدگی به جرمش بايد دادگاه اطفال مى بود. بعلاوه  ديوانگان طبق تصريح قانون مسئوليت كيفرى ندارند.

دويچه وله: اين دادگاه کودکان که شما به آن اشاره کرديد، تفاوتش با دادگاه افراد بالغ و بزرگسال چيست؟

زهرا ارزنی: دادگاههای اطفال الان نزديک به ۷ يا ۸ سال است که در ايران تعريف شده اند. آنها به جرايم افراد زير ۱۸ سال رسيدگی می کنند. محيط دادگاه متفاوت از محيط دادگاه بزرگسالان است و آنجا از قضاتى استفاده می کنند که تجربه­ی کاری بيشتری دارند. در اين دادگاهها با نگاه جرم محض به اعمال كودک يا نوجوان نگريسته نمی شود. گاهى مجازات هاى ويژه اى كه شبيه آن ديده نميشود براى مجرم در نظر گرفته ميشود. برای نمونه در يکی از اين دادگاهها قاضی برای نوجوانى که ايجاد مزاحمت در محل کرده بود، مجازات کاشتن ۲۱ درخت را تعيين کرد.

اما با توجه به قانون تشکيل دادگاه عمومی انقلاب که سال ۸۱ هم اصلاح شد، دادگاه شهرستان نكاء صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است. برای اينکه طبق ماده­ی ۲۰ اين قانون مشخص شده است که جرايمی که مجازات آنها در حد اعدام است، حتما بايد در دادگاه استان و با حضور ۵ قاضی رسيدگی شود. به فرض هم اگر اين خانم جرمی را انجام داده بود که مجازات آن در حد اعدام بود، بايد کيفرخواست داده می شد و بعد به دادگاه استان مازندران ارجاع می شد.

 تعجب من از اين است که  ديوان عالی کشور به اين مسأله توجه نکرده و حکم را تاييد نموده است. از طرف ديگر اگر اين خانم جرمی را در حد مجازات اعدام انجام داده،‌ حتما می بايست وکیلی اختيار می کرد. اگر چنانچه خود او نمی توانست برای خودش وکيلی انتخاب کند، دادگاه موظف بود برای او وکیل تسخيری انتخاب کند. اين اصل رویه­ی قضايی ست كه مجازات  هاى در حد حبس ابد يا اعدام، حتما با حضور وکيل بايد درخواست شوند.

دويچه وله: با توجه به اين موارد تخلف بالا که شما از آنها نام برديد، مانند نداشتن وکيل و عدم صلاحيت دادگاه شهرستان نكاء، شما به عنوان يک حقوقدان شخصا چه اعتراضی به اين مسأله داريد؟

زهرا ارزنی: به عنوان يک حقوقدان اميدوارم  که قوه قضاييه تخلف دادگاه نكاء را کاملا صريح و روشن اعلام کند. صادرکننده­ی حکم، رييس دادگاه شعبه­ی اول نكاء خودشان توضيح بدهند که چگونه است كه حکم اعدام در دادگاهی در شهرستان تعيين شده، در حاليكه با توجه به تبصره يک و تبصره دو ماده ۲۰ قانون تشکيلات عمومی و انقلاب  كه می گويد که اين موارد  بايد در دادگاه استان رسيدگی شود.. من به عنوان يک حقوقدان اين اعتراض را دارم که اينجا حق يک فرد ضايع شده است. حتا اگر اين فرد مجرم  باشد، حق دفاع از خودش، حقوق مستقلی که بايد در اين پرونده رعايت می شد، پايمال شده.اين نقض آشکار اصول اوليه بشری ست.

ايراد ديگر اين است که اين خانم مجرد بوده ولی همان آقای قاضی گفته است که به اتهام زنای محصنه ما او را محکوم به مرگ کرديم. زنای محصنه به زناى زنی اطلاق می شود که شوهر داشته باشد. ضمن اينكه اصلا حکم مجازات زنای محصنه هم كه همان سنگسارباشد، متوقف شده است. اگر فرض بگيریم که در مورد خانمی سه بار حد شلاق يعنی مجازات شلاق به اتهام زنا جاری شده بود و اين مرحله­ی چهارمش بود، بايد کاملا دادگاه مشخص کند که  اين حکم را چه زمانی در مورد اين خانم اجرا کرده است و آیا سه بار آن اجرا شده و اين بار چهارم اوست؟ چرا كه  در اين مورد هم اگر فردی سه بار مرتکب عمل زنا شود و مجازات حد برای او جاری شود، در مرتبه­ی چهارم طبق قانون مجازات حکم او مرگ است. ولی همه­ی اينها بايد مشخص شود. اين سابقه ای که اين ها اعلام کرده اند، چرا مشخص نميشود؟ چطور دختر به قول آنها ۲۲ ساله اى سه مرتبه حد در باره اش جارى شده و اين همه سوابق كيفرى داشته است؟

دويچه وله: سازمان عفو بين الملل اطلاعيه ای صادر کرده است که در آن خشم و نگرانی مجامع حقوق بشری را نسبت به اعدام يک دختر ۱۶ ساله که کودک محسوب می شود اعلام کرده است. چرا در جايی که سازمانهای خارج از کشور با اين حساسيت به اين مسأله برخورد کرده اند،  جای برخورد نيروهای داخل کشور که مدافع حقوق زنان يا به طور کلی مدافع حقوق بشرند، اينقدر در اين مورد خالی ست؟

زهرا ارزنی: من  اطلاعيه­ی سازمان عفو بين الملل را ديده ام. تاكيدى هم در آن  شده بود در مورد لغو قوانين اعدام نسبت به کودکان مجرم. در اين مورد بايد يادآورى كنم كه لايحه ای را قوه قضاييه تصويب کرده بود که طى آن حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع شده بود، ولی اين لايحه هنوز به مجلس نرفته است تا به تصويب نهايی برسد و در کشور ما اجرا شود. ما اميدواريم که با توجه به اين مسايل اين عمل هرچه زودتر انجام شود.

ولی گله­ی من به عنوان يک ايرانی اين است که ما بسياری از كانون هاى مدافع حقوق بشر وجمعيت های حقوق بشر را داريم. اين جمعيت ها در مورد بعضی از مسايل بطور جدى دخالت می کنند و بسيار هم حساسيت نشان می دهند. اما در مورد اعدام اين دختر جوان،‌ من هيچ  كجا مخالفت و يا بيانيه ای از طرف اين جمعيت ها تا بحال مشاهده نکردم. در مورد حقوق زن هم دقيقا همين مسأله است. حتى ما در مركز فرهنگى زنان تنها به چند مقاله و يک بيانيه اكتفا كرديم. متاسفانه در اين مورد ما عملا هيچ کاری انجام نداده ايم.»35

 

¤ علاوه بر این، تعداد دیگری از بنگاه های خبری و رسانه ای نیز موضوع اعدام عاطفه را پوشش دادند. از جمله بخش فارسی صدای آمریکا با ناصر رشیدی(مدیر اجرایی سازمان ائتلاف سراسری هواداران دمکراسی) در تاریخ ۲۶/۸/۲۰۰۴ گفتگو نمود که طی آن، عملکرد حکومت در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از طریق اعدام افراد مورد بحث قرار می گیرد. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

اعدام دختر نوجوان ۱۶ ساله

مجری: همانطوری كه اطلاع داريد گزارشاتی رسيده است از اعدام يک دختر ۱۶ ساله ايرانی به نام عاطفه رجبی در روز ۱۵ ماه اوت كه در شهر نكاء در ايران درملاء عام بدار آويخته شده. البته صدای آمريكا هم در اين رابطه گزارش مبسوطی از واكنش خشم آلود سازمان عفو بين الملل داشت. ممكن است كه ما و شنوندگان ما را از موضع سازمان ائـتلاف سراسری دراين رابطه آگاه بفرمائيد.

ناصر رشيدی: سلام خدمت شنوندگان محترم راديو صدای آمريكا. ما روز دوشنبه ۲۵ مرداد از اين جنايت هولناک، اعدام يک دختر ۱۶ ساله كه طبق قوانين خود اين رژيم هم نبايد اعدام ميشد مطلع شديم. همانطوری كه خود رئيس اين بيدادگاه، حاجی رضائی بعد از اعدام عاتفه مطرح كرده بود كه ”جرم او اعدام نبود ولی چون زبان درازی كرده اعدام شد.“

 

 

در اين رابطه نكته ای كه است اين جنايت بيانگر منتهای قساوت و بی رحمی حاكم بر ارگانهای سركوبگر اين رژيم است. اعدام نوجوانانی كه سردمداران اين رژيم در حقيقت باعث تباه شدن آينده اين نوجوانان شدند، دقيقا در راستای سركوبی است كه بطور مشخص بعد از انتخابات مجلس جديد و يا بقولی از زمان پاسداريزه شدن ارگانهای اين رژيم، همانطوری كه گروههای سياسی و سازمانهای حقوق بشری، چه داخلی وچه خارجی اين پيش بينی را ميكردند كه بالاخره اين مجلس كه با انتصاب حدود ۷۰ پاسدار تشكيل شده است، مشخص است كه برای ادامه سركوب و همين اعدامها هستش.

نكته ای كه تمامی سازمانهای حقوق بشری و گروههای سياسی داخلی وخارجی را منقلب كرد، اعدام اين نوجوان است كه خوب در ملاء عام اگر چه واقعه جديدی نيست ولی تكرار اين اعدامها در ملاء عام، همانطوری كه اطلاع داريم در خيابان راه آهن و خيابان سی متری بوده، بنظر ما دقيقاً در خدمت و در راستای سركوب دانشجويان و برای اعمال فشار روی جوانان و تهديد كردن صريح جوانان به اينكه به اقدامات خودشان كه روزانه عليه رژيم جريان داره ادامه ندهند.

 

مجری: قاضی در نكاء جرم اين دختر خانم بنام عاطفه رجبی را انجام اعمال خلاف عفت ذكر كرده است. آيا اين طور چيزی واقع شده بود و يا اين كه اين يک دست آويز برای حاجی رضائى بوده. شما چه اطلاعی داريد؟

ناصر رشيدی: تا جایی كه ما اطلاع داريم و خيلی محرز است اين است كه عاطفه وكيل مدافعی هم نداشته است و شخصاً به دفاع از خودش برخاسته، حتی اگر اين اتهامی را كه اين حاجی رضائی به اين دختر خانم زده است درست باشد، باز اين روالی را كه دادگاه طی كرده كه منجر به حلق آويز اين دختر خانم ۱۶ساله شده است طبق قانون قضائى اين رژيم هم غلط است. ولی حرف درست است. حرف ما و سازمان های حقوق بشری اين بوده كه هميشه و از بدو تاسيس اين رژيم جمهوری اسلامی در ايران با دست آويز قرار دادن خلاف های اجتماعی، بگير و ببندهای دانشجويان را ادامه داده، دستگيری ها و اعدامها را ادامه دادند و اعدامها را دقيقاً با همين دست آويز انجام می دهند كه قبلاًهم خدمتتان در مصاحبه های مختلف عرض كرده بودم.

ولی نكته ای كه است واكنش بموقع سازمان ها و ارگان های حقوق بشری بين المللی بود كه خوب جای تقدير دارد. بطور مشخص بيانيه عفو بين الملل، اگر چه متاسفانه قدری دير صادر شد ولی خوب گويای اين است كه اين واقعه از انظار دور نمانده. كما اينكه يک روز بعد از اين واقعه هم خانم مريم رجوی در رابطه با اين اقدام وحشيانه گفته بودند كه اعدام اين دختر ۱۶ ساله نمونه از بروز طينت ضد انسانی و زن ستيز رژيم آخوندی است.“ در اين مواقع حضور سازمان های بين المللی و موضعگيری های درست در افشای جهانی جنايات رژيم خيلی كمک كننده است.

 

مجری: سازمان عفو بين االملل گفته بود كه اين حكم اعدام درحالی اجرا شد كه گزارش می رسد اين دختر خانم، عاطفه رجبی از نظر روانی احتمالاً تعادل نداشت و عفو بين الملل هم از دستگاه مقامات قضائی ايران خواسته كه واقعاً روشن كنند كه عاطفه از نظر روانی در چه موقعيتی بوده اند. ولی واقعاً اين جور در خواستها به نظر شما جناب رشيدی به نتيجه می رسد؟

ناصر رشيدی: متأسفانه در چهارچوب اين حكومت از نظر من خير. به نتيجه نخواهد رسيد و دليلش هم اين است كه اين رژيم و ايادی اين رژيم به دليل مشخصی سمت و سوی سركوب و اعدام را در ملاء عام پيش می گيرند. كما اينكه در۱۲۰ روز گذشته ۱۰۰ اعدام در ملاء عام بوده است. اين دقيقا متأسفانه بيانگر اين است كه جواب شما خير است.36

¤ همچنین صدای آمریکا“ (voa) در برنامه شباهنگدر تاریخ ۷/۹/۲۰۰۴، در گفتگویی با لی لی پورزند(مشاور داوطلب حقوقی انجمن زنان اونتاريو و عضو انجمن رايزنان اسلامی) و رويا برومند (از مديران بنياد پيشبرد حقوق انسانی و دمکراسی در ايران) به ماجرای اعدام عاطفه و برخی مسایل حقوقی وارد بر آن پرداخت.37

بی بی سی در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴، در خبری تحت عنوان اعتراض عفو بین الملل به حکم اعدام زن جوانی در ایران“ (که درمورد صدور حکم اعدام برای دختر ۱۹ ساله ای در شهر اراک بود) به اعدام عاطفه نیز اشاره کرد و گفت: به گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، در ماه گذشته دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه در ایران اعدام شد.38 بی بی سی همچنین اقدام به تهیه یک فیلم مستند در خصوص عاطفه نمود. خانم Monica Garnseyتهیه کننده و کارگردان فیلم به اتفاق گروهی در پوشش توریست، برای تحقیق و تولید مخفیانه فیلم، در نوامبر سال ۲۰۰۵ به ایران سفر کردند. فیلم در ۲۷جولای ۲۰۰۶ از BBC2 پخش شد. فیلم مستندی در باره عاطفه، در شبکه جهانی وب در دسترس است.39

درعین حال، خانم ”Garnsey“ طی مقاله ای با عنوان اعدام یک نوجوان در روزنامه گاردین به تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۰۶، به یادآوری موضوع عاطفه وشرح مختصری در مورد سفر به ایران برای تهیه یک فیلم مستند در آن مورد پرداخت.40  بی بی سی، نوبتی دیگر در ۲۷ ژوییه ۲۰۰۶، در بخش خبری گزارشی با عنوان اجرای حکم اعدام یک دختر نوجوان در باره عاطفه پخش کرد.41

همچنین شبکه تلویزیونی و- د- ار(WDR.DE) آلمان در ۲۶/۲/۲۰۰۷،42 و شبکه تلویزیونی DR2 دانمارک در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷،43 نسبت به پخش فیلمی در خصوص عاطفه اقدام کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

واکنش سازمان های سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ برخی سازمان ها واحزاب سیاسی از جمله سازمان مجاهدین خلقو حزب کمونیست ایران (مارکسیست - لنینیست - مائوئیست)“ نیز رسماً نسبت به اعدام عاطفه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

 

¤ نشریه مجاهد در سرمقاله شماره ۶۸۲ خود چنین نوشت:

حكـومـت تـرور و اعـدام عـاطـفه

سرمقاله نشريه مجاهد، شماره ۶۸۲

سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳ - ۲۴ اوت ۲۰۰۴

روز شنبه ۲۴ مرداد، شاهرودی، رئيس قوه قضاییه رژيم آخوندی در جمعی از خبرنگاران و سفيران رژيم، با دم زدن از توسعه قضایی در مردمسالاری دينی، راجع به فوايد مجازاتهای شلاق و تعزير گفت: ضايعات و هزينه‌های حبس و زندان بيش از مجازاتهای شلاق و تعزير است و سياست اسلام مبتنی بر زندان و حبس نيست. آخوندهای دم كلفت حكومتی بارها راجع به مضار مجازات زندان (به معنی نگهداری نانخور اضافه) و در مورد فوايد اعدام در ملأعام (به معنی ترساندن و كنترل عامه مردم) داد سخن داده اند.

روز يكشنبه ۲۵ مرداد ۸۳، هم چنان كه در صفحه آخر همين شماره می خوانيد، آخوندها دختر نوجوانی به نام عاطفه را در شانزدهمين بهار زندگيش در برابر ديدگان مبهوت و گريان مردم شهر نكا اعدام كردند. در محاكمه او هيچ وكيلی حضور نداشت. عاطفه خودش زبان به دفاع گشوده و مظلومانه گفته بود: اگر راست می گوييد، چرا به جای قربانيان فساد اخلاق، عاملان اصلی را محاكمه نمی كنيد؟. اين زبان سرخ، سرسبز عاطفه را به بالای دار فرستاد. قاضی خونآشام گفت: جرمش اعدام نبود ولی چون زبان درازی كرد، اعدام شد.

خودكامگی در كاربرد خشونت برای كنترل اوضاع، كه قاضی القضات رژيم با وقاحت آن را مفيدتر از زندان و از علائم توسعه قضایی در بربريت آخوندی می داند؛ مصداق بارزی از خشونت عامدانه عليه شهروندان است كه برحسب برخی از تعاريف مشهور بلادرنگ تروريسم ناميده می شود.

هدف اين خشونت و تروريسم، ارعاب و كنترل شهروندان و حفظ نظام نامشروع و غاصب است و نبايد ازحق گذشت كه توسعه اين روشها به اشكال گوناگون، دستاورد بی گفتگوی قضاييه آخوندهاست.

وقتی بی دادگاه آخوندی، در پرونده قتل زهرا كاظمی، به تبرئه متهم، دربردن قاتلان اصلی، بستن پرونده و انكار كامل جنايت حكم می كند، اين رفتار مثل خود قتل، مثل خود شكنجه، مثل متلاشی كردن جسد، آثار دهشت افزا و شوکه كننده دارد. به قول سازمان خبرنگاران بدون مرز ادعای قوه قضاییه ايران در مورد اين پرونده، بهت آور، فراتر از تمسخر و توهين آشكار است و كلماتی كه قدرت توصيف آن را داشته باشد، نمی توان پيدا كرد.(۸ مرداد).

بديهی است كه اين شدت قساوت و اين درجه از وقاحت، درصورت فقدان جربزه و جوهره مقاومت، می تواند به مات شدن و يأس راه ببرد. هدف همين است و آخوندها بهای آبروريزی را می پردازند تا نان حفظ سلطه ظالمانه و نامشروع خود را بخورند.

آن چه كه اين معادله را عليه آخوندها درهم می ريزد واقعيت مقاومت سازمان يافته مردم ايران است. اين هفتهها سالگرد قتل عام زندانيان سياسی براساس فرمان انهدام جمعی از سوی خمينی است كه بالاترين مصداق ترور حكومتی ونسل کشی در وحشيانه ترین شكل ممكن بود. ولی واقعيت اين است كه اگر يک سوی سكه شقاوت و سنگدلی و موج اعدامهای وحشيانه دردل زندانهاست، بر روی ديگر سكه، مقاومت حماسی قهرمانانی نقش بسته است كه حسرت يک كلام عقب نشينی و سرخم كردن را هم بردل دژخيمان باقی گذاشتند. آن ها نشان دادند كه حرف آخر را نههيولای رعب و ترور بلكه شجاعت و اراده انسان آگاه ايرانی می زند كه به چيزی كمتر از ريشه كن كردن كامل استبداد مذهبی و استقرار حاكميت مردم راضی نيست.

سرفرازی مقاومت سازمان يافته و پايدار مردم ايران، ترور حكومتی و روشهای ارعاب عمومی را درهم می شكند. هم از اين روست كه رئيس جمهور برگزيده مقاومت با تسليت به خانواده داغدار عاطفه و جوانان و مردم دردمند نكا، حماسههای مقاومت و پايداری هزاران جوان مجاهد و پيشتاز آزادی را در برابر اين رژيم وحشی يادآوری و تأكيد می كند كه اگر آخوندها گمان می كنند با درنورديدن مرزهای توحش و آدمكشی می توانند شعلههای مقاومت مردم را در برابر فاشيسم مذهبی خاموش كنند، سخت دراشتباهند. اين جنايتها برخشم و نفرت مردم می افزايد و مقاومت برای آزادی را فروزانتر می كند.44

 

مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق نیز، طی پیامی اعدام عاطفه را محکوم نمود. او از جامعه بین المللی، سازمان ها وشخصیت های مدافع حقوق بشر وفعالان زن وانجمن های مدافع حقوق زنان خواست که این جنایت وحشیانه را محکوم کنند.45

 

¤ نشریه حقیقتارگان حزب کمونیست ایران (م. ل. م)“ در مورد اعدام عاطفه نوشت:

زير چهره زيبای عاطفه بنويسيد:

اين است سند جنايت جمهوری اسلامی!

و هر کوی و برزن را با آن پر کنيد،

آن چنان که ننگ اين جنايت بر خاطره آحاد مردم کشورحک شود.

 

حاجی رضائی، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا طناب دار را به گردن عاطفه­ی ۱۶ ساله انداخت. قبل از اعدام، قاضی و ۲ تن از ماموران انتظامی اش به نام های ذبيحی و مولائی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا او را شکنجه داد که اعتراف کند ۲۲ سال دارد. قاضی اين کار را کرد تا قوه قضائيه جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی قاتل کودکان شناخته نشود (در چارچوب قانون اسلامی کارش بی نقص و عيب بود زيرا در ايران اسلامی طبق قانون می توان دختر را از ۹سالگی به بعد کشت، فروخت و به او تجاوز شرعی کرد). پس از اعدام و به خاکسپاری عاطفه، جسدش را شبانه دزديدند تا اثری از او نماند.

عاطفه کيست که گردانندگان جمهوری اسلامی اين چنين از او در هراسند؟ عاطفه زن ايرانی است. ستمديده و برده ای که اکنون يک آتشفشان بی قرار است. مردمی که در صحنه اعدام بودند شهادت می دهند، قاضی رضائی هنگام به دار کشيدن عاطفه گفت او به خاطر زبان تندش اعدام می شود. عاطفه در دادگاه پرخاش کرد و به قاضی جواب داد. عاطفه وکيل نداشت اما زبان تندش ادعانامه ای برنده عليه نظام جمهوری اسلامی و قوانين دوران برده داريش بود؛ عاطفه به اعتراض حجابش را بسوی قاضی پرتاب کرد و گفت: من نبايد اعدام شوم، مجرمين واقعی بايد اعدام شوند. می گويند عاطفه مهجور بود. وی قبل از مرگ حکمی را صادر کرد که عاقلترين افراد اين مرز و بوم صادر می کنند.

عاطفه، دختر معصوم مردم فقير و زحمتکش ما زير دست و پای جانيان جمهوری اسلامی جان باخت و اشک حسرت بر ديدگان مردم جاری شد. حسرت انتقام از اين جانيان، حسرت بلند کردن توفانی مهيب که طومار اينان را يک بار برای هميشه درهم پيچد؛ حسرت بر پا کردن آتشی که دودمان آخوندهای گنديده را بسوزاند و جان سرد جامعه ما را گرم کند. حسرتی که بايد به اشتياق و تلاش تبديل شود.

مدتی است که از وقوع اين جنايت جگرخراش می گذرد. اما هنوز زخمی تازه است. قتل بيرحمانه و قانونی عاطفه اولين جنايت از نوع خودش نبود و بيان فشرده ضربات کشنده­ی قانونی و اجتماعی است که هر روز و هر ثانيه بر زنان وارد می شود. جامعه ديگر تاب تحمل ادامه اين همه جنايت را ندارد. صداهای اعتراض از گوشه و کنار بلند می شود و شتاب می گيرد. اين واقعه می تواند تبديل به يک مسأله سراسری و ملی شود. پرونده اين جنايت می تواند تبديل به يک ادعانامه ملی شود و در سطح جهانی به عنوان سند جنايت جمهوری اسلامی عليه زنان، به نمايش درآيد.

يک حقوق دان و استاد دانشگاه که بسختی بتوان وی را منتقد رژيم خواند در نامه سرگشاده ای خطاب به رئيس قوه قضائيه ضمن  تعريف و تمجيد از شاهرودی با اشاره به عکس عاطفه رجبی در روزنامه ها به وی هشدار داده است که: ... تا پايان عمر از زير بار آن نگاه معصوم رهائی نخواهيد داشت. وی ضمن گناهکار دانستن قاضی شهرستان نکا و ديوان عالی کشور در رابطه با اعدام غير قانونی عاطفه اظهار نظر کرده و می گويد، حاشيه اين پرونده از باب قانونی آنقدر فراوان است که مطمئن باشيد در آينده رساله ها راجع به اين واقعه خواهند نوشت. البته، وکلا و حقوق دانان و فعالين حقوق بشر برای همه گير و جهانی کردن پرونده اين جنايت، می توانند استدلالات حقوقی بياورند اما زنان و مردان جامعه ما بايد بدانند که داد عاطفه و زنان ايران را تنها با سرنگون کردن جمهوری اسلامي می توان گرفت. زن در جمهوری اسلامی برده است. و قانون کشور اين موقعيت را با صراحت رسميت بخشيده است.

از خود سوال کنيد، اين چه کشوری است که زن را بخاطر رابطه جنسی با مردی اعدام می کنند ولی مرد را بخاطر همان کار پس از ۱۰۰ ضربه شلاق آزاد می کنند؟ اين کشوری است که در آن زن قانونا برده است. حاجی رضائی عاطفه را به جرم زنای محصنه و طبق قانونی که مربوط به تنبيه زنی است که به شوهر(يعنی به صاحب خود) بی وفائی جنسی کرده، اعدام کرد. اما عاطفه مجرد بود و طبق قوانين اسلامی فقط شلاق خوردن بايد نصيبش می شد و اگر اين شلاق خوردن سه بار تکرار می شد، بار چهارم مرگ نصيبش می شد! حال از خود سوال کنيد، چه منطق بيمار و پوسيده ای پشت اين قانون نهفته است که به زن مجرد(يعنی کسی که هنوز صاحب ندارد) تا ۳بار ارفاق می کند و زن شوهردار را در جا اعدام می کند؟ اين منطق عصر برده داريست و اين کشوری است که قوانين عصر برده داری در آن حاکم است. زن شوهردار يعنی برده ای که صاحب دارد. در عصر برده داری، برده ای را که به صاحبش خيانت می کرد در جا می کشتند تا برده های ديگر فکر خيانت به صاحب خود را نکنند. اين است جمهوری اسلامی ايران. نه کم و نه بيش!

با اين ترتيب، حتا طبق قوانين جزائی جمهوری اسلامی که هزاران راه  برای مجرم شناختن زنان ارائه داده است، حاجی رضائی غير قانونی عمل کرده است. مقامات قضائی جمهوری اسلامی نيز اين را خوب می دانند اما دم بر نياورده اند. دليل اين امر واضح است. موجوديت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان وابسته است و نمی تواند پيامی جز سرکوب و وحشت برای زنان داشته باشد. سران رژيم در يکی از جلسه های اخير خود به اين نتيجه رسيده اند که مسأله حجاب زنان برای جمهوری اسلامی مسأله پوشش نيست بلکه يک مسأله استراتژيک است. يعنی اينکه بود و نبود جمهوری اسلامی به سياست های ضد زن آن وابسته است و هرگونه کوتاه آمدن در اين زمينه موجوديت رژيم را بخطر می اندازد. زن ستيزی جمهوری اسلامی فقط بخاطر آن نيست که می خواهد آئين و آداب اخلاقی اسلام را به زنان تحميل کند. هر چند اين مشغله ارتجاعی و پوسيده بخودی خود رنج و مصائب بيحساب برای زنان به بار آورده است و منشاء جناياتی است که مردان جامعه مستمرا عليه زنان مرتکب می شوند و عامل اصلی خودکشی های گسترده در ميان زنان است. اما مسأله فقط اين نيست. همه می دانند که همين قضات قوه قضائيه و پاسداران و نيروهای انتظامی قوه مجريه که دختری را به جرم اعمال منافی عفت اعدام می کنند خودشان شبکه های سودآور فحشا و صادرات زن به شيخ نشينها را اداره می کنند. بر کسی پوشيده نيست که حاکميت نظام اسلامی ۳۰۰هزار فاحشه حرفه ای توليد کرده است. پس مسأله جمهوری اسلامی از اين اعدامها تحت عنوان حفظ عفت چيست؟ جواب اين است که سرکوب زنان برای موجوديت جمهوری اسلامی يک شرط لازم است. برای همين قاضی رضائی را حتا پس از اينکه توسط نيروهای اطلاعات رژيم دستگير شد و اعتراف کرد که قبل از اعدام عاطفه به وی تجاوز کرده است، به چند ضربه شلاق محکوم کرده و آزادش کردند. سران رژيم جمهوری اسلامی بدين طريق می خواهند يکبار ديگر به زنان بفهمانند که در اين نظام شما برده ايد و برده خواهيد ماند!  قاضی رضائی با اعدام عاطفه در ملاء عام می خواست  تاکيد کند که شما زنان پشيزی هم نمی ارزيد و دمار از روزگارتان خواهيم آورد!

حال از خود سوال کنيد آيا می توان جواب اين پيام ها را بطور مسالمت آميز داد؟ مگر نه اينکه اين رژيم از بدو تاسيس خود به زنان اعلان جنگ داده و اين جنگ را بطرق مختلف پيش برده است؟ آيا وظيفه عاجل کمونيستها اين نيست که خشم زنان را به نيروی عظيم، به توفانی که برج و باروی جمهوری اسلامی را درهم شکند، تبديل کنند؟  توده های زن در جامعه ما آماده اند که متشکل شوند. اما نه در تشکلات مصالحه جو و خوش آب و رنگ و دفتر و دستک دار. بلکه در تشکلاتی رزمنده که بتواند نيروی زنان را برای يک مبارزه جدی با رژيم ضد زن جمهوری اسلامی آماده کند. زنان آماده اند که در جنبش زنان متشکل شوند نه برای همزيستی با جمهوری اسلامی و تلاش برای اصلاح آن، بلکه برای کندن بنيادهای اين رژيم خونخوار و بيرحم. برای اينکه طناب دار را از گردن عاطفه ها بيرون آورند و بر گردن رهبران و سران جمهوری اسلامی بيندازند.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیه ها و اطلاعیه های جمعیت ها و انجمن های دفاع از حقوق بشر و زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ برخی از جمعیت ها و انجمن های مدافع حقوق بشر و زنان نیز، اعدام عاطفه را محکوم کردند. نامه جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا به کمیساریای عالی حقوق بشر درسازمان ملل متحد به تاریخ ۷/۶/۱۳۸۳ (۲۸ اوت ۲۰۰۴) تحت عنوان اعتراض به سرکوب حقوق بشر درایران47، اطلاعیه انجمن زنان دموکرات ایران (بلژیک) به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۴) تحت عنوان سنگینی چوبه های دار از برکت نقض حقوق بشر48، بیانیه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران به تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۳(۳۱ اوت ۲۰۰۴) تحت عنوان اعدام عاطفه رجبی را محکوم می کنیم49، بیانیه انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۴/۶/۱۳۸۳(۲۵ اوت ۲۰۰۵) تحت عنوان نگذارید عاطفه ها را به دار آویزند50. بیانیه سازمان آزادی زن به تاریخ ۱/۶/۱۳۸۳ (٢٢ اوت ٢٠٠٤) با عنوان جنايتى غير قابل تصور51 از جمله این موارد است. متن این نامه ها و بیانیه ها در زیر آمده است. همچنین نهاد اول کودکان در ۲۵/۸/۲۰۰۴، نوشته ای از سلیمان قاسمیانی با عنوان دخترکشی مشمئز کننده­ی اخیر روحانیت ایرانی به زبان سوئدی منتشر نمود.52 متن این نوشته در بخش نوشته های غیر پارسی این کتاب آمده است.

 

سنگینی چوبه های دار از برکت نقض حقوق بشر

اطلاعيه انجمن زنان دموکرات ايران (بلژيک) در مورد اعدام عاطفه رجبی

 

سه شنبه ٢۴ شهريور ١٣٨٣ ١۴ سپتامبر ٢٠٠۴

موج فزاینده اختناق و نقض حقوق بشر در ایران ابعاد وسیعتری یافته و بر اساس اطلاعات و اخبار رسیده به موازات به حبس کشاندن دانشجویان و دگر اندیشان، رژیم کماکان به نقض حقوق بشر و تعهدات بین المللی که در سال ۲۰۰۰ متعهد به اصلاح آن شده مشغول است .هم اکنون دهها نوجوان منتظر تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در زندان بسر می برند.

ماه گذشته دیگر شاهد اجرای حکم اعدام دختر ۱۶ساله ای توسط دادگاه شهرستان نکاء بودیم که به مدت ۴۵ دقیقه عاطفه رجبی را برای عبرت گرفتن مردم بالای دار نگاهداشتند، او حتی از حق اولیه داشتن وکیل نیز محروم بود، و قاضی دادگاه هم صادر کننده حکم و هم مجری آن بود.

عاطفه به جرم داشتن رابطه بدون ازدواج با مردی محکوم به مرگ شده که برای مرد تنها ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شد و پس از اجرای حکم آزاد گردیده، ولی اشد مجازات برای عاطفه بر اساس گزارشات علیه او انجام گرفته و این نشاندهنده ستم مضاعفی است که بر زنان میرود. این حکم حتی از نظر قانون ارتجاعی اسلامی نیز، غیر قانونی است.

اول: اینکه عاطفه رجبی مجرد بود و او را به جرم زنای محصنه مخصوص زنان شوهردار است اعدام کرده اند (طبق شکایتی که پدر عاطفه از دادگاه به مجامع حقوق بشر و دیوان عالی کشور کرده و فتوکپی شناسنامه او را فرستاده ...که عاطفه مجرد و ۱۶ساله بوده)

دوم: اینکه دادگاه شهرستان نکاء اجازه صدور حکم را نداشته و این تنها در صلاحیت دادگاه استان و تأیید دیوان عالی کشور میباشد که علیرغم این بی قانونی دیوان عالی نیز حکم را تأیید کرده.

انجمن زنان دمکرات مقیم بلژیک اعلام می دارد: که حکومت ایران راهی جز تسلیم و تصحیح قوانین ضد بشری خود ندارد در غیر این صورت باید رسمأ از پیوستن به میثاق ها و عهدنامه های بین الملی خارج شود.

ما همگام با تمام جوامع حامی حقوق بشر و سازمان های عفو بین المل مراتب انزجار خود را از اعدام دختر نوجوان عاطفه رجبی اعلام میداریم و خواهان اعتراضات گسترده علیه این اقدام ضد بشری میباشيم.

مجازات اعدام و سنگسار در هر شرایطی منفور انسانهای آزادی خواه و سازمانهای حامی حقوق بشر میباشد. ما هم چنین خواستار حق برابری شهروندان دربند جهت داشتن وکیل و هیأت منصفه و دادگاه علنی میباشیم. این حداقل حقوق انسانهای در بند است.

انجمن زنان دمکرات ایرانی (بلژیک)48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعدام عاطفه رجبی را محکوم می‌کنيم!

کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران

جمعه ١٣ شهريور ١٣٨٣ ٣ سپتامبر ٢٠٠۴

 

عاطفه رجبی، شانزده ساله به جرم اعمال منافی عفت، در شهرستان نکا در استان مازندران در ملاء عام به دار آويخته شد. بنابه گزارش خبرگزاری‌های رسمی داخلی و بين المللی عاطفه از امکان دسترسی به وکيل نيز برخوردار نبوده است.

حکم اعدام عاطفه و دهها مجازات ضد بشری ديگر در ايران، نقض مستمر حقوق بشر در ايران و بی‌اعتنائی حاکمان جمهوری اسلامی ايران به اجرای تعهدات بين المللی را به نمايش می‌گذارد.

همانطور که می‌دانيم کشور ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده و در سال هزار و سيصد و پنجاه و چهار با تصويب قوه قانونگذاری ايران به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی ملحق شده است. در بند دو ماده دوم اين ميثاق آمده است که کشورهای امضاء کننده، متعهد می‌شوند که بر طبق اصول قانون اساسی کشور خود و مقررات مندرج در اين ميثاق، اقداماتی در زمينه تطبيق قوانين قضايی کشور با اين مقررات، بعمل آورند. بنابراين کشور ايران، فارغ از نوع حکومتی که برآن حکم می‌راند، مطابق عرف و موازِين حقوق بين‌المللی ملزم و متعهد است که در قوانين خود مجموعه حقوق مندرج در آن ميثاق و از جمله اصل ممنوعيت شکنجه و مجازات اعدام کودکان و نوجوانان کمتر از هيجده سال را به رسميت بشناسد.

از طرف ديگر ايران متعهد به اجرای عهدنامه بين‌المللی حقوق کودک نيز هست. کميته حقوق کودک در تاريخ بيست و هشت ژوئن دوهزار به ايران هشدار داده است که هر چه زودتر در جهت اصلاح قانون جزائی ايران در راستای لغو مجازات اعدام کودکان و نوجوانان کمتر از هيجده سال اقدام نمايد. اما حاکمان و دستگاه قضائی و جزائی ايران تا کنون به اين هشدارها هيچ‌گونه پاسخ مناسبی نداده و همچنان با صدور احکام غيرانسانی و ضدبشری خود به نقض آشکار حقوق بشر در ايران ادامه می‌دهند.

نظام حاکم در ايران و ارگان‌های قضائی آن راهی جز تسليم و اصلاح قوانين خود ندارند و در غير اين‌صورت می‌بايست اعلام کنند که خواهان خروج از عهدنامه‌های بين المللی و ميثاق‌های حقوق بشری می‌باشند که اين تصميم خود نيز می‌تواند هزينه‌های سنگينی را برای جمهوری اسلامی در بر داشته باشد.
کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران، همگام با مجامع حقوق‌بشری و سازمان عفو بين‌الملل، مراتب خشم و انزجار خود از اعدام نوجوان ايرانی، عاطفه رجبی را اعلام می‌دارد.

ما دولت، حکومت و مجلس ايران را موظف می‌دانيم که به اعتراضات مستمر مجامع بين‌المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ايران گوش فرادهند و سريعأ در جهت تغییر قوانين ضد بشری و مغاير با موازين حقوق بشر جهانی، اقدامات لازم را صورت دهند.

ما مجازات اعدام و شکنجه را تحت هر شرايطی محکوم می‌کنيم، ضمن آنکه خواهان حق برابر برای شهروندان ايرانی دربند، جهت داشتن حق وکيل و دادگاه علنی و عادلانه می‌باشيم.

ما تمامی سازمان‌های زنان در سراسر جهان را فرا می‌خوانيم که در مقابل خشونت‌های وحشيانه عليه کودکان و نوجوانان در کشور ايران همبسته با زنان کشورمان صدای اعتراض خود را رساتر کنند و حاکمان جمهوری اسلامی ايران را در احترام به حقوق بشر و رعايت ميثاقهای سازمان ملل متحد، ملزم سازند.

 

کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران

سی و يک اوت دوهزار و چهار - ده شهريور هزار و سيصد و هشتاد و سه49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيانيه انجمن­دانشجویی­دفاع از حقوق­بشر در ايران

درباره­ی اعدام يک دختر نوجوان

نگذاريد عاطفه ها را به دار آويزند

 

بی گنه زنجير بر پايم زدند

وای از اين زندان محنت بار من

وای از اين چشمی كه می كاود نهان روز و شب در چشم من راز من

گوش بر در می نهد تا بشنود شايد آن گمگشته آواز من

 

دخترک را چگونه بر دار آويختند؟ چگونه آرزوهای عاطفه رجبی را در زير خاک مدفون ساختند؟ چشم های نگران عاطفه در واپسين لحظات زندگی به دنبال چه بود؟ هرگاه كه به اين سوالات می انديشيم بغض تمام وجودمان را می فشرد.

اعدام، اين واپسگرايانه ترين برخورد بشر در برابر رخدادهای اطراف خود، چه جان هايی را كه نگرفته است. ننگ بر آيين و مذهبی كه اينگونه در جان ستاندن انسان ها دست و دلبازی می كند. حضور دين در عرصه­ی حكومتی،آن هم با آبشخور عصر وحشی ها، چنين سرنوشتی را برای ما رقم زده است. متوليان دين عشق را ممنوع كرده اند تا فساد در جامعه پيله نبندد، اما نادان تر از آن هستند كه دريابند جنايت عليه انسان را كليد زده اند. عاطفه ها به دار كشيده می شوند،بی آنكه بپرسيم چرا.

 آهای كسانی كه حكم مرگ عاطفه ها را صادر می كنيد، آيا شما را با انسانيت كاری هست؟ می دانيم كه اگر چنين بود،اينگونه جان انسان ها را نمی ستانديد. در جهالت خود چنان فرو رفته ايد كه پس از هر عاطفه كشی، برای خود ميزان ثواب و اجرتان را محاسبه می كنيد تا آن را به حساب طلب خود از خدايتان ثبت كنيد.

و اما، برای مبارزه با به دار آويختن عاطفه ها علاوه بر اعتراض به صدور حكم اعدام، بايستی به گونه ای رفتار كرد تا آنچه كه به عنوان قصاص ناميده می شود،بی اعتبار شود. زمانی كه ما با دست خود مجازات قصاص را بی اعتبار كنيم، بی ترديد جمهوری اسلامی نيز برای استوار كردن چوبه­ی اعدام های خودسرانه، با مشكلات زيادی روبرو خواهد شد.

به اميد روزی كه ملت ايران،خود از مجازاتی به نام قصاص روی برگردانند.

 

انجمن دانشجويی دفاع از حقوق بشر در ايران50

چهارم شهريور ماه 1383

anjoman_defa@yahoo.com

جنايتى غير قابل تصور

 

جمهورى اسلامى ايران يک دختر ١٦ ساله را اعدام کرد.

روز يکشنبه ٢٥ مرداد ماه جمهورى جنايت اسلامى با نهايت درنده خويى يک دختر بچه ١٦ ساله را در شهر نکا اعدام کرد. طناب دار را قاضى دادگاه بيشرمانه و سبعانه بر گردن اين دختر بچه انداخت و جسد وى را بعد از اعدام به مدت ٤٥ دقيقه در مرکز شهر برجاى گذاشتند تا مردم شاهد اين صحنه دلخراش باشند.

حکم اعدام اين دختر بدليل رابطه نامشروع جنسى داده شده و ديوان عالى حکومت نکبت اسلامى آنرا تائيد کرده و اجراى حکم را رئيس قوه قضاييه تائيد کرده است. در مقابل اعتراضات مردم، قاضى اعلام کرده که اين دختر ٢٢ ساله بوده و نه ١٦ ساله.

اين جنايتى است غير قابل تصور که فقط از عهده جانيان اسلامى بر ميايد. حکومتى کثيف با سردمدارانى جنايتکار که براى دفاع از حاکميت ننگين خود و براى ايجاد فضاى رعب و وحشت، دست به چنين جناياتى ميزنند. سران حکومت اسلامى خوب ميدانند که اعلام احکام اعدام و بويژه احکام بر عليه کودکان و نوجوانان با موجى از اعتراض جهانى و داخلى روبرو ميشود. جمهورى نکبت اسلامى ميداند که اگر احکام اعدام بر عليه زنان را اعلام کند، همچون موارد افسانه نوروزى و کبرا رحمانپور و شهلا جاهد، نميتواند آنها را اعدام کند. چرا که اعتراضات جهانى و داخلى آنها را چنان تحت فشار ميگذارد که مجبور ميشوند، عقب نشينى کنند. بهمين دليل با سرعت احکام اعدام را در هفته هاى اخير اعلام و اجرا کرده است. فقط در يک ماه گذشته ٤١ نفر در ايران اعدام شده و يا به اعدام محکوم شده اند. يک نفر به قطع دست و يک نفر به قطع پا محکوم شده است. به اين جنايات بايد وسيعا اعتراض کرد. نبايد گذاشت ماشين جلادى حکومت جنايت اسلامى بيش از اين قربانى بگيرد. به اين جنايت بيشرمانه رژيم اسلامى اعتراض کنيد. خبر اين جنايت را به گوش جهانيان برسانيد و کارى کنيد که احکام اعدام اعلام شده در ايران فورا لغو بشود.51

سازمان آزادى زن

٢٢ ماه اوت ٢٠٠٤

 

 

¤ برابر اطلاعات و مدارک موجود، افزون بر انجمن ها و موسسات وابسته به حکومت در امور زنان که طبعا در چنین مواردی سکوت برمی گزینند، متاسفانه برخی شخصیت ها، احزاب وگروه های سیاسی وانجمن های ایرانی مخالف حکومت نیز، که بعضاً درطول سال ها، درباب وضعیت نامساعد زنان درایران گفته و نوشته بودند، از موضوع اعدام عاطفه گذشتند و واکنشی نسبت به آن نشان ندادند. شاید خوش نمی داشتند اعدام دختری را محکوم کنند که به فساد اخلاق متهم شده بود. هرچند که این دختر، نوجوان و مبتلا به بیماری روانی باشد. در حالی که عدم واکنش مناسب و بهنگام همه فعالان سیاسی واجتماعی به بیداد و جنایات رخ داده، رژیم را به تداوم حملات خود تشویق وآن را گستاخ تر می سازد. از جمله تجاوز جنسی به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، از ابتدای عمر حکومت ضد انسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد. اما جز برخی افراد وگروه ها وسازمان ها، بسیاری در طول سالیان متمادی از پرداختن به این موضوع و محکوم نمودن آن طفره رفتند. ولی طی فجایع وجنایاتی که در سال ۱۳۸۸ توسط رژیم بر علیه مردم شریف کشور انجام شد و دامنه چنین تعرضاتی به تمامی بخش ها و اقشار جامعه گسترش یافت، حتی آن ها که مهر سکوت به لب داشتند نیز به سخن آمدند.

 

بخشی از جامعه وحتی برخی از افراد فعال در عرصه حقوق بشر کشور نیز، همه آن چه را که در مورد جنایات حکومت گفته می شد، باور نداشتند یا نمی خواستند بپذیرند، تا خود گرفتار آمدند. همچنان که مهر انگیز کار“ که در بیان گرفتاری های پس از شرکت در کنفرانس برلین، چنین نوشت: ”همان روز اول که جسم وروح درگیر تحقیقات ویژه شد، با تمام پوست و گوشت و استخوان، شیوه های مزورانه بازجویی را شناختم. به موکلینی اندیشیدم که سال ها برایم قصه هایی از بخش های ویژه قضایی گفته بودند. از زندان توحید، از شکنجه، از امضاء ذیل اقاریر و اظهارات دیکته شده، اقرار به ارتکاب زنا و، آن ها بسیار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم. حال خود در تار عنکبوت ویژه فرو افتاده بودم و...“53

 

سهیلا شریفی در مقاله ای با عنوان آتفه رجبی را نباید فراموش کرد که درماه اوت سال ۲۰۰۴ منتشر شد، به مانند برخی افراد و سازمان ها، به درستی این نکته را نیز مطرح و برآن تأکید نموده بود:

 

 

آتفه رجبى را نبايد فراموش کرد

سهيلا شريفى

 

يکشنبه گذشته، ٢٥ مرداد ماه، شهرستان شمالى نکا شاهد يکى از دردناکترين و غير انسانى ترين جنايات مقامات قضائى جمهورى اسلامى بود. در اين روز يک دختر جوان ١٦ به اسم آتفه رجبى، در خيابان راه آهن اين شهر، به حکم رئيس دادگسترى و تائيد ديوان عالى و موافقت رئيس قوه قضائيه بدار آويخته شد. آتفه رجبى چند ماه پيش بخاطر داشتن رابطه جنسى دستگير و توسط يک قاضى مرتجع به اسم حاجى رضا که رئيس دادگسترى نکا هم مى باشد، محاکمه شد. در جريان دادگاهى، آتفه(که حتى از داشتن وکيل مدافع هم محروم بود) خشمگين از زن ستيزى و بى عدالتى حاکم بر جامعه و سيستم قضائى، شروع به ناسزاگوئى کرده و بعنوان اعتراض بخشى از لباسهايش را از تن در مى آورد.

بنا بر اخبار منتشر شده در اين مورد، رئيس دادگسترى چنان از اين حرکت آتفه خشمگين مى شود که خود شخصا پرونده او را پيگيرى کرده و در عرض مدت کوتاهى تائيد حکم اعدام او را از ديوان عالى مى گيرد و روز اعدام خود او طناب را به گردن آتفه مى اندازد و او را اعدام مى کند.

هيچ نوشته اى و هيچ بيانى نمى تواند اوج بربريسم و توحشى را که در اين حرکت نهفته است توصيف کند. هيچ کلمه اى قادر نيست عمق جنايتى را که اينچنين ظالمانه زندگى کوتاه و پر آرزوى يک دختر جوان را قصابى کرد، تشريح کند. تنها جرم آتفه زن بودن و جوان بودن و آرزوى زندگى شاد و آزاد داشتن بود. اينها ابتدائى ترين خواسته ها و نيازهاى هر جوانى در هر گوشه دنياست. در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى، اما هر آنچه انسانى است و بوئى از زندگى دارد جرم است و تلاش براى رسيدن به آن ممکن است به سرانجام غم انگيز آتفه منجر شود. در همه جاى دنيا نوجوانان ١٦ ساله را حتى اگر مرتکب جنايت شده باشند، بخاطر سنشان مورد ترحم قرار مى دهند، براى تحقيق در مورد جرمشان شرايط ويژه فراهم مى کنند، نه تنها امکان گرفتن وکيل را برايشان فراهم مى کنند، بلکه در هر جلسه بازجوئى و تحقيق مددکاران اجتماعى آنها را همراهى مى کنند که بر بررسى عادلانه و همه جانبه پرونده آنها نظارت کنند و در تصميم گيرى و ارائه حکم بخاطر سنشان انعطاف بخرج داده و تخفيف مى دهند.

در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى نه تنها به جوانى کسى رحم نمى شود بلکه وقيحانه در مواردى مانند مورد آتفه، سن او را ٢٢ سال اعلام مى کنند که شنيع بودن اقدام خود را پنهان کنند. در سيستم قضائى اسلامى ايران، خود قاضى ها و دست اندرکاران بزرگترين قاتلان و جنايتکارانى هستند که در طول بيست و چند سال حاکميت سياهشان و بخاطر حفظ حاکميت سياهشان هزاران جوان و نوجوان را به قتلگاه فرستاده اند و يا حتى طناب دار را با دستهاى خود بر گردنهاى بى گناه آنها سفت کرده اند و مرگ دردناک آنها را در کمال قساوت نظاره کرده اند. حاجى رضا و امثال او هم سنخهاى جلادانى مانند خلخالى و لاجوردى هستند که دختران ١٤ ساله را فقط به جرم داشتن اعلاميه اى، بعد از اينکه مورد تجاوز قرار داده ميشدند، به جوخه هاى اعدام مى سپردند. ليست جنايات اينها پايان ناپذير است.

آتفه رجبى نمونه برجسته اى بود از زنان جوانى که در طول سالها حاکميت اسلام شجاعانه در برابر قوانين ارتجاعى اسلامى مقاومت کردند و حاضر به پذيرش زندگى خفت بارى که اين قوانين براى آنها تعيين کرده بود نشدند. او نمونه بارز جنبش اعتراضى زنان و جوانان در ايران بر عليه حکومت اسلامى و قوانين ضد بشرى آن بود. اين دختر جوان به سياستهاى جمهورى اسلامى نه گفت، در برابر زن ستيزى و آپارتايد حاکم بر ايران ايستادگى کرد و در بيدادگاهى اين رژيم با در آوردن بخشى از لباسهايش به حجاب اجبارى اين سمبل حقارت زن اعتراض کرد. اين اعتراض متاسفانه به قيمت جان او تمام شد. اما اعتراض رزمنده او و نه رسائى که او شجاعانه به اسلام و حکومتش گفت در خاطره ها خواهد ماند و جنبش اعتراضى زنان و جوانان را بجلو سوق خواهد داد.

آتفه رجبى را نبايد فراموش کرد. قتل او را بايد بهانه اى کرد براى متشکل شدن و اعتراض به رژيم جنايتکار اسلامى. در اعتراض به اعدام او، بايد دور هم جمع شد و متحدانه عليه جمهورى اسلامى و تمام قوانين ضد بشرى آن مبارزه کرد. نبايد گذاشت آب خوشى از گلوى جانيانى مانند حاجى رضا پائين برود. بايد اين رژيم جنايت و شکنجه و اعدام را سرنگون کرد. آتفه بايد آخرين اسم در ليست جنايات اين رژيم باشد. بايد اين رژيم را سرنگون کرد و اتلان آتفه و هزاران جوان ديگر را به محاکمه کشاند.54

 

 

 ص 78

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com